۱ : جزییات جدید از توافق ایران و کره جنوبی
جزییات توافق ایران، مسیری منطقی برای حل مشکل آزادسازی پول‌های بلوکه است اما با وجود این توافق طرف کره‌ای هنوز اقدام عملی در جهت آزادسازی پول‌های بلوکه انجام نداده است.
کره جنوبی نخستین کشوری بود که بعد از عملیاتی شدن برجام نمایندگی بانکی در ایران راه‌اندازی کرد و معاون ارزی بانک مرکزی ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۵ در مراسمی به آنها خیر مقدم گفت.
روابط بانکی ایران و کره در سال ۹۶ هم ادامه داشت و حتی این کشور جزء ۴ کشوری بود که به تاکید بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری واردات از آنها صرفا باید از مسیر بانکی انجام می‌شد. البته روی زمین و در واقعیت ایران هیچگاه در دوران برجام نتوانست روابط وسیع بانکی داشته باشد و سطح روابط و تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود و کمتر از انگشتان یک دست بود.
رایزنی بی‌نتیجه همتی در خرداد ۹۸
پس از بازگشت رسمی تحریم‌ها، پول صادرات نفت و میعانات گازی ایران که پیش از خروج امریکا از برجام به این کشور صادر شده بود، در کره باقی ماند و به دلیل ترس کره‌ای‌ها از اقدامات یک جانبه امریکا امکان انتقال آن فراهم نشد. رایزنی‌های اولیه نیز برای استفاده از این منابع یا اصطلاحا بازگشت این منابع نتیجه مطلوبی در بر نداشت.
هفتم خرداد ۹۸ بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر کره در ایران گفت: «منبع اصلی و اولیه این دارایی‌ها کاملا مشخص و شفاف است و دلیلی ندارد که بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های امریکا مانع از استفاده ایران از منابع خود شوند.»
۶ روز بعد همتی به کره جنوبی سفر و با رئیس کل بانک مرکزی آن کشور دیدار می‌کند. در جلسه باز هم همتی خواستار حل مشکل بانکی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران شد. این سفر هم علیرغم تلاش همتی موفقیت‌آمیز نبود. خرداد ماه ۹۸ شرایط بازار ارز نسبتا مناسب و بهای ارز حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بود.
بازگشت امید به آزادسازی منابع پس از توقیف کشتی کره‌ای
آنچنان که همتی می‌گوید، مقامات کره‌ای در این دیدارها قول‌هایی می‌دادند اما به آنها عمل نمی‌کردند.در نهایت مذاکرات باز هم نتیجه نداد تا اینکه در ۱۵ دی ماه ۹۹ ایران به دلیل رعایت نکردن مقررات دریانوردی و آلوده کردن محیط‌زیست از سوی یک کشتی کره‌ای حامل ۲ هزار و ۷۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی، این کشتی را توقیف کرد. بعد این اتفاق، دیدارهای دیپلماتیک از سر گرفته شد و ۲۲ دی ماه قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی به دیدار همتی در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفت.
این بار همتی بال لحنی صریح‌تر و تندتر با طرف کره‌ای صحبت کرد. همتی گفت: «مسدود شدن پول مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است. ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم و علیرغم تحریم‌های امریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع‌مان در این کشور دسترسی داشته باشیم. یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامه‌نگاری هایی نیز با مقامات کره‌ای انجام شد که علیرغم قول و قرارها نتیجه‌ای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع‌مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم.»
توضیحات طرف مقابل هیچگاه در رسانه‌های داخلی منتشر نشد اما اطلاعات به‌دست آمده و محتوای صحبت‌های همتی نشان می‌دهد تنها پاسخ تکراری مقامات کره‌ای مشکل تحریم‌های امریکاست. نکته دیگری که کره‌ای‌ها در این دیدارها مطرح می‌کردند خرید کالای کره‌ای در سطح چند میلیون دلار بوده است.
