۱: سیاست در بن‌بست اقتصاد
بدون تردید در مچ‌اندازی سیاست و اقتصاد در آستانه سال ۱۴۰۰ و در شرایط بسیار پیچیده ایران، این بار اقتصاد برنده خواهد شد. واقعیت‌های زندگی ایران نشان می‌دهد سیاستمداران ایرانی و رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی در نبرد با هم به اقتصاد پناه برده‌اند و برای جلب آرای شهروندان هر کدام از زاویه و نگاه خود وعده می‌دهند که باید مردم را از بدبختی نجات داد.
حالا به نظر می‌رسد سیاستمداران ایران به مرور فهمیده‌اند یا خواهند فهمید که اقتصاد با هیچ قدرتی و یا هیچ اندیشه برتری‌جویانه‌ای شوخی ندارد و بی‌اعتنایی به اقتصاد و متغیرهای آن سرانجام تلخ و نفرت‌انگیزی خواهد داشت که تر و خشک را با هم می‌سوزاند و خاکستر می‌کند.
سرنوشت‌های تلخ
تجربه همین چند دهه تازه‌سپری‌شده و سرشت و سرنوشت برخی از کشورها در همین روزها نشان می‌دهد سیاستمدارانی که با اقتصاد عناد ورزند و بخواهند برای همیشه متغیرهای اقتصادی را اسیر تمایلات و هوس‌های خود کنند سرنوشت‌های غم‌انگیز برای مردم به بار می‌آورند. وقتی سیاستمداران به اقتصاد بی‌اعتنا باشند در بلندمدت فشار آن بر دوش شهروندان می‌افتد و شهروندان یا همانند مردم کره‌شمالی مثل برده‌ها زندگی می‌کنند و به مشتی برنج و کمی نان قناعت می‌کنند یا همانند شهروندان ونزوئلا جانشان را کف دست گرفته و در خیابان با رهبران می‌جنگند، یا از شهر و کشورشان به هر کشور دیگری پناه می‌برند.
اقتصاد را می‌توان حتی چند دهه به اسارت کشید اما قانون‌های سفت و سخت اقتصاد هرگز تعطیل نمی‌شوند و فقط می‌توان آنها را کوچک و کوچک‌تر و مردم را بدبخت و مستاصل کرد. یادمان باشد حزب کمونیست شوروی بزرگ‌ترین قدرت مالی و سازمانی که جامعه بشری تاسیس کرده بود نتوانست بر اقتصاد غلبه کند و پس از ۷۰ سال پرچم تسلیم را بالا برد و رهبران حزب را تسلیم واقعیت‌ها کرد. شمار کشورهایی که بتوانند برای همیشه بر اقتصاد حکومت کنند اندک و اندک شده‌اند و حالا در کوبا می‌بینیم که مردمش در آرزوی فرار از کشورند.
۶۰ میلیون نیازمند
خدا را باید شاکر بود که رقابت برای کسب قدرت به دست آمده و گسترش آن و صیانت از قدرت میان احزاب و گروههای سیاسی در ایران موجب افشاگری شده است. در حالی که طیف‌های سیاسی تندروتر وابسته به جبهه اصولگرایان در برابر خارجی‌ها از پیشرفت‌های ایران می‌گویند اما در مصاف با رقیب خود اعتراف می‌کنند ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند کمک‌های ماهانه سرانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند.
نبرد بر سر اینکه مجلس باید کاری برای تهیدستان انجام دهد به جایی رسیده است که معلوم میشود دیگر پولی در بساط نیست و برای مهیا کردن ۳۰ هزار میلیارد تومان (کمی بیشتر از یک میلیارد دلار با احتساب هر دلار ۲۵ هزار تومان) باید دارایی‌های تاریخی را فروخت و یا بر میزان تعرفه‌های واردات اضافه کرد که خود تورم‌ساز است.
حالا دیگر معلوم شده است برای اینکه شهروندان ایرانی را حتی برای دو هفته با پول دولت در خانه نگه داشت و هزینه زندگی آنها را داد پولی در بساط نیست و سیاستمداران رضایت داده‌اند که تهیدستان به محل کار خود بروند و روزانه ۵۰۰ نفر جان خود را از دست بدهند. اصرار بر دادن یارانه ۴۵ هزار تومانی به هر نفر که با آن حتی نیم کیلو گوشت نیز نمی‌توان خرید نشان می‌دهد تولید ثروت و درآمد آنقدر که برخی تصور می‌کردند کار ساده‌ای نیست. سیاستمداران منصف‌تر هر دو جناح سیاسی حالا به آرامی زبان باز کرده و از تغییر شرایط می‌گویند.
برخی واقعیت‌ها
تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان «بررسی تطبیقی موقعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی توسعه: مبتنی بر دادههای نهادهای جهان» نشان می‌دهد ایران در شاخص رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ در سال‌های متعددی رشد منفی را تجربه کرده است. به طوری که در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ به ترتیب رشد منفی ۵/۱۰ درصد، ۵/۲۷ درصد و ۱۷/۵ درصد را داشته‌ایم. پس از دو سال رشد مثبت در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ بار دیگر در سال ۱۹۸۴ با رشد منفی ۷/۸ درصد روبه‌رو شده‌ایم. در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸ نیز اقتصاد ایران رشد منفی ۲/۱۰ درصد و ۴/۵ درصد را تجربه کرده است. پس از آن بار دیگر در سال ۱۹۹۴ رشد منفی ۵/۱ درصد را داشته‌ایم.
پس از رشدهای آهسته در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ بار دیگر در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشدهای منفی ۵/۷ درصد و ۲/۰ درصد را تجربه کرده‌ایم و اکنون نیز از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رشد منفی داشته‌ایم. این در حالی است که در ترکیه از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ فقط پنج سال رشد تولید، ناخالص منفی داشتهاند. در همه سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ رشد اقتصاد جهان همیشه مثبت بوده است. رشد میانگین ۳/۲ درصدی ایران در این دوره با لحاظ کردن رشد جمعیت نشان می‌دهد ایرانیان در سال ۲۰۲۰ از سال ۱۹۷۹ ثروتمندتر شده‌اند.
همین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد از ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ به جز سال ۱۹۹۰ که تورم به ۶/۷ درصد رسیده است و به جز سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که نرخ تورم به ترتیب ۶/۸ درصد و ۹/۹ درصد بوده در بقیه سال‌ها نرخ تورم ایران دورقمی بوده و در سال‌هایی حتی تا ۵۰ درصد (۱۹۹۵ معادل ۱۳۷۴) افزایش را تجربه کرده‌ایم. با توجه به اینکه تورم شتابان و دورقمی و نرخ رشد پایین در این سال‌ها با هم رخ داده، موجب شده است ایران در شاخص درآمد سرانه وضعیت نامناسبی را تجربه کند. مقایسه نرخ تورم ایران با عربستان و با متوسط نرخ تورم جهان نشان می‌دهد ایران یکی از ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم بوده است.
شاخص نرخ بیکاری در ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ همواره به جز دو سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ با نرخ بیکاری دورقمی مواجه بوده‌ایم. این در حالی است که در این سال‌ها نرخ بیکاری در جهان هرگز از ۸/۵ درصد تجاوز نکرده است.
متغیرهای بالا در مجموع به این نتیجه منجر شده که درآمد سرانه در ایران با نوسان‌های شدید مواجه شده و با وجود اینکه ایران به ثروت و درآمد رویایی نفت دست داشته از متوسط جهان چندان بالاتر نبوده است.
شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که از ۱۹۷۰ به این طرف به نوعی رقابت نفس‌گیر میان کشورها منجر شده است نیز برای ایران حال و روز خوبی را نشان نمی‌دهد در حالی که کشورهای جهان از ۱۹۷۰ شروع به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کرده‌اند ایران از سال ۲۰۰۰ اقدام به این کار کرده است. ارقام ارائه شده نشان می‌دهد از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ ایران در سال ۲۰۱۲ رکورد ورود سرمایه مستقیم خارجی را با ۶/۴ میلیارد دلار شکسته است در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال ۲۰۰۴ به بعد همواره چهاررقمی بوده است.
حالا در بن‌بست هستیم
بیان این نکته که اقتصاد ایران اکنون به نوعی در بن‌بست قرار گرفته، تلخ و ناراحت‌کننده است اما محاصره اقتصادی ایران در سه سال اخیر موجب شده است ارزش پول ملی کشور به شدت سقوط و غرور و عزت ایرانیان را مخدوش کند و نیز نرخ تورم به بالاترین ارقام برسد. ایران در دهه گذشته با یکی از بدترین دهه‌های تاریخ معاصر به لحاظ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری مواجه شده است. در همین روزها می‌خوانیم و می‌شنویم که قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لوبیا، عدس، پنیر و لپه و ماست و گوجه‌فرنگی با شتاب زیاد به سمت بالا می‌رود و ایران نمی‌تواند تولیدش را به همین میزان افزایش دهد. ارزش صادرات نفت خام به حداقل رسیده و دولت برای تامین کسری بودجه بدترین روش‌ها را اختیار و شهروندان را تهیدست کرده است.
سیاست جواب نمی‌دهد
واقعیت را باید قبول کرد و پذیرفت که شهروندان ایرانی دیگر به احزاب و جمعیت‌های سیاسی و وعده‌های آنها اعتماد ندارند و تا روزی که وضعیت دخل و خرجشان چنین است که هست سطح اعتماد روند کاهنده پیدا خواهد کرد. به جایی رسیده‌ایم که ارکان حکومت باید وضعیت مادی شهروندان را از شرایط فعلی دور کرده و به سطح قابل قبولی برساند. مردم دیگر برایشان تفاوت نمی‌کند که دلیل بدبختی آنها آمریکاست یا بی‌تدبیری دولت و برایشان تفاوت نمی‌کند که در سال ۱۴۰۰ چه کسی از کدام جریان سیاسی رییس‌جمهور خواهد شد. مردم می‌خواهند از فقر و تهیدستی دور شوند.
