۱ : قیمت ارز در آینده چه خواهد شد؟
آزاد نشدن پول‌های بلوکه شده ایران، کاهش امید برای رفع تحریم‌ها، تداوم اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه و افزایش تقاضا ناشی از نزدیکی به شب عید و فرارسیدن دوره پساکرونا چهار عامل اصلی نوسان قیمت دلار بوده است. اما در ادامه چه خواهد شد؟
طبق اظهارات اخیر رئیس جمهوری با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان هم ممکن بود ارزان شود. اما این اتفاق نیفتاده و در آخرین خبر معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که ایران این مساله را از نظر حقوقی پیگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا امیدها برای کاهش تحریم ایران را کم‌رنگ کرده است.
دولت و مجلس نیز همچنان بر سر لایحه بودجه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در آخرین اظهار نظر در حالی که مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است رئیس کل بانک مرکزی گفته که دولت چنین تصمیمی ندارد.
در همین حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین آغاز واکسیناسیون کرونا به نظر می‌رسد حجم تقاضا در بازار ارز نسبت به چند وقت افزایش یافته است.
با این چهار عامل فشار، نرخ ارز در روزهای اخیر وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است اما در ادامه چه خواهد شد؟
فروش نفت و قیمت نفت دو عامل اثرگذاری برای قیمت دلار در آینده است. هرچند قیمت نفت زودتر از پیش‌بینی دولت از مرز ۶۰ دلار گذشته است اما درباره فروش نفت نمی‌توان با توجه به اظهارات اخیر جو بایدن چندان امیدوار بود.
با این حال آخرین بار رئیس کل بانک مرکزی از دو برابر شدن فروش نفت ایران طی پنج ماه اخیر سخن گفته بود اما باید دید در آینده ایران می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی خود روند صعودی فروش نفت خود را حفظ کند یا نه. شاید با تداوم رشد فروش نفت و رشد قیمت نفت بتوان به ثبات بیشتر در بازار ارز امیدوار بود، با این حال تحقق دلارهای ۱۵ هزار تومانی رئیس جمهور و ۲۰ هزار تومانی رئیس کل بانک مرکزی کمی سخت به نظر می‌رسد.
۲ : ورود دلار به محدوده سقف میان مدت/ اثر دلار بر سکه امامی
ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی، تصمیم‌گیری برای معامله‌گران ارزی را دشوارتر کرد. برخی از بازیگران فنی انتظار دارند درصورت تثبیت دلار بالای مرز ۲۶هزار تومانی، موج جدیدی از خریداران وارد بازار شوند.
در اولین روز هفته راه صعود دلار تا ساعت ۴ بعدازظهر بسته نشد و این ارز توانست به کانال بالاتری صعود کند. روز شنبه، اسکناس آمریکایی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به مرز ۲۶ هزار تومانی رسید. آخرین بار ۱۶ دی ماه، دلار در کانال ۲۶ هزار تومان نوسان کرده بود و پس از آن در مسیر نزولی قرار گرفته بود. به گفته فعالان تثبیت نرخ حواله درهم بالای مرز ۷ هزار تومانی یکی از مهمترین عواملی بود که در انتظارات بازیگران بازار داخلی اثر داشت. با این حال با ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی، دیدگاه‌های دو گانه‌ای در بازار میان معامله‌گران شکل گرفته و تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش دلار بسیار دشوار شده است.
