سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به پنج شنبه 06 خردادماه 1400

true

06 خرداد 1400

true

سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به پنج شنبه ۰۶ خردادماه ۱۴۰۰

۱ : رکود در انتظار کدام بازارهای سرمایه گذاری امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ را ۲۷ هزار تومان و نرخ سکه را ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان پیش‌بینی می‌کند. از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه دوم امسال بیش از ۴۱ […]

true

۱ : رکود در انتظار کدام بازارهای سرمایه گذاری

امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ را ۲۷ هزار تومان و نرخ سکه را ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان پیش‌بینی می‌کند.

از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه دوم امسال بیش از ۴۱ درصد بوده است با این حال هیچ کدام از بازارهای مالی دلار، طلا، بورس و مسکن به اندازه تورم افزایش نرخ نداشتند.اما با توجه به این موضوع و با در نظر داشتن تغییر دولت و شرایط فعلی دیپلماسی خارج، امسال وقت سرمایه‌گذاری در کدام بازار است؟

نام‌آور معتقد ایت نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ به سه فاکتور مهم باز می‌گردد؛ او توصیح می‌دهد: عامل اول تغییر دولت است؛ مسلما ریاست جمهوی قبل می‌خواهد دلار را با نرخی پایین‌تر تحویل دولت بعدی بدهد. دوم منابع ارزی ما است آن هم فقط بخش قابل دسترس آن.

او ادامه می‌دهد: پس وقتی بانک مرکزی دسترسی به پولش نداشته باشد این پول به هیچ دردی نمی‌خورد. من فکر میکنم عددی که ما منابع قابل دستیابی داریم، به شرط رفع تحریم‌ها، دوروبر ۴۰ میلیارد دلار است. بنابراین با توجه به حجم نقدینگی نرخ دلار ما ۸۷ هزار تومان می‌شود. اما قطعا این عدد برای دلار قابل پذیرش نیست چون باید نرخ تنزیل را مورد توجه داشت.عامل سوم هم نقدینگی است. ما سال پیش دوروبر ۴۰ درصد و امسال حدود ۳۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این اعداد برای نقدینگی بسیار سنگین است.

نام‌آور با نظر به این سه عامل نرخ ۲۷، ۲۸ هزار تومان را برای دلاردر سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌کند و می‌افزاید: ضمنا ما امسال ۳۵۰تا ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هم داریم. این کسری یا باید با فروش اوراق پوشش داده شود، که آن هم باید متناسب با رشد GDP باشد، یا استقراض.

این کارشناس تصریح می‌کند: سال گذشته از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری ۱۱۱ هزار میلیارد آن اوراق فروخته شد اما هرسال دولت نمی‌تواند تا این اندازه اوراق بفروشد. امسال کسری بیشتر شده و فروش اوراق هم مثل سال پیش ممکن نیست. اگر هم دولت از بانک مرکزی استقراض کند بلافاصله نقدینگی زیاد می‌شود و تورم می‌تواند به ۶۰ درصد برسد. در این حالت رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی دلار عدد چشمگیری نیست.

بنا بر گفته‌های نام‌آور قیمت واقعی دلار حدودا ۲۲ هزارتومان است و در نهایت در ۱۴۰۰ دلار می‌تواند به نرخ ۲۷هزارتومان، نهایتا تا ۱۰ درصد بالاتر یا پنج درصد پایین‌تر، برسد.

سکه
بازار بعدی که نام‌آور تحلیل می‌کند سکه است. او در اینباره عنوان می‌کند: فکر می‌کنم نرخ سکه نهایتا به ۱۲، ۱۳ میلیون تومان برسد و این ارقام برای سکه دور از انتظار نباشد.

او تحلیلش را اینطور استدلال می‌کند: بخشی از نرخ سکه متاثر از نرخ دلار است، با فرض رشد ۳۰ درصدی دلار، ۳۰ درصد رشد سکه هم ممکن است. با یک نگاه بازاری هم می‌توان گفت در اقتصاد ما سه ماه حقوق پایه کارگری عموما نرخ یک سکه است. با توجه به پایه حقوق تقریبا چهار میلیون تومانی پس سکه ۱۲ میلیون تومانی هم دور از ذهن نیست.

مسکن و خودرو
پیش‎بینی نام‌آور این است که در دوره اول ریاست جمهوری در تمام بازارها احتمالا دوران آرامی را داشته باشیم، مسکن و خودرو هم برای او از این قاعده مستثنا نسیتند.

در یکسال اخیر رشد تورم ۴۰ درصد و رشد مسکن نرخ مسکن ۲۹ درصد بوده است. با این حال این کارشناس با بیان این که تا دوسال نرخ مسکن درگیر رکود است، عنوان می‌کند که با فرض ثابت ماندن تورم، احتمالا رشد مسکن از یکسال اخیر کمتر هم باشد.

او درباره نرخ خودروی هم می‌گوید: خودروی خارجی با ارزاین شدن دلار، دچار ارزانی شدید نشده است. بنابراین من انتظار رشد چندانی در بازار خودروی خارجی هم ندارم. خودروی داخلی هم که تکلیفش مشخص است و با دستکاری نرخ مواجه بوده و هست.

۲ : دلارهایی که با بورس وارد کشور می‌شوند

شرکت های بورسی با راهکارهایی همچون افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و رقابت در بازارهای جهانی می‌توانند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند.

بورس
دلارهایی که با بورس وارد کشور می‌شوند
ضرر سهامداران خرد تنها قربانی ریزش بازار سرمایه نیست، بلکه با بی توجهی مسئولان به بازار سرمایه این بازار باز هم قربانی می گیرد. قربانی اول این بازار، سرمایه مردم عادی بود که پول هایشان را به بورس سپرده بودند، اما این بازار قربانی های دیگری هم دارد که از دید مردم عادی دور مانده است، ولی به هر حال دودش به چشم اقتصاد این کشور و مردمش می رود و آن هم نادیده گرفتن نقش شرکت های بورسی در تولید، ارزآوری و اشتغال است، به ویژه در زمانی که صادرات نفت کشور فعال نیست و بیشتر صادرات را شرکت های بورسی به دوش می کشند.

کاش مسئولان بیشتر به این شرکت ها و بازار سرمایه بها می دادند، تا اهالی بازار سرمایه با اعتماد به این شرکت ها پول خودشان را در بخش تولید کشور سرمایه گذاری می کردند.

مصطفی محبی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با نقش شرکت‌های بورسی در ارزآوری کشور بیان کرد: بحث ارزآوری شرکت‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شود، اولین مورد به فروش شرکت‌ها برمی گردد، به این معنا که هر چه شرکت‌ها فروش صادراتی داشته باشند، ارزآوری بیشتری هم دارند.

وی افزود: اول باید سهم فروش صادراتی را از کل فروش سهمشان افزایش دهند و دوم کیفیت محصولات تولیدی خود را بالا ببرند تا در نهایت تولید داخلی به سمتی حرکت کند، که با کالا‌های مشابه خارجی قابل رقابت باشد.

با اتکا به متخصصان داخلی از خروج ارز بکاهیم!
محبی گفت: ارزآوری یک وجه دیگری نیز دارد، به این صورت که شرکت‌های بورسی بتوانند از طریق صرفه جویی‌ در هزینه ها، برای کشور ارز آوری داشته باشند. برای مثال یک شرکت پتروشیمی اگر قسمتی از تجهیزاتش احتیاج به تعمیر داشت، می‌تواند با استفاده از متخصصان داخلی هزینه مالی تعمیر را پرداخت کند، در این صورت احتیاج به متخصصان خارجی وجود ندارد، پس با این کار از خروج مقداری ارز که قرار بود، صرف متخصصان خارجی شود، جلوگیری می شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: یک قسمت عمده ذخیره ارز به وسیله این است که، شرکت‌های بورسی دانش و تخصص لازم را در داخل کشور پیدا کنند، در این صورت در میزان ارزی که قرار است، به متخصصان خارجی پرداخت شود صرفه جویی می‌شود.

محبی در رابطه با حمایت از شرکت‌های بورسی اظهار کرد: اگر قرار باشد از سمت مسئولین کمکی صورت گیرد تا شرکت‌های بورسی ارز آوری داشته باشند، قدم اول این است که قیمت گذاری و فروش دستوری را حذف کنیم و تا جایی که مقدور است، جلوی قیمت گذاری دستوری گرفته شود و شرکت‌ها آزادانه به رقابت بپردازند.

وی افزود: چون نرخ ارز بالا است، شرکت‌های بورسی خودشان تمایل به صادرات دارند، مگر اینکه وزارتخانه‌ای یک محدودیت خاص بگذارد، مثل اینکه بگویند، شرکت‌ها باید ۳۰ درصد از تولیداتشان را در بازار داخلی بفروشند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌هایی که ماده اولیه شوینده‌ها را تولید می‌کنند، در بورس کالا دو شرکت هستند، که این دو شرکت در صنایع شیمیایی فعالیت دارند و این قضیه موظفشان می‌کند، که سالانه قسمتی از تولیدات خود را در بازار داخلی بفروشند، این در حالی است که می‌توانند محصولات خود را در بازار خارجی با قیمت ۱۵ یا ۲۵ درصد بالاتر به فروش برسانند.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر شرکت‌ها را مانع زدایی و الزام کنیم که حتما باید یک درصد خاصی را در بورس عرضه کنند، این الزام به شرکت‌ها کمک می‌کند، که صادراتشان را افزایش دهند.