آیا می‌توان در داخل آنقدر منابع پیدا کرد که وضعیت مردم را به سمت بهبود پیش برد. آیا باید تن به گفت‌وگو و مصالحه با دنیا داد تا از بدتر شدن شرایط دور شویم تفاوت نمی‌کند و در هر حالت باید قبول کنیم که تمایلات سیاسی و خواسته‌هایمان را باید دست‌کم تا بهتر شدن وضعیت تعدیل کنیم. بدتر شدن وضعیت اقتصادی قدرت چانه‌زنی سیاسی در برابر همسایه‌ها و منطقه را از ایران می‌گیرد و آرزوهای ما بر باد می‌رود. دیگر راهی برای سیاست نمانده که بیش از این اقتصاد را گروگان بگیرد.
۲: سونامی چک‌های برگشتی
تعطیلی دو هفته‌ای اصناف ناشی از تشدید شیوع کرونا در حالی جدی شده است که به باور فعالان صنفی از این پس با موج بزرگی از چک‌های برگشتی مواجه خواهیم شد.
موضوعی که نایب رییس اتاق اصناف ایران بر آن تاکید می‌کند و معتقد است که وقتی بی‌حساب و کتاب و بی‌برنامه اصناف را تعطیل کنند، باید منتظر چنین اتفاقاتی نیز باشیم. به گفته جلال‌الدین محمدشکریه، اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک سامانه آنلاین بانکی است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.
سعید ممبینی با اشاره به ابعاد وسیع تاثیر بیماری کرونا بر دنیا و همچنین در ایران، اظهار کرد: شیوع این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن موجب شده دستگاههای اجرایی در جهان تدابیر جدیدی را برای مدیریت کشورها بیندیشند. وی با تاکید بر اینکه در ایران نیز شاهد این روند بوده‌ایم، تصریح کرد: اصناف کشور با توجه به مسوولیت اجتماعی که بر عهده داشتند در ماه‌های گذشته برای کنترل و کاهش شیوع کرونا همکاری لازم را به عمل آوردند.
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تعطیلات مقطعی برای گروهی از مشاغل در ماه‌های گذشته که اثربخشی لازم را نیز به دنبال نداشته است، خاطرنشان کرد: با آغاز آذرماه تدابیر و اقدامات جدیدی در دستور کار قرار دارد که می‌تواند به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کند.
برنامه جامع برای چهار گروه صنفی
ممبینی با بیان اینکه برنامه جامعی برای چهار گروه صنفی در این مدت پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تامین می‌کنند در گروه نخست جای گرفته‌اند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تغییراتی در دسته‌بندی‌های اصناف انجام داده‌ایم، افزود: تعداد مشاغل گروه اول افزایش پیدا کرده که بر اساس آن، تعمیرات لوازم خانگی، یدکی و واحدهای خدماتی اجازه فعالیت در روزهایی اعمال محدودیت را دارند. البته در روزهای آینده تا زمان اجرای طرح احتمال بازنگری و تغییرات مجدد نیز وجود دارد.
ممبینی با بیان اینکه با آغاز آذرماه مشاغل گروههای ۲، ۳ و ۴ مجوز فعالیت در مناطق قرمز را نخواهند داشت، تاکید کرد: بیش از دو میلیون واحد صنفی مشمول این تعطیلی هستند که این موضوع به آنها ابلاغ شده و مکلف به اجرا هستند.
ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی
رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: برای کمک به ۲ میلیون واحد صنفی که مشمول تعطیلی در مناطق قرمز شده‌اند پیشنهاداتی را ارائه کردیم تا با خسارت کمتری این تعطیلی را پشت سر بگذارند. به طور مثال واحدهای صنفی به دلیل اینکه از تعطیلی مراکز خود در هفته‌های پیش رو مطلع نبودند و اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود با چک کرده‌اند، با توجه به تعطیل نبودن بانک‌ها صاحبان چک می‌توانند نسبت به وصول آن اقدام کنند.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند که با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت که انتظار می‌رود دولت در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تعویق وصول تعهدات مالی را در دستور کار قرار دهد.
ممبینی با بیان اینکه پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری یکی از مهمترین مشکلات اصناف تعطیل است، تصریح کرد: برخی از مشاغل مانند تالارهای پذیرایی در ماه‌های گذشته به طور کامل تعطیل بودند و برخی دیگر نیز از جمله آرایشگاه‌ها با محدودیت‌هایی به فعالیت خود ادامه داده‌اند که پیشنهاد کردیم برای این گروه از مشاغل معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و بیمه و عوارض شهرداری نیز از اصناف مناطق قرمز مطالبه نشود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز حمایت از اصناف را در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: حمایت از واحدهای صنفی، حمایت از حفظ اشتغال است زیرا در صورت تداوم تعطیلی کارکنان در بخش‌های مختلف تعدیل و بیکار می‌شوند و دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد در حالی که می‌تواند همین هزینه را برای اشتغال این افراد صرف کند.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دستورالعمل جامع مدیریت هوشمند تخلفات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: واحدهای متخلف مشمول اخطار و تعطیلی می‌شوند که این برای مناطق قرمز یک ماه، نارنجی ۱۵ روز و زرد یک هفته در نظر گرفته شده است.
تعطیلی بی‌حساب وکتاب
در این خصوص همچنین نایب رییس اتاق اصناف ایران گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک سامانه آنلاین بانکی است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.
جلال‌الدین محمدشکریه در مورد تعطیلی دوهفته‌ای اصناف ناشی از تشدید شیوع کرونا اظهار کرد: دو روز پیش بیانیه‌ای که در مجلس قرائت شد خواسته اصناف است زیرا قول‌هایی که به ما داده شده بود عملیاتی نشد؛ به عنوان مثال قرار بر «معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر» بود اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد. همچنین تسهیلاتی که با سود ۱۲ و ۱۶ درصد پرداخت کردند به هیچ وجه گره از کار صنوف باز نکرد و ما این موضوع را در میزان استقبال صنوف از این وام دیدیم. ۱۷ درصد از صنوف در این طرح ثبت‌نام کردند و فقط ۶ درصد این تسهیلات را گرفتند.
نایب رییس اتاق اصناف ایران افزود: این شکل از تسهیلات منجر به تولید نمی‌شود و مشکلات را حل نمی‌کند؛ اصناف حقوق‌بگیر نیستند بلکه خود حقوق می‌پردازند، وقتی بی‌حساب و کتاب و بی‌برنامه اصناف را تعطیل کنند چه کسی حقوق کارگران را می‌پردازد؟ آیا درست است کارگرانی که در واحدهای صنفی کار را یاد گرفته اند و مشغول فعالیت هستند به خاطر بی‌پولی و بی‌درآمدی صاحب کار اخراج شوند؟
وی ادامه داد: از سویی دیگر با توجه به رشد نرخ بودجه کشور و کاهش فروش نفت، دولت برای سرشکن کردن هزینه‌ها، مالیات را افزایش داد، این مالیات از چه محلی قرار است پرداخت شود؟ در این دو هفته کدام نهاد قرار است هزینه واحدهای صنفی را پرداخت کند؟
بسته‌ای برای حمایت از اصناف تدوین نشده است
شکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسته‌ای حمایتی برای اصناف تدوین نشده است، گفت: دولت می‌خواهد یک بسته پیشنهادی ارائه دهد آن هم در زمانی که صنوف قرار است تعطیل شوند. اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت بود باید از قبل این بسته را طراحی و صنوف را شناسایی و با ارائه جدولی، جایگاه و وضعیت صنوف را مشخص می‌کرد و سپس اعلام کرد که صنوف یک ماه تعطیل باشند. اما دولت حالا به فکر تدوین بسته افتاده است که قطعاً هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی این دو هفته هم می‌گذرد و هیچ برنامه‌ای عملیاتی نمی‌شود.
وی افزود: واحدهای صنفی با واحدهای صنعتی فرق می‌کنند؛ صنوف بدون تسهیلات و با سرمایه خود، ملکیت، خرید سرقفلی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، سرمایه منقول و غیرمنقول خود وارد این کار می‌شوند و دولت‌ها هیچ پولی به این بخش نمی‌پردازند و تمام هزینه‌ها از جیب خود اصناف تامین میشود، پس چگونه است که باید دو هفته بدون هیچ برنامه حمایتی تعطیل شوند؟
نایب‌رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نکته جالب این است که در ستاد ملی کرونا هیچ نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد؛ اگر قرار است این بخش تعطیل شود حتما باید نظر بخش خصوصی و اصناف را بپرسند. اعلام می‌کنند که کارخانه‌ها تعطیل نباشند اما واحدهای تولیدی صنفی تعطیل شوند، چطور این مساله ممکن است؟ در همه کشورها دولت‌ها به دنبال تقویت بنگاه‌های کوچک هستند اما در کشور ما این موضوع برعکس است.
وی یادآور شد: بسیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر یک روز کار نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل می‌خورند؛ اما دولت بدون هدف‌گذاری در مورد تعطیلی صنوف تصمیم گرفته است.
