گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شد که تنشهای جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرایند قیمت گذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صمت تاکید داشت که قیمت پایه فولاد از ۸۰ درصد قیمت CIS باید به ۷۰ درصد این قیمت کاهش یابد اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمت گذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود.
خبرنگاران برای بررسی بیشتر و دقیق تر موضوع با رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالای ایرانگفتگو کردند که مشروح آن را در ادامه می خوانیم:
به گفته این مقام مسئول، مشکل اصلی ما این است که فولادیها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین تاکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یک طرفه به فرآیند قیمت گذاری.
* مشکل اصلی بازار فولاد انحصار و عدم شفافیت است
** در چند هفته اخیر موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است، اختلاف نظرهایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شد، ریشه در بحثهای تاریخی دارد که شاید امروز با در متن قرار گرفتن بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان سوال نخست به دلایل و ضرورتهای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بپردازیم.
محتشمی پور: اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه کننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد، نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفه های رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد. در حالتی که عرضه کنندگان محدود باشند اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمت سازی داشته باشد به راحتی بازار بهم میریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.
اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکتها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاریست. بورسهای کالایی بهترین بستر برای تولید بهنگام اطلاعات تجاری هستند. شاید به جرات بشود گفت که مهمترین انگیزه حاکمیتی ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس همین عامل است.
* اطلاعات بهین یاب درباره فولاد ضعیف است
** آیا دسترسی به اطلاعات در مرحله قبل از عرضه، یعنی دیتای میزان تولید شرکت های خریدار فولاد وجود دارد؟
محتشمی پور: در این زمینه سامانه بهین یاب وزارت صمت باید این کار را انجام دهد اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعالتر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. ما بصورت سیستمی به بهین یاب متصلیم در حوزه پتروشیمی، در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است وزارت صنعت این تاییدیه ها را در سیستم اعلام میکند اما در بازار فولاد حتی این تاییدیه‌ها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام می شود، حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.
در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانه های اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکتها به دقت معلوم است امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.
* عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا نیاز به مصوبه جدید نداشت
**آیا در شرکتهای پایین دستی هم به همین شکل انحصار وجود دارد؟
محتشمی پور: بطور معمول در زنجیره تولید از بالا به پایین که حرکت می کنیم انحصار کاهش می‌یابد. به عنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛ اما وقتی به میلگرد می رسیم تعداد شرکتها به نزدیک صد شرکت می رسد البته انحصار به معنای یک نفر بودن نیست بلکه بیشتر بحث موثر بودن است. مثلا وقتی در یک بازار چهل و یک شرکت داشته باشیم که یک شرکت ۸۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد و ۴۰ شرکت دیگر نیز ۲۰ درصد مابقی را، شاخصهای سنجش انحصار می‌گوید باز انحصار شدیدی حاکم است البته اگر قرار باشد یک کالایی مدیریت شود باید علاوه بر ظرفیت تولید، میزان نیاز داخلی و مصرف نیز احصا شده باشد.
** در شیوه نامه ابلاغی فولاد، تاکید شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود. این فرایند در راستای شفاف سازی است؟
محتشمی پور: سیاست گذاران برای مدیریت بازار نهایی محصولات و رسیدن کالا به قیمت مناسب بدست مصرف کننده نهایی به این نتیجه رسیدند که تمام زنجیره تولید در بورس کالا عرضه شود. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه می شود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است. البته این اتفاق جدیدی نیست و در مصوبات قبلی نیز تاکید شده بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت.
* دلیل قیمت گذاری فولاد با نرخ صادراتی
** یک بحث مهمی که وجود دارد این است که خود فولاد از رانت مواد اولیه و سوخت و انرژی ارزان قیمت استفاده میکند اما در مقابل قیمتگذاری براساس قیمت صادرات است. این تناقض چگونه توضیح داده می‌شود؟ به عبارت ساده تر چرا تغییرات قیمت جهانی باید در قیمت داخلی اقلامی مثل فولاد که از رانت انرژی بهره مند می‌شوند، نمود داشته باشد.
محتشمی پور: آنچه شما میگویید اشاره به قیمت تمام شده کالا است اما در بازار این موضوع وقتی اهمیت دارد که کل نیاز بازار تامین شود و کالا تجارت پذیر هم نباشد. به همین خاطر این نحوه تعیین قیمت بیشتر در خدمات معنی می‌دهد مثلا چرا ما اجازه واردات محصولات غذایی را در مواقعی از سال نمی‌دهیم چون در بازار مهم نیست که قیمت کالای کشاورزی برای تولیدکننده چقدر است اگر نیازش با کالای ارزانتر خارجی تامین شده باشد حاضر نیست قیمت تمام شده را به کشاورز بدهد و کشاورز ضرر می کند. فولاد هم یک کالای تجارت پذیر است و قیمت این کالا از ارزش فروش آن بدست می‌آید و در حال حاضر قیمتی که بازار برای این کالا پرداخت می کند، بر اساس قیمت صادراتی آن است. چون خریدار به راحتی آنرا صادر میکند و معادل قیمت جهانی آن پول دریافت میکند.
حالا تصور کنید فروشنده قیمت کالا را خیلی ارزانتر از ارزش تجاری آن قرار دهد اما در بازار افراد زیادی هستند که حاضرند بابت آن پول بیشتری بدهند و بعد حتی مانند آنچه در مورد میلگرد رخ داد آنرا قیچی کنند و بعنوان آهن قراضه صادر کنند این یعنی قیمت در بازار آن قیمتی است که صادر کننده حاضر است بخرد. تازه این وقتی است که کمبود در بازار بوجود نیاید که اگر کمبودی باشد قیمت، با ارزش کالای وارداتی تعیین می‌شود. چون خریدار این کالا را نخرد باید برود با قیمت جهانی وارد کند بعلاوه هزینه های انتقال و گمرک را باید در این بخش لحاظ کرد.
* چرا به فولادیها رانت می دهیم که حالا بخواهیم با کاهش قیمت محصول پس بگیریم؟
اما در مورد پرسش شما؛ اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادیها رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می شود؟ رانت دادن استدلال میخواهد و چرا در اقتصاد ما به واسطه آنکه در گذشته رانت یا یارانه‌ای برای احیای یک صنعت داده شده کماکان ادامه می‌یابد؟ برای مثال در مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی ۱۰ ساله وجود دارد چراکه هدف دولت ایجاد زیر ساخت برای تولیدکنندگان در مناطق مرزی است، حالا سوال این است که چرا برای ۱۰ سال دوم معافیت مالیاتی داده شد؟ اینجا باید از چه کسی سوال شود که چرا این رانت داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق آزاد یا از قانون گذار؟
تازه در مقابل مطرح کردن این موارد، شرکتهای فولادی هم اعلام می‌کنند که شرکتهایی که مواد معدنی خام می‌فروشند از فولادیها فربه‌تر هستند و مواردی از این دست!
* راه پس گرفتن رانت، مالیات است نه ارزان فروشی
گرفتن رانت هم راهکارهای شناخته شده‌ای دارد. ساده ترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد. جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیتهای مالیاتی شامل شرکتهایی می‌شود که خود دولت ادعا دارد اینها رانت می گیرند.
یا اصلا چرا راه دور برویم در همین کشور خودمان وقتی دولت به این نتیجه رسید که در شیرخشک صنعتی یارانه نهاده دامی هست چکار کرد. عوارض ۴۰ درصدی روی صادراتش وضع کرد اینطوری یک شرکت تولیدی فقط وقتی صادر میکند که بتواند محصولش را به حداقل ۴۰% بالاتر از قیمت بازار داخلی در بازار جهانی بفروشد. اگر هم صادر کرد یارانه را دولت با عوارض گمرکی بر میگرداند. لذا یارانه فقط به مصرف کننده داخلی میرسد.
اما با همه این تفاسیر وزارت صمت می گوید چون فولادسازان از این رانت استفاده کرده اند، باید با قیمتی که ما می‌گوییم محصولاتتان را در بورس عرضه کنید تا مصرف کننده نهایی هم ارزان بخرد؛ اما ما می‌گوییم انتقال رانت با این روشها به مصرف کننده نهایی ممکن نیست.
به عنوان مثال در سال ۹۷ قیمت PET در بورس کالا حدود ۷۵۰۰ تومان بود اما در بازار ۲۸ هزار تومان قیمت میخورد. به نظر شما هر فرد چه قدر حاضر است هزینه کند تا فقط یک حواله کامیون از این کالا را دریافت کند. عده زیادی از بورس کالا، محصول مذکور را خریداری می کردند اما بدون تولید در بازار آزاد می فروختند؛ آنهایی که این کار را میکردند قطعا تولیدکننده بودند اما برای آنها تولید نمی‌صرفید و بهترین سود برای آنها فروش ماده اولیه بود. پس مشاهده میکنیم با توزیع نادرست رانت در ابتدای کار و رفتار دستوری در ادامه، چگونه سوداگری در بازار مواد اولیه را رواج داده ایم.
* چرا امروز به پتروشیمی‌ها نمی گویند گران فروش؟
** یعنی واقعا با کشف قیمت آزاد در بورس، دلالی از بین رفته است؟
محتشمی پور: امروز تفاوت مثلا در قیمت محصولات شیمیایی، بین بازار آزاد و بورس کالا ۵ درصد است. اگر شما از بورس کالا، یک کالایی را دریافت کنید با توجه به هزینه تقسیم و هزینه معامله وقتی بخواهید همان کالا را در بازار آزاد بفروشید ضرر می کنید. بر این اساس امروز کار دلالی در حوزه شیمیایی صرفه ندارد؛ این فرآیند به دلیل کنار رفتن قیمت گذاری دستوری و کاهش مداخلات است. دلالی زمانی به صرفه است که اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد زیاد شود. عامل این اختلاف بیشتر از هر چیزی دخالت در قیمتهاست.
زمانیکه قیمتگذاری دستوری در پتروشیمی رواج داشت، عده زیادی مجوز واحد تولیدی پلاستیکی گرفتند تا فقط مواد را در بازار بفروشند خوشبختانه با تشکیل کمیته تخصصی بازار پتروشیمی و کنار رفتن سایه قیمت های دستوری در حوزه پتروشیمی شرایط بازار مطلوب شده و آرامش در عمده کالاها مشاهده می شود. در آن بازار، کالاهایی که مشکل دارند و تفاوت قیمتی در آنها دیده می شود اغلب کمبود تولید دارند. حالا یا دائمی یا موقت.
** به اعتقاد شما اگر به یک مجموعه رانت اعم از انرژی و … داده شد، چه برخوردی باید با آن شرکت داشت؟
محتشمی پور: خوب در بخش قبلی گفتم کافیست به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر یا حتی کشور خودمان نگاه کنیم، عربستان قیمت گاز را برای شرکتهای تولیدی بسیار ارزان کرده است اما بعد از تولید و در زمان فروش محصول، رانت ارائه شده را با مالیات یا زکات پس میگیرد. در حوزههای نیازمند سرمایه گذاری رانت قطع نمیشود و یک سیاست عمومی است تا شرکتهای نوپا نیز امکان رشد داشته باشند. اما با بالابردن مالیات وقتی شرکت از دوران سرمایه گذاری خارج شد رانت را پس می‌گیرند در حوزه فولاد نیز با توجه به حاشیه سود بالا که بخشی از آن را می‌توان به تخصیص یارانه نسبت داد، می توان از ابزار مالیاتی برای پوشش این یارانه استفاده شود.
به عنوان یک مثال در کشور ترکیه نه مداخلات قیمتی وجود دارد و نه رانت انرژی. اما در عین حال این کشور صنایع فعال و سهم قابل توجهی در صادرات منطقه دارد؛ پرسش اینجاست ترکیه چگونه از این شرکتها حمایت میکند؟ دولت ترکیه به جای رانت پاشی در ابتدای زنجیره، که توان آنرا هم ندارد هزینه‌های حضور در بازار را پوشش می‌دهد مثل لجستیک صادراتی یا یارانه‌های حضور در نمایشگاههای بین المللی یا خدمات مالی در بازارهای هدف اما در ایران اصرار بر حمایت از ابتدای زنجیره است.
* بورس متولی قیمت گذاری است و وزارت صمت متولی عرضه و تقاضا
** نهاد تصمیم گیر در حوزه قیمت گذاری کالاها در بورس کالا، شورای عالی بورس است یا وزارت صمت؟
محتشمی پور: در بازار سه عنصر قیمت، عرضه و تقاضا وجود دارد که هر یک متولی خود را دارد. برای مثال متولی عرضه کالا در تالار پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی است که باید برنامه ریزی برای ایجاد تعادل در عرضه داشته باشد و اگر عرضه یک شرکت کم شود بورس کالا از این شرکت پیگیری میکند. متولی تقاضا هم وزارت صمت است لذا اگر در تقاضا اتفاق مخربی مثل تقاضای کاذب ناشی از احتکار یا تفاوت نرخ ارز اتفاق بیفتد ما با وزارت صمت موضوع را دنبال میکنیم. اما بورس کالا بستر معامله و قاعده گذار قیمت است. وقتی یک دستگاه روی قیمت ورود کند ما مخالفت می کنیم چون بورس قاعده گذار است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، کالایی که در بورس کالا عرضه شد از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می شود. اینجا یک الزام حقوقی وجود دارد و کسی نمی تواند چنین دستوری به ما بدهد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28282
- بدون نظر
- پرینت
