۱: بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
معاملات امروز بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که هم شاخص کل بورس، هم شاخص کل با معیار هم وزن و هم شاخص فرابورس روندی نزولی داشتند.
شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار سرمایه با ۴۷ هزار و ۱۷ واحد کاهش، رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۵۵۱۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۰۶ هزار و ۴۴۲ واحد رسید.
معامله گران این بازار ۷۷۵ هزار معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال انجام دادند.
فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۳۵۳ واحد کاهش، در رقم ۱۷ هزار و ۷۲۱ واحد ایستاد.
در این بازار ۵۹۳ هزار معامله انجام شد که ۳۴ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال ارزش داشت.
پلیمر آریا ساسول، سنگ اهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صبا تامین، فولاد هرمزگان جنوب، سهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشینی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
۲: خبری از تزریق ریالی نیست/ بورس منتظر ارز نباشد!
با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شده برای تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تاکنون انجام نشده و جریان آن همچنان در ابهام پیش می رود، این در حالی است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانکها پاسخگو نباشد ورود منابع ارزی با توجه به خط قرمزهای موجود بعید به نظر می رسد.
بیش از یک ماه پیش بود که مسئولان بورس اعلام کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می شود.
این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسئولان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در رابطه با آن به صراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است، فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
اشاره شده بود به مجوزی که از گذشته برای سرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته است ولی ابعاد آن مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا این که صندوق توسعه ملی اعلام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است.
چندی قبل هم پورمحمدی – معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه -گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
میزان ریال مشخص نیست خبری هم از آن نیست
در حالی از چند هفته گذشته مسئولان فقط اعلام می کنند که انتقال منابع به زودی انجام می شود و در جریان است که رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت کند دو مورد وجود دارد؛ اول این که مجوزی که مسئولان از آن صحبت کرده اند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی بر می گردد.
این در حالی است که هر ساله بخشی از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که از منابع آن به صورت ریالی و ارزی در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
حال مجوزی که قرار است طی آن منابع از صندوق به بورس برود همین سپرده گذاری ریالی در بانکها از سال ۱۳۹۴ به بعد است که هنوز انجام نشده و رقم آن مشخص نیست ولی ظاهرا رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
خط قرمز تزریق ارزی
اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد ممکن است پای منابع ارزی صندوق مطرح شود که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دارد.
به نظر نمی رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته این روال در مورد تزریق به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هر گونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
موضوعی که چندی پیش همتی – رئیس کل بانک مرکزی – در رابطه با ماجرای پیش آمده برای کسری بودجه دولت به آن اشاره کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق مصوبه قانونی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد تا در بودجه مورد استفاده قرار دهد عاملی برای افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم در ماه های بعد شده بود.
حتی در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی به هزینه های کرونا به وزارت بهداشت نیز همین مساله مطرح است و تزریق منابع و تبدیل منابع صندوق به ریال به صورت تدریجی و هر مان که ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، چرا که مسئولان بانک مرکزی تاکید دارد هر گونه تبدیل دلار به ریال با توجه به در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی عاملی برای افزایش تورم و اختلال در سیاست های پولی می شود.
در این شرایط به نظر نمی رسد احتمالی برای تزریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر این که منابع ریالی چه میان بوده و آیا یک درصد آن پاسخگوی نیاز بازار سرمایه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار است یا نه جای سوال دارد که تاکنون مسئولان از هرگونه توضیحی در این رابطه خودداری کرده و ماجرا را در ابهام پیش برده اند.
۳: راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان برای صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه
رییس اتاق مشترک ایران و سوریه از راه‌اندازی ساختمان مرکزی تجارت ایرانیان در دمشق خبر داد و گفت: تأسیس این مرکز گامی برای تحقق صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه است.
به گزارش اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، «کیوان کاشفی» با بیان اینکه مرکز تجارت ایرانیان در سوریه در مساحت چهار هزار مترمربع در دمشق و با سرمایه‌گذاری این اتاق خریداری، تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است، اظهار داشت: این ساختمان در دوازده طبقه به بهره‌برداری رسیده که دو طبقه آن به‌صورت نمایشگاهی است و در سایر طبقات خدمات مختلف در زمینه بازاریابی، حمل‌ونقل، مشاوره‌های حقوقی، بانکی، بیمه، نمایشگاه ارائه می‌شود و موقعیت بسیار ممتازی جهت استقرار شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی کشور ایران دارد.