وی افزود: وقتی اصناف را از ساعت ۱۸ به بعد تعطیل کردند، واحدهای صنفی به مشکل خوردند حالا که قرار است بی‌حساب و کتاب دو هفته شوند، دیگر ببینید چه اتفاقی می‌افتد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از طرف دیگر هیچ فهرست دقیقی در مورد تعطیل صنوف ارائه نکرده‌اند. به جای این مدل تعطیلات باید اجازه می‌دادند یک پنجم کارکنان در صنوف حضور داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید در ساده‌ترین شکل می‌توان به فروشگاه‌های مواد خوراکی اشاره کرد، این واحدها از کجا می‌خواهند پلاستیک‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند؟
تشدید نظارت‌ها با شروع محدودیت‌ها
در این رابطه همچنین معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از آغاز طرح تشدید نظارت‌ها با شروع محدودیت‌های جدید کرونایی از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر به واحدهای صنفی که واحد خود را باز می‌کنند اخطار کتبی و شفاهی داده میشود که معمولا اثر بخش است و باعث میشود خودشان مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب می‌کند.
بهنام نیک منش از انجام بیش از ۹۰۰ هزار بازرسی در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی اتاق اصناف در سال جاری خبر داد و گفت: در هفته‌های گذشته هم که محدودیت ساعتی برای فعالیت اصناف وضع شده بود، سعی کردیم تا حد امکان واحدهای صنفی پلمب نشود و با اخطار و تذکر آنها را ترغیب به رعایت پروتکلهای بهداشتی کنیم. بنابراین طی هفته‌های گذشته هم تذکرات لازم به واحدهای صنفی که از ساعت ۱۸ به بعد فعالیت می‌کردند داده شده است و آنها هم رعایت کردند.
۳: افزایش ۱۳۱ درصدی صادرات پسته/قیمت هر کیلو ۶.۴ دلار
صادرات پسته ایران در سال جاری با رشد ۱۳۱ درصدی به بیش از ۶۷۰ میلیون دلار رسیده است.
بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در هشت ماهه اول امسال نشان می‌دهد که در مجموع بالغ بر ۹۷ میلیون تن کالا با ارزش بیش از ۴۴ میلیارد دلار تبادل تجاری بین ایران و سایر کشورها صورت گرفته است، در این بین بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به بخش صادرات اختصاص داشته است که از نظر وزنی ۱۴ درصد و ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.
اما بررسی وضعیت صادرات پسته در تجارت ایران با این اعلام لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا همراه بود که پسته چهارمین قلم از صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه اول امسال بوده است.
براین اساس ۶۷۶ میلیون دلار پسته با وزن ۱۱۰ هزار تن در هشت ماهه اول سال جاری صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۳۱ درصد و ارزش ۸۲.۵ درصد افزایش دارد.
این در حالی است که در هشت ماهه اول سال گذشته ۴۷ هزار تن پسته به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار از ایران صادر شده بود.
در حالی میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران در هر کیلو حدود ۳۰ سنت است که پسته در هر کیلو ۶.۴ دلار و بالاتر صادر شده است.
۴: حمایت اتاق ایران از شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اطلاعیه‌ای با حمایت از شیوه‌نامه «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، آن را مطابق با نظرات کارشناسی اتاق ایران اعلام کرد.
به گزارش روز پنجشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برای اجرا، ابلاغ شد.
بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرد که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.
اتاق ایران تیرماه امسال به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش جامعی را درباره قیمت‌گذاری زنجیره‌آهن و فولاد منتشر کرد.
بنا به این گزارش که با استفاده از توان کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی و با محوریت کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و همچنین انجمن‌های تخصصی فعال در زنجیره آهن و فولاد تهیه‌شده، نسبت به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی)، عدم سوددهی معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و در نهایت، کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده شده بود.
در ادامه اطلاعیه آمده است: همچنین تاکید شده بود، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به‌عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی به بخش فولاد برای دستیابی به توازن و توسعه بلندمدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است.
حال با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، فعالان بخش خصوصی بر این باورند تاکید این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین‌دستی زنجیره از طریق بورس کالا و کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضای بازار، گامی مهم برای قطع رانت و ایجاد توازن در زنجیره آهن و فولاد است.
به اعتقاد فعالان این حوزه، تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بورس کالا، سرمنشا اصلاحات موثر در زنجیره آهن و فولاد و ایجاد توازن در صنایع بالادست و پایین‌دست است و این دستورالعمل تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا در عرضه همه محصولات زنجیره داشته است که جدیت در این اقدام منجر به کاهش دخالت‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضا برای تخصیص بهینه منابع خواهد شد.
در همین زمینه، «بهرام شکوری» رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ابلاغ این شیوه‌نامه را گامی اساسی در حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب بلندمدت به زنجیره ارزش آهن و فولاد به‌عنوان حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، پیشتر «خداداد غریب‌پور» معاون وزیر صنعتف معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر «حذف سقف رقابت در تعیین قیمت»، افزود: براساس شیوه‌نامه جدید، دولت قبول کرد که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. به این ترتیب، روند قیمت‌گذاری رقابتی خواهد شد.
۵: اعلام نتیجه بیست و ششمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی
بانک مرکزی اعلام کرد:با برگزاری بیست و ششمین مرحله از حراج اوراق بدهی، سه بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند.
ببانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۷ آبانماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست و ششمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اراد (اوراق مرابحه عام دولت) ۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد، ۱۰.۴ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد و ۴۶۵ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد (در مجموع به ارزش ۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد.
معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس ۲.۵ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ و ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۵ را خریداری کردند. همچنین در روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹، نهادهای مالی ۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۶ را با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد و ۱۸.۶ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ را با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۳ درصد خریداری کردند.
در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری نیز سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۱۷۶ میلیارد ریال اوراق اراد ۵۳ را در نرخ بازده کشف شده در آخرین حراج خریداری کردند. در مجموع، ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته منتهی به ۴ آذرماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۱ آذرماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه‌ای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به این شرح است.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه‌ای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
همه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. گفتنی است؛ حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه میشود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش گذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
۶: دور کشور دیوار نکشیم/ برجام رشد اقتصادی را مثبت کرد
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر ما بتوانیم با جامعه بین‌الملل ارتباط برقرار کنیم و تحریم‌ها برداشته شود به طور حتم روی اقتصاد ما تأثیر مثبت خواهد گذاشت. نمی‌شود دور خودمان دیوار بکشیم و هیچ ارتباطی با اقتصاد جهان نداشته باشیم.
فریال مستوفی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اظهار داشت: در وضعیت فعلی تحریم‌ها حتما بر اقتصاد کشور موثر بوده‌اند اما کل مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها نیستند بلکه بخش عمده آن مربوط به مشکلات داخلی هستند. با این حال تحریم‌ها مبادلات بانکی، واردات و صادرات ما را تحت تأثیر قرار داده و با مشکل مواجه کرده‌اند.
وی ادامه داد: درآمد اصلی کشور ما از طریق فروش نفت بود که به دلیل تحریم‌ها درآمد حاصل از آن به شدت کاهش داشته است. در سال‌های گذشته درآمد نفتی کشور به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید اما سال گذشته این رقم حدود ۱۰ میلیارد دلار بود.
وی افزود: بنابراین تحریم‌ها تاثیر بسزایی در اقتصاد ما داشتند اما همه مشکل نبودند و مدیریت اقتصادی اثر بیشتری در مشکلات داشتهاند. برای مثال در بخش اقتصاد کلان بیشتر مشکلات ما مربوط به مدیریت داخلی است.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مورد لزوم مذاکرات گفت: اگر ما بتوانیم با جامعه بین‌الملل ارتباط برقرار کنیم و تحریم‌ها برداشته شود به طور حتم روی اقتصاد ما تأثیر مثبت خواهد گذاشت. نمی‌شود دور خودمان دیوار بکشیم و هیچ ارتباطی با اقتصاد جهان نداشته باشیم. برای مثال در سال ۲۰۱۶ وقتی برجام به نتیجه رسید و منعقد شد با وجود اینکه برداشته شدن تحریم‌ها به درازا نکشید و با روی کار آمدن آقای ترامپ دوباره تحریم‌ها بازگشت، رشد اقتصادی ما که پیش از برجام منفی ۵ درصد بود پس از منعقد شدن آن مثبت شد و دوباره با خروج آقای ترامپ از این معاهده، بار دیگر رشد اقتصادی کشور منفی شد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد تورم نیز همین طور است قبل از برجام کشور با تورم حدود ۲۶ یا ۲۷ درصدی مواجه بود در دوره‌ای که برجام منعقد شد تورم افت کرد و دوباره بعد از خروج آمریکا ما تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم. تورم به این معنا است که ارزش پول کشور و همین‌طور ثروت افراد کمتر میشود و این مشکلات بسیاری را به دنبال دارد.
مستوفی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز تصریح کرد: به خاطر وجود تحریم‌ها کشور با کمبود ارز مواجه و باعث شد که قیمت ارز تا این حد افزایش یابد. متاسفانه از سویی هم به منابع ارزی کشورمان دسترسی نداریم.
۷: شیوه‌نامه جدید فولاد رانت ۸۰ هزار میلیاردی ایجاد می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح فوری شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد با مشارکت بخش خصوصی شد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد، موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است و افت تولید در این بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد.
خوانساری در این نامه‌ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهمترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.
خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
وی توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع میشود.
رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تأمین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود ۷۰ درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.
وی در عین حال، با توضیح اینکه فولادسازان قراردادهای پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست.
در این نامه‌ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روزهای ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
رئیس اتاق تهران در انتهای این نامه و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدیدهای جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.
۸: پاسخ ۸ گانه گمرک به رئیس کل بانک مرکزی برای اختلاف در ترخیص کالا
به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در رابطه با دغدغه ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام کرده است که تمامی اقدامات صورت گرفته براساس مصوبات ستاد اقتصادی هماهنگی دولت بوده و رئیس جمهور نیز در جریان آن قرار دارد ، در عین حال که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست.
