رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی در قالب یک طرح از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود تا دولت این طرح را روی همه محصولات عملیاتی کند.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران ، محمدجواد عسکری در نشست جمعی از کشاورزان و مسوولان دستگاه های مربوط گلستان در سالن اجتماعات دانشکده فنی منهدسی علی آبادکتول این استان افزود: اکنون تصمیم برای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی از پایین به بالا بوده و تصمیم گیری در این حوزه اصل تولید کنندگان است.
وی حل مشکل بخش کشاورزی را دغدغه اعضای این کمیسیون برشمرد و گفت: اکنون اعضای این کمیسیون به طور جدید به مطالبات به حق در بخش کشاورزی توجه و برپیگیری در حل آن تاکید دارند.
وی ادامه داد: مشکلات بخش کشاورزی در گذشته خیلی توجه نشده بود ولی در این دوره از مجلس شورای اسلامی ، از نظرات همه نخبگان، اهل فن، پژوهشگران و استادان دانشگاه توسط این کمیسیون استفاده شد و در قالب طرح امنیت غذایی دارای ۱۵ ماده جمع بندی و تصویب شد و با عملیاتی شدن آن توسط دولت و وزارت جهادکشاورزی مشکلات این بخش حل می شود.
عسکری تصریح کرد: بانک ها به ویژه بانک کشاورزی در شرایط فعلی حق ندارند به تولید کنندگان بخش کشاورزی بابت تاخیر در پرداخت اقساط از طریق معرفی به دادگستری فشار بیاورند ، در صورت مشاهده بانک ها به طور حتم برخورد خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طرح مزبور از هفته گذشته اجرایی شده و بانک ها اجازه معرفی بخش کشاورزی بابت تاخیر در پرداخت اقساط را ندارند.
عسکری در حوزه امهال وام کشاورزان افزود: به جز بانک کشاورزی، سایر بانک ها باید ۱۵ درصد از اعتبار خود را به بخش کشاورزی اختصاص می دادند در حالی براساس گزارش گیری صورت گرفته این رقم بین ۱۲ تا پنج درصد است.
عسکری تاکید کرد: در بازه زمانی مشخص شده برای این بانک ها، باید پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به رقم ۱۵ درصد رسانده شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این تلاش می شود تا رقم ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش داده تا مشکل نقدینگی بخش کشاورزی حل شود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ادامه داد: اگر تولید کننده ای به بانک کشاورزی مراجعه کرد و متقاضی سرمایه در گردش باشد و بانک باید بدون توجه به وام قبلی نسبت به پرداخت سرمایه در گردش اقدام کند.
وی تاکید کرد: در این زمینه وزیر جهادکشاورزی، بانک مرکزی و دولت قبول کرد این سرمایه در گردش را در اختیار کشاورزان قرارداده شود و اگر ترک فعل صورت گیرد، برخورد جدی خواهد شود.
