نرخ سود برای تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، از جمله شاخص‌های مهم و موثر در اقتصاد و نظام پولی کشور به‌شمار می‌رود. ورود نقدینگی به بانک معمولا از مسیر سپرده‌گذاری مشتریان صورت می‌گیرد که خروج آن نیز حاکی از برداشت وجوه توسط صاحبان حساب بانکی است.
مشکل در همین رویکرد به اصطلاح «کارشناسانه» کسانی بود که بدون در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای تاثیرگذار کیفی و کمّی به لحاظ علمی، به عدد ۴۲۰۰ رسیده بودند. اما شاید مهم‌تر از این فراموش‌کاری، توجیه سیاست‌های نادرست با ترفندهایی مانند مقابل هم قرار دادن اصول علمی و «انسانیت» و نیز متهم کردن اهل علم به بی‌خبری یا بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت زندگی مردم است. گویا اهل علم در اندیشه‌ورزی‌های بریده از واقعیت به تولید محصولاتی می‌پردازند که به انسانیت بی‌تفاوت است. برای روشن شدن موضوع یادآوری برخی بدیهیات لازم به‌نظر می‌رسد.
نگرانی اما آن است که در این شرایط پیچیده که به‌نظر می‌رسد نوعی سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، به جای گام برداشتن در مسیر صحیح انضباط مالی و پولی، افزایش کمک‌های دولت به خانوارهای کم‌درآمد و فعالیت‌های تولیدی همراه با آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی به سیاست‌های سرکوب مالی و تعیین اداری قیمت‌ها وسعت داده شود و در عین حال کمک مالی موثری هم به فعالیت‌های اقتصادی در فشار و خانوارهای کم‌درآمد صورت نگیرد.
بنابر این چاره کار ایجاد پنجره واحد تبادلات تجاری و ارزی است که باید همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در این مقوله از طریق ابزارهای الکترونیکی نوین به هم متصل باشند و تبادل اطلاعات کنند.
کارشناسان معتقدند تنها راه کوتاه مدت کنترل تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن که منجر به کنترل قیمت خواهد شد، وضع مالیات‌های کنترلی است. فرار و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است.
به‌دلیل همه آسیب‌هایی که چتر سیاه خود را بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار باز کرده‌اند، توجه بیشتر به کسب‌وکارها موضوعی است که انتظار می‌رود دولت با نگاه حمایتی جدی‌تر به آن عمل کند. مطالبات بخش‌خصوصی از دولت بسیار مهم و البته برای اقتصاد کلان کشور گره‌گشا است. توجه به این مطالبات نه تنها راه را برای کسب‌وکار هموار خواهد کرد، بلکه در ادامه منجر به حیات اقتصادی و سلامت اقتصاد کشور خواهد شد
رشوه و هدیه هر دو نوعی مبادله با منافع ابزاری هستند و افراد به واسطه عمل متقابلی که مورد انتظار است، به کالاها و خدماتی دست می‌یابند که کمیاب بوده یا قیمت بیشتری داشته‌اند. عمده تفاوت رشوه و هدیه در این است که در مورد هدیه رابطه دوسویه یا بده‌بستان شکلی بلندمدت داشته و کارکردهای اجتماعی فراتر از منافع ابزاری دوطرفه وجود دارد.
متاسفانه در بازار سرمایه ضوابط و قواعد منسجم و مناسبی برای پیشگیری از فساد وضع نشده است. مشاهدات مکرر و شنیده‌های متواتر هم نشان می‌دهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. ارتباطات غیررسمی میان ناظر و نهادهای تحت نظارت امری جاری و عادی است.
برخی کالاهای وارداتی پس از طی فرآیندهای مختلف خرید و حمل آن به گمرک با قانونی تازه متولد شده روبه‌رو می‌شوند. ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات و واردات موضوعی حیاتی در تجارت است که شرکت‌های بازرگانی به طور روزانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
هرچند تمام این مداخلات قیمتی با حُسن نیت و به‌منظور حمایت از مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر انجام پذیرفته، اما عموما نتایج مورد انتظار دولت تامین نشده است. برای نمونه، در ماجرای ارز ۴۲۰۰، ذخایر ارزی به قیمت پایین از دست رفت، اما تورم اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی کنترل نشد و سهم بزرگی از منافع آن به جیب واردکنندگان رفت و اقشار آسیب‌پذیر انتفاع زیادی کسب نکردند.
این به حداقل رساندن رابطه مستقیم دستگاه‌های اداری با عاملان اقتصادی برای دوری از فساد مثلا در مورد مالیات‌ستانی در اغلب کشورها وجود دارد. مودیان مالیاتی اصولا به اداره‌ای مراجعه نمی‌کنند و اصلا ممیز مالیاتی خود را نمی‌شناسند که بخواهند رشوه‌ای دهند و مالیات کمتری برای آنان بسته شود.
تعویق ارسال اظهارنامه‌های زمستان ۹۸ و بهار ۹۹، اظهارنامه‌های عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی برای سال مالی منتهی به پایان سال ۹۸، تعویق ارسال گزارش‌های فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ به همراه توقف عملیات اجرایی، تمدید مهلت بخشودگی صددرصدی جرایم و تمدید گواهی‌های ثبت‌نام و پس از آن حذف این مرحله در نظام مالیات ارزش افزوده باعث شد در کنار تعویق مجامع عمومی شرکت‌ها این پیام را ارسال کند که حاکمیت شرکتی می‌تواند در اوج دوران فعالیت خود نفس بکشد.
صندوق پس‌انداز یکم در خردادماه1394 تاسیس شد. از این‌رو، تصمیم گرفتم در سالروز تاسیس آن گزارشی درباره نحوه تامین تسهیلات مسکن و تاریخچه مختصر آن تهیه کنم و به‌عنوان گزارش به مردم در اختیار هموطنان عزیز قرار دهم. دقیقا خاطرم هست در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی همیشه یک جنجال مطبوعاتی بین معاون مسکن وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی در مورد تسهیلات مسکن وجود داشت.
طبیعی است که اگر بانک مرکزی از اعتبار برخوردار نباشد، کنشگران اقتصادی هیچ نگاهی به هدف تورمی بانک مرکزی نخواهند داشت و به این ترتیب انتظارات تورمی از هیچ لنگری برخوردار نخواهند بود. اما «اعتبار» چگونه به‌دست می‌آید؟ طبیعتا مثل تمام دیگر امور در زندگی روزمره، اعتبار با خوش‌قول بودن در بازه زمانی طولانی و در شرایط مختلف حاصل می‌شود.
در صورت بهره‌گیری از سازوکارهای بازاری، اقتصاد توانایی جذب بدهی دولتی بیشتر را دارد. شاید کسری بودجه سال‌جاری به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی قابل توجه باشد؛ ولی این تنها شاخص تعیین‌کننده وضعیت بازار اوراق بدهی دولتی نیست. انتظارات مربوط به کسری بودجه در سال‌های آینده نیز می‌تواند تا حد زیادی بر تقاضای اوراق بدهی تاثیرگذار باشد.