بعد از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد.
این در حالی است که در ادامه مقام معظم رهبری نیز بر هماهنگی دستگاه های مربوطه برای ترخیص کالا و تأمین نیازهای ضروری مردم تأکید کردند و به دنبال آن طی جلساتی و با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
اما آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود.
نامه همتی به روحانی و انتقاد از روند ترخیص کالا
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا طی نامه ای به رئیس جمهور در رابطه با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را مطرح و اعلام کرد که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. همتی اعلام کرده بود که در حالی بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز فوری کالاهای اساسی موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالاهای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.
همچنین وی تاکید داشته که صدور اعلامیه ارز به صورت اعتباری در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که در اتخاذ چنین تصمیمی باید اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزی وجود داشته و نظر بانک مرکزی اخذ می شد. در عین حال که همتی تأکید داشت این مصوبه موجود حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری است که می تواند مشکلات متعددی را ایجاد و دامن گیر کشور کند.
گمرک توضیح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی ، گمرک ایران در رابطه با ابعاد نامه همتی در هشت بند به مسایل مطرح شده پاسخ داده که در ادمه مشروح توضیحات مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- آمده است.
«عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹/۸/۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:
عدم تامین ارز و معطلی شناورهای کالاهای اساسی
۱.با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.
باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.
نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است
۲. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.
باید توجه داشت علیرغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید ، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری بعنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا ، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک ، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده ، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.
به بانک مرکزی اختیار نظارتی داده شده، نه حذف
۳.درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»
همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، ( با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات ، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید. بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانکهای عامل هدایت می گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.
ترخیص بدون کد رهگیری بانک به تایید رئیس جمهور رسیده است
۴.با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت : در صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
مستندات منشأ ارز حذف نشده است
۵.صدور کد رهگیری توسط بانک های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک های عامل است؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران ، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
اطلاعات صدور ۳۵۰ میلیون دلار کد رهگیری را اعلام کنید
۶) با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده « … صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک های عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی های سازمان گمرک در این زمینه ، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
ترخیص به هر طریق و با هر منشأ ارزی فقط طبق مصوبه انجام می شود
علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ ، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ ، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی ، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
ترخیص با ارز اشخاص به تایید رئیس جمهور رسیده است
وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون ، مجاز تعیین شده است، گمرک ، از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز است، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریم های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاه های ذیربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…» ، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه ، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.»
۹: فعالیت صندوق‌ها برای دور زدن دستورات بانک مرکزی در تمام بانک‌ها ممنوع است
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم شفافیت محل هزینه‌کرد کارمزدهای بانکی اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی تعیین نرخ کارمزد بر عهده بانک مرکزی است و کارمزد هر یک از خدمات، سپرده یا تسهیلات حداکثر برابر هزینه تمام شده باید باشد که معمولا طبق روال گذشته این هزینه کمتر از قیمت‌های تمام شده تعیین میشود.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه در بحث نرخ کارمزدها هنوز با قیمت‌های واقعی فاصله داریم اظهار داشت: برای مثال فقط در مورد کارمزد هزینه چک بانکی طبق بررسی‌هایی که انجام شد در سال ۹۸ هزینه هر برگ چک برای بانک‌ها بین ۳۷۰ تا ۴۸۰ تومان است که این عدد امسال به ۸۰۰ تومان رسیده است.
وی ادامه داد: هزینه چاپ، صحافی، کاغذ، هزینه صدور چک و پست را باید در هر برگ چک در نظر گرفت که با توجه به همه این هزینه‌ها آن چیزی که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده امسال هزینه هر برگ چک ۲۰۰ تومان است.
جمشیدی گفت: یعنی نرخ کارمزد مصوب برای هر برگ چک بانکی یک چهارم هزینه تمام شده آن است.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره انتقادها نسبت به پولی شدن صدور رمز پویا گفت: عده‌ای نسبت به پولی شدن این خدمت منتقد هستند و می‌گویند این اقدام به صورت سیستمی انجام میشود و هیچ نیروی کاری در آن دخالت ندارد اما برای تامین نرم افزار، سخت افزار مرتبط و مورد نیاز هزینه شده است و بانک‌ها هزینه ارسال پیامک را هم به مخابرات می‌پردازند.
وی ادامه داد: فقط یکی از سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات بانکی، سازمان زیرساخت فناوری‌ها در سال ۹۷ خدماتی که به بانک‌ها می‌داد را تا ۳۴۶ درصد افزایش داد. در نامه‌های جداگانه به بانک مرکزی وزیر ارتباطات درخواست داشتیم حداقل هزینه این خدمات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند اما توجهی به این موضوع نداشتند و در عین حال اجازه افزایش نرخ کارمزد بانکی را هم نمی‌دادند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه وقتی این هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند از سود سهامداران بانک‌ها کم میشود گفت: برای جبران بخشی از این هزینه‌ها از سود سهامداران کم میشود که این استفاده حرام از حق الناس است چرا باید برای این هزینه‌ها دست در جیب سهامداران بانک خصوصی شود و یا اینکه در بانکهای دولتی، دولت این هزینه‌ها را بپردازد.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلسی مبنی بر پرداخت یارانه به مردم از محل افزایش نرخ کارمزد بانک‌ها گفت: ایجاد سود از محل کارمزد بانکی فرض محال است اما در صورت محقق شدن این فرضیات هم، نباید برای پرداخت یارانه به مردم دست در جیب سهامداران و گروهی دیگر از مردم کرد.
وی تاکید کرد: بانک یک بنگاه اقتصادی هستند که سهامداران در سود و زیان آن شریک هستند چطور یک نماینده مجلس می‌تواند بگوید از جیب مردم یارانه را تامین کنیم.
جمشیدی افزود: عده‌ای برداشت نادرستی دارند و فکر می‌کنند بانک‌ها ابزار سودرسانی هستند و آن را با نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی اشتباه می‌گیرند.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین درباره ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه به رغم دستور بانک مرکزی برخی از بانک‌ها به صورت پنهان نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند، گفت: نظارت‌ها برای رعایت این ابلاغیه در تمام بانک‌ها تشدید شده است و بانک مرکزی با دقت این موضوع را رصد می‌کند حال اینکه عده‌ای و برخی از رسانه‌ها مدعی هستند بانک‌ها به بیراهه رفتند و قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند.
وی با اشاره به ایجاد صندوق‌هایی برای سپرده‌گذاری مردم و افزایش نرخ سود از این طریق تاکید کرد: از دو سال گذشته بانک مرکزی فعالیت این صندوق‌ها در بانک‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده است که تمام این صندوق‌ها باید واگذار شود.
جمشیدی ادامه داد: برخی از بانک‌ها نسبت به واگذاری این صندوق‌ها اقدام کردند و برخی دیگر نیز هنوز این صندوق‌ها را دارند اما به هر حال صندوق‌ها نمی‌توانند ابزاری برای دور زدن دستورات بانک مرکزی درباره سقف نرخ سود بانکی باشند.
۱۰: جهش صنعت در ابتدای پاییز
رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیات دولت، با ارائه آمارهای تطبیقی، عملکرد اقتصادی دولت را پیش از اعمال تحریم‌ها با متوسط ۴۱ سال اخیر مقایسه کرد. علاوه بر این، نکته مهم صحبت‌های او، رشد ۷۵ درصدی تولیدات صنعتی مهرماه نسبت به شهریور بود.
رئیس‌جمهور به‌رغم گزارش رشد اقتصادی تولیدات صنعتی در مهرماه، اما منبع این اطلاعات یا شاخص‌های اقتصادی را در گزارش خود بیان نکرد. همچنین اینکه تولیدات صنعتی مذکور شامل چه بخش‌ها و گروه‌هایی میشود در گزارش او ذکر نشده است. با این وجود در صورت تحقق این آمار اقتصادی امیدوارکننده، احتمال خروج رکود با یک آهنگ بسیار تند در فصل پاییز سالجاری، احساس میشود.
