فعالان حوزه حمل و نقل، صاحبان کالاهای پرتردد در جاده‌های کشور و مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در نشستی سه‌جانبه به میزبانی اتاق بازرگانی تهران به تبیین چالش‌ها و عوامل موثر در مطلوبیت مورد انتظار خود پرداختند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظور برقراری تعامل حداکثری میان تشکل‌ها و نهادهای حاکمیتی و نیز با توجه به الزام دولت نسبت به اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار با هماهنگی دفتر مطالعات راهبردی، اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، زمینه برگزاری این نشست سه‌جانبه را فراهم کرد.
این نشست پس از آن ترتیب داده شد که مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به اتاق تهران خواستار برقراری ارتباط میان تشکل‌های حوزه حمل و نقل و صاحبان کالا از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان با وزارت مذکور به منظور طراحی نظام تنظیم‌گری حمل و نقل جاده‌ای و همچنین اجرای پروژه «ارتقای رضایتمندی ذینفعان حمل و نقل جاده‌ای» شد.بر این اساس، نمایندگان تشکل‌های حمل و نقل جاده‌ای و نمایندگان تشکل‌های فعال در حوزه‌های فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فولاد و ذوب آهن، سیمان، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و خودرو به عنوان مشتریان اصلی حمل و نقل جاده‌ای به دعوت اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترکی حضور یافتند تا چالش‌های خود را در حضور نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با یکدیگر در میان بگذارند؛ به طوری که محاسبه قیمت حمل بر اساس فرمول تن-کیلومتر، مالیات بر ارزش افزوده، اعمال سیاست‌های تعزیراتی، بی‌ثباتی قوانین در حوزه حمل و تجارت، مانع‌تراشی در برابر واردات و نوسازی ناوگان، عدم توجه به تربیت و آموزش رانندگان، ضعف نظارت و عدم حمایت وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعالان این صنعت از جمله مسایلی بود که حاضران این نشست مطرح کردند.
در این جلسه، غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به ضرورت تداوم برگزاری این نشست‌ها، تاکید کرد که به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف به بهره‌گیری از گفتمان بخش خصوصی شده است. او در ادامه از آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از فعالان صنعت حمل و نقل و کمک به رفع مشکلات صاحبان کالا در ارتباط با حمل و نقل سخن گفت.
همچنین مهرداد حمدالهی، معاون دفتر حمل و نقل کالای سازمان حمل و نقل جاده‌ای در مورد مشکلات مطرح شده در خصوص محاسبه کرایه حمل بر اساس تن-کیلومتر گفت: ذات تعیین نرخ حمل توافقی است. اما به دلیل آنکه نرخ حمل و نقل داخلی چندین سال افزایش پیدا نکرد، سال گذشته به واسطه مشکلاتی که پدید آمد، فنر آن رها شد و سازمان ناگزیر به سمت تعیین فرمول تن-کیلومتر رفت.او افزود: البته برای محاسبه کرایه حمل بر اساس فرمول تن-کیلومتر شروطی تعیین شده؛ از جمله اینکه ناوگان ملکی شرکت‌ها از این فرمول مستثنی شده است. همچنین مواد نفتی، سیمان و کالاهایی که ارزش آنها از کرایه حمل کمتر می‌شود نیز استثنا هستند.
او گفت: ضوابط واردات ناوگان نیز ابلاغ شده و در حال برقراری برخی هماهنگی‌ها با سازمان‌های ذیربط هستیم. البته واردات در ازای اسقاط مجاز است و علاوه بر شرکت‌های حمل و نقل سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند نسبت به واردات ناوگان اقدام کنند.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد حمل‌ونقل نیز با اشاره به اینکه دستیابی به نقطه بهینه با وجود تضاد منافع میان صاحبان کالا و فعالان صنعت حمل و نقل دشوار است، نسبت به تداوم این جلسات اعلام آمادگی کرد. او پتانسل‌های حوزه حمل و نقل را کم‌نظیر توصیف و عنوان کرد که نهاد متولی این حوزه یعنی وزارت راه و شهرسازی، بیشتر روی حوزه ساخت و ساز متمرکز است و حوزه حمل و نقل غریب واقع شده است. او با اشاره به آثار افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت حمل گفت: عمده کالاهایی که حمل می‌شود، مواد خام بوده و دارای ارزش افزوده پایین است. از این رو، قیمت حمل گاه با ارزش کالایی که حمل می‌شود، متناسب نیست.
هدایتی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه‌ای میان سازمان راهداری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش رانندگان خبر داد و گفت: آنچه در این جلسه هم‌اندیشی مطرح شد، به پرسشنامه‌ای تبدیل شده و در اختیار تشکل‌های حوزه حمل و نقل قرار خواهد گرفت و پس از جمع‌بندی نظرات تشکل‌ها، نتیجه به عنوان مطالبه مشترک سازمان و اتاق مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .
منبع :اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13922
- بدون نظر
- پرینت
