۱ : شرایط جدید برای تأسیس صرافی‌ها
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید، ابلاغ شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه، ۲۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین در شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است.
از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آنکه؛ از این پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.
ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است.
همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف دو سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
۲ : واکنش برجامی همتی به برکناری اش از بانک مرکزی / مثل همه مردم مدیون «روحانی» هستم
عبدالناصر همتی بعد از برکناری توسط هیات وزیران، در پیامی نوشت: کنار گذاشتن بنده از اختیارات رئیس جمهور است. بابت اعتمادشان به خصوص در یکسال اول خدمتم متشکرم.
وظیفه من دفاع از اصلاح روندهای اشتباه و مخالف رویه علم اقتصاد است. امیدوارم بابت این انجام وظیفه از من مکدر نشده باشند.
شایان ذکر است همتی پیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود که به دلیل اینکه نامزد ریاست جمهوری شده، فرصت کمتری دارد، اختیاراتش را به کمیجانی تفویض کرده است.
۳ : گره صدور کارت بازرگانی باز نشد
اگرچه وزارت صمت، مجلس، اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق مکاتبات زیادی با قوه قضائیه برای اتصال مجدد سامانه جامع تجارت انجام داده‌اند، اما هیچ کدام از این نامه نگاری ها به ثمر ننشسته است.
طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما پس از گذشت مدتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارتباط با این وب سرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شد.
پس از این اقدام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسئولانه برخی مدیران قوه قضائیه، در فرایند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است.
بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!
پس از وزیر صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راسا وارد میدان شد و سعی کرد از طریق نماینده قوه قضائیه در ستاد، موضوع را حل و فصل کند اما ستاد نیز به در بسته خورد.
در ادامه نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است.
اما نامه نگاری‌های اتاق بازرگانی نیز به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
استفاده از سیستم گواهی سوپیشینه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی
حال تازه‌ترین پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به عدم رفع مشکل استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم، سامانه را به حالت قدیم برگردانده است؛ یعنی دوباره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی سو پیشینه کار استفاده می‌شود.
این اقدام به منزله گام رو به عقب بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بروکراسی و … را به حاشیه می‌راند و این در حالیست که رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفته بود: این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل.
علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته است اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.
همچنین باید توجه داشت که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.
۴ : روز نسبتا آرام بازار ارزهای مجازی
در معاملات ساعات گذشته شاهد آن بودیم که قیمت ارزهای مجازی نسبت به دیروز همین موقع، تغییر چندانی نداشته است.
رمز ارز مجازی بیت کوین نسبت به ۲۴ ساعت پیش حدود ۷ دهم درصد رشد کرده و توانسته ۴۰۰-۳۰۰ دلاری افزایش قیمت داشته باشد و دوباره وارد کانال ۳۶ هزار دلاری شود.
با توجه به آنکه هم اکنون بیت کوین با قیمت حدود ۳۶ هزار و ۹۰ دلار در حال معامله است، خیلی نمی‌توان روی حفظ این کانال حساب کرد و ممکن است خیلی زود شاهد عقبگرد چند ده دلاری این ارز مجازی و بازگشت آن به کانال ۳۵ هزار دلاری باشیم.
چند روزی است که بیت کوین روند نسبی کاهش قیمت را در پیش گرفته و حتی ۳۶ ساعت پیش به حدود ۳۳ هزار دلار و ۸۰۰ دلار رسیده بود.
با احتساب قیمت امروز ارزش کل بازار بیت کوین به ۶۷۷ میلیارد دلار رسیده و نسبت به هفته گذشته ۱٫۵ درصد کاهش قیمت را به ثبت رسانده است.
در ۲۴ ساعت گذشته بازار بیت کوین یکی از کمترین حجم‌های معاملاتی را در ماه‌ها و حتی سال گذشته به ثبت رسانده است، در حالی که معمولا بالای ۶۰-۵۰ میلیارد دلار خرید و فروش روزانه بیت کوین در بازار جهانی بود، اما چند روزی بود که به زیر ۵۰ میلیارد دلار رسیده و امروز هم شاهد آن هستیم که تنها ۳۱ میلیارد دلار بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته در بازار جهانی خرید و فروش شده است.
