نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: با توجه به بروز مشکلاتی در برگشت ۳۵ میلیارد دلار مطالبات صندوق از بنگاههای اقتصادی، چنانچه صندوق توسعه ملی به عنوان شریک و سرمایه‌گذار وارد طرح‌های صنعتی شود، می‌تواند از برگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران ، محمدرضا انصاری با بیان اینکه اساسنامه‌ی صندوق با هدف توسعه صنعت و اقتصاد کشور تدوین شده است، به روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: صندوق در مأموریت اصلی خود توانست بخشی از درآمدهای نفتی که در گذشته صرف بودجه جاری کشور می‌شد را به ثروت‌های ماندگار تبدیل کند و هم اکنون به مهمترین بخش توسعه‌ای کشورتبدیل شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ذکر اینکه کلیه فعالان اقتصادی همانند سلولهای توسعه کشورهستند، افزود: رشد همه بنگاههای اقتصادی در سایه رشد و توسعه کشور محقق می‌شود و حرکت انفرادی در هر بخشی به توسعه‌ی کشور آسیب می‌زند.
صندوق مسئول افزایش نرخ ارز نیست
وی به اشاره به تصمیم جدید صندوق توسعه ملی مبنی بر ورود به طرح‌های اقتصادی به عنوان شریک و سرمایه گذار، اظهار داشت: در طول سالهای گذشته نزدیک به ۳۵ میلیارد دلاراز منابع صندوق در قالب تسهیلات به بنگاههای اقتصادی اعطا شده که هم اکنون برگشت آن با مشکلاتی روبرو است؛ این در حالی است که چنانچه صندوق به عنوان شریک و سرمایه‌گذار وارد طرح‌های صنعتی شود؛ می‌تواند از برگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.
او ادامه داد: مشارکت صندوق در طرح‌های اقتصادی و صنعتی در صورتی موجّه خواهد بود که صندوق پس از به نتیجه رسیدن پروژه و بهره برداری، از آن خارج شده و سهام خود را در بازار بورس و غیره عرضه و سود حاصل را در پروژه ی دیگری وارد کند.
به هیچ وجه نباید از دارایی‌های صندوق کم شود
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، انصاری با بیان اینکه این صندوق مسئول افزایش نرخ ارز و بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی نیست، گفت: تصور اینکه صندوق باید تاوان ضرر فعالان اقتصادی را بپردازد، کاملا” اشتباه بوده و به هیچ وجه نباید از دارایی‌های صندوق کم شود و اتاق بازرگانی نیز از صندوق توسعه ملی حمایت می‌کند، ولی با یک بررسی دقیق باید میزان سود دهی شرکت های طرف قرارداد صندوق بررسی و در صورت سوددهی آنها، مطالبات صندوق به نرخ روز اخذ شود.
وی مشارکت ۳۰ تا ۴۰ درصدی صندوق در طرح‌های بزرگ را چندان مؤثر ندانست و گفت: هم اکنون تعداد کمی از سرمایه گذاران در کشور وجود دارند که قادر به تأمین بیش از نیمی از منابع پروژه هستند، در حالی که صدها هزار مدیر توانمند در بخش‌های مختلف صنعتی و توسعه‌ای کشور وجود دارند که در صورت مشارکت ۸۰ تا ۹۰ درصدی صندوق می توانند وارد عمل شوند و چرخ‌های صنعت کشور را به حرکت در آورند.
وی ادامه داد: در واقع صندوق با ترکیب سرمایه‌ی خود با ثروت عظیم انسانی و مدیران توانمند می‌تواند قدم‌های بزرگی در جهت رشد و توسعه فنی کشور بردارد.