فولادی‌ها پتانسیل سودآوری بسیاری دارند
مهدی مومن زاده کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های بورسی چه نقشی در جلوگیری از خروج ارز دارند؟ بیان کرد: شرکت‌های صادرات محور می‌توانند با افزایش صادرات خود ارزآوری خوبی داشته باشند.

و‌ی افزود: شرکت‌های حوزه فولاد که نرخ جهانی محصولشان بالا است، بنابراین در این زمان صادرات برای این شرکت‌ها بسیار ارزآوری دارد، اما گاهی ستاد تنظیم بازار جلوی قسمتی از این صادرات را به بهانه تامین زنجیره داخل می‌گیرد و اگر وزارت صنعت این قضیه را تنظیم کند، مشکلات حل می‌شود و این صنایع می توانند، صادرات خیلی خوبی داشته باشند.

علی قلی پور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکارهای ارز آور شدن شرکت های بورسی، گفت: شرکت های بورسی باید کیفیت کالا‌هایی که تولید می‌کنند، درحد نمونه کالا‌های خارجی باشد و توان رقابت با بازار‌های خارجی را داشته باشند تا مصرف کننده توان حمایت از تولید داخلی را داشته باشد، این قضیه می‌تواند، از خروج ارز جلوگیری کند.

وی افزود: قسمتی از خروج ارز به سیاست‌های کلانی که اتخاذ می‌شود، ربط پیدا می‌کند و درمحدوده اختیارات شرکت‌های بورسی نیست و به امنیت سرمایه گذاری و چشم انداز‌های اقتصادی بر می‌گردد، پس قسمتی از ارزآوری به وسیله صادرات شرکت‌های بورسی ایجاد می‌شود، اما مبحث خروج ارز بیشتر به سیاست‌های کلان اقتصاد بر می‌گردد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نماد‌های پالایشی، پتروشیمی و معدنی صادرات محور هستند و می‌توان این جذابیت برایشان ایجاد شود که محصولات خام را صادر نکنند، یعنی به اصطلاح خام فروشی نکنند و بتوانند محصولاتشان را با ارزش افزوده بیشتری تولید کنند، که ارزآوری بیشتری را می‌تواند به همراه داشته باشد.

وی افزود: اگر به اندازه کافی شرکت پالایشگاهی داشتیم، که می‌توانستند نفت را بیشتر فرآوری کنند و بنزین یا سایر محصولات را تولید کنند، ارزش افزوده بیشتری را نسبت به فروش نفت خام به همراه داشتند.

قیمت گذاری دستوری قاتل بورس
قلی پور در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تولید شرکت‌های بورسی باعث افزایش تولید ملی کشور می شود؟ بیان کرد: بازار سرمایه نیازی به کمک ندارد. بلکه باید دو مانع را حل کنند، اگر دو مقوله حل شود، به طور طبیعی به تولید ملی کمک می‌شود. اول حذف قیمت گذاری دستوری است. وقتی قیمت گذاری دستوری حذف شود، کالایی که به فروش می‌رود، سودش مستقیما به داخل شرکت می‌آید، که در نهایت سهامدار سود می‌برد.

وی افزود: اگر قیمت گذاری دستوری از بین رود، انگیزه سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش تولید و سرمایه گذاری می‌شود، که در نهایت باعث بیشتر شدن تولید ملی خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از موانع، کاهش نرخ سود بانکی است. کسی که در قسمت تولید و صنعت کار می‌کند، به انواع مختلف بیمه و مالیات پرداخت می‌کند، اگر روی سپرده بانکی هم مالیات گرفته شود، انگیزه تولید و سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: نقدینگی که بدون انجام کار و تولید در بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت وجود دارد و هر روز بهره دارد ، در این صورت انگیزه برای تولید و خلاقیت وجود ندارد، با اعمال مالیات روی سپرده‌های بانکی این قضیه برعکس می‌شود.

قلی پور بیان کرد: با اعمال مالیات روی سپرده‌های بانکی انگیزه برای تولید و خلاقیت و فعالیت ایجاد می‌شود، که خود این امر باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.

اگر شرکت های بورسی نبودند، نرخ دلار به فلک می رسید
احمد جان جان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چه مقدار ارزآوری کشور به دست شرکت های بورسی صورت می گیرد؟ بیان کرد: به عبارتی تمامی شرکت های خوب کشور در بازار سرمایه حضور دارند، مخصوصا در بازار اصلی بورس فعال هستند. در حوزه فولاد مثل فملی، در حوزه پتروشیمی مانند زاگرس، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی نوری، در حوزه سیمانی ها ،سیمان هگمتانه، سمازن (سیمان‌مازندران‌)، در معدنی ها کنور ( توسعه معدنی و صنعتی صبانور کچاد)، (معدنی‌وصنعتی‌چادرملو) و امثال این شرکت های بزرگی هستند که نقش مهمی را در ارز آوری ایفا می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این شرکت های بورسی ارزآوری نداشتند چه اتفاقی برای دلار کشورمان می افتاد؟ تشریح کرد: شرکت های حوزه معدنی، فولاد، پتروشیمی، عمده ارزآوری کشور را داشته اند، اگر این شرکت ها حضور نداشتند، قیمت دلار خیلی بالاتر از نرخ فعلی خود می رفت، چون دولت دسترسی به منابع نفتی نداشته است.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قطعا شرکت های بورسی نقش عمده ای را در ارزآوری داشته اند، به صورتی که نمی توان این نقش را انکار کرد، برای مثال وقتی اوره یا انواع و اقسام محصولات پتروشیمی را به کشورهای دیگر صادر می کنیم، در مقابل فروش این محصولات شرکت ها دلار به دست می آورند، این شرکت ها هم دلار به دست آورده را به سامانه نیما می دهند.

جان جان گفت: بازار سازی که بانک مرکزی می کند، بخش عمده اش از ارز پتروشیمی ها است، که اگر این ارز پتروشیمی ها نباشد کاری از بانک مرکزی ساخته نیست.

در پایان با توجه به گفته‌های کارشناس‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اگر بخواهیم که شرکت‌های بورسی ارزآوری داشته باشند، باید در گام اول موانعی مثل قیمت گذاری دستوری که بر سر راه این شرکت‌ها است، برداشته شود، تا تولید افزایش پیدا کند. حال بعد از افزایش تولید باید در گام دوم شرکت‌های بورسی کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند، تا بتوانند با بازار خارج رقابت کنند.

۳ : تعیین نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست

بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و تغییر راهبردها و سیاست‌های ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای وارداتی از منابع مذکور بوده است. بانک مرکزی برای ایجاد فرآیندهای لازم به منظور تأمین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.

وی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷ گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظف هستند ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. از سال ۹۷ تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور و یا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگاه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارزهای یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

کشف قیمت در سامانه نیما بدون دخالت بانک مرکزی

لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملاً شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.

وی افزود: صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تأمین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهادهای نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.

وی تشریح کرد: واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و در صورتی که ارز گران‌تر از قیمت قابل فروش کالا باشد و یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نمی‌کند.

علت اصلی کاهش نرخ ارز، نبود تقاضا در نرخ‌های موجود

لامعی گفت: این سازوکار طی ۲ سال گذشته کاملاً بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ‌های بالاست. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بخواهد گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارائه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.

وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخ‌های پایین است.

لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارائه می‌کند، گفت: ۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ مؤثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که در طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته و به ۲۰,۲۵۰ تومان رسیده است.

واژه‌های «سرکوب»، «کنترل» و «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما اشتباه است

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیماست، تصریح کرد: این موضوع اشتباه است و از ناآگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گران‌تر از آنچه در نیماست به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نمی‌شود، بلکه مکانیسم بازار است که باعث می‌شود ارز گران‌تر از نرخ موجود به فروش نرسد.

وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملاً اشتباه است و به دلیل نا آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.

در ادامه، لامعی به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷ که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توأم با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج. ا. ا علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون عمده عرضه‌کننده اسکناس در کشور صادرکنندگان بودند

به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تأمین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح کرد: قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به ویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.

وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.

این مقام مسئول بانکی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ بدین سو، صرافی‌ها برای فروش نقدی حتماً باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و … و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این سرفصل‌ها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیازهای احصا نشده در دیگر سرفصل‌ها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتواند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌هاست.

نرخ واقعی ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی کشف می‌شود

لامعی در توضیح نحوه عملکرد بازار متشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارائه و براساس مکانیسم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌افتد.

وی افزود: بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می‌کنند.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تأمین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازارهای خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارائه کند.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به ۱۰ میلیون دلار نیز می‌رسد، گفت: معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود.

وی تاکید کرد: در گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نیست کشف می‌شد. در حالی که اکنون با تعمیق و توسعه بازار متشکل معاملات ارزی، صرافی‌ها از طریق خرید از بازار مذکور با نرخ‌های خرید به اضافه حاشیه سود، اقدام به فروش ارز در سرفصل‌های مشخص شده می‌کنند.

نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران

معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضا اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازارها ورود کند.

لامعی تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل ملاحظه است، طی ۳ الی ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارز پاشی اصلاً اتفاق نمی‌افتد.

وی در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازار غیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.

۴ : بازار ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی ICT ایران

نصرالله جهانگرد، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دولت الکترونیک اظهار کرد: فضای مجازی در ایران به معنای همه‌ قلمروی فعالیت‌ها در بستر دسترسی شبکه‌های دیجیتال است و مجموعه زیرساخت‌ها و حوزه حقوقی یا اقتصادی و اجرایی آن. اقتصاد دیجیتال در کشور ما تعابیر مختلفی و حتی در یک حوزه‌ای اقتصاد هوشمند صحبت شده است که اینها تا حدی قابل تفکیک هم هست. اما اقتصاد دیجیتال تقریباً می‌شود گفت که در سه بخش، حوزه فناوری اطلاعات در آن نقش دارد.

وی ادامه داد: یکی خود اقتصاد بخش ICT هست که شامل مجموعه بازار است، ارتباطات دسترسی است در موبایل، ثابت و امکاناتی که مطرح است. بخش دوم مجموعه‌ی سرویس‌هایی که بر بستری که از طریق شبکه‌های دسترسی به وجود می‌آید شکل گرفته و حضور دارد و فعالیت‌هایی که در آن حوزه می‌شود و بخش سوم اثر تکاثری آن در تمام حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اجرایی کشور هست. عمدتاً به بخش اول و دوم بیشتر توجه شده است و ما شاخص‌های قوی‌تری در بخش سوم که کل جامعه را دربرمی‌گیرد در سطح ملی جمع‌آوری نکردیم. اما به تدریج دارد این کار تعمیق پیدا می‌کند.

وی افزود: بخش اعظم وجوه اقتصاد دیجیتال در کشور ما در بخش‌های مختلف وجود دارد. شروع شده با نسبت‌های متفاوتی از حجم و آن و قضیه‌ی کرونا و ضرورت قرنطینه شدن جامعه در مناسبات و روابط اجتماعی شدت بهره‌مندی از سرویس‌های مبتنی بر شبکه را زیاد کرده طبیعتاً هر چقدر هم دستگاه‌های مخاطب اعم از بخش خصوصی، بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مکانیزاسیون و الکترونیکی کردن و رایانه‌ای کردن این کارهای خودشان بپردازند می‌توانند به مخاطبین و کاربرانشان از طریق شبکه‌های دسترسی سرویس بهتری بدهند و این به مسئله‌ی اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند به گسترش آن و توسعه‌ی آن. بنابراین در کشور ما الآن وجود دارد، مقدار زیادی الان عامه مردم دارند از خدمات آن استفاده می‌کنند ولی اینکه شما بگویید چقدر عمق دارد باید در هر بخشی بسنجیم و آنجا را دقیق‌تر صحبت کنیم.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دولت الکترونیک با بیان این‌که بخش ICT در ایران شامل شبکه‌های ثابت، موبایل، شبکه‌های سرویس‌های ویدیو و انواع سرویس‌هایی که روی این بستر سوار است در حد دو تا دو و سه چهار دهم جی دی پی ایران هست با یک بازار حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، اضافه کرد: در افق ده ساله تحولاتی که پیش روست و باید هر کسی کشور را به دست می‌گیرد به آن توجه کند یعنی فرض می‌کنیم که دو دولت آینده را هر کسی مسئول می‌شود می‌خواهد بچرخاند. موضوع توسعه شبکه‌ دسترسی دیجیتال جزء لاینفک اداره کشور است. به هر ترتیبی که کسی به آن توجه بکند یا نکند. اینکه ما در جنبه‌های حقوقی، امنیتی، عقب باشیم یا جلو باشیم، واقعیت بیرونی این است که این اتفاق می‌افتد و اگر غفلت کنیم صدمه‌های آن را می‌بینیم. باید بجنبیم. چیزی که الآن دارد این صدمه‌ها را می‌بیند یعنی وقتی در دولت دهم و نهم نیامدند توسعه را انجام بدهند ما در دولت جدید در شبکه‌های اجتماعی باختیم و نتوانستیم سهم بزرگی را به دست بیاوریم.

جهانگرد در پاسخ به این پرسش که این توسعه باید در کدام بخش صورت می‌گرفت، گفت:‌ در کل شبکه‌ پلتفرم دسترسی و همچنین در سرویس‌ها و در مقررات و بحث قوانین. مسئله این است که برای کشور ما، ضریب نفوذ دسترسی باند ۵ جزء لاینفک زندگی است.کرونا به ما ثابت کرد هر خانه‌ای باید یک ارتباط با ظرفیت خوب داشته باشد تا بتواند بچه‌هایش تحصیل کنند، خودش آموزش ببیند، کسب و کار کند، خرید کند،

وی تصریح کرد: بنابراین یک دسترسی باند ۵ برای یک مکان اقامتی یک نیاز واجب و پایه است. بنابراین باید برنامه اف تی اچ داشته باشد، فیبر به خانه‌ها برساند یا تجهیزات مشابه. موبایل وارد نسل پنجم و ششم شده است و ما اگر عقب بمانیم مثل قبل فشار تقاضا ما را از نظر اقتصادی و اجتماعی له خواهد کرد و موضوع به کارگیری IOT و سرویس‌های جدید در اقتصاد و اجتماع و حوزه امنیت مسئله‌ی اجباری است نه مسئله‌ی انتخابی.

وی ادامه داد: این به معنی این است که ما در طی ۱۰ سال آینده، چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم. یعنی به طور متوسط سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان و یک تا یک و نیم میلیارد دلار باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و البته بگویم یکی از بالاترین نرخ‌های بازدهی سرمایه‌گذاری را این بخش دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت جدید، دولتی هست که در نقطه عطف تحولات مهمی از تکنولوژی در جهان واقع شده که حوزه آی سی تی بیشتر نشان داده می‌شود. این تحولات در حوزه انرژی، سلامت و در همه حوزه‌هاست. یعنی دولت جدید هر کاری می‌خواهد بکند اول باید یک سند تکنولوژی روی آن باشد، تحولات آن را ببیند. اقتصاد ایران در اثر این موضوع تغییرات بزرگی خواهد کرد. در طی دهه‌ آینده سوخت فسیلی از اقتصاد جهان به سمت نزدیک به صفر میل خواهد کرد. ماشین دیگر بنزینی نخواهد بود. پس بنابراین در بازار ما تأثیر می‌گذارد که بخش زیادی از آن متکی به نفت و گاز هست و همچنین در صنایع ما، در زندگی اقتصادی اجتماعی و حتی کشاورزی ما. بنابراین آی سی تی به عنوان درایور، به عنوان پیشران این تغییر و تحول خیلی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. اینها اعداد کلان بخش هست.

وی بیان کرد: حالا اگر نظر تعداد اپ‌هایی که در بازار ایران درست شده است، تعداد شاغلین نخبه‌ی ما، یکی از حوزه‌های جذب نخبگان است و عدم مهاجرت آنها در کشور وجود بستر توسعه ا‌پ‌ها و تبدیل دانش مهارت به یک سرویس است که باعث می‌شود نخبگان دانشگاه در بازار اقتصاد ایران بایستند کار را شروع کنند. پس این افق پیش روی ما هست اما از نقطه‌نظر اینکه ما در این حوزه‌ها چه کردیم، الآن پلت‌فرم دسترسی در کشور خوب است. اما آیا روی این پلت‌فرم دسترسی ابزارهای بومی کافی رشد کرده است؟ در بعضی زمینه‌ها توانسته‌ایم جبران کنیم. در بعضی از زمینه‌ها هنوز در رقابت عقب هستیم. علت آن هم این است که در حوزه‌ی دیجیتال شما اگر در زمان مناسب در رقابت وارد نشوی و رشد نکنی و رقبا از تو جلو بیفتند، این شکاف به سختی قابل پر کردن است و فقط با سیاست‌های دستوری نیست. جذب کاربر در یک پلتفرم چه بومی و چه غیربومی، شرایط متفاوت و متعددی دارد که باید به آن بپردازیم. بنابراین خواهش من این است که ما به این تصویر توجه کنیم و به عنوان یک ضرورت استراتژیک به آن عنایت داشته باشیم.

رضا تقی‌پور وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید، من دو سه سال پیش یک مصاحبه‌ای را از حضرتعالی می‌خواندم که حضرتعالی راجع به شبکه ملی اطلاعات عقیده‌تان بر این بود که باید یک شبکه و یک فضایی مستقل از شبکه اینترنت منتها نه قطع ارتباط با اینترنت شکل بگیرد و عقیده شما هم این بود که زیرساخت‌های حیاتی کشور نباید روی اینترنت باشد. آنجا هم بحثی که صورت گرفت عقیده‌ی آقای جهانگرد این است که دولت نهم و دهم به آن صورت در توسعه این فضا موفق نبوده است البته راجع به شبکه ملی ارتباطات فعلاً با ایشان صحبت نکردیم. یک توضیحی می‌فرمایید که نظر حضرتعالی چیست و چه توسعه‌ای در دولت نهم و دهم و زمانی که حضرتعالی بوده‌اید اتفاق افتاده است؟

تقی‌پور پاسخ داد: این که فرمودید نظر شخصی بنده نیست. این الزاماتی است که خود آقای مهندس جهانگرد هم حتماً اذعان دارند و اطلاع دارند که یک سندی است که تحت عنوان الزامات شبکه ملی اطلاعات و بعد هم در سال ۹۵ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات این مواردی که گفته شد آنجا تعیین شده و در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات با آن الزامات، ۶ تا الزام هست، مهمترین آنها بحث استقلال است، بحث ظرفیت بالا و پهنای باند بالا هست برای پاسخگویی به همه‌ی نیازها، بحث ارزان بودن هست و اینکه نسبت به پهنای باند اینترنت خیلی باید ارزان‌تر باشد. به مراتب ارزان‌تر از آن باشد که اساساً آن خدماتی که نیاز به اینترنت ندارند یعنی لازم نیست که ما اطلاع‌تان به خارج از کشور منتقل شود و برگردد همه گردش اطلاعات در داخل باشد چون بعداً هم شورای عالی مجازی مصوباتی داشت که کلاً خروج دیتاهای ملی و داده‌های ملی را ممنوع می‌کرد به خاطر بهره‌برداری‌های اقتصادی یا هر نوع بهره‌برداری دیگری که ممکن است از این اطلاعات بشود. در مجموع می‌خواهم عرض کنم و اینکه باز مستقل باشد، امنیت داشته باشد و زیرساخت‌ها هم طبیعتاً برای جلوگیری از ناامنی‌هایی که از طریق اینترنت ممکن است منتقل شود می‌بایست روی شبکه‌ی ملی اطلاعات باشد. نباید زیرساخت‌های ملی‌مان مثل آب، برق، چیزهای دیگر روی اینترنت باشد. چون باز همه قبول دارند به هر صورت نا‌امنی‌های اینها به این راحتی‌ها قابل مهار و قابل کنترل نیست. اینها دیگر امروز خوشبختانه جا افتاده است. بعد از آن هم باز سند امنیتی تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی. فکر می‌کنم در اینها ما دیگر اختلافی نداریم.