بر همین اساس، تنها ۸۷۸ هزار واحد بیت کوین در بازار جهانی در بازار جهانی خرید و فروش شده است. تعداد بیت‌کوین‌های موجود در بازار جهانی هم هم‌اکنون به ۱۸ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۱۸ عدد رسیده است.
اتریوم هم در معاملات امروز نسبت به دیروز ۲ درصد رشد کرده و به ۲۴۸۹ دلار رسیده است. کاردانو که دیروز بر خلاف دیگر ارزهای مجازی مثبت بود، امروز کمی منفی شده و با قیمت ۱٫۶۲ دلار در حال معامله است.
شگفتی‌ساز معاملات امروز ریپل است که بیش از ۱۳ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده و ۹۹ سنت رسیده است. دوج کوین هم هنوز با قیمت ۳۰ سنت خرید و فروش می‌شود.
به طور کلی در ۲۴ ساعت گذشته ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۱٫۸ درصد رشد کرده و به ۱۵۸۱ دلار رسیده است. در ۲۴ ساعت گذشته، همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار پول در بازار جهانی ارزهای مجازی جابجا شده که از این منظر هم کمترین حجم را طی ماه‌های گذشته خورده است.
هم‌اکنون ۱۰ هزار و ۱۶۷ نوع ارز مجازی در بازار جهانی در حال خرید و فروش است.
۵ : دفاع چهره رسانه ای اقتصادی از همتی
مجید شاکری، چهره رسانه ای اصولگرا در صفحه رسمی خود یادداشتی در دفاع از عملکرد عبدالناصر همتی در بانک‌مرکزی طی سه سالی که عهده‌دار این مسئولیت منتشر کرد.
رقابت جاری انتخابات به کنار، دیروز پایان نزدیک به سه سال ریاست آقای دکتر همتی بر بانک مرکزی بود. این رشتو تقدیری است از حدود سه سال زحمات ایشان فارغ از آنچه در آینده رخ می دهد.
اگر در تیر ١٣٩٧، اعمال مصوبه فروردین ٩٧ دولت متوقف نمی شد، از حدود پاییز مدیریت ترازپرداخت‌ها ناممکن می شد. هر چند در همان سه ماه طوری ذخایر ارزی با کیفیت ایران آب رفت که بعدتر کمبود ذخایر مجاز برای خرید کالای اساسی، به بحران ٩٩ بدل شد. اگر در مهر ٩٧بانک مرکزی با اصرار از شورای سران مجوز نمی گرفت و به بازار آزاد باز نمی گشت، معلوم نیست در تنش‌های دو سال بعد، نرخ ارز چه اعدادی را می دید.
در زمستان ٩٧ بانک مرکزی برای اولین بار مستقیما وارد حوزه کنترل مبادلات ریال شد. روندی که از ممنوعیت چک تضمینی آغاز و به اجرای کامل قانون چک در دو سال بعد ختم شد. با قاعده‌گذاری مکانیسم‌گزیر، بانک‌های خصوصی ناچار از تعیین تکلیف اضافه برداشت‌ها و رعایت بیشتر نظم شدند. تقریبا همه بانک‌های بد یا ذیل سرپرستی رفتند یا ادغام شدند و در میان ناباوری مدیریت بانکی در اندازه بانک آینده تیک اور شد و مصارفش تا حدی که میراث آن اجازه می داد کنترل شد.
در بهار ٩٨ آمریکا یک دور جدید حمله تحریمی از تروریستی اعلام کردن سپاه تا صفر کردن معافیت فروش نفت ایران آغاز کرد. بانک مرکزی دقیقا از روز اول فروردین ٩٨ فعال بود و واکنش نشان داد و با وجود دستگیری چند صراف اصلی در دبی مانع از تغییر نرخ ارز شد. تلاش های جدی برای تغییر نقشه ارزی انجام شدِ از جمله بارها سفر به عراق که با همکاری شهید سلیمانی منجر به ایجاد کانال TBI شد. نتیجه دست برتر امنیتی ایران در تابستان ٩٨ و تلاش های بانک برای ترجمه آن به نقشه ارزی جدید تحت کنترل ماندن نرخ ارز در تابستان و پاییز ٩٨ علیرغم فرسایش شدید منابع ارزی بود.