اعلام توافق ایران و کره و روایت همتی از جزییات توافق
آخرین دیدار همتی با مقامات کره‌ای چهارم اسفند ماه بود که خبر رسمی منتشر شده می‌گفت ایران و کره جنوبی در خصوص نحوه جابه‌جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
دو روز بعد همتی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: پولی که بانک مرکزی در کره جنوبی دارد ۷ میلیارد دلار است و قرار شد پرداخت شود اجازه بدهیم طبق توافق با کره جنوبی جلو برویم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است پول در اختیار ایران قرار بگیرد یا کالا داده خواهد شد، گفت: فقط پول به حساب بانک‌های ما می‌آید.
جزییات جدید از توافق ایران و کره
اطلاعات به‌دست آمده از منابع آگاه جزییات تازه‌ای از توافق ایران و کره جنوبی را روشن می‌کند. براساس اطلاعات این منابع، در مذاکرات انجام شده، طرف کره‌ای معمولا پیشنهاد تحویل کالا و تجهیزاتی مانند آمبولانس می‌داد و حدود و سقف پیشنهادات کره‌ای‌ها در حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است. اما طرف ایرانی ضمن مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرده که حداقل منابع آزاد شده در گام اول باید یک میلیارد دلار باشد که در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت قرار می‌گیرد.
همچنین طبق توافق انجام شده، قرار است منابع بلوکه شد ایران به صورت حواله‌ای و برای خرید کالا آزاد شده و مورد استفاده قرار بگیرد.
در مذاکرات اخیر ایران و کره روی این روش توافق شده است. اما باوجود این قول و توافق، هنوز طرف کره‌ای اقدامی عملی برای رفع مسدودی پول‌های بلوکه شده ایران انجام نداده است.
این بخش از اطلاعات، امروز توسط وزیر امور خارجه ایران تایید شد. ظریف امروز گفته است: «مکانیزم استرداد پول‌های ایران از کره‌جنوبی مورد توافق طرفین قرار گرفته است اما ظاهرا کره‌ای‌ها هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند از این رو اعلام می‌کنند که پیگیر موضوع هستند. از نظر ایران دریافت مجوز از امریکایی‌ها غیر ضروری است اما با این حال طرف کره‌ای تلاش دارد که مجوزها را از امریکا برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران در کره دریافت کند.»
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا چند روز پیش در یک کنفرانس خبری درباره اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و اظهارات مقامات سئول درباره رایزنی با واشنگتن درباره تحویل اموال ایران، گفت: « اظهار نظری درباره تحویل اموال از کره جنوبی به ایران نداریم.»
این در حالی‌ست که وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای گفته بود: «دارایی‌های مسدود شده ایران بعد از رایزنی با امریکا آزاد خواهند شد.»
۲ : خبر مهم از لایحه اف‌ای‌تی‌اف
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شباهت دهه پنجم انقلاب به دهه اول انقلاب به واسطه مواجهه فرصت‌ها و تهدیدهای بزرگ، گفت: تکلیف نهایی ۲ لایحه اف‌ای‌تی‌اف در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تکلیف نهایی ۲ لایحه اف‌ای‌تی‌اف در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است، با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم.
هیچ کسی از اعضای دولت و مجلس نخواسته است که مجمع تشخیص به FATF بپیوند یا نپیوندد.
اکنون بحث دو توصیه از ۴۱ توصیه مطرح است؛ دو تا از این توصیه‌ها در مجمع است. یکی لایحه پالرمو است و دیگری لایحه CFT.
اعضای مجمع درباره موضوع “نکست استپ” بسیار پرس و جو کردند، این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام است. قرار شده مستندات این سوالات بررسی شود و دولتی‌ها آن را امضا کنند. دولتی‌ها درباره این موضوع تناقضاتی دارند، سه یا چهار پیشنهاد در مجمع وجود دارد. باید این مستندات توسط دولت امضا شود. به مجمع بیاید و بعد این پیشنهادات در مجمع بررسی و به تصویب برسد.
