چندی پیش قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر از ابلاغ ماموریتی جدید به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی جهت بازنگری دستورالعملهای مخل تجارت از سال ۹۷ را داد. لازم است این ماموریت هرچه سریع‌تر اجرایی شود و الزاما اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها نیز دراین خصوص مورد مشورت قرار گیرند.
چند مورد از این دستورالعمل‌ها که به جد موجب اخلال در کار بازرگانان شده در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد که لازم است، ساماندهی آنها در اولویت کاری قرار گیرد:
۱- یکی از دستورالعملهای مخل تجارت، سهمیه‌بندی میزان واردات به میزان متوسط واردات ۲ سال قبل است. در این دستورالعمل ابهامات زیادی وجود دارد که به صورت سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود. چنانکه، مبنای سهمیه معلوم نیست و مشخص نیست که از میان «تاریخ ورود کالا»، «پروانه شدن» آن یا «ثبت سفارش» کدام مبنا قرار می‌گیرد. همچنین مشخص نیست که مقدار سهمیه بر مبنای مقدار است یا ارزش. اگر مبنا ارزش است، این مورد در نظر گرفته نشده که قیمت‌های جهانی کالا ممکن است افزایش پیدا کند. افزون بر این، اگر کسی به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده باشد، امکان ثبت سفارش و واردات کالا را نمی‌یابد. از سوی دیگر، در مقطعی اعلام شد، کسانی که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده اند، می‌توانند به میزان ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد کنند. حال آنکه اگر بازرگان با سابقه‌ای، به میزان کمتر از این مبلغ در سال‌های قبل واردات داشته، طبق این سهمیه‌بندی، از یک تازه‌وارد سهمیه کمتری خواهد داشت. افزون بر این، برخی کالاها ممکن است هر سه یا چهار سال یکبار وارد شود و طی چند سال به فروش برسد. اما طبق این دستورالعمل اگر واردکننده‌ای کالایی را چهار سال پیش وارد کرده باشد، اکنون امکان واردات آن را نخواهد داشت. مساله دیگر، ترجیح و اولویت تائید ثبت‌سفارش برای تولیدکنندگان است و این موضوع در نظر گرفته نشده که مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان توسط شرکت‌هایی که صرفا در امور بازرگانی فعال هستند، وارد می‌شود و این شرکت‌ها امکان ثبت سفارش ندارند.
نکته قابل تامل این است که اساسا مبنای صدور این دستورالعمل مشخص نیست و مهم‌تر آنکه، این ضابطه، با روح تجارت که مبنای آن پیشرفت سالیانه بنگاه‌های تجاری است، در تناقض است. اگر مساله کمبود ارز است که اکنون مدت‌هاست بانک‌ها حواله انجام نمی‌دهند و انتقال ارز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و اوضاع ارز تا حدودی تثبیت شده است. بنابراین این مقرره باید حذف شود.
۲- موضوع دیگری که باعث اختلال در حوزه تجارت شده، قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی است. بر اساس این قانون، مسئولان در مقاطع مختلف سال، از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی به دلایلی چون مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل یا صرفه‌جویی در مصارف ارزی رونمایی می‌کنند. این رویه ممکن است برای بخش‌هایی از صنعت، اثربخش باشد اما بسیار دیده شده که بعضی از کالاها با همان کیفیت یا خلوص در ایران تولید نمی‌شود و به دلیل آنکه ظرفیت‌های تولید داخلی به صورت تخصصی بررسی نشده است، بسیاری از کالاها که در ایران تولید نمی‌شود نیز امکان واردات نمی‌یابند. حال آنکه برای اخذ مجوز واردات این نوع کالاها باید از تولیدکننده‌ای که امکان تولید آن محصول خاص را ندارد، نامه‌ای مبنی بر عدم امکان تولید گرفته شود تا مجوز واردات صادر شود و این امر موجب گسترش رانت شده است. از این رو باید در این مورد به صورت تخصصی از انجمن‌های مربوطه نظرسنجی صورت گیرد.
۳-مسالهدیگر که از گذشته رواج یافته، دریافت ۳۵ درصد ضمانتنامه از طرف بانک‌ها برای واردات است که این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ، بدون وجه و با ضمانتنامه قابل انجام باشد اما برای شرکت‌های کوچک‌تر این امکان وجود ندارد. با توجه به اینکه بانک‌ها دخالتی در انجام حواله ندارند و صرافی‌ها در این حوزه فعال هستند، مبلغ سپرده عدد قابل توجهی از سرمایه در گردش بازرگانان را بلوکه می‌کند و این امر موجب تضعیف بازرگانان شده و ضرر زیادی بابت خواب بازرگانی تهران پول به آنها تحمیل می‌شود که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی هم نیست. از این رو، لازم است که این مبلغ کاهش یابد و یا درصدی از آن به صورت نقد دریافت شود.
منبع :اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 12986
- بدون نظر
- پرینت
