آیا در ایران مردم از مشکل مسکن رنج می‌برند؟ بدون تردید. آیا مشکل مسکن یک معضل اقتصاد کلان است؟ بدون تردید. آیا دخالت‌های دولت‌ها دشواری و بی‌عدالتی در مسکن ایجاد کرده است؟ بدون تردید.
مساله برنامه‌های حمایتی ضد فقر همواره موضوع مجادله سیاست‌گذاران تصمیم‌گیران و حتی اقتصاددانان بوده است. این روزها نیز در کشور ما زمزمه‌هایی مبنی‌بر اجرای برنامه حمایتی کالابرگی به گوش می‌رسد که منتج به تقابل مخالفان و موافقان شده‌است. غالبا این دو گروه در مباحثات و مناظراتشان بر مبنای گرایش‌های اقتصادی یا سیاسی موضع‌گیری می‌کنند.
برخی بر این باورند که ایران جامعه‌ای کوتاه‌مدت است که به دشواری می‌توان چشم‌انداز بلندمدتی در آن چه در سطح خرد و چه در سطح کلان یافت. کوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سیاست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادی مشهود است. ضرب‌المثل‌های بسیاری هم شاهد این مدعا است؛ «از این ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع کی مرده، کی زنده» و «یک سیب را که به هوا بیندازی، هزار تا چرخ می‌خورد تا بیاید پایین».
تحریم بیش از همه به‌واسطه دو کانال بر اقتصاد ایران اثر گذارده است. کانال اول تراز پرداخت‌ها و کانال دوم بودجه. به‌واسطه از بین رفتن درآمدهای نفتی، صادرات ایران دچار شوک منفی قابل‌توجهی شده که این امر کسری تراز پرداخت‌ها را باعث شده است. این کسری موجب تعدیل نرخ ارز شده است تا به این شکل سطح واردات کاهش یابد و تراز پرداخت‌ها به تعادل برسد.
اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و شعار خودکفایی که سال‌هاست در کشورمان بر آن تاکید می‌شود نه تنها نتوانسته است برای تولید و رشد اقتصادی مشوقی باشد، بلکه به‌دلیل وابستگی شدید تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در عمق بیشتر به کالاهای سرمایه‌ای، روزبه‌روز عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه صنعت تنگ‌تر کرده است.
رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران در یادداشتی با اشاره به تاکیدهای صورت گرفته در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، آنچه در مورد سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی اتفاق افتاده را در عمل با این مسیر همسو ندانست.
فعالیت بورس اوراق بهادار از برنامه اول توسعه تا امروز را می‌توان به چند دوره متمایز تقسیم کرد. نخستین دوره سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ را دربرمی‌گیرد.
به‌رغم وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، موقعیت استراتژیک ایران و نیروهای جوان و تحصیلکرده، هیچ وقت نتوانستیم آن‌طور که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. استمرار تحریم‌ها، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، ضعف ساختاری و مدیریتی مداوم و رویکرد نادرست در سیاستهای بودجه‌ریزی و عدم حمایت اصولی از بنگاه‌ها و نبود دیپلماسی اقتصادی متناسب با اهداف کلان کشور، عواملی است که در وهله اول بر اقتصاد داخلی کشور و در وهله بعدی بر مناسبات تجاری بین‌المللی تاثیرگذار بوده است.
شاید در علم اقتصاد کلمه زشت‌تری از تورم و فقر را نتوان پیدا کرد. ادبیات اقتصاد کلان تا دو دهه پیش آکنده از بررسی چرایی تورم و راه‌های مقابله با آن بود؛ موضوعی که امروزه، به‌جز در اندکی از کشورها، دیگر در صدر اخبار و به تبع آن از موضوعات جذاب علم اقتصاد نیست. اما، تورم چیست؟ تورم به بیان ساده، سرعت افزایش میانگین قیمت‌ها در یک اقتصاد است.
افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم‌تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است.
کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده اند، به خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه نگاه‌های چپ در آن دوران به اعمال دیدگاههای بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلامشناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور به خصوص در حوزه اقتصاد و ثروت ملی وارد ساخت. تصویب اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان یک ایده مبنایی، یکی از اقدامات بود.
در این شرایط سخت اقتصادی باید توان اصلی دولت و مجلس صرف امور مهم و با اولویت شود؛ اما مجلس یازدهم با تصویب دو فوریت طرح قیر رایگان نه تنها این قاعده را رعایت نکرده بلکه زمینه را برای بروز مفاسد و ناکارآیی‌های تجربه شده سال‌های قبل نیز فراهم کرده است.
نرخ بهره به‌عنوان یک پدیده پولی در حقیقت امر گویای وجه بسیار مهمی از واقعیت زندگی انسانی به نام ارزش اقتصادی زمان است. این واقعیت ناشی از کمیابی چاره‌ناپذیر زمان زندگی برای هر موجود انسانی است. هر انسانی که به دنیا می‌آید از همان لحظه تولد، شمارش معکوس برای مرگ او آغاز می‌شود.
توسعه و تعامل، قطب‌های ناهم‌نامی هستند که هرقدر از یکدیگر دور شوند، جذب ثروت و قدرت کشورها کاهش پیدا می‌کند. از سویی دیگر تعاملات نظام بین‌الملل این روزها به گونه‌ای است که توسعه کشورها در هر نقطه‌ای از این کره خاکی، بستگی به میزان مشارکت و همکاری آنها با یکدیگر دارد.
برنامه همکاری‌های جامع بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که توسط «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» تنظیم شده، برنامه‌ای برای همکاری‌های جامع ۲۵ ساله و اقدامات اجرایی آن است.