وی افزود: سال ۸۹ برای اولین بار این عنوان شبکه ملی اطلاعات در قانون پنج ساله پنجم آمد و در مجلس تصویب شد. بلافاصله هم حتی قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ۹۰ تشکیل شد، ما در وزارتخانه شروع کردیم کارهای طراحی را انجام دادیم که دوستان همه می‌دانند که شبکه‌ای به این عظمت که تقریباً هم‌وزن اینترنت هست با آن ملاحظاتی که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. اینکه مدیریت آن باید بومی باشد، مستقل باشد و همانطورکه اشاره کردید نه به معنی قطع ارتباطات، بلکه به این معنی که اگر یک روزی به هر دلیلی، حالا اینترنتی‌ها، حاکمان اینترنت تصمیم گرفتند که ما را از این شبکه محروم کنند ما بتوانیم خودمان کارهایمان را انجام بدهیم و نیاز زیرساختی به آنها نداشته باشیم از همه‌ی لحاظ. کما اینکه در سال‌های بعد این اتفاقات افتاد. و اینکه در آن دوره چه کارهایی انجام شد عرض می‌کنم.

تقی پور ادامه داد: کارهایی طراحی شد، یک مرکزی تشکیل شد در داخل وزارتخانه، در سازمان فناوری اطلاعات. حدود چهل نفر در این مرکز کار طراحی را شروع کردند منتها یک شرطی به مقام معظم رهبری قائل شده بودند در آن ابلاغیه‌ی تعطیلی شورای عالی فضای مجازی و آن این بود که می‌بایست طرح کلان و طراحی این شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. من تا زمانی که در وزارتخانه حضور داشتم یعنی تا آذر ۹۱ ما هنوز در رفت و آمد و تعامل با شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه‌اش موفق به اینکه مصوبه‌ای آنجا برای اجرا بگیریم نشده بودیم منتها بعداً دیگر اتفاقاتی افتاد که متأسفانه خود آن طراحی‌ها کنار گذاشته شد.

مجری پرسید : شما الآن عضو شورا هستید. وضعیت الآن به چه صورت است؟

تقی‌پور پاسخ داد: الآن چند مدت واقعاً متأسفانه کار خاصی روی شبکه ملی اطلاعات انجام نشد. هفته‌ای دو تا افتتاح انجام شد که ما آن موقع هم نقد کردیم گفتیم اینها خیلی ارتباط با شبکه ملی اطلاعات ندارد، کار به جایی رسید که در آذرماه ۹۸ مجدداً مقام معظم رهبری دستوری داشتند و آن این بود که ظرف مدت مشخص که فکر می‌کنم ۲۰ روز بود باید طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی شود و ظرف یک مدت مشخص دو ماه به تصویب شورا برسد. آن هم با کم و زیادش تا خرداد ۹۹ طول کشید. خوشبختانه ما امروز این سند را داریم. البته جای تشکر دارد از دوستانی که بعداً این زحمت را کشیدند و مجری بعدی که مشخص شد او فعال‌تر بود. امروز ما سند معماری و طرح کلان را داریم و وزارتخانه هم شروع کرده یک سری فعالیت‌هایی را که حالا ان‌شاءالله باید توسط مرکز ملی ارزیابی شود.

تقی‌پور ادامه داد: همانطور که آقای مهندس جهانگرد هم اشاره کردند وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند ولی اینکه کل نهادها و سازمان‌هایی که هر کدام یک وظیفه‌ای را دارند، مثلاً در حوزه اقتصاد، بحث‌های پولی مالی، حتماً باید وزارت اقتصاد و دارایی ما، حتماً باید بانک مرکزی ما همپای این پیشرفت‌ها می‌بایست بیاید. خدمات جدید را چارچوب‌هایش را تعیین کنند، تنظیم مقررات بکند، تنظیم‌گری بکند، اینها بحث‌ها مفصلی است که می‌شود اینها را الآن انجام داد. ولی اگر ما راجع به بحث شبکه ملی اطلاعات داریم بحث می‌کنیم آن چیزی که الآن برابر مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی و در حوزه وظایف وزارت ارتباطات تعریف شده، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور یعنی ما به زیرساخت‌ها توجه کردیم در این تعریف مضیق و آن چیزی که عمدتاً بر عهده‌ی وزارت ارتباطات است. البته بعداً در این معماری جدید که ۹۹ تصویب شد، سایر ابعاد هم به آن اضافه شد، در ۵ لایه تعریف شد که…

وی افزود: الآن حتماً آقای مهندس جهانگرد هم این را تصدیق می‌کنند. ما ۲۲ ترابیت بر ثانیه ظرفیت داخلی داریم که آن چیزی که می‌شود به صورت واقعی گفت که اگر البته بقیه شرایط آن هم جور بشود این می‌تواند ظرفیت شبکه ملی اطلاعات باشد. از این ۴ تا دارد استفاده می‌شود. حالا اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم که چقدر آن برای اقتصاد و برای تولید ثروت استفاده می‌شود که باز خیلی عدد کمتری است. یعنی از ۲۲ تا مثلاً من می‌توانم به راحتی بگویم آن ۴ تایی هم که دارد مطرح می‌شود عمده‌اش برای تفریح و برای بازی است. اینها هم بد نیست، اینها هم خوب است ولی می‌دانید که اینها مولد نیستند. اینها بیشتر مصرفی هستند. آن چیزی که امروز کره جنوبی را از ما متفاوت می‌کند همین قسمت است. وقتی کره جنوبی می‌آید ادعا می‌کند که بالای ۳۷ تا ۳۸ درصد جی دی پی او از اقتصاد دیجیتال دارد می‌آید و از تولیدات این حوزه حالا اعم از محتوا، خدمت و چیزهای دیگری می‌آید و ما این عدد را داخل می‌سنجیم می‌بینیم که هنوز به پنج یا شش درصد هم نمی‌رسد یعنی سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی کل کشور…

تقی‌پور گفت: عرضم این است این زیرساخت‌های نرم‌افزاری بیشتر باید در بانک مرکزی درست شود. هنوز که هنوز است بعد از سه چهار سال که این موضوع طرح شده، ما در شورای عالی فضای مجازی هم هم نقل کردیم، هم پیشنهاد دادیم هنوز تکلیف رمزارزها در کشور معلوم نیست. در سطوح مختلف. از سطح تولید آن تا ماینینگ آن. یا در حوزه‌ی همین کسب و کارهای دیجیتال این مشکل وجود دارد. اینها خوب است.

۵ : مالیات جدید در راه است

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
مالیات جدید در راه است+ مشمولان

نمایندگان مجلس طی روز گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید.

در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.

چه دارایی‌هایی مشمول مالیات می‌شوند؟
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود:

۱) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی

۳) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات

۴) انواع ارز خارجی

از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

مالیات جدید در راه است

چه دارایی‌هایی معاف از مالیات بر سرمایه هستند؟
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.

نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:

۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد

۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد

۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

البته تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آن‌ها کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود.

۶ : آزادی واردات خودرو تا پاییز ۱۴۰۰، آیا اشخاص هم می توانند واردات کنند؟

منع واردات خودرو در ۳ سال اخیر با توهین آمیزترین شکل ممکن مانند ارزبری بخش خودرو، بازی شریعتمداری با ادعای هک سایت ثبت سفارش، حمایت از تولید داخل و … باعث شد تا خیابان های ایران بیش از گذشته به حقیرانه ترین خیابان های منطقه تبدیل شوند. اگرچه دولت حسن روحانی از همان آغاز و با وزیری محمدرضا نعمت زاده در وزارت صمت در همان ماههای اول نشستن بر صندلی وزارت با ممنوع کردن واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و سپردن آن به شرکت های وابسته به نزدیکان قدرت، حقوق اساسی مردم را نقض کرده بود.

