۱ : سامانه تأیید منشا ارز مجدداً فعال شد
سخنگوی گمرک گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط گمرک، سامانه تأیید منشأ ارز بانک مرکزی که تبادل دیتایش را با گمرک متوقف کرده بود مجدداً فعال شد.
سید روح الله لطیفی اظهار داشت: ساعتی پیش با پیگیری‌های صورت گرفته توسط گمرک، بانک مرکزی تبادل اطلاعات با گمرک را از سر گرفت و مشکل تأیید منشأ ارز اظهارنامه‌های گمرکی و یا تأیید سامانه‌ای ارز در زمان ترخیص کالا برطرف شد و صاحبان کالا می‌توانند به اظهار کالا بپردازند.
لطیفی افزود: با پیگیری گمرک، و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت صمت و بانک مرکزی و جلسات مجزای امروز گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت، سامانه قبلی تأیید منشأ ارز، تبادل اطلاعاتش را با گمرک از سر گرفت و مجدداً فعال شد.
لطیفی تاکید کرد: این سامانه از سال ۱۳۹۰ فعال بوده و تأیید منشأ ارز واردات کالاها از این طریق از سوی بانک مرکزی در دو مرحله اظهار کالا و ترخیص صورت می‌گرفت که برای جایگزینی، تغییر سرویس و یا فرایند جدید حتماً می‌بایست دیتاهای لازم بانک مرکزی در اختیار گمرک قرار گیرد.
وی افزود: گمرک اصراری بر دریافت مستقیم دیتا به روش گذشته از بانک مرکزی در آینده ندارد اما معتقد است که برای تغییر رویه و دریافت اطلاعات از سامانه جامع تجارت می‌بایست مانند همه دنیا، سرویس جدید تبادل دیتا همزمان با سرویس قدیم فعال شود و صحت سنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و سپس سرویس قبلی کنار گذاشته شود تا اینگونه صاحبان کالا و گمرک دچار مشکل نشوند و وظایف گمرک هم دچار خدشه نشود.
۲ : تهاتر ملک و خودرو در بازار! / ماجرا چیست؟
دلار در پنجمین روز هفته در صرافی ملی با کاهش قیمت مواجه شد.
اگرچه بازار مسکن در روزهای اخیر با ثبات نسبی و کاهش حداقلی قیمت ها مواجه شده، اما همچنان به دلیل فاحش بودن فاصله قدرت خرید خانوارها با قیمت مسکن، نقش خانه اولی ها در بازار کمرنگ است.
اگرچه گزارش فروردین ماه امسال بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار مسکن در ماه نخست سال با رکود شدید مواجه بود و حتی بررسی‌های میدانی نیز حاکی از تداوم این رکود در نیمه نخست اردیبهشت ماه بود، اما با بازگشایی دفاتر مشاوران املاک در دو هفته گذشته و پریدن فنر تقاضای انباشته خرید مسکن که در یک ماه و نیم بسته بودن دفاتر مشاوران املاک و کاهش نسبی قیمت‌ها، سبب هدایت مجدد تقاضاهای مسکوت مانده برخی خانوارها از ماه‌های گذشته به بازار مسکن شد، رونق نسبی در این بازار به چشم می‌خورد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار مسکن توانسته با فروکش کردن هر چند اندک قیمت‌ها و رسیدن به ثبات نسبی، به تکاپوی جدید برسد؛ البته در حال حاضر بزرگترین مشکل در بازار مسکن به خانه اولی‌ها برمی گردد که همچنان قدرت خرید خانوار به شدت از قیمت‌ها فاصله دارد.
موضوعی که به گفته برخی مشاوران املاک سبب شده بیشتر بازیگران بازار مسکن را متقاضیان تبدیل به احسن کردن مالکان واحدهای مسکونی تشکیل بدهند.
نقش کمرنگ خانه اولی‌ها در بازار مسکن
تعدادی از مشاوران املاک درباره افزایش تهاتر و تعویض با ملک دیگر گفت: برخی از کسانی که در دو هفته اخیر وارد بازار مسکن شده اند، با توجه به ثبات نسبی در قیمت مسکن و خودرو، به دنبال اجرای پیشنهاد تهاتر ملک و خودروی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خود با یک واحد مسکونی بزرگ‌تر، با سن کمتر، با امکانات بهتر یا در محله‌های جذاب‌تر هستند.
یکی از مشاوران املاک می‌گوید: مالک واحد مسکونی نوساز ۷۶ متری در کارگر جنوبی و یک دستگاه خودروی صفر حدوداً ۴۰۰ میلیون تومانی، تقاضای تهاتر با واحد مسکونی ۲۰ سال ساخت در ستارخان را دارد.
همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک نیز به خبرنگار مهر گفت: مالک واحد مسکن مهر ۹۷ متری تازه تحویل گرفته در فاز ۱۱ پردیس و یک دستگاه دنا پلاس صفر حاضر به تهاتر دارایی‌های خود با یک واحد مسکونی ۶۵ متری در منطقه پیروزی است. ضمن اینکه وام مسکن زوجین هم دریافت کرده و همراه با رقم ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه رهن کامل این واحد مسکونی، آن را به فروشنده پرداخت می‌کند
از بازار اوراق تسهیلات مسکن چه خبر؟
قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات دیروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت فرابورس با اندکی کاهش به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت و میانگین قیمت بیشتر نمادهای معاملاتی زیر مجموعه گروه اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. این در حالی است که در روزهای ابتدایی هفته جاری، قیمت بیشتر نمادهای وابسته به این اوراق در دامنه ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.