وی با اشاره به فراهم شدن تجهیزات کامل، سالن‌های جلسات برای برگزاری نشست‌های اقتصادی در این مرکز، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مرکز تجارت ایرانیان در سوریه امکان ارتباط با اتاق‌های بازرگانی، صنعت و کشاورزی شهرهای مهمی مانند دمشق، حلب، حمص، لاذقیه را فراهم کرده است و هم اکنون نیز ۲۴ شرکت ایرانی در این مرکز فعالیت خود را آغاز کرده اند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: درحالی‌که شیوع بیماری کرونا موجب کاهش رفت‌وآمدها و ارتباطات تجاری شده، برای تکمیل و تجهیز این مرکز تلاش شد و در حال حاضر با تسهیل شرایط امکان فعالیت برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور مهیا شده است.
وی با ابراز امیدواری برای ارتقا سطح روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور با راه‌اندازی این مرکز، تصریح کرد: مرکز تجاری ایرانیان می‌تواند نقش مهمی در تحقق هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه تا پایان سال میلادی آینده داشته باشد.
۴: ورود دیوان محاسبات به اخذ مالیات بر درآمد از تراکنشهای بانکی در قبل از ۱۳۹۵
دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان مالیاتی مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنشهای بانکی را غیرقانونی خوانده است.
پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی مودیان را از ابتدای سال ۱۳۹۵ به صورت جمع گردش و مانده سالانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
نگاهی به سیر تحول بررسی مالیاتی از تراکنشهای بانکی نشان می‌دهد که حد آستانه مشخص شده برای حساب‌های بانکی مربوط به این آیین نامه در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و از آنجا که این مبلغ حجم بسیار زیادی از حساب‌های اشخاص را شامل می‌شود و حداقل برای شروع این فرآیند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می‌شد، با اعتراض مودیان این مبلغ به پنج میلیارد تومان افزایش یافت که این امر موجب اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش‌هایی شد که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان مالیاتی مفیدتر خواهد بود.
در این زمینه، فروردین امسال نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور را مشخص کرد که گفته می‌شد نسبت به دستورالعمل‌های پیشین واقع‌بینانه و عملی‌تر است. در زیر بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:
۱- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم رسیدگی به تراکنش‌هایی که به‌صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.
۲- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها.
۳- طبقه‌بندی تراکنش‌ها به طبقات ذیل:
الف) تراکنش‌هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب‌های شخص، اعضای هیات‌مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.
ب) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.
پ) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.
۴- پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.
۵- ارائه مهلت کافی به مؤدی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات.
۶- اگر مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.
۷- تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مؤدی.
حال با مطرح شدن مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنشهای بانکی، دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی با ذکر دلایلی این امر را غیرقانونی دانسته است زیرا، طبق ماده ۳۰ مالیات بر ارزش افزوده بانکها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به درآمد آن‌ها را به منظور وصول مالیات اعلام کنند؛ بنابراین، این حکم مجوزی برای مطالبه مالیات مستقیم نبوده و استناد سازمان مالیاتی به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اخذ مالیات عملکرد مودیان فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین، در نامه دیوان محاسبات تاکید شده است که با توجه به اینکه رسیدگی به تراکنشهای بانکی از سال ۱۳۹۴ اصلاح و از سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۸۰، قانونی نیست زیرا، قبل از سال ۱۳۹۵ هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای بهره‌برداری از این قانون صورت نگرفته است در صورتی که هیچ محدودیتی برای آن نبوده و می‌توانسته از آن استفاده کند.
این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به رئیس اتاق ایران در خصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر اساس تراکنش اعلام کرده بود: سازمان مالیاتی بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی از طریق وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان از کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق تعاون، بهره مند بوده و بارها از این اختیار استفاده کرده است.
طبق گفته پارسا، بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی توسط این سازمان بر اساس قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی صادر شده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نیست.
