۱ : راه‌های نهایی بازگشت ارز به کشور چیست؟
با گذشت حدود سه سال از اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان، سرانجام تکلیف ارزهای باقی مانده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روشن شد.
تعهدا ارزی، برنامه‌ای بود که از سوی دولت و پس از بازگشت تحریم‌های امریکا وضع شد تا به این ترتیب صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شوند، ارز حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین لمللی را به کشور بازگردانند تا محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به کشور به وجود نیاید.
در طول سال‌های گذشته، اختلاف نظرهای فراوانی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی در مسیر اجرا این تعهد وجود داشته و دو طرف بارها یکدیگر را به عدم عمل به تعهداتشان متهم کرده‌اند، با این وجود با آرامش نسبی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد بانک مرکزی سرانجام تکلیف صادرکنندگان باقی مانده از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را روشن کرده و با تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در جلسه کمیته ماده (۲) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین تکلیف شده است.
به این ترتیب، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ مهلت دارند تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شوند.
همچنین طبق این مصوبه، صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
بر اساس این مصوبه، روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به طرق، فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، تعیین شده‌است.
در کنار صادرکنندگان ارزی، در دستور العمل جدید وضعیت صادرکنندگان ریالی نیز تعیین تکلیف شده است. صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی در این سامانه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
۲ : شرط بزرگ ارزی بانک مرکزی برای بورس
بانک مرکزی برای تحقق بسته های حمایتی از بورس شرط گذاشت. شرط تسعیر منابع صندوق توسعه ملی در دسترس بودن منابع منتقل شده به بانک مرکزی است. شرطی که می تواند آبی بر آتش تورم باشد.
روز گذشته تیم اقتصادی دولت در قالب ستاد اقتصادی و نشست با رئیس مجلس تصمیم هایی برای حمایت از بورس گرفته شد.
این تصمیم ها به بسته حمایتی ۳+۷ معروف شد ۳ مورد از مصوبات در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد. سایر موارد نیز که نیاز به قانون گذاری دارد و از مکانیزم جلسه سران قوا مصوب خواهد شد.
یکی از موارد سه گانه که گفته می شد قابلیت اجرایی دارد بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی است بر این اساس ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی فروخته خواهد شد. مصوبه پیش بینی کرده از این محل نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تامین شود.
اما یک روز بعد حساب توئیتری روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی زد که نشان داد ۲۰۰ میلیون دلار مصوب به همین سادگی تبدیل به ریال نمی شود.
در این توئیت امده است:” همان طور که در پیام دیروز ریاست کل آمد، بانک مرکزی با فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع آوری شده از آن، برای کمک به بورس، موافقت کرده است.”
در این توئیت به صراحت آمده است:” بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد.”
با این حساب برای اجرای این مصوبه باید ارزی به بانک مرکزی واگذار شود که قابلیت داد و ستد داشته باشد در این حالت تبدیل منابع صندوق به ریال اثری تورمی ندارد زیرا بانک مرکزی می تواند با فروش آن به نرخ سنا منابع پیش بینی شده را تامین کند.
اما اگر بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه تن به تسعیر دارایی های مسدود شده بدهد ۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز بر حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. با توجه به برداشت های تورمی دولت در این قالب به طور قطع، این میزان تزریق نیز در حد خود به افزایش نرخ تورم منجر می شود و تهدیدی برای قدرت خرید خانوارها بود.
۳ : اجازه استخراج رمز ارز را برای پرداخت واردات صادر شد
بانک مرکزی ایران به موسسات مالی کشور اجازه داده است تا در شرایط تحریم با کمک استخراج گران رمزارز، برای پرداخت واردات استفاده کنند.
بر اساس گزارشی که روز شنبه توسط فایننشیال تریبون منتشر شد، بانک مرکزی ایران (CBI) گفته در چارچوب وظایف نظارتی اصلاح شده خود به موسسات اجازه می‌دهد هزینه کالاها و خدمات سایر کشورها را در تلاش برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده پرداخت کنند
برخی می‌گویند صنعت استخراج پول‌های رمزی محلی می‌تواند روزانه ۲ میلیون دلار درآمد کسب کند.
۴ : ورود چینی‌ها به آزادراه تهران- شمال/ مذاکرات فشرده با شرکت چینی
معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال ورود یک شرکت چینی برای تامین مالی ساخت قطعه سوم آزادراه تهران- شمال خبر داد.
طبق گفته وزارت راه و شهرسازی در صورت تامین مالی، یک باند از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال تا سه ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد و در این مسیر بلندترین تونل کشور به طول ۸٫۵ کیلومتر با مسیرهای دو طرف، به افتتاح می‌رسد. قطعه اول این آزادراه هم به طول ۳۲ کیلومتر اسفند ماه سال ۹۸ افتتاح شد و زیر بار ترافیک رفت. قطعه چهارم آزادراه شمال هم به طول ۲۰ کیلومترحدفاصل سه‌راهی دشت نظیر مرزن‌آباد – چالوس در روزهای پایانی دولت دهم؛ افتتاح شد.
بنا به گزارش ایلنا، تنها قطعه‌ای که هنوز اقدامی برای آن صورت نگرفته قطعه سوم این آزادراه است. این قطعه به طول احتمالا ۴۷ کیلومتر در حدفاصل پل زنگوله – سه‌راهی دشت نظیر و مرزن آباد قرار دارد. پیش از این قرار بود که با ساخت قطعه دوم، ترافیک به سمت جاده فعلی چالوس هدایت شود اما گویا تصمیمات جدیدی برای تکمیل آزادراه تهران- شمال گرفته شده است.
خیرالله خادمی ، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات برای قطعه سوم آزادراه تهران- شمال اظهار داشت: ساخت قطعه سوم آزادراه تهران- شمال نیازمند منابع مالی بسیار سنگینی است.
وی با بیان اینکه برای ساخت قطعه سوم از منابع خارجی استفاده خواهد شد، گفت: برای تامین مالی قطعه سوم آزادراه تهران- شمال با ۵ شرکت چینی وارد مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این شرکت‌ها بسیار جدی است و دور جدیدی از مذاکرات فشرده با این شرکت در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر با این شرکت چینی برای تامین مالی سهم دولت به توافق برسیم، طرح اجرایی این قطعه را هم به سرعت آماده می‌کنیم.
۵ : معجزه ای در بازار خودرو رخ می دهد؟
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه قیمت‌های قبل از عید است.
سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: با کاهش قیمت ارز بازارهای مختلف مانند بازار سرمایه و خودرو آرام شده است. قیمت خودرو نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه قیمت‌های قبل از عید است و به تدریج ریزش دارد.
وی افزود: البته بازار رسمی تعطیل است، در مورد بازار غیررسمی هم به علت تقویت ارزش ریال و کاهش قیمت دلار، خریداری در بازار وجود ندارد. حتی اگر کسی نیاز داشته باشد هم خرید انجام نمی‌دهد. مشتری زمانی برای خرید مراجعه می‌کند قیمت‌ها ثابت بماند، نوسانات اجازه نمی‌دهد که بازار روند طبیعی داشته باشد.
وی با اشاره به قیمت روز خودرو گفت: پژو ۲۰۶ که دو هفته پیش حدود ۲۰۷ تا ۲۰۸ میلیون تومان بود الان ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. سمند از ۱۹۴ میلیون تومان به ۱۸۵ تا ۱۸۶ میلیون تومان و قیمت پراید از ۱۲۵ میلیون تومان به ۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون تومان است. البته پراید دیگر تولید نمی‌شود و هر چه در بازار هست مربوط به قبل از سال ۹۸ است. تیبا هاچ بک که تا ۱۴۰ میلیون هم قیمت گذاری می‌شد، ۱۳۲ تا ۱۳۳ میلیون تومان هم فروخته می‌شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در ادامه اضافه کرد: البته این قیمت‌ها تقریبی است. احتمالا خریداران با قیمت کمتری خریداری کنند چراکه که در وضعیت فعلی که خریدار وجود ندارد ممکن است کسانی که از مجرای ثبت نام خودرو خریده‌اند و می‌خواهند بفروشند با قیمت کمتری خودروی خود را به فروش برسانند.
موتمنی همچنین بیان کرد: در چند ماه آینده افزایش قیمتی نخواهیم داشت. کاهش قیمت هم به عرضه بستگی دارد. برای مثال سایپا در هفته گذشته عرضه خوبی داشته است و هر میزان عرضه افزایش یابد، اختلاف قیمت کارخانه با بازار کمتر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ ارز، تقاضای کاذب کاهش و تقاضای مصرفی در بازار می‌ماند. اگر تقاضای کاذب وجود نداشته باشد و عرضه بیشتر شود، قیمت خودرو عقب‌نشینی می‌کند.
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به سوالی در مورد اثر کاهش احتمالی نرخ ارز بر بازار خودرو گفت: زمانی که نوسانات ارز وجود داشت افراد به علت اینکه پول خود را به کالا تبدیل کنند خودرو می‌خریدند این افراد ماه‌ها است از بازار خارج شده‌اند و سرمایه‌گذاری فقط در خرید از کارخانه انجام می‌شود.
وی افزود: فاصله قیمت کارخانه و بازار در سال‌های قبل حدود ۵ تا ۱۵ درصد بود اما الان به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. علت این شرایط عرضه کم و تقاضای کاذب بود. اگر عرضه به اندازه کافی باشد و تقاضا به قصد سود وجود نداشته باشد، فاصله قیمت کاهش می‌یابد و خریداران با قیمت عادلانه از بازار خودرو تهیه می‌کنند.
موتمنی در مورد بازار خودروهای خارجی اظهار کرد: در مورد خودروهای خارجی هم رکود کامل در بازار است و تقاضا حدودا نزدیک به صفر است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30922
- بدون نظر
- پرینت