همچنین نماد معاملاتی تسه ۹۹۱۲ (اوراق مسکن اسفند ۹۹) با حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ برگه، جزو نمادهای پرفروش بود و میانگین قیمت این نماد نیز در معاملات دیروز (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت) ۵۸ هزار و ۹۹۶ تومان برآورد شد.
نماد تسه ۰۰۰۱ (اوراق مسکن فروردین امسال) نیز با تعداد فروش ۱۵ هزار و ۵۰۰ برگه و متوسط قیمت ۵۹ هزار و ۶۸۰ تومان از دیگر نمادهای پُرمعامله دیروز بوده است. سایر نمادها در تعداد اوراق کمتر از دو هزار برگه معامله شده است.
یکی دیگر از بیشترین تعداد معاملات دیروز با حدود ۸ هزار برگه به اوراق تسه ۹۹۰۸ (اوراق مسکن آبان ۹۹) اختصاص داشت که با میانگین قیمت ۵۸ هزار و ۶۰۴ تومان به فروش رسید.
وام مسکن چند؟
بنابراین با احتساب متوسط هر برگه تسهیلات مسکن ۵۹ هزار تومان، متقاضیان خرید این اوراق برای دریافت تسهیلات مسکن فردی ۱۴۰ میلیون تومانی، باید ۲۸۰ برگه و با قیمت نهایی ۱۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین آن دسته از خانوارهایی که قصد دریافت وام خرید مسکن زوجین تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان را دارند می‌بایست ۴۸۰ برگه تسهیلات مسکن از بازار سرمایه به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان خریداری کنند.
۳ : ایران خودرو و سایپا فروش فوق‌العاده را با درخواست گرانی بیشتر متوقف کردند
برخی منابع خبری اعلام کردند که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در اعتراض به مصوبه افزایش ۹ درصدی افزایش قیمت خودرو و ارئه درخواست افزایش بیشتر قیمت کارخانه، فروش فوق العاده خودرو را متوقف کردند.
هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد. با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند.
هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد.
این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته، شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت ۸.۲ درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش ۸.۹ درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد و مدعی شدند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.
۴ : مالیات خودروهای لوکس مشخص شد
تا یک هفته دیگر لوکس نشینان شناسایی می شوند که در این بین بررسی ها نشان می‌دهد کمترین و بیشترین مالیاتی که صاحبان خودروهای لوکس باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۱ و بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.
بودجه امسال صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سالجاری کرده است که این افراد تا خرداد ماه شناسایی می‌شوند.
طبق قانون، تمام مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند:
۱ – تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد
۳ – تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد
نحوه محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند بر حسب قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است.
در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروی تولید داخل با ارزشی بیش از یک میلیارد تومان وجود ندارد اما معادل ۴۲ خودروی خارجی بالای یک میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که در بین آنها صاحب خوردی هیوندا (النترا) با قیمت ۱.۱۲ میلیارد کمترین مالیات معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازد.
همچنین، صاحب خودروی BMW مدل ۷۳۰i با قیمتی معادل ۷.۴ تا ۸.۲ میلیارد باید بیشترین مالیات در بین خودروهای بالای یک میلیارد تومان به میزان ۲۹۶ تا ۳۲۸ میلیون تومان پرداخت کند.
۵ : شرایط اخذ مجوز ورود خودروهای گذرموقت به کشور
گمرک ایران شرایط اخذ مجوز ورود خودروهای سواری گذرموقت به کشور را تشریح کرد.
حساسیت و اهمیت موضوع گذر موقت خودروهای سواری به طور مکرر طی بخشنامه های مختلف به دفاتر ستادی حوزه های نظارت و کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
وفق مفاد ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی قانون گمرکی و تبصره ۲ ذیل آن مسافران غیر مقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می شوند، هر گاه برای وسایل یادشده جواز عبور (کارت دوپاساژ، تربیتیک یا دیپیتیک) از کانون‌های جهانگردی کشور های ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند، می توانند تا ۳ ماه با توجه به مدت اعتبار کارت دو پاساژه یا ترپیتیک یا دیپیتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تاییدی وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند.
گمرک ایران می تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه، مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.
ارونقی معاون فنی و امور گمرکی ایران در این خصوص اظهار داشت: با عنایت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۲۷۴۱۴ / ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ به تمام حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور در خصوص ورود موقت خودروهای سواری و آمار واصله از ۴۱ گمرک اجرایی کشور ضمن ارسال فایل کلیه مکاتبات صورت پذیرفته، مراتب ذیل با اهمیت و مورد توجه است:
۱) در حال حاضر بیش از ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری به صورت موقت یا پلاک گذر موقت در کشور به صورت قانونی در حال تردد است.
