سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه همه انتظار افزایش قیمت دارند و این انتظار باعث هجوم مردم به سمت خرید خودرو می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار به ما می‌گوید نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش تولید خودرو در کشور داشته‌ایم، دیگر نباید انتظاری برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و مردم تنها نیاز خود را در این بخش تامین کنند.
روند نزولی بازار سرمایه در هفته گذشته نیز همچنان ادامه‌دار بود و همین موضوع سبب خروج نقدینگی سرگردان از این بازار به سمت بازارهای موازی همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو شد که تلاطم قیمتی شدیدی در این بازارها به خصوص بازار خودرو را ایجاد کرد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اظهار داشت: در این شرایط که افزایش قیمت‌ها در مدت زمانی کوتاه افزایش می‌یابند و ثباتی در این بخش نیست، حتی ما اگر بخواهیم تعیین قیمت‌ها 3 ماهه باشد، باز هم خودروساز زیان خواهد کرد. زیرا خودروساز امروز قطعه‌ای با قیمتی خریداری می‌کند و فردا با قیمت دیگر، در حالی که فروش قطعه‌ساز به قیمت روز است، بنابراین این قیمت‌گذاری هم برای مصرف کننده و هم برای خودروساز عادلانه نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک به عنوان یک اصل دقیق در حکمرانی خوب و شفاف با ویژگی سرعت و عدالت در دسترسی عموم به قوانین، برنامه ها و سیاست های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: دولت الکترونیکی امکان دسترسی بموقع و یکسان همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می کند.
افزایش قابل توجه قیمت خودروها موضوعی است که حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال داشته است. در همین رابطه رییس شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در بخش قیمت‌گذاری کارخانه‌ای محصولات خودروسازان و معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تنی چند از فعالان این عرصه این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار داشت: همکاران ما در حال حاضر با ماشین‌های ایرانی بیگانه شدند، زیرا فردی اگر خودروی ایرانی از ما بخواهد، معلوم نیست فروشنده‌ای داشته باشد یا خیر! قیمتی که ارائه می‌دهد معقول است یا خیر، بنابراین ماشین ایرانی فقط در فضای مجازی خرید و فروش می‌شود.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت خودرو در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد، این اختلاف قیمت از ۵۰ میلیون تومان شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز که از کمیته خودرو مجوز ندارند، حق فروش و پیش فروش خودرو را نخواهند داشت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه اجرایی بند(ت) تبصره (٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور درباره شیوه اخذ مالیات از املاک و خودروهای با شرایط خاص را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه کرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعه‌سازی را دچار مشکلات فراوان کرده است، نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد.
گروه صنعتی ایران‌خودرو قصد دارد در طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید شهریورماه سال جاری پنج محصول پرطرفدار خود را عرضه کند.
نایب رییس مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاستگذاری و راهبری دانست و با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: سازوکار پیشنهادی ما عرضه خودرو در بازار بورس کالاست که البته ملاحظاتی نیز دارد و باید اقدامات موازی دیگری نیز در کنار این اصلاح صورت پذیرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای شفاف سازی برنامه های آتی پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو خبر داد و گفت: در جلسه اخیر کمیته خودرو گزارشی از روند واگذاری سهام، اموال و املاک مازاد شرکت های خودروساز ارائه شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعهدات ایجاد شده در خودرو، بر اساس مجوز‌های صادر شده و متناسب با ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز است.
در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی قطعات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد تا زمانیکه خودروسازان زیان‌ده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداشته باشند؛ نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعه‌سازان تمایل دارند؛ اما چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری خودرو حل شود، می‌توان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود.