در شرایطی سیاستگذار پولی نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به عنوان هدف گذاری تورمی در نظر گرفته است که کارشناسان تحقق این تورم را برای سال آینده خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و معتقدند که به احتمال زیاد حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی نخواهد شد. بر این اساس کارشناسان در دو سناریو چشم‌انداز تورم در سال آینده را ترسیم کرده‌اند.
بنابراین در هیچ کدام از دو سناریو مذکور تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی امکان تحقق نخواهد داشت. در عین حال بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم ۲۲ درصدی را با استفاده از عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک‌ها و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی محقق کند. البته کارشناسان معتقدند کاری که سیاستگذار در سال ۹۹ انجام داد؛ یعنی تامین مالی از بازار سرمایه و عرضه سهام در بازار بدهی، اثرات تورمی پایین‌تری در مقایسه با برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. در سال گذشته بانک مرکزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از بازار سرمایه انجام داد.
هدف‌گذاری تورمی دور از واقعیت
در عین حال اگرچه هدف‌گذاری تورمی از سوی ناظران دور از واقعیت انجام شده است اما با وجود این، این اولین بار بود که بانک مرکزی چنین هدف‌گذاری را انجام داد و ریسک اعلام پیشبینی نرخ تورم را بر عهده گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین طور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و جریان نقدینگی را به سمت تورم فزآینده سوق خواهد داد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ که در بخشی از آن به آینده نرخ تورم هم پرداخته، متغیرهای تاثیرگذار بر این شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر این اساس نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت سیاستی در وضعیت تورم سال آتی است. از سوی دیگرهمچنان وضعیت نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم از سوی کارشناسان مورد توجه است. بنابراین انتظارات تورمی موجود تحت تاثیر کسری بودجه احتمالی و افزایش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پایه پولی و نقدینگی جدید را با سرعت بالاتری به تورم تبدیل می‌کند.
در صورتی که برجام احیاء شود و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیشبینی کرد اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیاء نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود تورم بالای ۴۰ درصدی را به دنبال خواهد داشت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29950
- بدون نظر
- پرینت