۲) تعداد ۳۶۰ دستگاه خودروی سواری به دلیل پایان یافتن مهلت مجاز تردد در کشور و عدم امکان خروج از کشور به دلیل بسته بودن برخی از مرزهای زمینی به جهت شرایط حاصل از کرونا تحویل مراجع تحویل گیرنده در گمرکات شده و برای آنها قبض صادر شده است.
۳) از سال ۹۷ تاکنون برای بیش از ۳۵۰ دستگاه خودروی سواری گذر موقت به دلیل عدم تحویل خودروی سواری به گمرک اجرایی گزارش وقوع جرم قاچاق تنظیم و به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
۴) از خودروهایی که دارای پرونده قضایی از باب جرم قاچاق در محاکم رسیدگی کننده است می‌توان به حدود ۱۶۰ دستگاه انواع بنز، ۴۰ دستگاه B.M.W و ۴۰ دستگاه lexus و ۲۵ دستگاه land cruiser و ۲۰ دستگاه toyota و ۱۰ دستگاه range rover و ۸ دستگاه Audi و ۵ دستگاه Nissan اشاره کرد.
۵) از گمرکاتی که بیشترین پرونده قاچاق برای خودروهای موقت طی سال های ۹۷ لغایت اردیبهشت امسال را داشتند می توان به آستارا با ۹۷ فقره پروند، ه بیله سوار ۹۷ فقره پرونده، دوغارون ۶۴ فقره پرونده و بازرگان ۲۷ فقره پرونده اشاره کرد.
۶ : نامه مهم انجمن فین تک به مجلس و بانک مرکزی درباره رمزارزها
انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی (فین تک) در نامه‌ای از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی خواست با ایجاد کارگروهی با حضور فعالان حوزه رمزارز، برای این بخش تصمیم‌گیری کارشناسی صورت گیرد.
نامه مهم انجمن فین تک به مجلس و بانک مرکزی درباره رمزارزها
در این نامه که خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشته شده، آمده است: با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمز ارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر دکتر قالیباف در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه رئیس مجلس نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزاماً درست ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان میزان مخرب و مضر باشد.
همانطور که در نامه جناب قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها این حوزه هنوز به صورت کامل قانونگذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
ج) به‌دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانونگذاری این حوزه به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد؛ در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامعه و مطلوب رسید و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخ پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه ای به همراه نخواهد داشت.
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت یار که از اعضای این انجمن نیز هستند فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود.
شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمز ارز نرسیده است که اتفاقاً در بند یک مصوبه هیئت وزیران در مورخ ۶ مرداد ۹۸ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز ارز برای خرید و فروش کالا و خدمات) داخل کشور غیر مجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۹ تیر ۹۸ در خصوص رمز ارزها است.
لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۹۹ از شاپرک درخواست مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه‌روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است توانسته اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است.
لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالان این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها شاهد بوده ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
در انتها با تأیید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌شود، راه کارهای کارشناسی قطعاً برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فین تک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه فعالان این حوزه جهت تصمیم‌گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها هشدار داد.
محمدباقر قالیباف در این نامه از بانک مرکزی خواست به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کند.
۷ : کلیات طرح استقلال بانک مرکزی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند.
طغیانی: بانک مرکزی باید مستقل از دولت‌ها باشد
سیدمهدی طغیانی درباره طرح مذکور، گفت: بیش از ۱۲ سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح استقلال بانک مرکزی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
وی متذکر شد: از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال همه ساله نسبت به سال قبل ضعیف‌تر شده است و همچنین بانک مرکزی به وظایف خود جهت حفظ ارزش پول ملی توجهی نکرده است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است، تصریح کرد: در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده است که بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند.
وی گفت: در این طرح پیش بینی شده است که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.
قادری: دولت‌ها مخالف اصلاح نظام بانکی هستند
در ادامه جلسه، جعفر قادری در موافقت با طرح مذکور، گفت: متأسفانه تاکنون کار جدی برای اصلاح نظام بانکی انجام نشده است و ما انتظار داریم بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی گام بردارد.
وی بیان کرد: برخی از نمایندگان معتقدند که باید منتظر بمانیم تا دولت جدید لایحه اصلاح نظام بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند که باید بگویم این کار درست نیست، چرا که منافع دولت‌ها اجازه نمی‌دهد طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس به نتیجه برسد و خودشان هم لایحه ارائه نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنترل و نظارتی بر بانک‌های خصوصی انجام نمی‌شود و این رویه باید اصلاح شود، تصریح کرد: در این طرح بحث کنترل نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات ما خلق نقدینگی برای اداره کشور است که در این طرح پیش بینی‌هایی شده است تا این اقدام دیگر انجام نشود.
پورابراهیمی: دولت همه کاره بانک مرکزی است
همچنین محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی، گفت: وضعیت کنونی زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست، چرا که حجم نقدینگی در این دولت به هفت برابر و ارزش پول ملی به یک هشتم تنزل پیدا کرده است.