عملکرد اقتصادی موفق سه ساله دولت یازدهم
حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت ضمن بیان اینکه برنامه‌های دولت براساس شرایط سخت تدوین شده، آمارهای عملکردی شاخص‌های اقتصادی و دستاوردهای سال‌های قبل از تشدید تحریم‌ها (سال‌های ۹۴ تا ۹۶) را با دوران بلندمدت تاریخ معاصر ایران (۴۱ سال اخیر) مقایسه کرد. به گفته رئیس‌جمهور در طول ۴ سال قبل از ۹۷ تا به امروز، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. در طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ شرایط فشار تحریمی وجود داشت ولی شرایط جنگ اقتصادی مشابه سال‌های بعد ۹۷ وجود نداشت. در سال‌های مذکور با تلاش ملت و دولت، دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای کشور رقم خورد؛ به نحوی که اگر ۳ سال ۹۴ تا ۹۶ را با ۴۱ سال بعد از انقلاب (سال‌های ۵۸ تا ۹۸) مقایسه کنیم؛ در بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی، پیشرفت ملموس مشاهده میشود. شاخص اقتصادی نخست مطرح شده توسط رئیس‌جمهور، شاخص «رشد تولید ناخالص ملی» است. متوسط سالانه رشد تولید ناخالص ملی در ۴۱ سال اخی معادل ۵/ ۱ درصد بوده در حالیکه متوسط سالانه این شاخص در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ معادل ۷/ ۴ درصد است. این آمارها از رشد متوسط اقتصادی سالانه بیش از ۳ برابری در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نسبت به ۴۱ سال قبل حکایت دارد. شاخص اقتصادی دوم مطرح شده توسط روحانی، شاخص «اشتغال» است. متوسط سالانه اشتغال در ۴۱ سال اخیر معادل ۲۶۱ هزار نفر بوده در حالیکه برای متوسط ۳ ساله مذکور معادل ۶۸۴ هزار نفر است. این آمارها نشان می‌دهد که در شاخص مذکور، اشتغال خالص متوسط سالانه در این سه سال، ۶/ ۲ برابر اشتغال ۴۱ سال گذشته است. شاخص اقتصادی سوم مطرح شده در سخنان او، شاخص «صادرات غیرنفتی» است. این شاخص در ۴۱ سال اخیر به‌طور متوسط ۱۰ میلیارد دلار بوده در صورتی‌که در ۳ ساله مذکور این رقم بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. رقم دقیق صادرات غیرنفتی متوسط سالانه در سه سال مذکور معادل ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که در شاخص سالانه صادرات غیرنفتی به‌طور متوسط آمار ۳ ساله اخیر بیش از ۳ برابر متوسط ۴۱ ساله بوده است. شاخص اقتصادی چهارم مطرح شده در سخنان روحانی، شاخص «تورم» است. شاخص تورم متوسط سالانه ۴۱ سال اخیر معادل ۵/ ۱۹ درصد بوده در حالیکه در ۳ سال اخیر رقم این شاخص معادل ۲/ ۱۰ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهند که تورم متوسط سالانه ۳ ساله مذکور تقریبا نصف تورم متوسط سالانه ۴۱ سال اخیر بوده است. سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت روحانی در طول ۳ سال قبل از شروع جنگ اقتصادی، سیاست و عملکرد درست و قابل مقایسه‌‌ای را نسبت به دوره بلندمدت اخیر تاریخ اقتصادی ایران دارد.
رشد ۷۵ درصدی تولیدات صنعتی
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان روز گذشته خود در هیات دولت به آمار مثبت رشد تولیدات صنعتی ماهانه در مهر ماه اشاره کرد. به گفته او رشد تولید که همزمان با رشد صادرات بوده در مهرماه نسبت به شهریور سالجاری، معادل ۷۵ درصد بوده است؛ موضوعی که شاید کمتر رسانه‌ای به آن پرداخته باشد. با وجود اینکه رشد تولیدات صنعتی نقل شده از زبان روحانی خیلی بالا بوده و آمار امیدوار‌کننده‌ای محسوب میشود اما مطابق با آمار و ارقام پژوهشکده پولی و بانکی در ارتباط با رشد تولیدات صنعتی در مهر ماه آمار و ارقامی، این آمار عجیب به‌نظر می‌رسد. چندی پیش بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی بیان کرده بود که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در مهرماه به رقم ۹/ ۶ درصد رسیده که این میزان رشد در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. با توجه به اینکه شاخص شرکتهای بورسی، نیمی از تولید بخش صنعت را در اختیار دارند؛ پژوهشکده پولی و بانکی، این آمار را نشان از رونق بورس در فصل پاییز دانست. با وجود اینکه در گزارش‌های کارشناسی از رشد مثبت تولیدات صنعتی صحبت شده اما در این مورد که میزان و اندازه این رشد در مهر و سپس ادامه پاییز چقدر باشد، محل تردید و ابهام است. اگر منبع رشد ۷۵ درصدی تولیدات صنعتی که از زبان روحانی مطرح شده، معلوم شود؛ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ادامه راحت‌تر می‌توانند به ارائه آمار دقیق‌تری از رشد اقتصادی بپردازند.
۱۱: تورم ۶۷٫۷ درصدی کالاهای وارداتی بهار نسبت به زمستان گذشته
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل بهار ١٣٩٩ (سال پایه =١٣٩۵) را منتشر کرد.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ۶٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨(برابر با ۵٢.٢ درصد) حدود ١۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٠.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٨.۶ درصد) حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٣,۶- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایى یا صنایع وابسته به آن و …» (٨٨.۴ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠٧,۵ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٣٢۶.۴ درصد) حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٩ (برابر با ٣١.۴ درصد) ۵.٨ واحد درصد افزایش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و …» (٧,۴- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایى یا صنایع وابسته به آن» (۵٢۴.۶ درصد) است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣۴٧,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانهی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٢٩۵.٢درصد) ۵١.٩ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانهی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٣٠.٣ درصد) حدود واحد درصد افزایش داشته است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌هاى حیوانى یا نباتى و…» (٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه«ماشین آلات و وسایل مکانیکى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و…» (۴۵٠.٢ درصد) است.
قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. درطرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است که پس از بررسیهای به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایهی جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه جدید) ارائه میشود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر میشود.
ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ١٣٩٩ از دادههای مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه دادههای قطعی سال ١٣٩٩ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.
۱۲: وضعیت آزادی اقتصادی ایران چگونه است؟
ایران در رتبه بندی موسسه فراسر نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.
شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر میشود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
آزادترین اقتصادهای جهان
مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزلند، سوئیس، استرالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده‌های سوم تا یازدهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است.
بسته ترین اقتصادهای جهان
ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
رتبه همسایگان ایران
گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند.
رتبه سایر کشورها
در این رتبه بندی انگلیس در رده سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند.
متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.
۱۳: مسیر مالیاتی برای تامین پایدار بودجه
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مالیات می‌توان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی می‌توان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.
علی ملک زاده، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه ریزی گفت: مالیات ستانی یکی از روش‌های درآمدزایی پایدار است؛ برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور دو مسیر وجود دارد. یک مسیر این است که قانون جدید وضع شود، مسیر دیگر این است که از همان قانون قبلی اما به صورت جدی تر استفاده شود. مهمترین اقدامی که نیاز به قانون جدید ندارد جلوگیری از فرار مالیاتی است که در بیان مسئولین رقم آن از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گفته شده است.
تنها با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی در سال آینده با رصد و شفافیت تراکنش‌های بانکی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به راحتی برای دولت ایجاد میشود. سازمان امور مالیاتی می‌تواند افراد را به کم ریسک و پر ریسک تقسیم کند و افراد پر ریسک را با دقت بیشتری نظارت کند. این کار هم قانونی است و هم بدون فشار بر مودیان فعلی، درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند.
با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی در سال آینده با رصد و شفافیت تراکنش‌های بانکی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شودوی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، مالیات بدون قانون نه می‌تواند دریافت شود و نه می‌تواند استفاده شود، گفت: برخی از اقداماتی که می‌تواند درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد کند، زیر ساخت آن فراهم است و به سادگی قابلیت دریافت آن وجود دارد. یکی از آنها افزایش ۲ یا ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. البته بنده با این طرح مخالف هستم چون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و این مالیات تنازلی است. به این معنی که کسی که درآمد بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری نمی‌دهد و همه مردم به یک اندازه مالیات می‌پردازند. این فشار بر قشر ضعیف را بیشتر می‌کند.
برای کالاهای اساسی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده کم شود اما برای کالاهای لوکس نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پیش بینی‌ها اضافه شدن هر درصد به مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارداین کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که قاعدتاً کسی که درآمد بیشتری دارد، مصرف بیشتری هم دارد بنابراین مالیات بیشتری می‌پردازد، گفت: بله اما مصرف حدی دارد و مصرف خوراک و پوشاک بیشتر از یک حد خاص، معنا ندارد. برای کالاهای اساسی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده کم شود اما برای کالاهای لوکس نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پیش بینی‌ها اضافه شدن هر درصد به مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد.
مالیات بر سپرده‌های بانکی تنها سپرده‌های نجومی را شامل میشود
وی با اشاره به استفاده از سپرده‌های با رقم بالا برای تأمین بودجه کشور، گفت: رفع معافیت سود سپرده بانکی اقدام دیگری برای افزایش درآمدهای پایدار دولت است. این مالیات فقط سپرده داران نجومی را مشمول میشود و مردم عادی از پرداخت این مالیات معاف هستند. طبق اظهار نظر برخی کارشناسان، ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۴ درصد از افراد جامعه است اگر تنها بر روی این ۴ درصد تمرکز کنیم بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی بدون فشار بر آحاد جامعه قابل دستیابی است.
۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۴ درصد از افراد جامعه است اگر تنها از این ۴ درصد مالیات اخذ شود بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بدون فشار بر آحاد جامعه قابل دستیابی استملک زاده با اشاره به راه دیگری برای کسب درآمد پایدار برای دولت، بیان داشت: مالیات بر سود سهام گزینه دیگر است. در کشورهای دنیا بعد از تقسیم سود سهام برای اینکه سهامداران پولشان را در شرکت نگه دارند و از تولید خارج نکنند این مالیات اخذ میشود. این مالیات در ایران نیست اما اگر وضع شود ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد.
وی ادامه داد: ضرایب مالی در نقل و انتقال سهام را نیز می‌توان تغییر داد. در حال حاضر ۱.۲ درصد هزینه مبادلاتی نقل و انتقال سهام است اگر سهم نهادهایی که این پول به آنها می‌رسد تغییر کند لازم نیست هزینه مبادله افزایش یابد بلکه تنها کافی است سهم نیم درصدی دولت را به یک درصد تبدیل کنیم با این کار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدون فشار بر بورس نصیب دولت میشود. در این صورت به جای اینکه پول در کارگزاری‌ها و حساب عده‌ای خاص برود به سمت دولت که زیر ساخت را فراهم کرده است می‌رود.