ممنوعیت واردات خودرو ادامه یافت تا اینکه قیمت ارز پس از ۳ سال تلاطم از پاییتز سال ۱۳۹۹ کاهش شد و انتظار می رود در هفته آینده در وین توافق برجام با فرمول جدید؛ کاهش منافع اقتصادی ایران نسبت به دوره اوباما؛ احیا شود و الزام چیدمان خوب در ویترین دولت در ماههای پایانی حضور نیز به موضوع اضافه شود تا بانک مرکزی قیمت دلار را به قیمت های خیلی پایینی هدایت سازد، و شرایط برای آزادسازی واردات خودرو فراهم گردد. افزایش قیمت نفت و افزایش فروش نفت هم در کنار آزادسازی میزان بیشتری از منابع مسدود شده ایران در کشورهای خارجی دست دولت را برای بازگشت به سیاست ضدتولیدی سرکوب ارزی باز می گذارد و بهانه کمبود ارز از میان خواهد رفت.

این امکان وجود دارد که دولت حسن روحانی واردات خودرو را در ۲ ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود آزاد سازد تا با بازاری در حال نزول خاطره خوبی از خود بر جای گذاشته باشد و در غیر اینصورت؛ دولت بعدی این کار را در همان ماههای آغازین حضور انجام خواهد داد و پس از ۳ سال بازار خودرو ایران شاهد حضور برندهای روز دنیا خواهد شد.

در ۳ سال اخیر به بهانه کمبود ارز واردات خودرو ممنوع بوده است، اما خودروسازان(مونتاژکاران) وابسته به حلقه های قدرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی میلیاردها دلار قطعه وارد کرده و محصولات تولید شده با ارز ترجیحی را با قیمت بازار به فروش رسانیده اند که سودی بیش از ۱۰۰۰ درصدی را برای آنها به ارمغان آورده است. در واقع ارزبری خودروهای مونتاژی به اندازه خودروی وارداتی است با این تفاوت که به جای بنجل های فرانسوی و چینی، می شد با ای منابع ارزی صرف شده برای مونتاژ؛ اقدام به واردات خودروهای روز دنیا از برندهای معروف کرد. حتی در ۳ سال اخیر به خودروهای هیبریدی و برقی هم اجازه واردات داده نشد درحالیکه از سال ۲۰۳۰ میلادی در بیشتر کشورهای صنعتی تولید خودروهای با موتور احتراق درونی ممنوع می شود.

سال ۱۴۰۰ را باید سال باز شدن گره واردات خودرو دانست که با پرهزینه ترین سیاست ممکن به دست آمده است. اصولا سیاستگذاری در ایران معمولا با بدترین و پرهزینه ترین شکل ممکن انجام می شود و دهه های متمادی اقدام به تکرار سیاست های غلط می کنند. بر همگان روشن بود که سهم خودرو در سبد رفاه مصرف کننده بالا است و بی کیفیت کردن خودرو باعث از بین بردن رفتن رفاه مردم می شود و ممنوعیت واردات خودرو مشکل بحران ارزی را حل نمی کند، کمااینکه رکورد قیمت دلار در عدد ۳۳ هزار تومان در سالی رقم خورد که واردات خودرو برای سومین سال پیاپی ممنوع شده بود.

برای حفظ کمتر از ۷۰ هزار شغل و مهمتر از آن برای احزاب در قدرت؛ ۳۰۰۰ پست مدیریتی در مجموعه خودروسازان؛ در ۴۰ سال گذشته منافع مردم قربانی شده و بدترین خودروهای دنیا در ایران مونتاژ و عرضه شده است. بهانه نخ نمای حمایت از تولید داخلی درحالی تکرار می شود که از تولیدکنندگان قاشق، لیوان، دکمه لباس، لوازم التحریر و مانند اینها که امکان تولید در داخلشان کاملا شدنی است حمایتی انجام نشده و تقریبا بدون تعرفه وارد کشور می شوند، اما برای تولید محصول پیچیده خودرو که کمتر از ۱۰ کشور در دنیا توانسته اند تولیدکننده باقی بمانند، دیوار تعرفه های موثر از ۱۲۰ درصد هم بالاتر رفته است. تنها پیروزمندان بستن درهای واردات خودرو؛ حلقه های قدرتی هستند که صدها هزار میلیارد تومان به جیب زده اند. نه ۷۰ هزار کارگر خطوط تولید منافعی برده و نه ۸۵ میلیون مصرف کننده داخلی رفاه بالاتری را تجربه کرده است.

با قیمت های کنونی دلار و قیمت های کارخانه ایران خودرو و سایپا؛ خیال خودروسازان داخلی از بی رقیب شدن محصولاتشان راحت است و هر نوع وارداتی هم که انجام شود رقیب این محصولات بنجل مانند پارس، سمند، تیبا، ساینا، رانا و سایر بنجل های تولید داخل نخواهد شد. به همین دلیل خودروسازان به آزاد شدن واردات رضایت داده اند. یعنی این خودروسازان داخلی هستند که در مقام سیاستگذار نشسته اند و برای مردم تصمیم می گیرند. حتی نئولیبرال ترین کشورهای دنیا مانند آمریکا هم به این نقطه نرسیده اند که شرکت ها به جای دولت و مجلس تصمیم گیری کنند.

در هر صورت واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ ازاد می شود، اما این به معنای عادلانه شدن این ناعادلانه ترین بازار پس از انقلاب در ایران نیست و تنها زمانی می توان در بازار خودرو به عدالت واقعی رسید که واردات برای همه مردم آزاد شود و نرخ تعرفه به اندازه میانگین تعرفه سایر کالاها باشد. اگر دولت بعدی و مجلس کنونی این دو سیاست را عملی کنند، گام بزرگی برای پایان دادن به حس حقارت مردم داخلی در مواجهه با کشورهای خارجی برداشته اند.

۷ : درآمد سالانه ۱ میلیارد دلاری ایران از استخراج بیت کوین

همزمان با فرازونشیب‌های قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران، گزارش تازه شرکت الیپتیک (Elliptic) نشان می‌دهد که فعالیت‌های قانون‌گذاری‌شده ماینینگ در ایران می‌تواند به سود ۱ میلیارد دلاری ایرانی منجر شود.

الیپتیک در گزارش اخیر خود می‌گوید ایران می‌تواند با چنین درآمدی، تحریم‌های سخت آمریکا را دور بزند.

طبق اعلام الیپتیک، در حال حاضر چیزی در حدود ۴.۵ درصد از فعالیت‌های استخراج جهانی در ایران انجام می‌گیرد و این موضوع می‌تواند میلیاردها دلار درآمدزایی برای ایران داشته باشد. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم:

، آمریکا تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ایران وضع کرده است که از جمله آنها می‌توان به تحریم حوزه واردات و تحریم مؤسسات مالی ایرانی اشاره کرد. صادرات نفت ایران در ده سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در مقابل این تحریم‌ها، ایران به یک راه‌حل دور از ذهن روی آورده است: استخراج بیت کوین.

در این گزارش آمده است که نفت در ایران در دسترس و ارزان است؛ از همین رو استخراج ارزهای دیجیتال که کاری پرهزینه است، در ایران با هزینه بسیار کمتری اجرایی می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران خارجی، مخصوصاً از چین، به‌سمت ایران کشیده می‌شوند. این گزارش در این خصوص می‌نویسد:

چندین کسب‌وکار چینی مجوز استخراج ارزهای دیجیتال در ایران اخذ کرده‌اند و فعالیت‌های خود در این کشور را آغاز کرده‌اند. تأسیسات منطقه آزاد اقتصادی رفسنجان از جمله این تأسیسات است.

تأسیسات استخراج ارزهای دیجیتال بیت کوین تولید می‌کنند که می‌توان از آن به‌عنوان تسهیل‌کننده دریافت درآمدهای نفتی استفاده کرد. در واقع ایران حالا از مازاد نفت و انرژی خود برای درآمدزایی استفاده می‌کند.

اواخر ماه گذشته میلادی، دولت ایران قانونی را تصویب کرد که به بانک‌ها اجازه می‌داد با بیت کوین اقدام به واردات کنند. مجلس هم مدتی است به‌دنبال قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و مبادلات ارزهای دیجیتال در کشور است.

۸ : نظر همتی درباره دخالت دولت در اقتصاد

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در ایران امروز ما، اقتصاد اصلی‌ترین بخشی است که باید اصلاح شود و هیچ بحثی در موقعیت فعلی کشور مهم‌تر از اقتصاد نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ امری مهم‌تر از معیشت مردم نیست، گفت: امروز روز خیزش بزرگ برای ساختن دوباره ایران، محکم‌تر و مقاوم‌تر است. سیاست درست کنار گذاشتن دولت از اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: دولت نه در چین، اروپا و حتی آمریکا کنار نرفته است بلکه دولت باید حضور جدی داشته باشد نه در گندم، جو و غذای مردم بلکه دولت باید در جاده، مخابرات، ریل، اینترنت و سایر زیرساخت‌ها حضور محکم و جدی داشته باشد.

همتی در پایان با ابراز امیدواری از ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر، گفت: دولت باید سرمایه گذار پیشران در اقتصاد باشد نه مداخله گر.

۹ : دارایی های ایران آزاد شد

دیوان عالی لوکزامبورگ در مرحله‌ی فرجام با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی شعبه لاهه، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.

با صدور این رأی، زمینه رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در آن کشور در سایر پرونده‌های مشابه نیز فراهم خواهد شد و سایر دادگاه‌ها هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.

سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرد. اوراق موضوع این پرونده بخشی از حدود ۳.۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آن‌ها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد.

در همان زمان، خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی‌ها در آمریکا حکم به‌عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این اوراق همان حدود ۱.۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.

پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱.۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.

حال بانک مرکزی خبر می‌دهد دادگاه دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.

۱۰ : هشدار مهم بانک مرکزی درخصوص اجاره کارت ملی

به هموطنان اکیداً‌ توصیه می‌شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.

از این رو به هم میهنان گرامی اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.

۱۱ : خروج ۹۰ درصد کالاهای اساسی وارداتی از گمرک‌ها با اخذ تعهد

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه کمبودی در کالای اساسی وجود ندارد، گفت: در ستاد تنظیم بازار قرار شده که ۹۰ درصد از کالاهای اساسی که توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است، با اخذ تعهد از کمرگ‌ خارج شود.

بابک دین‌پرست در پایان بازدید از انبارهای کالاهای اساسی، کارخانجات تولید روغن و صنایع جانبی مستقر در اداره‌کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره) که امروز (دوم خردادماه) انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکلاتی در زمینه ترخیص کالاهای اساسی موجود در بندر امام وجود دارد که تلاش خواهیم کرد همه موارد را بررسی کنیم.

وی افزود: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی وارد می‌شود و این بندر به عنوان یک بندر استراتژیک محسوب می‌شود.

دین‌پرست گفت: برای بحث کالای اساسی یک سری مشکلات اداری در هفت بخش وجود دارد که مهمترین آن، تامین کامیون برای حمل کالای اساسی است. در مذاکره‌ای که با وزارت راه در بحث کمبود کامیون انجام شده، قرار است که پایان هفته این مشکل رفع شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی در انبارهای بندر امام خمینی موجود است که این موجودی با احتساب کالاهایی که در حال تخلیه از کشتی‌ها است، به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن می‌رسد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: سایر مشکلات نیز مربوط به ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی است که علی‌رغم مصوبات بسیار خوب دولت این مشکلات وجود دارد. در ستاد تنظیم بازار قرار شده که ۹۰ درصد از کالاهای اساسی که توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است، با اخذ تعهد از کمرگ‌ خارج شود.

دین‌پرست تصریح کرد: در این زمینه ابلاغیه‌ای به ناظر گمرکات خوزستان داده شده است و امروز نیز هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد. امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود تا پایان هفته، قسمتی از مشکلات ترخیص کالای اساسی مرتفع شود.

وی افزود: کمبودی در کالای اساسی وجود ندارد و علی‌رغم همه محدودیت‌های تامین اعتباری برای تامین ارز، اعتبار مورد نیاز برای واردات از سوی دولت تامین شده است و مشکلی در تامین کالای اساسی در کشور وجود ندارد.

۱۲ : اولتیماتوم گمرک به صاحبان این کالاها

معاون گمرک به مدیران کل گمرکات بندی اعلام کرد، ظرف مهلت ۳ روز با مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی بندر فوق ، نسبت به احصاء مشخصات صاحبان کالاهای اساسی اقدام نمایید. این افراد باید نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای خود در اسرع وقت اقدام کند.

مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با مدیر کل گمرک بندر امام خمینی اعلام کرد، آمارهای اصله حاکی از ان است که ۸۷۰ تن کالای اساسی شامل: ۶۲.۹۵۱ تن گندم؛ ۱.۷۶۷.۲۴۸ تن ذرت؛ ۲۷۶.۱۵۶ تن جو؛ ۶۶۸.۲۰۴ تن سویا؛ ۱۳.۶۲۲ تن برنج؛ ۱۶۶.۴۴۷ تن شکر؛ ۱۸۰.۷۱۶ تن روغن خام و ۳۰۲.۵۲۶ تن دانه های روغنی مجموعاً به میزان ۳.۴۳۷.۸۷۰ تن کالای اساسی که اکثراً مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی می باشند در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است. همچنین ۱۰ فروند کشتی حاوی ۲۵۷.۴۰۴ تن دانه های روغنی، ذرت، سویا، گندم و روغن خام درکنار اسکله موجود بوده و ۱۲ فروند کشتی حاوی ۷۱۸.۴۷۹ تن سویا، ذرت، گندم، جو و دانه های روغنی منتظر در لنگرگاه می باشند.

مقتضی است دستور فرمایید:

ظرف مهلت ۳ روز یعنی تا تاریخ۳/۳/۱۴۰۰ با مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی بندر فوق ، نسبت به احصاء مشخصات صاحبان کالاهای اساسی که اقلام مربوطه در بندر مزبور تخلیه شده است اقدام و لیست مربوطه به تفکیک نوع کالا و نام صاحب کالا و مشخصات مربوطه جمع بندی و نسخه ای از آن به این حوزۀ معاونت ارسال شود؛

از تاریخ ۳/۳/۱۴۰۰ لغایت ۵/۳/۱۴۰۰ نسبت به اخذ شمارۀ ثبت سفارش کالاهای اساسی تخلیه شده در بندر مذکور از صاحبان کالا اقدام و نسخه ای از آن تحویل این حوزۀ معاونت جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار و سایر مراجع مربوطه شود؛

با توجه به اینکه وفق بند (۳) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ و کارگروه مربوطه، درخصوص « رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بویژه بندر امام خمینی (ره)» که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، مقرر گردیده “گمرک جمهوری اسلامی ایران طی فراخوان، به همه متقاضیانی که تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده کنند، اعلام نماید تا درخواست خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند و آن بانک نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام نماید.” روز ۸/۳/۱۴۰۰ طی نامۀ کتبی و رسمی به کلیۀ صاحبان کالاهای اساسی با رونوشت به این حوزۀ معاونت، مفاد مصوبه فوق ابلاغ و صرفاً تا تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۰ فرصت داده شود نتیجه مراجعه به بانک مرکزی را به آن گمرک اعلام نمایند؛

با توجه به مستند به مفاد بند (۴) ) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ و کارگروه مربوطه که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است و مفاد بند (۷) دستور دوم تصمیمات یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۶۴۶۲۲/۶۰ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰ ، با توجه به افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز گردیده است نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کالا (واردکننده) و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای کالاهای ذرت، کنجاله، جو و دانه های روغنی (با عرضه در سامانه بازارگاه) و برای کالاهای روغن و گندم با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام نماید، در ابلاغیۀ روز ۸/۳/۱۴۰۰ ارسالی به موضوع فوق نیز اشاره گردد و خاطرنشان شود، ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کد رهگیری بانک خواهد بود.

در نامۀ ارسالی متضمن موارد فوق تصریح گردد با توجه به تسهیلات و مصوبات ابلاغی لازم است صاحبان کالاهای اساسی بقید فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای خود در اسرع وقت اقدام نموده و در صورت داشتن معاذیر موجه ، مراتب را بصورت مکتوب به آن گمرک یا گمرک ایران اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط صاحبان کالا در مهلت اعلامی، وفق مقررات اقدام خواهد شد.

مفاد بند (۷) دستور دوم تصمیمات یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، ابلاغی طی نامۀ شمارۀ ۶۴۶۲۲/۶۰ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ترخیص ۹۰% کالاهای اساسی بدون کدرهگیری بانک، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱/۳/۱۴۰۰) لازم الاجراء بوده و شایسته است ضمن اطلاع رسانی فوری اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته بصورت روزانه به اینجانب منعکس گردد.

۱۳ : رمزارزی که جایگزین بیت کوین می شود

بنیان‌گذار اتریوم معتقد است که با اوج‌گیری حوزه‌ی رمزارز، بحث مصرف انرژی استخراج بیت کوین نیازمند تغییر تکنولوژیکی بلاک چین است.

به نظر ویتالیک بوترین رمزارزها در حال همه‌گیری هستند؛ اما پیش‌بینی دقیقی از زمان اوج آن‌ها نمی‌توان ارائه کرد. او معتقد است این «احتمال» وجود دارد که اتریوم در آینده از بیت کوین پیشی بگیرد.

ویتالیک بوترین چهره‌ای برجسته در فضای ارز دیجیتال و بلاک چین است که اتریوم، یکی از رایج‌ترین بلاک چین‌های بازار را تأسیس کرد. اتر نیز یکی از رمزارزهای مهم از لحاظ ارزش بازار است. او در زمینه‌های فناوری و برنامه‌نویسی کامپیوتر تخصص دارد.

ویتالیک اصالتا روسی است و در شش سالگی به کانادا نقل مکان کرد. او در سنین جوانی در فضای رمزارزها و بلاک چین موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد و یکی از بنیانگذاران مجله بیت کوین است، در کنار فعالیتش برای پیشرفت اتریوم در چندین بلاک چین دیگر نیز فعالیت دارد و طرفداران زیادی در توییتر دارد. دارایی خالص ویتالیک بوترین را بسیار زیاد و تا این لحظه بالغ بر صدها میلیون دلار تخمین می‌زنند.

بوترین در مصاحبه‌ای با CNN گفت:

تاکنون حداقل سه بار شاهد همه‌گیری رمزارزها بوده‌ایم و ممکن است این‌ بار به پایان راه رسیده باشند یا به‌زودی در ماه‌های آینده شاهد این پایان باشیم.

این جوان ۲۷ ساله درباره‌ی اینکه آیا سقوط اخیر بیت کوین به زیر چهل هزار دلار، نشان‌دهنده‌ی پایان همه‌گیری این ارز دیجیتال است، نظری نداد؛ اما گفت:

اغلب برای توقف یک همه‌گیری‌، رخ دادن اتفاقی به دلیل نبود تکنولوژی کافی برای ادامه‌ی آن، کافی است.