وی بیان کرد: خلق پول به واسطه عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است و معضل کسری بودجه هم به این دلیل است که دولت همه کاره بانک مرکزی است و از بانک مرکزی در زمان کسری بودجه استقراض می‌کند و این وضعیت را برای کشور به وجود آورده است.
صباغیان: مشکل اصلی بانکداری ما دریافت سود بانکی است
در ادامه جلسه محمدرضا صباغیان در مخالفت با طرح مذکور گفت: در این طرح بحث تقویت بانک مرکزی و کنترل تورم آمده است، در حالی که رسالت بانک مرکزی همین است و نیازی نیست که طرح جداگانه ای برای آن تدوین شود.
وی بیان کرد: مشکل اصلی بانکداری ما سودهای کلان بانکی و ربا است که متأسفانه در این طرح راهکاری برای مقابله با آن در نظر گرفته نشده است و باید این موضوع هم در این طرح حتماً گنجانده شود.
زنگنه: باید در طرح استقلال بانک مرکزی حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد
همچنین محسن زنگنه در مخالفت با طرح مذکور، گفت: این طرح به هیچ عنوان در مسیر حمایت از تولید نیست، بلکه به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی است و صرفاً در قسمت اهداف طرح، مقوله حمایت از تولید آمده است اما در بخش‌های دیگر این طرح اثری از حمایت از تولید وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ساختار این طرح دچار به هم ریختگی است، گفت: مطابق با این طرح قرار است ۹ نفر اقتصاددان بدون مسئولیت اجرایی و داشتن رابطه استخدامی با دولت، کل سیاست‌های پولی کشور را مورد نظارت قرار دهند که این کار درست نیست.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی درباره این طرح، گفت: تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، مشکل ربا و دریافت سودهای کلان بانکی هم حل و فصل نمی‌شود.
وی بیان کرد: دولت، مدیران بانکی، جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی و همچنین جمعی از اقتصاددانان حوزوی با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی مشکل دارند، در حالی که ما به طور کامل به ابهامات این افراد هم پاسخ داده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان می‌گویند این طرح کپی برداری از شیوه اداره بانک مرکزی در غرب است، در حالی که مجلس و مرکز پژوهش‌ها مطالعه تطبیقی انجام داد و نظام بانکی کشورهای موفق را مورد بررسی قرار داده‌ایم و جفاست که گفته شود ما در این زمینه کپی برداری کرده‌ایم.
گفتنی است که این طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقطه نظرات نمایندگان مجلس هم در آن لحاظ می‌شود.
۸ : خبر مهم برای متقاضیان وام ساخت مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانکها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
وی هدف از افزایش تسهیلات ساخت و ابلاغ آن به بانکها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحدهای نیمه‌تمام یا واحدهایی که تازه شروع شده‌اند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانکها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحدهای متوسط و ارزان‌قیمت هستند، قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گران‌قیمت تعلق نمی‌گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و اززان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمده‌ای از واحدهای نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.
مصوبه شورای پول و اعتبار ظرف هفته آینده اعلام می‌شود
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهمیه بانکها را اعلام کرده است اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس قانون همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیه‌هایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کرده‌اند.
محمودزاده یادآور شد: سهیمه بانکها در ارایه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانکها بیشتر است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعا بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیاردتومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
۹ : چرا از دلار ۲۰ هزار تومانی استقبال نشد؟
با وجود آنکه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند اما به نظر می‌رسد تقاضایی برای آن وجود ندارد.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سامانه نیما در ۲۵ اردیبهشت منتشر کرده، صادرکنندگان ۳۲۲ میلیون دلار ارز خود را در این سامانه حواله کرده‌اند اما تنها ۱۰۳ میلیون دلار یعنی یک سوم از این ارز از سوی واردکنندگان خریداری شده و برای مابقی مشتری وجود نداشته است.
این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان گذاشته اما نرخ ارز در سامانه نیما کمتر از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان حتی نسبت به خرید ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نیز رغبت چندانی نشان نمی‌دهند.
مهدی علیپورفعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران سه موضوع را عامل اصلی نبود خریدار برای ارزهای سامانه نیما دانست و گفت: موضوع نخست به منطق اقتصادی بازمی‌گردد. وقتی احتمال یک تحول در فضای اقتصادی کشور وجود داشته باشد، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را با بالاترین قیمت بفروشند و از سوی دیگر واردکنندگان تمام تلاش خود را می‌کنند که ارز با پایین‌ترین قیمت به دست آنها برسد، از این رو به نظر می‌رسد فعلا واردکنندگان صبر پیشه کرده‌اند تا وضعیت بازار مشخص شود.
وی با اشاره به مذاکرات وین و احتمال تغییر در شرایط تحریم های اقتصادی، بیان کرد: هر چند اخبار ضد و نقیضی از مذاکرات به گوش می‌رسد و هنوز نمی‌توان به شکل قطعی از نتیجه بخش شدن یا نشدن آن صحبت کرد اما با توجه به تداوم مذاکرات و احتمال آنکه دو طرف به توافقی جدید برای کاهش تحریم‌ها دست یابند، بازار در انتظار کاهش نرخ ارز است و همانطور که چند هفته قبل با آغاز مذاکرات افت قیمت دلار شروع شد، به نظر می‌رسد امروز نیز واردکنندگان منتظرند تا شاید با رسیدن خبرهای خوش جدید، میزان کاهش نرخ دلار بیشتر شود.