مالیات بر املاک و خودروی لوکس در بودجه ۹۹ دیده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از این محل عملاً صفر بوده است. اگر این مورد اجرا شود می‌تواند ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد داشته باشد.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با افزایش یک در هزار عوارض تراکنش‌های مالی نیز می‌توان ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار ایجاد کرد. درآمد مالیات بر عایدی سرمایه نیز ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما فرایند آن زمان‌برتر است.
سهم صفر درصدی مالیات بر کالای لوکس در ۶ ماهه نخست سال
وی با اشاره به مالیات بر ثروت، گفت: با رواج یافتن کرونا و شیوع کسری بودجه در کشورهای دنیا، برخی کشورها از جمله انگلستان و روسیه مالیات بر ثروت را جدی تر گرفته اند. مالیات بر املاک و خودروی لوکس در بودجه ۹۹ دیده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از این محل عملاً صفر بوده است. اگر این مورد اجرا شود می‌تواند ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد داشته باشد.
ملک زاده خاطر نشان کرد: این راهکارها، دهک‌های متوسط و ضعیف را در شامل نمی‌شود و تنها دهک‌های بالا را هدف قرار می‌دهد.
۱۴: تزریق ۳.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی/ سود بین بانکی ۱۹.۵ درصد شد
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۴۵.۳ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی دریافت کرد.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده ۵ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۴۵.۳ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی دریافت کرد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید ۱۴ روزه بود. در مجموع، بانک مرکزی با تزریق ۳۷.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۱۹.۵ درصد به بانکهای متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه انجام شد.
به علاوه، در هفته جاری سه بانک برای تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت (اضطراری) خود از اعتبارگیری قاعده‌مند در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، و در مجموع به ارزش ۵۴.۷ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید استفاده کردند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.
شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
۱۵: ترخیص ۸.۶ میلیون تن نهاده دامی از گمرک
به گفته مسئولان گمرک ایران، در هشت ماهه سال جاری هشت میلیون و ۵۹۶ هزار و ۹۰۴ تن نهاده دامی (جو، ذرت و کنجاله سویا) از گمرک ترخیص شده است.
سید روح اله لطیفی در رابطه با آخرین وضعیت واردات و ترخیص نهاده های دامی توضیح داد: از ابتدای سال جاری شش میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۱ تن ذرت، یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۶۸ تن جو و ۹۴۵ هزار و ۹۱۵ تن کنجاله سویا از گمرکات ترخیص شده است که سرجمع این سه قلم نهاده دامی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: بطور متوسط از ابتدای سال نزدیک به دو میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده که بخش عمده ای از این محموله ها مربوط به نهاده های دامی است و با ترخیص ۸۸۶ هزار و ۷۶۶ تن ذرت بیشتر نسبت به سال قبل، رشد ۱۶ درصدی ترخیص ذرت را شاهد بودیم.
سخنگوی گمرک ضمن اشاره به اینکه جو نسبت به سال قبل ۹۰۸ هزار تن کمتر ترخیص شده است، گفت: سال قبل دو میلیون و ۱۵۸ هزار و ۵۶۵ تن جو وارد و ترخیص شده در حالیکه تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۶۸ تن جو از گمرکات ترخیص شده است.
وی افزود: این آمار و اطلاعات نشان می دهد جو نسبت به سال قبل ۳۴درصد کمتر ترخیص شده است.
لطیفی با اشاره به ترخیص کنجاله سویا، گفت: سال قبل یک میلیون و ۱۶۲ هزار تن کنجاله وارد و ترخیص شده ولی امسال این میزان ۹۴۶ هزار تن بوده است که کاهش ۱۹درصدی در ترخیص را شاهدیم.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه روند ترخیص کالاهای اساسی تا ۱۱ مهر ماه سال جاری متاتر ازمشکلات ارزی بود، یادآورشد: پس از پیگیری های گمرک از تیر ماه و مکاتبات وزارت اقتصاد ،مصوبات ستاد تنظیم بازار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر معاون اول رئیس جمهور در مهر ماه سال جاری به استان هرمزگان روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت بیشتری پیدا کرده است که امیدواریم با مصوبه ستاد تنظیم بازار در آبان ماه و فرمایشات مقام معظم رهبری، نهاده های متوقف در انبارهای بنادر، لنگرگاه ها و شناورها به سرعت ترخیص شوند تا شاهد جبران ترخیص این کالا ها نسبت به سال قبل باشیم.
۱۶: نمره تولید در صنایع بزرگ
شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ دوباره نزولی شد. گزارش اتاق تهران از وضعیت این بخش در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد تولید کارگاه‌های صنعتی بعد از یک دوره صعودی که در فاصله پاییز ۱۳۹۷ تا زمستان ۱۳۹۸ رخ داد، دوباره نزولی شده است.
این شاخص که نشان‌دهنده وضعیت تولید در صنایع بزرگ مقیاس است، تاثیرپذیری بنگاه‌های بزرگ صنعتی از شرایط حاکم بر اقتصاد را به خوبی بازگو می‌کند. این شاخص که برمبنای دادههای بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد تولید در صنایع بزرگ به نسبت بهار ۹۸ حدود ۴/ ۱ واحد رشد داشته اما در مقایسه با بهار ۱۳۹۷ نزدیک به دو واحد افت کرده است.
مرور وضعیت حاکم بر نماگر تولید در کارگاه‌های صنعتی کشور که از پاییز۹۷روبه افزایش گذاشته بود، نشان می‌دهد این شاخص پس از آنکه در زمستان سال گذشته به بالاترین سطح خود از ابتدای فصل اول۱۳۹۷ رسیده، در بهار امسال متوقف شده و در مسیری معکوس به نرخ ۶/ ۹۶ عقب نشست. گزارش اولیه بانک مرکزی مشخص نکرده است که این افت در تولید به دلیل افول کدام یک از صنایع بوده یا چه عواملی در کاهش دو واحدی شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ مقصر بوده‌اند. با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تاثیر چند صنعت خاص بر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حکایت دارد. برای نمونه مشکلات موجود پیش روی صنایع غذایی، صنعت خودرو و وسایل نقلیه، فرآورده‌های نفتی و کک در کنار صنایع پوشاک و کاغذ باعث شده تا این ۶ بخش در زمره کاندیداهای اصلی تاثیرگذاری منفی روی شاخص تولید در کارگاه‌های صنعتی بزرگ باشند.
مرور اطلاعات گزارش‌های قبلی این شاخص نشان می‌دهد ۳۳ صنعت و رشته تولیدی مختلف در چارچوبی مشخص ترکیب شده و وضعیت تولید صنایع بزرگ مقیاس را که بیش از ۱۰۰ نفر کارکن دارند، بررسی می‌کند. در عین حال با وزن‌دهی به هریک از صنایعی که در این شاخص گنجانده شده‌اند، تصویری از وضعیت تولید در بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایجاد میشود.
«تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «مبلمان»، «ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار»، «محصولات ساخته شده از فلز، به جزماشین‌آلات و تجهیزات»، «داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاههای برقی»، «سایر وسایل نقلیه»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «کاغـذ و محصولات کاغـذی»، «مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات کانی غیرفلزی»، «سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، «چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه‌ای»، «فرآورده‌های نفتی و کک»، «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «چرم و مصـنوعات چرمی نظیرکیف، کفش، چمدان و…»، «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «موادغذایی»، «منسوجات»، «انواع آشامیدنی‌ها»، «فلزات اسـاســـی» و «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» از مهمترین بخش‌هایی به‌شمار می‌روند که در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دخیل هستند.
در عین‌حال مهمترین وزن در این شاخص ابتدا به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، سپس صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع خودرو و نیز صنایع غذایی مربوط میشود. این بخش‌ها که عموما بیشترین درآمد صادراتی را وارد کشور می‌کنند، بیشترین حجم از سرمایه در گردش را از بخش‌های بانکی مطالبه می‌کنند و نیز سطح بالایی از اشتغال را برای اقتصاد ایران به همراه می‌آورند، در دوره برجام و به دلیل گشایش‌های سیاسی اقتصادی ناشی از این قرارداد وضعیت بسیار بهتری به نسبت دوره‌های پیش از بهار ۱۳۹۵ پیدا کرده‌اند. با این همه بازگشت دوباره تحریم‌ها به صحنه اقتصاد ایران و فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی از دو بخش به افول سطح تولید در این صنایع منجر شده است.
این شاخص که در پاییز ۱۳۹۴ در محدوده عدد ۹۲ قرار داشته، بنابر گزارش بانک مرکزی، طی ۵سال اخیر روندی سینوسی را طی کرده است. شاخص ابتدا با گشایش ناشی از برجام و تحولات اقتصادی دیگر خود را طی سه فصل به محدوده ۱۰۷ واحد رسانده و بعد با ۸ تا ۹ واحد افول در تابستان ۱۳۹۵، دوباره طی سه فصل خود را به سطح ۱۱۴ واحد در تابستان ۱۳۹۶ رسانده است. براین مبنا سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ دوره‌ای توام با فراز و فرود با شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ بوده است. در این دوره فراز و فرود صنایع پتروشیمی، خودرو، فلزات، پوشاک، دارو و فرآورده‌های نفتی از مهمترین دلایل سینوسی شدن شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ بوده است.