۵: ضرورت شفاف شدن توزیع خوراک دام و طیور
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: جای سوال است که چرا علیرغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این محصول مواجه هستیم؟ در این بین اصل شفافیت و سلامت روند توزیع با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی نیاز قطعی برای اصلاح بازار نهاده هاست.
محمد مهدی نهاوندی اظهار کرد: برای واردات کنجاله سویا از ابتدای سال‌جاری تا ۱۲ مهر ماه حدود ۴۶۰ میلیون دلار ارز تامین شده که تامین ۱۵۰ میلیون دلار از این رقم در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۲ مهر ماه صورت گرفته است.
وی افزود: تاخیر در تامین ارز مورد نیاز از یک سو و تخصیص ارزهای بعضا غیر قابل انتقال برای واردات کنجاله سویا از سوی دیگر باعث از دست رفتن فرصت خرید به موقع این نهاده شده و واردکنندگان را با افزایش چشمگیر قیمت های جهانی مواجه کرده است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اظهار کرد: هر چند بخشی از ارزهای مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی تامین شده است ولی مساله اساسی این است که با زمان بر بودن جابجایی ارز به ویژه ارزهای نامرغوب و تحمیل هزینه بعضا ۱۰ درصدی برای نقل و انتقال چنین ارزهایی نمی توان انتظار داشت که مشکلات قیمت و کمبود کنجاله سویا در بازار به سرعت برطرف شود.
طبق اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، نهاوندی گفت: اغلب ارزهای تخصیص یافته برای واردات کالا یا قابلیت جابجایی ندارد یا در صورت جابجایی این پروسه چندین ماه زمان بر خواهد بود به همین دلیل در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که مشکل کمبود کنجاله سویا در بازار داخلی بر طرف شود.
وی تصریح کرد: نرخ خرید نهاده های دامی باید به تائید کارگروه ارزی برسد اما افزایش چشمگیر قیمت های جهانی کنجاله سویا موجب شده برای واردکنندگان امکان خرید این محصول با نرخ هایی که قبلا به تائید کارگروه ارزی رسیده است، مهیا نباشد.
او با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: عبور از بحران های ایجاد شده در بازار کنجاله سویا مستلزم تامین ارز به موقع و مرغوب از سوی بانک مرکزی برای واردات است.
نهاوندی تصریح کرد: مشکلاتی که برای حلقه های مختلف زنجیره تامین تا مصرف نهاده های دامی ایجاد شده ناشی از این است که متاسفانه تصمیم گیرندگان کماکان به نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی کم توجهی می کنند که این امر در شرایط حساس کنونی هزینه های بسیاری را به اقتصاد ملی کشور تحمیل می کند.
منشأ نهاده های موجود در بازار آزاد شناسایی شود
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع و نظارت بر این فرآیند گفت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی اصلاحاتی در سامانه بازارگاه انجام و بخشی از مداخلات دستی در تخصیص سهمیه ها حذف شد اما همچنان روند توزیع و تخصیص سهمیه ها با سرعت لازم انجام نمی شود.
نهاوندی افزود: در حال حاضر یکی از سوالات اساسی که درباره توزیع نهاده های دامی در بازار مطرح می شود این است که چرا علیرغم واردات مناسب ذرت در سال جاری همچنان در بازار نهاده های دامی با کمبود این کالا مواجه هستیم که برای یافتن پاسخ این سوال لازم است تا روند توزیع نهاده های دامی و سهمیه ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیر منشأ نهاده های دامی موجود در بازار آزاد باشد، زیرا این اقلام با تمام مشکلاتی که وجود دارد، تامین می شود و برای توزیع در اختیار سامانه بازارگاه قرار می گیرد؛ بنابراین عرضه کالایی که در اختیار سامانه بازارگاه قرار گرفته در بازار آزاد نشان دهنده اشکالات اساسی در این سامانه است که باید با قید فوریت اصلاح شود.
نهاوندی خاطرنشان کرد: ما اصل شفافیت و سلامت روند توزیع با نظارت و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی را نیاز قطعی امروز برای اصلاح بازار نهاده ها می دانیم ولی تا کنون این مهم تحقق پیدا نکرده است؛ هر چند اخیرا اقداماتی در زمینه اصلاح سامانه بازارگاه صورت گرفته است ولی این میزان اصلاحات کافی نیست.