این فعال اقتصادی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیز پرداخت و تشریح کرد: اگر گزینه‌هایی که مخالف مذاکره یا برطرف کردن مشکلات بین المللی و تحریم هستند یا پیش از این عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند تایید صلاحیت شده و شانس پیروزی داشته باشند، احتمال آنکه بازار به آن واکنش منفی نشان دهد و قیمت ارز دوباره صعودی شود وجود دارد اما در صورتی که مسیر عکس پی گرفته شود، احتمال نگاه مثبت بازار وجود دارد.
علیپور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد واردکنندگان به دنبال روشن شدن نسبی شرایط اقتصادی و کاهش قیمت ارز هستند و علت کاهش تقاضا احتمالا در همین موارد نهفته است. تا زمانی که تکلیف این موضوعات روشن نشده و اقتصاد به مسیر با ثبات وارد نشود، احتمالا تردیدهای این گونه باقی خواهند ماند.
۱۰ : خبر مهم خوانساری درباره واردات واکسن
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه به دلیل بروکراسی‌های حاکم، واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به تعویق افتاد، اما طی هفته آینده، این واردات انجام خواهد شد.
مسعود خوانساری امروز در «بیست و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران» با بیان اینکه مقرر بود ۶ میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی وارد کشور شود، اظهار داشت: با توجه به بروکراسی حاکم در وزارتخانه، پرفورم واردات واکسن به موقع آماده نشد و زمان واردات از دست رفت؛ طی روزهای اخیر سه شرکتی که خواهان واردات واکسن بودند، منابع جدیدی برای واردات پیدا کردند، ازاین‌رو در هفته‌های آینده فرآیند واردات انجام خواهد شد البته وزارت بهداشت و ریاست جمهوری همکاری‌های خوبی داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه طبق آخرین گزارش‌ها، نرخ تورم ۳۶.۴ درصد اعلام شده است، گفت: بر این اساس بیشترین خُسران حقیقی شامل سپرده‌گذاران بوده چرا که در سال ۹۹ سود بانکی ۱۶ درصد بوده اما در مقابل دلار ۶۰ درصد، مسکن ۸۰ درصد، سکه ۸۳ درصد و بورس ۱۵۰ درصد بازدهی داشته‌اند.
وی افزود: چنین وضعیتی منجر به عدم ثبات اقتصادی می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد که در طول دهه ۹۰ این اتفاق افتاد؛ در این دهه رشد اقتصادی مثبت نبود و رشد سرمایه‌گذاری نیز نسبت به اصطکاک منفی بوده است.
سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان
خوانساری تصریح کرد: از سوی دیگر اگرچه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد، اما طبق گزارش مرکز آمار، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳۹ درصد بود که این رقم برای خانوارهای روستایی ۴۰ درصد و دهک‌های ۱ تا ۴ (دارای کمترین درآمد) ۴۰.۸ درصد و برای دهم ۳۶ درصد بوده است بنابراین شواهد حاکی از آن است که منافع ارز ترجیحی بیشتر به سود دهک‌های بالایی و پردرآمد جامعه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به عدم ثبات اقتصادی گفت: نظرسنجی که توسط وزارت صمت از ۹۵۰ کارآفرین انجام شده، نشان می‌دهد که اولین مطلب مطرح شده از سوی این افراد، عدم ثبات اقتصادی است. مسئله دیگر، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه زیاد است. متأسفانه علی‌رغم افزایش نرخ ارز، هنوز هم شاهد فرار سرمایه و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد هستیم.
۴ سال آینده بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی را خواهیم داشت
خوانساری در ادامه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: از آنجایی که حزبی وجود ندارد، بنابراین اشخاص ثبت‌نام می‌کنند و شعارهایی را سر می‌دهند؛ این افراد پاسخگوی شعارها و عملکرد خود هم نیستند.
وی ادامه داد: در این دوره چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را به کمک اندیشکده شریف مشخص کرده‌ایم.
خوانساری گفت: طی چهار سال آینده یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی را در کشور خواهیم داشت و بزرگترین چالش‌های کشور مربوط به مباحث اقتصادی خواهد بود؛ ازاین‌رو تصور من این است که اگر ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری از این مسئله مطلع بودند، قطعاً تعداد داوطلبین کمتر از تعداد فعلی بود. به طور مثال می‌توان به وضعیت اشتغال و بیکاری اشاره کرد که طی ۱۶ سال گذشته ۱۷ میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شدند اما متوسط اشتغال ایجاد شده فقط برای ۳ میلیون نفر بود.
۱۱ : اگر تمام صرافی‌های رمزارز در کشور بسته شوند، تکلیف فعالان بازار رمزارزها چه می‌شود؟
در حالی که ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری کردند قرار است تمام صرافی‌های رمزارز در کشور بسته شوند. تکلیف فعالان بازار رمزارزها چه می‌شود؟
مدت‌ها است که ما ایرانی‌ها به دلیل تحریم‌ها از حضور در بازارهای جهانی محروم شدیم، اما بالاخره در کشور ما همیشه راه فراری برای تحریم پیدا می‌شود و این بار هم صرافی‌های داخلی مسوول دور زدن تحریم‌ها برای مردم بودند.