از نگاه برخی از معامله‌گران، دلار در نقطه حساسی قرار دارد که هم می‌تواند دچار صعود شدید قیمت شود و هم دوباره سقوط کند. در واقع نقطه ۲۶ هزار تومانی، میانه، کف و سقف قیمت دلار در نیمه دوم سال است. دلار در مهرماه توانسته بود تا سقف ۳۲ هزار تومانی صعود کند و در دی‌ماه تا نقطه ۲۱ هزار تومانی پایین رفته بود. نقطه ۲۶ هزار تومانی وسط این دو نقطه است. به باور تحلیلگران فنی، آینده بازار در واکنش به همین مرز ۲۶ هزار تومانی تعیین خواهد شد. در صورتی که دلار بتواند خود را بالای این مرز تثبیت کند، محدوده مقاومتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و سپس ۲۹ هزار تومانی فعال خواهد شد. اگر دلار به زیر مرز ۲۶ هزار تومانی بازگردد، نقطه حمایتی ۲۴ هزار و ۲۰۰ و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان در برابر دلار قرار خواهند داشت.
تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر قیمت دلار
برخی از معامله‌گران در روزهای اخیر عنوان کرده بودند که قیمت دلار تحت‌تاثیر شایعات مربوط به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مسیر افزایشی قرار گرفته است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود عنوان کرد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد. شمار زیادی از کارشناسان باور دارند، در صورتی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود، دست بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز بازتر خواهد شد. از نگاه این گروه، عدم فروش ارز ارزان از یکسو موجب می‌شود که رانت و فساد اقتصادی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به بازارساز کمک می‌کند که از این ارز برای مدیریت قیمت‌ها در بازار استفاده کند.
واکنش بازارساز به رشد دلار
روز شنبه بازارساز در واکنش به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بهای این ارز روی تابلوی صرافی‌های بانکی را بالاتر برد. صرافی‌های بانکی ۲۸۰ تومان به نرخ فروش دلار خود اضافه کردند و این ارز به قیمت ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید. این قیمت هزار تومان پایین‌تر از بازار آزاد بود. هزار تومان فاصله بین بازار آزاد و صرافی‌های بانکی این انگیزه را برای افراد ایجاد می‌کرد که در صف‌های خرید ارز قرار بگیرند.
اثر دلار بر سکه امامی
افزایش قیمت دلار موجب شد که سکه‌بازان با قدرت بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند. روز شنبه، سکه ۶۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. سکه بیش از یک ماه است که نوسان بالای مرز ۱۲ میلیون تومانی را تجربه نکرده است و در صورتی که به بالای این مرز بازگردد، می‌تواند موج جدیدی از خریداران را به بازار بکشاند. گفته می‌شود که پس از ساعت سه بعدازظهر، فلز گرانبهای داخلی تا محدوده ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت سکه امامی در شرایطی رخ داد که روز جمعه بهای اونس طلا در بازارهای جهانی نتوانست خود را بالای هزار و ۸۳۰ دلار تثبیت کند.
۳ : شرکت های مدیریت صادرات تعاونی می توانند از ۲۰ درصد مازاد مشوق‌های صادراتی استفاده کنند
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بیست و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران حضور یافت و طی آن جایگاه و نقش بخش تعاون و اتاق تعاون ایران در برنامه های توسعه صادرات غیرنفتی بررسی شد.
حمید زادبوم در بیست و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه تجارت اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت های فصل سوم سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: در بخش مشوق های صادراتی شرکت های مدیریت صادراتی در بخش تعاونی می توانند از ۲۰ درصد مازاد مشوق های صادراتی استفاده کنند.
وی خطاب به اتاق های تعاون سراسر کشور اعلام کرد: چنانچه زیرساخت‌های صادراتی در استان‌ها وجود داردکه قابلیت استفاده از اعتبارات عمومی این سازمان برای کمک به توسعه آن را دارد، باید هرچه زودتر طرح های مذکور را پس از تصویب کارگروه توسعه صادرات استانی به این سازمان ارسال کنند.
زادبوم همچنین در این نشست، زمینه سازی کارخانه نوآوری بخش تعاون و شرایطی که برای ایجاد شرکت های مدیریتی صادراتی بخش تعاون مدنظر است، را مورد توجه قرار داد.