اما پس از این دوره، شاخص با ظهور نخستین نشانه‌ها از بازگشت تحریم‌های ناشی از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تغییر مسیر داد و طی یک فصل، در بهار ۱۳۹۷ به سطح ۹/ ۹۸ واحد تنزل پیدا کرده است. شاخص اما در تابستان ۱۳۹۷ روندی متفاوت را در پیش گرفته و تا سطح ۱۰۳ واحد رشد کرده است. با رسمی شدن اعمال تحریم‌های آمریکا، اما شاخص طی پاییز ۹۷ با حدود ۹ واحد افت به یکی از کمترین مقادیر خود در ۵ سال اخیر یعنی عدد ۹۴ عقب نشسته است. پس از این فراز و فرود کوتاه، اما شاخص در روندی آرام و صعودی طی ۵ فصل تا زمستان ۱۳۹۸ خود را احیا کرده و عدد ۹/ ۱۰۴ واحد را پشت سر گذاشته است. در بهار ۱۳۹۹ اما آمار و ارقام گویای افول جدی شاخص بوده است. به نظر می‌رسد از آنجا که روند کلی حاکم بر بخش‌های تولید کشور طی فصل تابستان و دوماهه ابتدایی پاییز بهبود پیدا کرده، احتمالا شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در گزارش‌های بعدی بانک مرکزی و اتاق تهران دوباره روندی صعودی را تجربه کند. اما تا آن زمان فعلا باید گفت شاخص به محدوده کلی خود در بهار ۹۷ بازگشته است.
۱۷: خلق ارزش ۴ برابری، با واردات مواد اولیه به‌جای محصول کامل
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: به‌جای واردات لوازم خانگی کامل، امکان خلق ارزش چهار برابری در داخل به‌ازای هر یورویی که صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات شود، وجود دارد.
به‌تازگی ۴۲۰ کانیتر لوزام‌خانگی یکی از برندهای مطرح آلمانی در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد، به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشا ارز آن که گفته می‌شد ارز نیمایی بوده، انجام شده که این موضوع اعتراضات و جنجال زیادی از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
هرچند مطابق آخرین اخبار، شنیده شده با توجه به ممنوع بودن واردات گروه کالایی، این کانتینرها با اعمال مقررات متروکه به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد اما تولیدکنندگان داخلی نگرانند تا با گشایش های اقتصادی، دوباره لوزم خانگی خارجی راهی بازار ایران شود.
در همین رابطه «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تکرار چنین اتفاقاتی با توجه به احتمال گشایش‌های سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند همه دستاوردهای داخلی‌سازی را از بین ببرد.
وی، به تهیه نامه‌ای از سوی این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارسال رونوشت آن به قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این نامه متذکر شدیم در شرایط کنونی که صنعت کشور به‌ویژه صنعت لوازم‌خانگی در تامین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات خود دچار مضیقه است، شایسته نیست که ۱۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای نهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد، تخصیص یابد.
این مقام صنفی ادامه‌داد: با توجه به چشم‌انداز مثبت ایجاد شده در فضای سیاسی بین المللی با برگزاری انتخابات آمریکا، امیدواری به رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی و احتمال بهبود درآمدهای ارزی کشور، تولیدکنندگان نگرانند تا همچون ادوار گذشته با بهانه‌هایی همچون تأمین بازار، اجازه واردات کالاهای نهایی داده شود که می‌تواند برای صنایع کشور خطرناک باشد.
هاشمی اضافه‌کرد: این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های کرونایی، صنایع داخلی آسیب زیادی دیده‌اند و دولت باید همه این موارد را مد نظر داشته باشد.
وی، تلاش برای داخلی‌سازی محصولات در حدود دو سال گذشته را یادآور شد و گفت: هم اکنون نیاز ارزی تولید یک دستگاه یخچال‌فریزر، یک چهارم نیاز ارزی واردات محصول مشابه است، بنابراین اگر ۱۰ میلیون یوروی یاد شده به واردات مواد اولیه و تجهیزات اختصاص می‌یافت امکان تولید لوازم‌خانگی به ارزش حدود چهار برابر این رقم یعنی ۴۰ میلیون یورو امکان‌پذیر بود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی خاطرنشان‌کرد: طبق برآوردها از ابتدای امسال تاکنون بین ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز ارزی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، آن هم به سختی تامین شده است.
وی تاکید کرد: در ماه‌های آینده و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، باید تفکر غالب در کشور حمایت از تولید و تامین داخل باشد.
هاشمی ادامه‌داد: اکنون در صنعت لوازم‌خانگی در بسیاری از اقلام داخلی‌سازی انجام شده و حتی برخی موتورهای اسپلیت یونیت که در برنامه داخلی‌سازی نبودند و همچنین موتورهای کوچک، توسط شرکت‌ها و کارخانجات داخلی تولید میشود.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور است، به‌طوری که در دو بخش ماشین‌لباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۵۲.۹ درصدی و ۲۴.۶ درصدی به ثبت رسید.
آن‌طور که «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز آمار داده، در هفت ماهه امسال ۶۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که حاکی از رشد ۳۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال است.
۱۸: اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: با عرضه خودرو در بورس کالا ورق بازار کاملاً بر می‌گردد؛ الان دلال سود می‌برد و خودروساز ضرر می‌کند و دست مصرف کننده واقعی از خودرو کوتاه است. اما با اجرای این طرح خودروساز سود می‌کند، دست دلالان کوتاه میشود و مصرف کننده واقعی هم راحت‌تر می‌تواند به خودرو برسد.
امیرحسن کاکایی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: شرایط فعلی صنعت و اقتصاد کلان ما عادی نیست، عرضه خودرو در بورس هم برای یک حالت عادی مناسب نیست. در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند ولی در شرایط فعلی ما مجبور به چنین کاری هستیم.
وی افزود: در دو و نیم سال گذشته قیمت خودرو را در کارخانه سرکوب کردند تا قیمت ثابت بماند، اما به علت همین سرکوب یک حاشیه بازار سنگین با ۵۰ تا ۲۰۰ درصد سود برای کسی که خودرو را از کارخانه خریده و در بازار به فروش می‌رساند، ایجاد شود. این باعث شده که خودروسازان به شدت آسیب ببینند بنابراین سیاست‌گذار مجبور است تا از سویی به خودروساز آسیب نزند و از سوی دیگر دست دلالان کوتاه شود.
کاکایی در ادامه تصریح کرد: یکی از راه‌های پیش رو این است که خودرو در بورس کالا عرضه شود، فرض کنید یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون و در بازار ۳۰۰ میلیون به فروش می‌رود، کسی که در این قرعه‌کشی شرکت کرده و برنده شده چیزی حدود ۲۰۰ درصد سود می‌کند، بنابراین سرمایه‌ها به این سمت می‌آید و دلالی شکل می‌گیرد. درحال حاضر تنها سرمایه‌گذاری به این شکل بوده و آن هم نوعی لاتاری است. اما در بورس کالا برای همین خودرو اول ۳۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده، چراکه در بورس کالا قیمت از طرف خریدار پیشنهاد میشود، وقتی خودرو به بازار می‌رود نهایتاً تا ۳۲۰ میلیون تومان فروش می‌رود. دیگر سود ۲۰۰ میلیون تومانی وجود ندارد در روزهای بعد پیشنهادات ۳۰۰ میلیون هم پایین‌تر می‌آید.
وی افزود: هر کسی هم نمی‌تواند در بورس کالا شرکت کند و خودرو خریداری کند. شرایطی مثل شخص خریدار خودرو نداشته باشد، سه سال خودرو نخریده و حتی اگر بعد از خرید خودرو بلافاصله بخواهد آن را بفروشد باید ۸۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش را مالیات بدهد، دارد. به طور خلاصه کسانی که مصرف کننده واقعی هستند و خودرو ندارند می‌توانند از بورس کالا خودرو بخرند. بنابراین قیمت به طور خود به خود پایین می‌آید تا به قیمت کف کارخانه برسد. مثلا آن خودروی ۳۰۰ میلیونی به ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. با عرضه در بورس کالا می‌خواهند هم خودروساز و هم مصرف کننده متضرر نشود. از یک طرف قیمت بازاری از ۳۰۰ میلیون به ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون می‌رسد و از طرف دیگر قیمت کارخانه به این رقم می‌رسد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: از طرف دیگر خریدار تا سه سال نمی‌تواند خودرو را بفروشد و اگر بفروشد باید ۸۰ درصد مابه التفاوت را مالیات بدهد یعنی حتی اگر بازار گرم شد و کسانی خواستند دلالی کنند، باید ۸۰ درصد مالیات بدهند که در عمل برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی من این است که اگر قانون‌گذار و دولت به طور عام که شامل مجلس و قوه قضاییه و غیره میشود، یک ماه تحمل کنند قیمت‌ها واقعی میشود و پایین می‌آید. اگر همزمان روی تولید تمرکز و مشکلات تولید رفع شود، مسائل خارج از کارخانه مثل گمرک و غیره را حل کنند ظرف ۳ الی ۴ ماه تولید هم افزایش معناداری پیدا می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد.
این کارشناس خودرو در مورد اضافه شدن بوروکراسی اداری در بورس کالا گفت: روش جایگزین بورس کالا؛ بازار آزاد و قیمت حاشیه بازار است که روش درستی است چون بورس باعث میشود یک مرحله بروکراسی اضافه شود، اما یک فرق ظریف در این بین وجود دارد. کل بحث ما بر سر دو خودروساز است چرا که ۲۸ خودروساز دیگر یا تعطیل هستند یا قیمت آنها آزاد است. این دو خودروساز اگر بخواهند بر اساس حاشیه بازار قیمت دهند این شائبه وجود خواهد داشت که خودروسازها قیمت‌ها را بالا می‌گویند چراکه عرضه کننده قیمت را تعیین می‌کند اما در بورس کالا، وضعیت برعکس است.
