به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از دنیای اقتصاد، محسن دهنوی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم دیروز در توییتی نوشت برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در کارگروه مشترک با دولت بررسی می‌شود. هفته گذشته مجلس خواستار ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود.
بالاخره دولت پیشنهاد‌های حمایتی خود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ را به مجلس تقدیم کرد. دیروز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق و سید‌محسن دهنوی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق در اخباری جداگانه به این موضوع اشاره کردند که با آنکه دولت برنامه حمایتی خود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ را به صورت مکتوب به مجلس تحویل داده، اما هنوز کمیسیون بسته پیشنهادی را بازنکرده و مفاد آن را بررسی نکرده است.
زارع نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس به «خانه ملت» گفته است: حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس مهم است و اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد. همچنین محسن دهنوی نیز در توییتی نوشته است که برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در کارگروه مشترک با دولت بررسی می‌شود.
منابع ارزی آزاد شده کجا می‌روند؟
در این میان اما گمانه‌زنی‌هایی درباره شیوه تخصیص یارانه‌ها و چگونگی هزینه‌کرد ارزها‌ی آزاد شده از محل حذف ارز ترجیحی مطرح شده است. بنا به اطلاعات موجود و به گفته ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، ابهامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز هم به قوت خود باقی است. ارکانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که ردی از آزادسازی ارز دولتی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود. تبصره ۱۴ لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد.
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ گفته است که دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به صورت پلکانی یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۳۰هزار تومان به دهک‌ها و به‌طور میانگین ۱۱۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت کند. اما براساس محاسبات انجام شده و با توجه به اینکه تا پایان سال فعلی ۲۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای اقلام اساسی داده می‌شود، با حذف ۲۰میلیارد دلار در سال آینده حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته است که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد. مبلغ ۱۱۰هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه ۱۱۰ هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است که این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزادسازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و ۵۰درصد از منابع ناشی از آزادسازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.
با استناد به محاسبات و اظهارات ارکانی می‌توان گفت گویا جریانی در مجلس هنوز وجود دارد که معتقد است تمام منابع حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی باید در قالب یارانه به مردم داده شود حال آنکه این انتظار غیر واقع‌بینانه وضعیت اقتصادی کشور را دچار چالش خواهد کرد.
بنا به اطلاعات موجود و بر اساس جدول تبصره ۱۴ تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه جدید بعد از حذف ارز دولتی؛ خرید تضمینی گندم و جبران افزایش قیمت دارو لحاظ شده است. در قسمت دریافتنی‌های این جدول هیچ اشاره‌ای به منابع حاصل از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ نشده و ظاهرا تمام منابع حاصل از این طرح وارد منابع عمومی بودجه و قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.
از سوی دیگر گمانه‌هایی درباره هزینه‌کرد بخشی از منابع آزاد شده ارز ترجیحی برای پرداخت حقوق ۲ میلیون کارمند مطرح شده است. همچنین برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند که دولت قصد دارد این منابع را برای پروژه‌ها‌ی عمرانی هزینه کند.