یکی از عوامل سقوط قیمت بیت کوین اظهارنظر ایلان ماسک درباره‌ی نگرانی‌اش در مورد مصرف انرژی برای استخراج این رمزارز بود. از نظر فیلیپ گرادول، اقتصاددان ارشد چین آنالیسیس (Chainalysis)، ممکن است سایر خریداران سازمانی نیز نگرانی‌هایی مانند «اثرات مخرب زیست‌محیطی، موارد استفاده‌ی نادرست، فعالیت‌های غیر قانونی و مقررات» رمزارزها داشته باشند.

بیت کوین ممکن است کنار گذاشته شود!

بوترین به سی‌ان‌ان گفت نگرانی‌های مصرف انرژی در مورد استخراج گواه بر کار بیت کوین به‌جا است و با اینکه مصرف بسیار زیاد انرژی، مسئله‌ای نیست که بخواهد جهان را به خودی خود از بین ببرد؛ اما قطعاً دغدغه‌ای بزرگ محسوب می‌شود. او معتقد است مصرف بالای انرژی برای استخراج بیت کوین و سخت‌افزار مورد نیاز برای این کار ممکن است با افزایش درخواست جامعه‌ی مصرف‌کنندگان برای تغییر الگوریتم آن به گواه بر سهام یا الگوریتمی ترکیبی همراه باشد. اتریوم، با انتقال الگوریتم اجماع خود از گواه بر کار به گواه بر سهام، خود را برای معرفی اتریوم ۲.۰ آماده می‌کند. با تخمین پلتفرم Nimbus مبنی بر ۹۹ درصد کارایی انرژی بیشتر در الگوریتم گواه بر سهام؛ تغییر الگوریتم، مصرف انرژی، برای استخراج ارز دیجیتال اتریوم به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. بوترین برای نشان دادن اهمیت این انتقال افزود:

از مقدار مصرفی انرژی یک کشور متوسط، به مصرفی برابر با یک روستا می‌رسیم.

«اگر بیت کوین با همین فناوری امروزی به کار خود ادامه بدهد، این احتمال وجود دارد که کنار گذاشته شود.» بدون شک این ادعا بحث‌برانگیز خواهد بود؛ اما دارندگان این ارز دیجیتال احتمالا از ارزیابی بوترین راجع به توییت‌های عجیب ماسک استقبال می‌کنند. از نظر او تأثیر ماسک روی این پدیده‌ی نسبتاً جدید در فضای رمزارزها با گذشت زمان کاهش می‌یابد:

فکر می‌کنم انتظار کمی دیوانگی در بازار منطقی است؛ اما در نهایت بازار خود را تطبیق خواهد داد و ایلان قرار نیست برای همیشه در این حد تأثیرگذار باشد.

۱۴ : درخواست ممنوعیت ۵ ساله واردات لوازم خانگی در برنامه هفتم توسعه

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در جلسه فعالان صنعت لوازم خانگی با وزیر صمت، اظهار نظری در مورد بازگشت یا عدم بازگشت برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور صورت نگرفت و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد.

عباس هاشمی در واکنش به گمانه‌زنی‌های صورت گرفته به گفت: در دیدار با وزیر صمت تنها یک درخواست کلی در این زمینه مطرح شد؛ مبنی بر اینکه “ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم خانگی به مدت پنج سال”، در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود تا خللی به این روند وارد نشود.

هاشمی افزود: یکی از نیازهای تولید در حوزه لوازم خانگی امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی و کمی محصولات است و یکی از پیشنهادات فعالان این حوزه تثبیت ممنوعیت ورود کالاهای نهایی مشابه تولید داخل است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که در قانون حداکثر حمایت از تولید داخل وجود دارد و با توجه به اختیارات وزارت صنعت در این زمینه، پیشنهاد دادیم که این ممنوعیت در برنامه هفتم توسعه و برای حداقل یک دوره پنج ساله ادامه یابد.

قیمت‌گذاری بازار را ملتهب می‌کند
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در این جلسه مشکلات تولیدکنندگان در هفت محور مورد بررسی قرار گرفت و این توافق حاصل شد که در زمینه‌هایی که وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی امکان ورود دارد، ورود پیدا کند و مشکلات و مسائل را مورد بررسی قرار دهد.

عباس هاشمی افزود: موضوع دیگری که در جلسه با وزیر صمت مطرح شد، مبحث مربوط به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تاکید بر این موضوع بود که این سازمان در قیمت‌گذاری دخالتی نداشته باشد.

وی افزود: براساس بند ج مصوبه ۱۵۷/۷۸۰ و مورخ ۱۰/۶/۹۷ ستاد تنظیم بازار، صرفاً بیست و پنج قلم شامل قیمت‌گذاری شده‌ و کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ گرفته‌اند، موظف شدند با قیمت مشخص‌شده کالای خود را به فروش برسانند.

هاشمی ادامه داد: در این مصوبه نوشته‌شده که درباره سایر محصولات تولیدکنندگان می‌توانند براساس مکانیزم تنظیم بازار و رقبا نسبت ‌به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مساله قیمت‌گذاری بازار را ملتهب می‌کند،گفت: زیرا اولاً تولید لوازم‌خانگی انحصاری نیست و در زمینه اقلام مختلف لوازم‌خانگی تولیدکنندگان متعددی داریم، امروز مکانیزم بازار بدون این‌که التهاب ایجاد کند، می‌تواند این قیمت را متعادل کند چون آمار هم نشان می‌دهد که تولید بالا است.

وی افزود: ارز دریافتی لوازم‌خانگی نیمایی یا حاصل از صادرات است؛ مواد اولیه هم براساس نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود و ورود در قیمت‌گذاری لوازم‌خانگی به شکل تکلیفی و ارشادی یک تقابل بی‌نتیجه مقابل تولید است، بنابراین اجازه بدهیم که مکانیزم عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند و با توجه به این‌که تولید لوازم‌خانگی انحصاری نیست و تولیدکنندگان نیز متعدد هستند کمک کنیم که دسترسی به مواد اولیه و اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه برای تولید مهیا شود.

بررسی مشکلات تولیدکنندگان در تخصیص ارز
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در این نشست مشکلات واحدهای تولیدی با بانک مرکزی برای تامین ارز و تاخیر در تخصیص ارز به این واحدها مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: عمده‌ترین موانع تولیدکنندگان در حوزه لوازم خانگی مربوط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تامین مواد اولیه پتروشیمی و عدم اطمینان تولیدکنندگان از شرایط آینده است.

وی گفت: عدم اطمینان از قیمت‌ها و استمرار تامین مواد اولیه تولید باعث شده برخی از واحدهای تولیدی نتوانند قراردادهای صادراتی منعقد کنند.

هاشمی افزود: تسریع در ثبت نظارتی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید در وزارت صمت و بانک مرکزی، حل مشکل سه درصد کسر تخلیه در گمرکات یعنی ملاک قرار دادن وزن خالص کالا، از دیگر درخواست‌های مطرح شده بود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، مساله قاچاق را مشکل دیگر تولید داخل دانست و گفت: حل و رفع مشکل قاچاق نیاز به یک عزم ملی و جمعی است و همه مبادی ورودی از جمله مناطق آزاد و ویژه نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

۱۵ : یکصد هزار میلیارد تومان از دارایی‌ دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی

فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف که مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی بود ارائه شد. همچنین برنامه‌هایی که امسال در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها در دستور کار داشته‌ایم را ارائه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال گذشته توانستیم گام‌های بلندی در جهت بهبود فضای کسب و کار برداریم، عمدتاً در این حوزه نتیجه کار ما به بخش خصوصی مربوط می‌شود، اخیراً سه اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف طی نامه‌ای از عملکرد سال گذشته وزارت اقتصاد ابراز رضایت کردند. گام‌های بزرگی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برداشته شد.

دژپسند ادامه داد: یکی از راهکارهایی که در این مسیر به ما کمک کرد، اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیأت مقررات‌زدایی برای انجام این کار داده شد.

وی اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیأت مقررات‌زدایی است که برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است.

دژپسند ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است که برای ۶ ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.

۱۶ : پیش بینی همتی درباره رشد اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.

عبدالناصر همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا»که به صورت مجازی برگزار شد،‌ در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.

مهم‌ترین اقدامات برای مهار تورم و نقدینگی

همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.

وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.

همچنین به گفته همتی، اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

توقف روند صعودی نرخ ارز

همتی درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.

وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب ‌تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست

وی در پایان این نشست را فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین کشورهای عضو دانست.

قابل تأکید است، در نشست هیات مدیره، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شرکت داشته و آنان نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل منطقه‌ای به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

گفتنی است، اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ جهت نیل به اهداف زیر تأسیس شد:

– فراهم کردن تسهیلات به منظور تسویه چند جانبه پرداخت ‌های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو

– استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و بالتبع صرفه‌ جویی در استفاده از ذخایر ارزی

– گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام

– فراهم کردن “ترتیبات سوآپ پولی” به منظور دسترسی موقت اعضاء به “واحدهای پولی آسیا”.

یادآور می‌شود، محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.

۱۷ : زمان واریز نقدینگی از صندوق توسعه به بورس

طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود تا ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند.

محمدابراهیم آقابابایی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود تا ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. بنابراین مطابق اعلام معاون بانک مرکزی انتظار داریم در دو هفته آینده ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق واریز شود.