وی افزود: با اینکه من در وضعیت کلی با عرضه در بورس مخالف هستم اما در شرایط فعلی راه‌حل معقولی است که عرضه و تقاضا از سمت تقاضا تنظیم شود و نه از طرف عرضه. اما در روشی که ما حاشیه بازار را اصل قرار دهیم عرضه کننده همه چیز را تعیین می‌کند اما در روش دوم این تقاضا است که برای کالا قیمت‌گذاری می‌کند البته از هر کدام که شروع کنیم در صورت تعادل بازار هیج فرقی نخواهد داشت. اختلاف معناداری بین قیمت خودروساز و قیمت بازار و از طرفی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و برای کم کردن این اختلاف سیاست‌گذاران پیشنهاد بورس کالا را دادند.
کاکایی تصریح کرد: با رسیدن بازار خودرو به تعادل، بورس کالا یک بروکراسی و هزینه اضافه خواهد بود به همین علت من فکر می‌کنم بعد از رسیدن به تعادل باید بورس کالا کنار گذاشته شود تا خود خودروسازان قیمت را تعیین کنند و ضوابطی مانند خرید توسط مصرف کنندگان وجود داشته باشد. البته با رسیدن به تعادل بازار جذابیتی برای دلالی نخواهد داشت.
وی افزود: اگر تصمیم گیری با من بود به صورت مستقیم به سمت بازار آزاد پیش می‌بردم اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران با این روش مخالف هستند و ترجیح می‌دهند با اضافه کردن یک مرحله بروکراسی، بازار را به صورت کنترل شده پیش ببرند.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: کلیات این طرح تصویب شده اما متاسفانه مدام عقب می‌افتد. بروکراسی مشکل بزرگ کشور ما است، الان بیش از یک ساله که مسئولان کشور می‌دانند باید قیمت خودرو به سمت بازار آزاد پیش برود اما شیوه مناسب آن را پیدا نکردند و از طرف دیگر از اجرای آن ترس دارد که تصمیم‌گیری را عقب می‌اندازد. البته کلیات طرح بورس کالا در مجلس تصویب شده اما تا جزئیات آن تصویب شود، به شورای نگهبان برود و در دولت ابلاغ شود، من فکر می‌کنم حدود سه ماه طول بکشد که به عید می‌رسد و دوباره مسئولین خواهند ترسید. حتی اگر قانون ابلاغ شده باشد آن را اجرا نمی‌کنند در حالیکه باید تکلیف قیمت‌گذاری تعیین شود.
وی با تاکید بر اهمیت زمان گفت: اینکه بعد از چند ماه خودرو در بورس کالا عرضه شود نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و با این مشکلات بازار خودرو، اگر این طرح اجرا شود فایده‌ای نخواهد داشت. اگر سه ماه دیگر تولید خودروساز به دلیل نداشتن نقدینگی نصف شود، دیگر بورس کالا فایده‌ای نخواهد داشت. حرف‌هایی که در مورد فواید این طرح زدیم در مورد امروز است، اما اگر قرار باشد اجرای آن ۳ یا ۴ ماه طول بکشد و تا شب عید پیش برود، در آن زمان هم انتظارات تورمی وجود دارد و حتی بورس‌کالا می‌تواند به انتظارات تورمی و هیجان بازار دامن بزند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پایان افزود: امروز تقریباً قیمت ارز به یک ثبات رسیده و هنوز خودروسازها زنده هستند اما اگر همین روش جلو برود و زیان خودروسازها باز هم افزایش یابد اتفاقات نامناسبی در راه بوده و به شدت نیازمند تصمیم‌گیری جدی مسئولین است.
۱۹: صادرات ایران به اروپا، به یک سوم بعد از برجام کاهش یافت
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اگر امروز آقای بایدن تحریم‌های وضع شده را لغو کند، تا مشکلات نظام بانکی حل نشود توفیق چندانی نخواهیم داشت.
بهروز حسن الفت در مورد وبینار تجاری با اروپا اظهار داشت: از حدود دو سال پیش پروژه‌ای را با مرکز تجارت بین الملل سازمان ملل و با حمایت اتحادیه اروپا انجام دادیم. بخش اول این پروژه که استراتژی ملی صادرات بوده به اتمام رسیده است. در چارچوب استراتژی ملی صادرات ۶ بخش از جمله قطعات خودرو، ICP، میوه و تره بار، پتروشیمی، گردشگری و کالاهای صنعتی وجود دارد که این موارد به عنوان بخش‌های قابل توسعه در این طرح به آنها پرداخته میشود.
وی افزود: در تحقیقاتی که در این مورد انجام شده، یک سری برنامه اقدام وجود دارد که به برگزاری نشست‌ها و وبینارها مربوط است این وبینار هم در همین جهت برگزار میشود. از ۱۱ آذر ماه مذاکرات بین شرکت‌ها به صورت مجازی شروع میشود و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. همایش هم از ۲۴ تا ۲۶ آذر با ۸ پنل تخصصی برگزار میشود.
الفت در مورد جزییات این وبینار گفت: بیش از همایش سه روزه نشست‌های مجازی ۲۰ روزه می‌تواند برای بنگاه‌ها مفید باشد. شرکت‌ها می‌توانند به راحتی با توجه به پلتفرمی که ایجاد شده همتایان اروپایی خود را پیدا کنند بطوریکه این موضوع هزینه‌ای ندارد و برای آشنایی اولیه با این بنگاه‌ها فرصت بسیار خوبی است.
وی در ادامه اضافه کرد: از طرف اروپا و حتی ایران حدود ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در این وبینار شرکتهای کوچک و متوسط هستند و شرکت‌ها هستند که از این فرصت استفاده می‌کنند، البته شرکتهای بزرگ اگر بخواهند در ایران حضور داشته باشند. ضمن اینکه ملاحظات بین‌المللی وجود دارد اما در صورت تمایل، ساز و کار خود را در این مورد پیش می‌گیرند.
الفت افزود: به جرأت می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد از شرکتهای حاضر در این وبینار از دو طرف بنگاه‌های کوچک و متوسط به خصوص استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش بنیان و شرکت‌هایی که ممکن است تجربه چندانی در عرصه بین‌المللی نداشته باشند، هستند. شرکت‌هایی که از نظر دانش فنی در نقطه مطلوبی قرار دارند اما پیش از این ارتباط چندانی با خارج از کشور و به خصوص اروپا نداشتند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت در مورد ظرفیت صادراتی ایران به اروپا گفت: در شرایط نرمال یعنی در شرایطی که هیچ محدودیتی از جمله تحریم، شرایط بانکی و مشکلات حمل و نقل وجود نداشته باشد، با میزان تولید امروز فقط در حوزه کالا می‌توانیم سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار به اروپا صادرات داشته باشیم. البته این در شرایطی است که امروز در آن قرار داریم اما اگر ظرفیت فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌ها افزایش یابد این میزان نیز رشد پیدا می‌کند.
وی افزود: البته شرایط بین‌المللی هیچگاه برای ما به این راحتی نخواهد بود. با فرض اینکه تحریم‌ها هم برداشته شود، ما با محدودیت‌های بانکی مواجه هستیم که بخشی از آن به FATF مربوط میشود. اگر تصمیم بر این باشد که ما به FATF نپیوندیم، بانک‌ها در سطح دنیا و به خصوص اروپا در کارکردن با بانکهای ایرانی دچار مشکل می‌شوند. اگر امروز آقای بایدن تحریم‌های وضع شده را لغو کند، تا مشکلات نظام بانکی حل نشود توفیق چندانی نخواهیم داشت. بنابراین اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم ما می‌توانیم به دوران بعد از برجام برگردیم و حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار سالانه به اروپا صادرات داشته باشیم، که متاسفانه این رقم به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
الفت در مورد مشکلات سوئیفت خاطرنشان کرد: سوئیفت جزو مصادیق تحریم بود، اما FATF پروتکلی است که بانکهای سطح دنیا به آن پیوسته‌اند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تا زمانی که از لیست سیاه این پروتکل خارج نشویم، در ارتباط با بانکهای بین المللی حتی کشورهای دوست دچار محدودیت هستیم. اگر روابط بانکی از تجارت حذف شود نمی‌توانیم چندان انتظار داشته باشیم که تغییر مهمی در حجم تجارت ما رخ دهد. گرچه برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق مثبتی است و شرکتهای خارجی برای همکاری با ایران و سرمایه گذاری محدودیت نخواهند داشت، اما نکته اصلی و کلیدی ارتباطات بانکی و مالی است.
۲۰: دستورالعمل افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام ابلاغ شد
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: این سازمان دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی را از محل صرف سهام با سلب حق تقدم به کلیه شرکت‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، «علی بیگ‌زاده» افزود: براین اساس، به پیوست دستورالعمل‌های اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس بوسیله صرف سهام با سلب حق تقدم که در اجرای ماده ۵ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بوسیله صرف سهام با سلب حق تقدم(مصوب ۲۹ مرداد مجلس) توسط سازمان بورس تدوین و در ۲۱ آبان به تصویب شورای عالی بورس رسید، تقدیم و ابلاغ میشود.
دستورالعمل مالیاتی قانون فوق نیز توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تصویب شورای عالی بورس رسیده که بخشنامه آن توسط آن سازمان ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، برابر افزایش سرمایه از محل صرف سهام، چنانچه شرکت اندوخته یا سود انباشته‌ای نداشته باشد که بخواهد از آن محل افزایش سرمایه دهد، می‌تواند از محل آورده نقدی سهامداران و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی سهم اقدام به افزایش سرمایه کند؛ در این حالت به سهامداران فعلی فرصت شرکت در این افزایش سرمایه از محل اعطای حق تقدم داده میشود که به آن افزایش سرمایه با استفاده از صرف سهام با حفظ حق تقدم گفته میشود.
