با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم هدف برای یکسال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تحقق تورم ۲۲ درصدی به استقلال بانک مرکزی نیاز دارد و از آنجاکه مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش میدهد اما اکثر کارشناسان اقتصادی تمایل دارند که این هدف محقق شود.
طبیعی است که اگر بانک مرکزی از اعتبار برخوردار نباشد، کنشگران اقتصادی هیچ نگاهی به هدف تورمی بانک مرکزی نخواهند داشت و به این ترتیب انتظارات تورمی از هیچ لنگری برخوردار نخواهند بود. اما «اعتبار» چگونه بهدست میآید؟ طبیعتا مثل تمام دیگر امور در زندگی روزمره، اعتبار با خوشقول بودن در بازه زمانی طولانی و در شرایط مختلف حاصل میشود.
رشد نجومی اوراق مسکن بازار را شوکه کرد. از سویی دیگر بازار مسکن همچنان در رکود است.
از آنجا که بانک مرکزی نرخ تورم هدف در یکسال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، یک کارشناس اقتصادی معتقد است این نرخ اعلامی قابلیت تحقق دارد و میتواند زندگی اقشار ضعیف جامعه را به ثبات برساند و رکود کنونی اقتصاد کشور را کاهش دهد.
اگر دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استفاده کند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ذخایر بانک مرکزی فشار میآورد و به صورت تورم در اقتصاد ظاهر میشود. اما اگر سیاستگذار مسیرهای تامین کسری بودجه را تغییر دهد و کمتر به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد، فشار بر اقتصاد کمتر خواهد بود.
با وجود رشد عجیب و غریب ۸۰۹ درصدی معاملات در یک ماه گذشته، میانگین نرخ رشد قیمت در بازار مسکن شهر تهران ۱۱ درصد بوده که تفاوت معناداری نسبت به اردیبهشت سال های گذشته نشان نمی دهد.
رییس بانک مرکزی با بین اینکه نرخ تورم در رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد، گفت: پیشبینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است.
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار سرمایه بازاری است که با تورم رشد میکند اما خودش عامل تورم نیست.
متن بیانیهای که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده به شرح زیر است:
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه روز سهشنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد، از نهایی شدن ادغام دو بانک «مهر اقتصاد» و «حکمت ایرانیان» در بانک سپه تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن، از احتمال کاهش رکود بازار مسکن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: براساس اطلاعات به دست آمده و بررسی های صورت گرفته، بازار مسکن در بهار سال جاری همانند زمستان سال گذشته همچنان تحت تاثیر کرونا ویروس، قرار خواهد داشت و با خروج تدریجی از زیر سایه سنگین این ویروس، به تدریج در سه فصل دیگر سال شاهد رونق نسبی بازار مذکور خواهیم بود.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۰۴، ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
متوسط نرخ تورم کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
آسیب های وارد شده بر اقتصاد کشورهای مختلف در پی اپیدمی ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی هزینه ای جدی داشته است. به هر روی این ویروس در کشورهای مختلف بر اساس سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی واکنش های مختلفی در حوزه تجارت و اقتصاد را رقم زده است. این تفاوت ها دقیقا حاصل رویکرد و شیوه سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم معافیتهای بخش کشاورزی، اصلاح شد. طبق این پیشنهاد درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش کشاورزی شامل کلیه زیربخشها تا ۶۰۰ میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول ۵ تا ۷ این باب مشمول مالیات […]