۴ : ارز ترجیحی مهمترین ابهام بودجه ۱۴۰۰
به باور غلامرضا مرحبا مهمترین ابهامی که در بطن لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود داشت و باید در لایحه اصلاحی تعیین تکلیف شود، مشخص نبودن نحوه مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
هرچند این روزها گمانه زنی های غیر مستندی در خصوص اصلاح روند کلی بودجه در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و برخی رسانه ها از فقدان تغییرات جدی در لایحه بودجه خبر می دهند، اما از آنجا که هنوز ابعاد و زوایای بودجه اصلاحی مشخص نشده، نمی توان با قطعیت در خصوص فرایند اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نظر قطعی صادر کرد. آخرین اخبار حاکی از آن است که بودجه روز یکشنبه در نشست هیات وزیران مطرح و پس از آن برای تصمیم گیری راهی صحن مجلس خواهد شد. البته در این میان نمایندگان معتقدند مطالبات مجلس در خصوص بودجه به طور شفاف اعلام شده و چنانچه دولت به این ضرورت ها توجه نکند، سرنوشت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ با بودجه های چند دوازدهمی تعیین خواهد شد.
در همین خصوص نماینده مردم آستارا در مجلس در خصوص موارد مصداقی مطالبات کلی مجلس از بودجه اصلاحی گفت: از منظر کارشناسی معتقدم، مهمترین ابهامی که در بطن لایحه بودجه تقدیمی دولت وجود داشت، مشخص نبودن نحوه مواجهه دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یعنی دولت از یک طرف در بطن بودجه در خواست بیش از ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت و از سوی دیگر درخواست تغییر نرخ ارز پایه به ۱۱۵۰۰ تومان را مطرح کرده بود. ضمن اینکه در قالب برخی تبصره ها خواستار افزایش رقم محاسبات ارزی نیز شده بود.
او در ادامه افزود: این شکل از آشفتگی در خصوص نرخ ارز ترجیحی نه تنها از منظر نمایندگان بلکه از دیدگاه اکثر کارشناسان اقتصادی کشور نیز قابل قبول و مبتنی بر رویکردهای تخصصی اقتصادی نیست. دولت باید در بطن بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ به طور روشن و شفاف راهبرد خود را در خصوص ارز ترجیحی بیان کند.
آسیب های دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و معیشت کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: نباید فراموش کرد، اقتصاد کشور طی سالهای اخیر خسارت های فراوانی از تخصیص های غیر منطقی دلار ۴۲۰۰ تومانی متحمل شده است. در شرایطی که هدف بنیادین تخصیص این ارز حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از تکانه های تورمی در قیمت اقلام اساسی عنوان شده بود، اما در عمل این رویکرد نه تنها ثبات را در بازار اقلام مصرفی اقشار کمتر برخوردار جامعه ایجاد نکرد، بلکه قیمت اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، گوشت، مواد لبنی، مواد پروتئینی و…را نیز با افزیش قیمت بی سابقه‌ای مواجه کرد.
مرحبا گفت: بنابراین تعیین تکلیف ارز ترجیحی و مسدودسازی بسترهای رانت‌خیز در این زمینه، یکی از مطالبات جدی نمایندگان از بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ است. اگر قرار است حمایت یارانه‌ای از معیشت مردم صورت بگیرد، این رویکرد حمایتی باید متوجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشد. نه اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد خاص برای واردات نهاده های دامی و… گذاشته شود، اما این ظرفیت های اعتباری به جای اینکه به دست تولید کننده و مصرف کننده برسد یا صرف واردات کالاهای لوکس شود و یا اینکه راهی بازارهای آزاد شود و به چند برابر قیمت به فروش برسد.