در پاییز ٩٨ بانک مرکزی شروع به تجهیز قانونی عملیات بازار باز کرد. همچنین عملیات بازار متشکل علیرغم مخالفت رییس جمهور شروع شد و روش مداخله بانک در بازار اسکناس تغییر کرد. هر چند که بدلیل مخالفت‌ها با معافیت این بازار به اتاق تسویه بدل نشد.
با وقوع آبان ٩٨، جهت انتظارات تغییر کرد و با شهادت شهید سلیمانی ضمانت امنیتی کانال‌های متعددی تضعیف شد. با وقوع کرونا در چین چرخه دِرهم مدت دار متوقف و از بهمن ٩٨ بحران جدیدی در نرخ ارز آغاز شد. در غیاب همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی ناچار شد راسا از طریق تخصیص گروهی در سامانه نیما، واردات را تحدید کند.
فشار شدید دولت در انتهای ٩٨ برای تسعیر و ریال کردن ارز بلوکه صندوق، بازار بین بانکی را در مازاد ذخایر غرق کرد. با ورود کرونا به ایران و در بی میلی وزارت اقتصاد برای فروش اوراق، کل بار تامین مالی بسته کرونا بر دوش سیستم بانکی افتاد. حتی تلاش برای تعیین نرخ ١٢درصد روی وام کرونا با مخالفت سیاسیون و بعضی مراجع محترم مواجه شد و هیچکس به چیزی جز وام با نرخ صفر راضی نشد. بانک مرکزی به ناچار نرخ ذخیره قانونی را کم کرد ولی با کاهش تقاضای اعتبارات، نرخ بین بانکی یکباره سقوط آزاد کرد. یکماه تلاش برای قانع کردن وزیر اقتصاد به هماهنگ کردن سیاست مالی و فروش اوراق ناکام ماند.
خطای راهبردی بانک مرکزی در صبر برای قانع شدن وزارت اقتصاد و همراهی با کاهش نرخ سپرده توسط بانک‌ها در فروردین ٩٧ باعث شد در تورم بالای ناشی از شوک ارزی زمستان به بعد، نرخ بین بانکی تک رقمی شود. سرانجام بانک مرکزی، نرخ کف کریدور بهره بهره بین بانکی را به عنوان بخشی از OMO بالا آورد و خودش راسا برای فروش اوراق دولت کارگزاری زد.
کاهش شدید منابع ارزی، دولتی را که بارها با پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف تدریجی۴٢٠٠ مخالفت کرده بود واداشت تا بخش مهمی از سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بی هیچ زمینه سازی حذف کند. تورم انتظاری بالاوناتوانی از تغییر نرخ سپرده بدلیل مخالفت شورای پول و اعتبار باعث موج‌های بزرگ تبدیل شبه پول به پول و تورم‌های نقطه به نقطه بسیار بالا شد. وزارت صمت به جای تعیین یک فهرست الویت واردات صرفا فشار می آورد که به نحوی واردات بدون انتقال ارز آزاد شود و سرانجام وقتی که شرایط سیاست خارجی بدلیل تحولات آمریکا کمی ثبات پیدا کرد، دولت بین کاهش نرخ ارز و واردات بدون انتقال ارز، دومی را برگزید. همچنین در نیمه دوم ١٣٩٩ علیرغم نیاز شدید به کنترل مصارف بانک‌ها، وزارت اقتصاد انواع و اقسام فشارها بر مصارف بانک‌های تحت اختیار خود به عنوان حمایت از بورس را لازم می دانست.
قطعا بانک مرکزی می توانست نگاه توسعه‌ای‌تری به تخصیص اعتبارات داشته باشد. ممکن بود در تلاش برای بازکردن کانال‌های ارزی از فهم متفاوتی از سیاست خارجی استفاده کند اما محیط سیاستگذاری در این سه سال پرآشوب تر از آن بود که بتوان به راحتی بانک را ناکام دانست.
آقای دکترهمتی، ممنون برای زحمات سه سال گذشته. برای زیرساخت‌هایی که دست رییس کل بعدی را در مدیریت بازتر خواهد کرد. برای نابود نکردن ذخایر طلا و ارز در انواع و اقسام طرح‌های سیاست زده کنترل بازار. این که آینده چه خواهد شد را نمی دانم اما برای این سه سال گذشته انصافا خسته نباشید.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31339
- بدون نظر
- پرینت