برخی آقایان وزرا می‌گفتند اول این این موضوع در مجمع تصویب شود و بعدا مورد بررسی قرار بگیرد. اعضای مجمع منتظر مستندات دولتی‌ها هستند.
مسئله مهمی که امروز ما با آن مواجه هستیم این است که دهه پنجم انقلاب که وارد آن شده‌ایم کاملا متفاوت با دهه دوم و سوم انقلاب است. همه فرصت‌ها و تهدیدهای این دهه متفاوت و چیزی شبیه دهه اول انقلاب است یعنی با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیار بزرگی در این دوره مواجه هستیم.
آینده را در این دو سال از نظر تهدیدات مشاهده کنیم؛ هرچند فرصت‌سوزی شده است می‌توان هشت سال آینده را مشاهده کرد. در زمینه اقتصاد، امنیت و نفوذی‌ها و همچنین در زمینه انتقال بین نسلی فرصت‌ها و تهدیدات زیادی داریم.
مسائل بسیار مهمی داریم که باید به آنها رسیدگی شود؛ یکی از فرصت‌هایی که داریم سرمایه عظیم رسانه‌‌ای در داخل کشور است که هیچ کدام از ۲۵ کشور منطقه عظمت و گستردگی و توسعه رسانه‌های ایران را از صدا و سیما گرفته تا فضای مجازی، سایت‌ها و روزنامه‌ها ندارند. این فرصت بسیار بزرگی است که اگر از آن استفاده نشود. دیگران به‌عنوان تهدید از این فضا استفاده می‌کنند. همچنین در زمینه اقتصاد و مسائل دیگر نیز فرصت‌های بزرگ و تهدیدات بزرگی داریم که در آینده با آن مواجه هستیم.
آیا با تفکر گذشته، مدیریت گذاشته و برنامه‌ریزی گذشته می‌توانیم این دهه را مدیریت کنیم. تحلیل‌ها و کارهای کارشناسی که صورت گرفته است نشان می‌دهد که ما نیازمند یک تغییر اساسی هستیم. یعنی برای دهه پنجم تکرار دولت‌های گذشته سم مهلکی است که کشور را با خطرهای بزرگی مواجه می‌کند ما نمی‌توانیم دولت‌ها گذشته را در آینده تکرار کنیم.
۳ : آزادسازی کامل قیمت خودرو؟
اما شنیده‌ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد. قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کمتیراژها مکانیزم فروش از طریق قرعه‌کشی نیز برای این خودروها حذف شود. این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.
در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرح‌های فروش خودرو می‌گذرد و «قرعه‌کشی»، برندگان را تعیین می‌کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است.
وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. به گفته وی، در نهایت نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفته‌های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.
بر این اساس، خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد.
شیوه‌ای که خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه‌کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.
قرعه‌کشی از کجا آمد؟
«بخت‌آزمایی» اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از ۱۰ ماه پیش اعمال می‌شود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمت‌گذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبل‌تر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخ‌گذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم «صمت» خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ‌های بازار تعیین کنند.
این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بی‌آنکه رسما اعلام کند، مصوبه‌اش را تعلیق کرد. سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روش‌های فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر قرعه‌کشی یا به نوعی همان بخت‌آزمایی تعیین شوند. تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت می‌بستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوش‌شانس‌تر بود، موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش می‌شد.
این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبت‌نام در طرح فروش نمی‌شدند، مواجه می‌شد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود می‌آمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگی‌های خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرح‌های فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشت‌ها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعه‌کشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانه‌تر است. در واقع وزارت صمت می‌خواست با اعمال بخت‌آزمایی، حداقل در مرحله ثبت‌نام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبت‌نام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعه‌کشی، حذف دلالی و واسطه‌گری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخ‌گذاری دستوری نکرد.
بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود قرعه‌کشی نمی‌تواند کمکی به مصرف‌کنندگان واقعی، تنظیم بازار و حذف دلالان و سوداگران کند. بخت‌آزمایی به نوعی تنها سبب توزیع عادلانه (البته احتمالا عادلانه) رانت موجود در بازار خودرو شد، اما نه سوداگری را حذف کرد و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش داد. اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوق‌العاده خودرو اجرا شد، بالغ‌بر ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. تازه اگر نبود شرایطی محدودکننده برای ثبت‌نام، تقاضای بالاتری برای فروش ثبت می‌شد، زیرا به نوعی همه می‌خواستند شانس خود را در این بخت‌آزمایی بیازمایند. تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعه‌کشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند ادعا کند با این روش، مصرف‌کنندگان واقعی بر سوداگران چیره شده‌اند. هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می‌زنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخ‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد بخت‌آزمایی نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند، اگر نگوییم اوضاع را بدتر از قبل نیز کرده است. حالا دولت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعه‌کشی را جمع کند، منتها نه یکباره بلکه تدریجی.
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت می‌کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعه‌کشی از فرآیند فروش خودروهای کم‌تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ‌گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی‌ماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی‌آید کمتیراژها را از فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت می‌ماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
بنابراین به نظر میرسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست‌گذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.
۴ : ممنوعیت کشت برنج به شرط موافقت شورای آب هر استان لغو شد
در حالی که پیش از این کشت برنج در گیلان و مازنداران و به صورت موقت در خوزستان مجاز بود، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، ممنوعیت کشت برنج در سال ۱۴۰۰ را بنا به تشخیص شورای آب استان لغو کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ز) و بند الحاقی ۴ تبصره ۸ موافقت کردند. پیش از این کشت قانونی برنج در استان های گیلان و مازنداران آزاد بود و به صورت موردی در سال ۹۹ اجازه کاشت این محصول در استان خوزستان صادر شده بود.
در بند ز تبصره ۸ آمده است:برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها و اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین برای محلات آسیب دیده کشور، شهرداریها و دهیاریها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.
بند الحاقی ۴ تبصره بدین شرح است:در سال ۱۴۰۰ موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو می گردد.
۵ : آزادسازی پول های بلوکه شده ایران دلار را ارزان می‌کند؟
پس از ماه‌ها انتظار و مذاکره، سرانجام قرار شد بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در ژاپن، کره‌جنوبی و عراق در حال آزادسازی است.
برخی کشورها مانند کره جنوبی، عمان، عراق و ژاپن به دلیل اعمال تحریم های سختگیرانه از سوی ترامپ، منابع مالی ایران ناشی از صادرات نفت و انرژی را بلوکه کرده و حاضر به آزادسازی و انتقال آن به ایران نبودند، این مساله سبب فشارهای مضاعف بر اقتصاد ایران شده بود.
در روزهای گذشته ؛ تلاش های بانک مرکزی و تیم دیپلماسی کشور به بار نشست و مقرر شد بخشی از این منابع آزاد شود. این مساله را باید همانند ایجاد ترک در دیوار تحریم‌ها دانست زیرا سبب خواهد شد تا منابع مالی آزاد شده و از فشارهای کلان کاسته و سبب رقم زدن اتفاقات مثبت در اقتصاد شود.
برای اصلاع از تاثیرات آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در سایر کشورها با دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان به گفت و گو پرداختیم.
وی درباره آزادسازی منابع مالی ایران در سایر کشورها به خبرآنلاین گفت: قسمتی از مشکلات در اقتصاد ایران به تحریم‌ها بازمی گردد و اکنون که این دیوار ترک برداشته و نشانه‌هایی از تمایل بایدن نسبت به بازگشت به برجام و ایجاد رابطه بهتر با ایران مشاهده می‌شود که می تواند منجر به تاثیر روانی و واقعی در اقتصاد شود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29629
- بدون نظر
- پرینت
