۱: تاکید کمیسیون کشاورزی بر قیمت خرید تضمینی امسال گندم به عدد ۴۷۰۰ تومان
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی ابراز عقیده کرد: از آنجا که ما در واقع قیمت خرید تضمینی گندم سال بعد را تعیین می‌کنیم، دولت دوست دارد رضایت کشاورزان را جلب کند و پولش را هم دولت بعدی پرداخت کند.
جعفر راستی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ و امکان قاچاق این محصول گفت: چرایی اینکه هر سال گندم قاچاق می‌شود، موضوعی است که مسئولین باید به آن پاسخ بدهند، اما عجالتا می‌توانم بگویم که کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در مورد قیمت خرید تضمینی گندم، برنامه‌های جدی دارد و علاوه بر جلسات قبلی، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه آینده بررسی خواهد شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: قیمت خرید تضمینی باید به قیمت گندم در کشورهای دیگر نزدیک باشد. میانگین این قیمت ۴۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان است. کمیسیون کشاورزی اصرار دارد که قیمت خرید تضمینی امسال به عدد فوق نزدیک باشد. پیشنهاد ما ۴۷۰۰ تومان است. دقیقا همان قیمتی که دلال قاچاق از کشاورز می‌خرد.
راستی پاسخ به اینکه آیا با توجه به قیمت جهانی گندم، قیمت پیشنهادی کمیسیون منجر به قاچاق نمی‌شود؟ گفت: پاسخم منفی است. در کشورهای اروپایی و دوردست گندم به کیلویی ۷۰۰۰ تومان می‌رسد و این اختلاف قیمت احتمال قاچاق را بالا می‌برد اما نکته اصلی این است که امکان قاچاق به آن کشورها اصلا وجود ندارد. میانگین قیمت گندم در کشورهای همسایه و کشورهایی که امکان قاچاق به آنها وجود دارد، همان ۴ تا ۵ هزار تومان است.
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد قیمت پیشنهادی کمیسیون را اجرایی کند، ابراز عقیده کرد: دولت دوازدهم امسال دوست دارد که قیمت گندم منطقی‌تر باشد، چرا که پولش را دولت بعدی پرداخت می‌کند. از آجا که ما در واقع قیمت خرید تضمینی سال بعد را تعیین می‌کنیم، دولت دوست دارد رضایت کشاورزان را جلب کند و پولش را هم دولت بعدی پرداخت کند.
۲: ثبات در بورس، با مداخله دولتی حاصل نمی‌شود/ با دستکاری قیمت‌ها مقابله شود
عضو شورالی عالی بورس: بازار سرمایه نیازمند آزادی داد و ستد، تضمین تقارن اطلاعات میان بازیگران و مقابله جدی با تهدید و بی‌ملاحظه با دستکاری قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع و بازیگران بزرگ بازار است.
حسین سلاح ورزی، عضو شورالی عالی بورس در تویتتر خود نوشت: « ثبات در بورس، با مداخله دولتی حاصل نمی‌شود. بازار سرمایه نیازمند آزادی داد و ستد، تضمین تقارن اطلاعات میان بازیگران و مقابله جدی با تهدید و بی‌ملاحظه با دستکاری قیمت‌ها از سوی نهادهای ذینفع و بازیگران بزرگ بازار است»
۳: واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری مجاز شد
ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری و بدون محدودیت را مجاز دانست و همچنین بر تامین ارز محموله های جو وارداتی تاکید کرد.
به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد با توجه به پایان فصل برداشت جو در داخل کشور، بانک مرکزی در اسرع وقت ارز محموله‌های جو وارداتی را تامین کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست که به ریاست محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد، مکلف شد نسبت به اعلام مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
در این جلسه با هدف پیشگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای اساسی مقرر شد واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کالاها به شیوه اعتباری و بدون محدودیت مجاز باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی نیز نسبت به معرفی متقاضیان واردات اعتباری فاقد بدهی ارزی معوق شده، مکلف شدند.
۴: ادامه یکه‌تازی کرونا در بازار طلای سیاه
نگرانی‌ها نسبت به بالا رفتن تعداد مبتلایان به کرونا در هفته گذشته باعث شد تا قیمت نفت حدود هفت درصد از ارزش خود را از دست دهد.
آمار شیوع کرونا در مناطق مختلف جهان رو به افزایش است. موضوعی که می‌تواند شرایط بازار نفت را پیچیده کند و دوباره کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
با شیوع دوباره کرونا احتمال بازگشت محدودیت‌ها و حتی قرنطینه تقویت شده است. در صورت آنکه دولت‌ها برای کنترل این بیماری تصمیم بگیرند که محدودیت‌ها را افزایش دهند، تقاضا برای نفت کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که تولیدکنندگان نفت حاضر در توافق کاهش تولید یکی یکی تولید نفت خود را افزایش می‌دهند.
ابتدا عراق اعلام کرد که احتمالا از ابتدای سال ۲۰۲۱ نمی‌تواند به این توافق پایبند بماند. روز گذشته نیز امارات اعلام کرد در ماه ژوئیه (خرداد) کمی بیش از سهمیه‌اش در توافق کاهش عرضه اوپک پلاس نفت عرضه کرد.
امارات اذعان کرده که در ماه اوت (مرداد) نیز از سهمیه خود در توافق کاهش عرضه نفت اوپک پلاس تخطی کرده است.
اکنون، بسیاری از معامله‌گران توجه خود را به داده‌هایی معطوف کرده‌اند که نشان می‌دهد ممکن است مازاد تولید این کشور حاشیه خلیج فارس بسیار بیشتر از حد تصور شده باشد و سبب کاهش قیمت نفت خام به پایین‌ترین سطح در دو ماه اخیر شود.
این عوامل باعث شد تا نفت برنت که هفته گذشته را با قیمت ۴۲ دلار و ۶۶ سنت آغاز کرده بود به ۳۹ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه در پایان معاملات روز جمعه برسد و ۷ درصد از ارزش خود را از دست دهد.
نفت شاخص آمریکا نیز از ۳۹ دلار و ۷۷ سنت در معاملات روز دوشنبه با کاهشی ۶.۵ درصدی به ۳۷ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید.
۵: لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس، به تورم دامن می‌زند
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس در «لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس» واکنش نشان داد و این مصوبه را خلاف ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست.
بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس که یکی از تصمیمات متخذه در شورای عالی بورس است، نقض صریح «بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و ضروری است مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.
همچنین طبق نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از آنجا که سرمایه گذاری بانکها در بورس منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می‌شود اما ارتباط مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این تصمیم غیرکارشناسی بوده و تشدیدکننده تورم و رکود اقتصاد است و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود.
متن نامه فوق به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ شورای عالی بورس در جلسه روز پنجشنبه خود مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ تصمیماتی برای کنترل و جلوگیری از کاهش شاخص بورس اتخاذ نموده است. یکی از این تصمیمات، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس است.
فارغ از اینکه «اقدام به جلوگیری از کاهش شاخص بورس» و به نوعی «تضمین سرمایه گذاری در این بازار و حذف ریسک آن» با چه منطقی انجام می‌شود و در شرایطی که هزاران هزار میلیارد پروژه توسعه‌ای در کشور معطّل تأمین مالی است، چرا باید از منابع عمومی در این راستا هزینه شود، مصوبه فوق نقض صریح «بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و ضروری است مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.
علاوه بر این، از آنجا که سرمایه گذاری بانکها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می‌شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد.
بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه ساز تشدید تورم و رکود در ماه‌های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت دارد.
