سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور خبر داد و گفت: ارز ترجیحی
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد که منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات بر واردات ۲۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان (۲۳۵.۹۷۰.۰۰۰ ریال) پیش بینی شده است.
دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
تهران- ایرنا- تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس همیشه حواشی خاص خود را داشته است اما امسال که کرونا هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده و تحریم‌ها علیه کشور شدت بیشتری یافته، بودجه ۱۴۰۰ با اما و اگرهای منحصربه‌فردی روبرو است.
تامین بخشی از بودجه ۱۴۰۰ با پیش فروش نفت باعث افزایش وابستگی بودجه به نفت، کاهش استقلال تصمیم گیری سیاست خارجی و چالش تامین مبلغ بازخرید آن می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوعات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ در جلسه روز دوشنبه هفته آتی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان خبر داد.
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود و به کمتر از ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مالیات می‌توان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی می‌توان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ در محدوده ۱۱هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است. از این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت میانگین نرخ ارز را کاهشی پیش‌بینی کرده و این موضوع سیگنال مهمی برای روند آتی بازار دلار است. احتمالا روند توزیع کالاهای اساسی با دلار ترجیحی در سال آینده تداوم خواهد یافت. سهم درآمدهای نفتی نیز از کل منابع بودجه‌ای به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که لایحه بودجه سال ١۴٠٠، ١٢ آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بودجه، ام المصائب اقتصاد ایران است، گفت: کسری بودجه منجر به تورم و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشار بر معیشت مردم با خصوص اقشار محروم شده است.
دولت در شرایطی که کسری بودجه فزاینده و پایدار دارد ۳۴ درصد از کسری خود را از طریق اوراق قرضه جبران کرده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در آینده برای پایداری بودجه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه،عنوان کرد: اصلاح ساختاری بودجه باید به اقتضای زمان و به آرامی انجام شود، بخشی از آن در بودجه سال ۹۸ اعمال شد و امسال نیز بخشی دیگر با همکاری مجلس گنجانده می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم گزارش بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس خبر داد و گفت که این بودجه بعد از بررسی در دیوان محاسبات در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.