این ارقامی که واریز می‌شود در ابعاد امروز بازار سرمایه بسیار ناچیز است و نمی‌توان انتظار داشت آثار آن را در صعود شاخص دید. در آذر سال گذشته هزار میلیارد تومان واریز شده که در چهار ماه این هزار میلیارد تومان را ۸ بار خرید و فروش کردیم و به ۸ برابر رسانده‌ایم اما این ارقام نسبت به وسعت بازار بسیار ناچیز است.

۱۸ : واردات گوشت قرمز با ارز دولتی صفر شداین روزها قیمت گوشت قرمز در بازار به قیمتی رسیده است که بخش زیادی از مردم قدرت خرید این محصول را ندارد. بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در بازار ۱۱۶ هزار تومان تا ۱۳۵ هزار تومان و گوشت گوساله (مخلوط بدون استخوان) به ۱۱۸ تا ۱۳۰ هزار تومان رسیده و میزان واردات این محصولات در سال جاری در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۱۰۰ درصد و ۹۳ درصد کاهش یافته است.

در سال ۱۳۹۹، میزان واردات گوشت گوسفندی ۲۵۴۲ تن بوده که بر اساس آمار سامانه جامع تجارت میزان واردات (بر اساس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی) این محصول در سال جاری صفر بوده است و گوشت گوساله از ۸۲۳۷ تن به ۶۸۱ تن رسیده است.

مسئولان دولتی همواره میزان کمبود تولید گوشت قرمز و نیاز به واردات این محصول را در سال ۱۰۰ هزار تن عنوان می کنند اما در سال قبل با توجه افزایش جهشی قیمت گوشت قرمز و به طبع آن کاهش مصرف، میزان کمبود این محصول ۵۰ هزار تن اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در سال گذشته نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز اعم از گوساله و گوسفندی را ۹۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: سالانه ۸۵۰ هزار تن گوشت قرمز در داخل تولید می‌شود.

بنابر این گزارش در جدول سامانه جامع تجارت اشاره به میزان واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی نشده است اما شواهد امر در بازار مصرف نشان می دهد کاهش چشمگیر در این بخش نیز است زیرا واردات آن توجیه اقتصادی کمی برای وارد کننده دارد و مردم قدرت خرید محصولات وارد شده با این نرخ ارز را ندارند.

بنابر این گزارش میزان واردات دام سنگین نیز در سال جاری صرف بوده و دام سبک نیز ۲۵ درصد کاهش یافته است.

۱۹ : ارز واردات دارو گم شد؟

“ارز دارو هم گم شد” این موضوعی است که در روزهای اخیر در محافل خبری مطرح شده و این گمانه را به همراه داشته که برخلاف اعلام قبلی بانک مرکزی، در چند ماه گذشته ارزی برای واردات دارو به فعالان این حوزه اختصاص داده نشده است.

این درحالی است که همتی قبلاً اعلام کرده بود از ابتدای سال ۵۰۰ میلیون دلار ارز به واردات دارو تخصیص پیدا کرده است ولی رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران، گفته: بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت جمعا فقط ۱۱ میلیون دلار برای دارو تخصیص داده‌ است. ۱۲۵ میلیون دلار هم برای واکسن کرونا تخصیص داده‌اند.

محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت نیز گفته بود: ارز مواد اولیه دارویی نزدیک به یک سال است که تقریبا تخصیص داده نشده است.

بانک مرکزی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:‌ در سال گذشته ۳ میلیارد دلار و در دو ماه ابتدایی سال جاری ۷۷۰ میلیون دلار برای واردات اقلام اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین ارز انجام شده است.

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد که با توجه به شرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای واردات اقلام اعلامی آن وزارت تأمین ارز شده است.

همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر ۱ میلیارد دلار آن براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه تخصیص یافته است. از این مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار برای خرید واکسن و۵۶۰ میلیون دلار برای سایر اقلام تأمین ارز و پرداخت شده است. لذا جمع تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه سال جاری ۷۷۰ میلیون دلار است که از ۵۰ درصد کل سهمیه شش ماهه اول نیز بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقلام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد.

گفتنی است، اولویت اقلام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقلام مختلف نیز صرفاً با نظر آن وزارت‌خانه مدیریت می‌شود که این روش همواره برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.

لیکن به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و سودجویانه از شرایط اقدام کرده و با هدف تمرکز بر منافع تجاری خود با زیر سوال بردن فرایند واردات و تامین ارز اقلام دارویی در فضاهای رسانه‌ای، جامعه را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و نگران می‌کنند.

لذا با استناد به آمار قطعی عملکرد تامین ارز صورت گرفته، تاکید می‌شود بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است و از رسانه ها درخواست می شود در این خصوص همواره به آمارهای صحیح و عینی اتکا کنند و از شبهه افکنی و شایعه پردازی بپرهیزند.

۲۰ : مذاکرات وین چه شد؟ / بازارها از برجام ناامید شده‌اند؟

نیمه اردیبهشت ماه روند مذاکرات به گونه‌ای پیش می‌رفت که به نظر می‌رسید قبل از اتمام اردیبهشت توافق اولیه‌ای میان ایران و آمریکا شکل می‌گیرد و حتی عباس عراقچی از رفع تحریم برخی از بخش‌ها خبر داده بود. اما مذاکرات وین چه شد و چرا هنوز به نتیجه نرسیده است؟

پنجمین دور مذاکرات وین در حالی دیروز به پایان رسید که نماینده ایران در این مذاکرات گفته مسائل جدی و مهمی هنوز کماکمان وجود دارد که باید حل و فصل شود.

اظهاراتی که نشان می‌دهد بر خلاف اظهارات پیشین، مسیر برجام و رسیدن به توافق آنقدر هم که گفته می‌شد هموار نبوده و هنوز مشکلات جدی و مهمی وجود دارد که باید رفع شود.

بازارها از برجام ناامید شدند؟
بازارها اما این مساله را زودتر متوجه شدند. دلار اگرچه در اواسط اردیبهشت ماه به ۲۰ هزار تومان هم رسید اما تنها چند روزی در این قیمت ماند و چون خبر امیدبخشی از مذاکرات ندید دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد.

حتی از روز گذشته تاکنون هم، دلار اندکی افزایش یافته که برخی می‌گویند این واکنش بازار ارز به دور پنجم مذاکرات وین است. مذاکراتی که وعده توافق زودهنگام نمی‌‌دهد.

اما مشکل مذاکرات چیست و چرا مذاکرات وین به نتیجه نمی‌رسد؟

مهرداد عمادیف مشاور اتحادیه اروپا چندی پیش اعلام کرده بود که مذاکرات وین پیچیدگی‌های بسیاری دارد. پیچیدگی‌هایی که قابل مقایسه با دور قبلی مذاکرات در سال ۲۰۱۵ نیست.

به گفته عمادیف دور قبل عمده مذاکرات بین ایران و امریکا بود و طرف‌های اروپایی در تلاش بودند تا مذاکرات سریع‌تر به نتیجه برسد. اما این بار اروپای ۳ و کشورهایی چون فرانسه و آلمان نگرانی‌های جدی دارند و به نظر می‌رسد که تا این نگرانی‌ها به نتیجه نرسد، توافق هم حاصل نمی‌شود.

آنگونه که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌گوید این نگرانی‌ها دو قسمت دارد، یکی نگرانی و ادعای کویت و امارات و عربستان سعودی درباره فعالیت هسته‌ای ایران در منطقه و دستیابی ایران به سلاح اتمی.

دوم ادعای کشورهای اروپای ۳ که به برخی از فعالیت‌ها و پرونده‌های ایران در این کشورها اشاره می‌کنند و می‌گویند برخی از فعالیت‌های ایران خارج از پروتکل‌های مشخص شده است.

به عبارتی به نظر می‌رسد آنچه مذاکرات این دور را دشوار کرده این است که فرانسه و آلمان می‌خواهند هم نگرانی کویت و امارات و عربستان سعودی را در این مذاکرات پاسخ دهند و هم نگرانی‌های اروپای ۳ را. فضایی که به گفته عمادی «هم عمق گفتگوها را پیچیده کرده و هم فضای مثبت گفتگوها را تحت تاثیر قرار داده است.»

اما چرا نگرانی‌های سه کشور عربی برای فرانسه اهمیت دارد؟ به گفته عمادی این مساله مربوط به قراردادهای تجاری و اقتصادی است که فرانسه با برخی از کشورهای منطقه امضا کرده است.

به گفته عمادی «این خواسته فرانسه در چارچوب روابط اقتصادی و قراردادهای بزرگ تجاری است که با سعودی‌ها و تل‌آویو امضا کرده و این کشور حتی مذاکراتی با قطر برای تامین انرژی انجام داده است.»

به عبارتی اکنون ذینفعان برجام و مذاکره میان ایران و آمریکا هم در منطقه و هم در اروپا بیشتر شده است. همین عاملی است که روند مذاکرات را پیچیده و البته کُند کند.
البته قطعا موارد دیگری هم وجود دارد که به مباحثی همچون فعالیت‌های موشکی دفاعی ایران بر می‌گردد. اما هرچه هست نتیجه این شده که روند مذاکرات دشوار شود.

این در حالی است که آنچه از اظهارات مقامات ایرانی بر می‌آید این است که آنها تصور می‌کنند بازگشت به برجام یک شبه ممکن است. همانگونه که دونالد ترامپ اردیبهشت ۹۷ یک شبه از برجام خارج شد.

true