بعد از سقوط شاخص کل بازار سهام از محدوده دو میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بسیاری از کسانی که در بورس زیان کرده بودند به سمت بازار رمزارزها روانه شدند و به گزارش رسانه‌ها در این اواخر ارزش معاملات رمزارزها در ایران به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. حالا هم به دستور مجلس و بانک مرکزی باید جلوی فعالیت تمام درگاه‌های پرداخت غیرمجاز معاملات رمزارزها گرفته شود.
امروز هم در جریان همین دستور مدیرعامل صرافی کریپتولند بازداشت شد. اما سوال اصلی اینجاست که با وجود اینکه هیچ کدام از صرافی‌های داخلی مجاز به فعالیت نبودند چرا از درگاه‌های معتبر بانک مرکزی استفاده می‌کردند؟
۱۲ : بهبود سیاستگذاری های بانک مرکزی با سامانه سمات
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) قدرت سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، اظهار کرد: در این مسیر ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند.
دکتر عبدالناصر همتی در آیین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این سامانه ماحصل سالها تلاش همکاران بخش های فناوری های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی است، تصریح کرد: این سامانه نقش حیاتی در فعالیت های اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیلات، دارد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها در گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیلات دهی بانک‌هاست؛ اما خوشبختانه با پیاده‌سازی این سامانه می توان به افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها امید داشت.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیلات بسیاری را روزانه به بخش های مختلف اقتصاد اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی لازم نیز بر نحوه تسهیلات دهی بانکها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این امر را محقق می کند و به همین دلیل اهمیت بسزایی دارد، چراکه اطلاعات موثری را درخصوص نحوه تسهیلات‌دهی بانکها فراهم می‌کند و در همان حال قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیلات بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، یادآور شد: بنابراین این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می‌کند و بانکها می توانند بر تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظارت لازم را به عمل آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند.
دکتر همتی یکی دیگر از مزایای سامانه سمات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند سال اخیر تسهیلات زیان‌باری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات کلان مطرح می‌شود مربوط به سالیان گذشته است؛ اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان بالایی، شاهد کنترل و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها و نیز افزایش قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی خواهیم بود.
دکتر همتی خواستار بهره گیری هرچه بیشتر و دقیق بانک مرکزی و شبکه بانکی از «سامانه سمات» شد و گفت: ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند و در این مسیر تلاش شود تسهیلات به طور دقیق به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، خدمات و غیره اعطا شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروی است به طور منظم، نظارت لازم به واسطه «سامانه سماتی بر نحوه تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به عمل آید تا از انحراف های احتمالی در تسهیلات نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در تسهیلات می توان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد.
گفتنی است سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی در سراسر کشور، مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی تلقی می شود.
مزیت سامانه جدید سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، ارسال و بروزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و همچنین بهبود روش تسهیلات دهی، اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکها و بهبود و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.
سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است. از این رو بانکها موظفند قبل ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.
یادآور می‌شود، بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانکها، اعتبار سنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.
۱۳ : واکنش همتی به شایعات در خصوص مخالفت بانک مرکزی با رمزارزها
عبدالناصر همتی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم گفت که تکلیف روشن است و می‌توان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها یادآور شد: مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه این بانک در خصوص رمزارزها منفعل نبوده، تصریح کرد: برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام مؤثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.
۱۴ : مذاکرات وین گره اقتصاد ایران را باز می‌کند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه ما در عرصه بین المللی نیاز به بهبود شرایط داریم می‌گوید: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش مهمی از محدودیت‌ها و مشکلات فعلی برطرف خواهند شد.
محمد لاهوتی در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا امروز با توجه به دستورالعمل دولت، درگیر موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از فعالیت خود به کشور بوده‌اند. از این رو بخش مهمی از تمرکز فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به همین مسائل خلاصه شده است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد در جریان جلسات مشترک با تصمیم‌گیران، مشکلات ارزی پیش‌روی بخش خصوصی را پیگیری کند، بیان کرد: پس از حدود سه سال، سرانجام پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی در سال جاری مورد تایید قرار گرفت در حالی که ما از فروردین سال ۱۳۹۷ آنها را ارائه کرده بودیم. در طول این مدت از کمیته ارزی اتاق بازرگانی گرفته تا پیگیری‌هایی که رئیس اتاق از طریق مقامات دولتی انجام دادند، تلاش شد تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات در صورتی که قوانین جدیدی اجرایی نشوند و همانطور که وعده داده شده با پیشنهادات اتاق در حوزه ارز موافقت شود، می‌توان امیدوار بود که در سال جاری مشکلات مربوط به حوزه ارز و تعهدات ارزی کمتر دیده شود.
