۱: اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج باز هم به تعویق می‌افتد؟
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) یک سال دیگر هم به تعویق افتد.
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد با اشاره به تفاهم نامه امضا شده توسط وزرای وقت صمت، جهادکشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به “استمرار شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کرونایی در جهان و کشور و لزوم تامین مستمر کالاهای اساسی و خودداری از هر گونه تغییر در ضوابط و فرایندهایی که منجر به خود تحریمی و یا بروز مشکل در تامین کالا می‌شود”، خواسته که تا زمان انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد اجرای مستندات اجباری بخش فیزیکی (جدول درجه بندی) به مدت یک سال یعنی اول آذر سال ۱۴۰۰ به تعویق افتد.
در این نامه همچنین یادآوری شده که این مصوبه شامل کل واردات برنج سال جاری و موجودی گمرک و محموله‌هایی است که از این به بعد وارد خواهد شد.
گفتنی است که به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.
سال گذشته مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران از به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) به دلیل وجود برخی مشکلات و معذورات برای واردکنندگان خبر داد و گفت که بر این اساس واردکنندگان تا یک سال آینده ملزم به اعلام درجه محصول وارداتی خود نیستند، اما اجرای استانداردهای کیفی و بهداشتی برنج همچون گذشته کنترل می شود.
واردات پرحاشیه برنج در سال ۱۳۹۹
امسال وضعیت واردات برنج سروصدا و حواشی زیادی داشت، به‌طوری‌که در ماه گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک بنادر دپو شده و در حال فاسد شدن بود، اما با توجه به موانع موجود که عمده آن به تامین ارز بر می‌گردد امکان ترخیص نداشت. صاحبان برنجهای دپو شده در گمرک عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنجهای مانده در انبار و رطوبت بنادر را از جمله مسائل پیش روی خود برای ترخیص و تبعات ناشی از دپوی این کالا عنوان کرده بودند. در نهایت به دنبال اعلام گمرک مبنی بر متروکه کردن برنج هایی که در آستانه فاسد شدن قرار دارند، صدور کد رهگیری بانک برای این محصول، تسریع و ترخیص از دوازدهم آبان ماه آغاز شد.
اما برخی گزارش‌ها حاکی از این است که عده‌ای از واردکنندگان و ترخیص کاران نسبت به مسایل مربوط به استاندار ۱۲۷ گله دارند و ظاهرا با وجود اینکه باید تا انتهای سال جاری این استاندار معلق باشد، در جریان دریافت استاندارد برای ترخیص، اعلام شده که استاندارد ۱۲۷ هم همچنان الزامی است.
حالا باید دید که سازمان ملی استاندارد چه تصمیمی برای اجرا یا تعویق مجدد استاندارد یاد شده خواهد گرفت.
۲: فاصله ۳ میلیارد دلاری آمار تجارت خارجی «همتی» با گمرک!
در حالی رئیس کل بانک مرکزی از مثبت شدن ۱.۵ میلیارد دلاری تراز تجارت خارجی خبر داده که با آمار گمرک ایران مبنی بر تراز منفی ۱.۶ میلیارد دلاری همخوانی ندارد و دلیل اختلاف سه میلیارد دلاری مشخص نیست.
رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری حاضر شده بود در بین اظهارات خود به آمار تجارت خارجی اشاره کرد و در این رابطه صادرات غیرنفتی کشور را ۲۶.۵ میلیارد دلار و واردات را ۲۵ میلیارد دلار اعلام و گفت که تراز تجاری کشور ۱.۵ میلیارد دلار مثبت شده است.
همتی در حالی این آمار را مورد تاکید قرار داد که با آماری که چندی پیش گمرک ایران به عنوان مرجع اصلی آمار تجاری، در مورد کارنامه تجارت خارجی در هشت ماه اول امسال منتشر کرد منطبق نیست؛ چرا که تراز تجاری ایران در این مدت نه تنها مثبت نبوده بلکه منفی ۱.۶ میلیارد دلار نیز بوده است.
موضوعی که البته با واکنش لطیفی -سخنگوی گمرک ایران- نیز همراه شده و در این باره گفته است که تجارت هشت ماهه ایران نشان می دهد صادرات ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار و واردات ۲۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار است که در این تراز کشور مثبت نیست بلکه منفی یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار است.
به گفته وی تراز ماهیانه در دو ماه مهر و آبان (مقایسه ارزش واردات و ارزش صادرات صرفا در هر کدام از این دو ماه) مثبت بوده ولی تراز تجارت کشور در هشت ماه گذشته متاسفانه همچنان منفی است.
در این حالت آمار اعلامی رئیس کل بانک مرکزی در تراز تجارت خارجی سه میلیارد دلار با تراز اعلامی گمرک فاصله داشته و در بخش صادرات نیز حدود پنج میلیارد دلار و واردات حدود ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر از آمار رسمی گمرک ایران است.
اما نگاهی به وضعیت تجارت خارجی ایران بر اساس آمار گمرک ایران از این حکایت دارد که کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷ میلیون و ۲۹۷ هزارتن و ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۷۵.۵ درصد وزن و ۷۷ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.
۳: بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸
دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است
بازرگانان نیوز: بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ می‌افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.
براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.
فروش نفت در سال ۹۸ حدود ۲۶ درصد رقم پیش بینی شده برای نفت بود
همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی‌که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/۵% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.
براساس این گزارش در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.
برداشت ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.
براساس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به‌ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.
همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۸/۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱,۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.
۴: وزارت اقتصاد از عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه خبر داد
وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) طی اطلاعیه ای از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان آذر ماه خبر داد
بازرگانان نیوز: زمان و تاریخ مظنه گیری این اوراق، روز چهارشنبه ۱۹ آذر (فردا) از ساعت ۹ الی ۱۲٫۳۰ دقیقه با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد خواهد بود.
در این اطلاعیه می خوانیم :
وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید:
| نوع
اوراق |
مبلغ اسمی
(ریال) |
نرخ سود اسمی
(سالانه) |
مواعد
پرداخت کوپن |
تاریخ
انتشار |
تاریخ
سـررسید |
زمان و تاریخ
مظنه‌گیری |
| مرابحه عام | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸ درصد | ۶ ماه یکبار | حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ | آذر ۱۴۰۳ | چارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ |
از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد ( ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:
۱- ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
۲- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت شده مختار است. کلیه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایند.
۴- کلیه سفارش‌ها به صورت “معتبر تا لغو” (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.
۵- عامل فروش اوراق فوق‌الذکر ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.
۵: کارت‌های بازرگانی تا پایان دی ماه تمدید خودکار می‌شوند
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا، کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا آخر آبان ۹۹ است، تا پایان دی‌ماه به صورت خودکار تمدید می‌شود.
بازرگانان نیوز: حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به رؤسای سازمانهای صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با عنوان «تمدید مهلت کارت‌های بازرگانی» اعلام کرده است: کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا ۹۹.۸.۳۰ است، به علت ادامه شیوع ویروس کرونا، تا پایان دی ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.
در متن این نامه آمده است: احتراماً، با عنایت به ابل مصوبات چهل و یکمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به شماره ۱۳۶۲۷۰ مورخ ۹۹.۹.۲ و با توجه به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضوع نامه شماره ۸۶۵۴.۱۰. ص مورخ ۹۹.۹.۱۲ با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، بدین وسیله اعلام می‌دارد اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها تا ۹۹.۸.۳۰ می‌باشد تا پایان دی ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.
خواهشمند ضمن اطلاع رسانی، دستور اقدامات مقتضی در این خصوص معمول شود.