اثرات سوء کسری بودجه بر شاخص‌های اقتصادی
نماینده مردم آستارا در مجلس در ادامه در بیان مطالبه مهم بعدی مجلس از بودجه اصلاحی گفت: مساله مهم بعدی، معادله کسری در بودجه است. تجربه کسری فزاینده‌ای که در اقتصاد کشورمان طی سال جاری ایجاد شد، نشان داد کسری بودجه، چه توانایی شگرفی برای بروز تکانه های تورمی و نزول شاخص های اقتصادی دارد. مشکلاتی چون تورم افسارگسیخته، توسعه پایه پولی و کاهش ارز پول ملی، رشد نقدینگی و …بخشی از مصائبی است که کسری بودجه در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
او همچنین افزود: بنابراین معتقدم بودجه‌ای که سایه کسری بر ابعاد و زوایای آن وجود داشته باشد نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باز نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات عدیده بدل خواهد شد. هر نوع کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز عملیاتی بودجه می‌تواند اقتصاد کشور را دچار همان مشکلاتی کند که در سال جاری خسارت بار بوده است.
مرحبا همچنین گفت: موضوع حمایت از تولید و فضای کسب و کار خرد، افزایش بودجه عمرانی به جای رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری، واقعی کردن اعداد و ارقام بودجه و… از دیگر مواردی است که می‌توان آنها را جزء مطالبات مجلس از بودجه اصلاحی دولت در نظر گرفت. بدون توجه به این ضرورت‌ها، تغییر ظاهری برخی اعداد و ارقام و جابجایی تعدادی از ردیف‌ها را نمی‌توان به عنوان اصلاح بودجه در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: البته معتقدم تا زمانی که لایحه اصلاحی توسط دولت راهی مجلس نشود، نمی‌توان قضاوت جامعی از بودجه داشت. تنها در صورتی می‌توان در خصوص بودجه قضاوت کرد که به دست نمایندگان رسیده باشد. بعد از بررسی دقیق لایحه اصلاحی است که می توان گفت دولت و سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه به دغدغه‌ها و حساسیت‌های نمایندگان توجه کرده است.
۵ : علت فاسد شدن بیش از ۱۰۰۰ تن بذر علوفه در گمرک
وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابه‌التفاوت ارز نیمایی و دولتی واردات بذوری شد که چندین ماه است در گمرک مانده و گفته می شود در حال فاسد شدن است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از ترخیص این بذور تصمیم‌گیری در این باره را به ستاد تنظیم بازار محول کرده است.
و چنین می شود که سرنوشت بیش از ۱۰۰۰ تن بذر پایه علوفه در گمرک به‌دلیل اختلاف ۳ دستگاه دولتی هنوز نامعلوم مانده و کشاورزان در زمان کشت دیم علوفه دسترسی به این بذر ندارند. این درحالی است که نزدیک به ۸۰ درصد خوراک دام و طیور کشور وابسته به واردات است و سالانه ۴.۵ میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات خارج می شود.
* واردات بذر با پیشنهاد وزارت کشاورزی همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰
برخی وارد کنندگان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بذر علوفه دیم وارد کشور کردند و این واردات با بخشنامه های بانک مرکزی مربوط به حذف ارز دولتی نهاده های کشاورزی همزمان شد حال بانک مرکزی می گوید مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی باید از سوی تولید کنندگان پرداخت شود.
وزارت جهاد کشاورزی در طرحی که برای تامین علوفه کشور ارائه کرده، روی تامین علوفه از طریق دیمزارها تاکید دارد و روی آن مانور می دهد. این در حالی است که کشاورزان برای تامین بذر خود نیز درمانده اند و در انبارهای نامناسب گمرک قوه نامیه بذرهای وارداتی هم از بین می رود.
اگر قوه نامیه بذر از دست برود دیگر امکان رویش آن وجود نخواهد داشت حال آنکه هزاران دلار برای تامین این بذرها هزینه شده است.
* جهاد کشاورزی: بذر وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شود
نامه ای که معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاون بانک مرکزی نوشته و درخواست کرده برای ترخیص این بذرها با توجه به نیاز کشاورزان مساعدت لازم انجام شود به این شرح است:
«احتراماً به استحضار می‌رساند یکی از طرح‌های مهم و اساسی کشور بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری در دیم‌زارهای کشور با اهداف تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیف‌ترین بهره‌برداران کشاورزی است.