لاهوتی با اشاره به روند افزایشی صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بیان کرد: خوشبختانه آمارها از رشد ۸۰ درصدی صادرات می‌گویند که این قطعا نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران است. البته باید در نظر داشت که آمار فعلی در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل به دست آمده که به دلیل کرونا بخش مهمی از مرزهای کشور عملا بسته بودند. از این رو رشد جنبه مثبت دارد اما نباید واقعیت‌ها را نیز نادیده گرفت.
وی درباره امکان رشد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ نیز تاکید کرد: در کنار قوانین داخلی و محدودیت‌هایی که امکان اصلاح آن ها در داخل وجود دارد، ما در عرصه بین المللی نیز نیاز به بهبود شرایط داریم. در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش مهمی از محدودیت‌ها و مشکلات فعلی برطرف خواهند شد. از این رو برای اظهارنظر در رابطه با صادرات باید تمام این عوامل را در کنار یکدیگر دید.
۱۵ : شکر از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته خارج شد
اشکان میر محمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به علت گرانی شکر گفت: به شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که از اوایل سال گذشته به‌واسطه مشکلات و منابع مالی و محدودیت‌های ارزی که در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی داشتیم، قرار بر این شد که شکر از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و از ارز نیمایی استفاده شود.
وی افزود: مقداری ذخیره در انبارها از قبل داشتیم و خریدهایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران از قبل با ارز ۴۲۰۰ تومانی، انجام داده بود موجب این شد که نرخ آن با شیب ملایمی تغییر کند. لذا شکرهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین‌شده بود به سطح بازار عرضه شد، تا اینکه این ذخایر رو به اتمام قرار گرفت و نهایتاً آنچه الان وارد بازار می‌شود، شکری است که با ارز نیمایی مصوب سال قبل خریداری شده که به‌هرحال برای مصرف‌کننده تغییر نرخ را در پی داشته است.
اعتراض محسن رضایی به قیمت روغن و شکر
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تغییرات قیمت نان اظهار داشت: تا امروز هیچ تغییری در رابطه با نرخ نان، مصوب نشده است اما مستحضر هستید که در شهریور ۹۸ بنا به آخرین مصوبه‌ای که ابلاغ‌شده، مقرر شد این نرخ‌ها تا زمانی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکرد، برقرار باشد.
وی افزود: اخیراً جلسات متعددی از سوی اتحادیه نانوایان با مراجع ذی‌ربط مثل کارگروه تنظیم بازار، کارگروه ملی آرد و نان برگزار شده و مباحث کارشناسی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است، اما اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی این‌طور مطرح شده که دولت برای افزایش قیمت نان چراغ سبز نشان داده، خیر، تا امروز چراغ سبزی مبنی بر افزایش قیمت نان مطرح نشده است.
افزایش ۴۰۰درصدی قیمت اقلام خوراکی +جدول
میرمحمدی ضمن تأکید بر اینکه باید برای افکار عمومی روشنگری صورت بگیرد، ابراز داشت: البته افزایش هزینه‌های تولید، مثل نرخ دستمزد کارگر که هر سال شاهد تغییرات آن هستیم یا افزایش هزینه حمل‌ونقل و … از جمله مواردی بوده که در جلسات مختلف از سوی اتحادیه نانوایان و نمایندگان آنها طرح و پیگیری شده است. باید توجه داشت که قیمت نان، تنها به هزینه گندم و آرد خلاصه نمی‌شود. بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده نان به گندم و آرد برمی‌گردد. هزینه‌های دیگری هم در کنار آن قرار دارد.
وی ادامه داد: تا امروز ، هیچ تغییری در ارتباط با افزایش قیمت نان اعلام نشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت داشته، مرتکب تخلف شده و در چند روز گذشته هم شاهد هستید که همکاران تعزیرات حکومتی طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده از واحدهای صنفی، مواردی را که تخلف داشتند اعمال قانون نموده‌اند.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: مشکلات نانوایان استماع شده و نقطه‌نظر نمایندگان و اتحادیه هم مطرح و بررسی‌شده است. ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار اختیار را به کارگروه ملی آرد و نان واگذار کرده است. در سطح استان‌ها نیز موضوع توسط کارگروه‌های استانی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد. اما به‌هرحال پیشنهادات بایستی از سوی وزارت کشور و صمت مورد تائید قرار بگیرد که تا به امروز این امر انجام نشده است. بنابراین در صورت مشاهده افزایش قیمت نان، آن واحد صنفی بنا بر سلیقه خودش عمل کرده و تخلف است و ملت شریف چنانچه تخلفاتی را در این خصوص ملاحظه کردند می‌توانند به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت و همچنین سامانه تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
۱۶ : چین تمام سرویس های رمرز ارز را بست!
چین تمام سرویس های ارایه دهنده و خدمات مربوط به رمز ارزها را بست! بیت کوین یک سوم از ارزشش را طی یک ماه از دست داده است.
۱۷ : ادعای جنجالی بحرین درباره بانک مرکزی ایران
دادستانی کل بحرین بانک المستقبل ، بانک مرکزی وچند بانک ایرانی دیگر را به پولشویی متهم کرد.
این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است.
علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین مدعی شده است که این شکایت بعد از تحقیقات گسترده علیه مسئولان بانک المستقبل و برخی بانک‌های ایرانی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام شده است.
۱۸ : هند برای خرید نفت از ایران آماده می شود
پالایشگاه‌های دولتی هند در صدد هستند تا خرید نفت خام از ایران را تا اواخر سال ۲۰۲۱ به دلیل انتظار لغو تحریم‌های آمریکا از سر بگیرند.
بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های هند واردات نفت از ایران را چندین ماه پس از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران قطع کردند. دولت ترامپ علاوه بر اعمال تحریم‌های نفتی از قرارداد برجام که سال ۲۰۱۸ بین ایران و ۵ کشور اروپا و آمریکا انجام شده بود عقب‌نشینی کرد.
به گزارش راشا تودی، دولت بایدن چند هفته‌ای است که به طور مستقیم در وین اتریش در باره توافق هسته‌ای با ایران و امکان دسترسی دو کشور به توافق بحث و مذاکره می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از این است که پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، اما پیشرفت عمده‌ای تاکنون حاصل نشده است.
شرکت‌های نفتی هند گفته‌اند: بزرگترین شرکت پالایشگاهی اویل کورپوریت، باهارات پترولیوم، هندوستان پترولیوم و پالایشگاه و فرآوری ماناگالور، به دنبال کاهش خریدهای نفتی از دیگر کشورها و ازسرگیری خرید نفت از ایران هستند. این شرکت‌های نفتی این را هم گفته‌اند که خرید نفت از ایران در صورتی خواهد بود که قیمت‌ها واقعی باشد و تحریم‌ها برداشته شود.
قبل از تحریم‌های آمریکا هند بزرگترین بازار نفت ایران محسوب می‌شد و پس از چین بیشترین خرید را از ایران انجام می‌داد که پس از تحریم‌های آمریکا خرید خود را به طور کامل از ایران قطع کرد، اما چین همچنان خریدار نفت ایران باقی مانده است.
علاوه بر این، ایران برای افزایش تولید و صادرات نفت خام، با توجه به پیشرفت‌هایی که در مذاکرات وین دیده می‌شود خود را آماده می‌کند.
۱۹ : واکنش بانک مرکزی به خبر چاپ پول
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: خبر منتشره به نقل از رییس کل بانک مرکزی، مبنی بر «چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان» اسکناس «بدون پشتوانه» صحت ندارد و تکذیب می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که صبح امروز جلسه ای با حضور تعداد از فعالان حوزه بازار سرمایه در بانک مرکزی برگزار شد که برداشت سوء از بخشی از سخنرانی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، شائبه چاپ پول بدون پشتوانه را در فضای رسانه ای ایجاد کرد که بدین وسیله تکذیب می‌شود.
گفتنی است که برخی رسانه ها صبح امروز به نقل از رئیس کل بانک مرکزی از چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه در بهمن و اسفند ۹۸ خبر دادند.
در بخشی از خبر این رسانه ها به نقل از همتی آمده است:” برای این که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول ۹۸ تا بهمن ۹۸ رشد پایه پولی ۱۰ واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در بهمن و اسفند ۹۸ شد ۲۰ واحد درصد پایه پولی. در نهایت در بهار ۹۹ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه ای را نداشت.”
۲۰ : دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری درکشور
معاون قضایی دادستان کل کشور در آیین امضای تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، ورود شرکت های بزرگ به حوزه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع سرمایه گذاری آنها را نقطه عطف کشور و خان هفتم توصیف کرد که به همت وزیر صمت در حال انجام است.
سعید عمرانی در این آیین که با حضور وزیر صمت، استانداران، نمایندگان مجلس، مسئولین دستگاه قضا و فعالان اقتصادی برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: معیشت مردم، افتخار کشور و اقتدار ملی وابسته به ورود شرکت‌های بزرگ به عرصه مسئولیت های اجتماعی و رفع موانع سرمایه‌گذاری آنهاست.
معاون قضایی دادستان کشور با بیان اینکه این معاونت حدود دو سال است که به حوزه حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان ورود کرده است، گفت: هم افزایی و همدلی را سرلوحه کار قرار داده‌ایم و از اختلافات سیاسی که به ضرر مردم است پرهیز نموده ایم.
عمرانی همچنین تصریح کرد: در حمایت از سرمایه گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان صادق هستیم و با تمام قوا برای اشتغال و تولید کشور تلاش می کنیم.
وی با بیان اینکه درگذشته کوتاهی هایی وجود داشته است، تاکید کرد: با اینکه تولید همواره در سال های اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است اما هنوز جای کار بسیار وجود دارد و شجاعت، همت و حمیت می خواهد.
معاون قضایی دادستان کل کشور از همه هموطنان در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران جهت ایجاد اشتغال، آبادانی و توسعه دعوت کرد و امضای این تفاهمنامه را یکی از جلوه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری دانست.
در این مراسم که با حضور وزیر صمت، استانداران، نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه قضایی و فعالان بخش خصوصی در دومین مرحله از طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه‌گذاری میان وزارت صمت و پنج شرکت بزرگ در ۱۰۰ موضوع و طرح به امضا رسید.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31253
- بدون نظر
- پرینت