پس از ۴ سال مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استان‌های دیم‌کار، خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد استقبال زارعین قرار گرفت، مهمترین رکن اجرای این طرح توسعه کشت محصولات علوفه‌ای است و کلید موفقیت آن تأمین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور است.
علی‌هذا از سال گذشته به‌پیشنهاد این وزارتخانه شرکت‌ها اقدام به واردات بذور محصولات علوفه‌ای عمدتاً جدید برای مناطق دیم نموده و علی‌رغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته به‌واسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ در بخش حمل‌ونقل و مسدود شدن مرزهای بین‌المللی، ورود محموله‌های بذر به کشور به سال ۱۳۹۹ موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه ۱ به ۲ شد.
با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کالاهای مشروحه ذیل از شمول دریافت مابه‌التفاوت ارز معاف شوند و توزیع این بذور تحت نظارت کامل این وزارتخانه موضوع نامه شماره ۱۳۱۱۵/۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید می‌گردد خرید و جذب بذور مورد نظر با قیمت تمام‌شده با ارز نیمایی توسط کشاورزان عملاً غیرممکن است و اجرای توسعه علوفه در مناطق دیم که نقش بسزایی در کاهش میزان واردات علوفه به کشور را دارد با مشکل مواجه خواهد کرد.»
* بانک مرکزی: تصمیم‌گیری بر عهده ستاد تنظیم بازار است
بانک مرکزی تصمیم‌گیری در این ارتباط را منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت دانسته و به عبارتی توپ را به زمین آنها انداخته است.
متن نامه بانک مرکزی به این شرح است:
«بازگشت به نامه شماره ۹۹/۵۰۰/۶۰۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در ارتباط با درخواست‌های مطروحه مبنی بر تأمین ارز به‌نرخ رسمی و نیز معافیت ثبت سفارش‌های مندرج در نامه ارسالی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو به استحضار می‌رساند حسب مفاد تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ هیئت وزیران تأمین ارز به‌نرخ رسمی توسط این بانک بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها گروه دوم از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
لذا تخصیص و تأمین ارز به‌نرخ رسمی بابت ثبت سفارش‌های مذکور خارج از حوزه تصمیم‌گیری این بانک خواهد بود، مزید استحضار به‌استناد نامه شماره ۹۹م/۲۲۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ کارگروه تنظیم بازار ثبت سفارش‌های مذکور در صورت ترخیص کالا پس از ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مشمول اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خواهند بود بر این اساس و به‌لحاظ ارتباط موضوع خواهشمند است لزوم مراتب را به کارگروه تنظیم بازار منعکس و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این بانک ابلاغ فرمایند.»
* بخشنامه‌های یک‌شبه و موضوعی به نام مدیریت موجودات زنده
به نظر می رسد بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه امروزه به یک مشکل عمده به ویژه در بخش کشاورزی که با موجودات زنده سر و کار دارند تبدیل شده است. بذر از نظر ظاهری شاید یک جسم ساکن تلقی شود اما موجود زنده است و هر لحظه که می گذرد به پایان عمر خودش نزدیک می شود مگر اینکه در بسترخاک آرام گیرد و شروع به رویش کند.
وقتی محموله‌ای وارد کشور می شود مقدماتی دارد که حداقل سه ماه تا زمان ورود به کشور زمان برده است. بنابراین بخشنامه ای که امروز بانک مرکزی صادر می کند نباید مقدمات سه ماه گذشته را که از زمان تکلیف وزارت جهاد برای واردات، تخصیص ارز و واردات را در برگرفته نادیده بگیرد و اصطلاحا قانون نباید عطف به ماسبق شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29293
- بدون نظر
- پرینت
