۱ : یکصد هزار میلیارد تومان از دارایی دولت آماده واگذاری به بخش خصوصی
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف که مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی بود ارائه شد. همچنین برنامه‌هایی که امسال در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها در دستور کار داشته‌ایم را ارائه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال گذشته توانستیم گام‌های بلندی در جهت بهبود فضای کسب و کار برداریم، عمدتاً در این حوزه نتیجه کار ما به بخش خصوصی مربوط می‌شود، اخیراً سه اتاق بازرگانی، تعاونی و اصناف طی نامه‌ای از عملکرد سال گذشته وزارت اقتصاد ابراز رضایت کردند. گام‌های بزرگی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برداشته شد.
دژپسند ادامه داد: یکی از راهکارهایی که در این مسیر به ما کمک کرد، اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود چرا که ضمانت اجرایی به هیأت مقررات‌زدایی برای انجام این کار داده شد.
وی اظهار کرد: بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار در دست اجرا و بخشی دیگر، مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیأت مقررات‌زدایی است که برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است.
دژپسند ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، بنابراین برنامه ما این است که برای ۶ ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.
۲ : پیش بینی همتی درباره رشد اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
عبدالناصر همتی در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا»که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت‌های مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتاً کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیش‌آمده در زمینه دسترسی به دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی درنتیجه تحریم‌های یاد شده، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.
طبق اعلام بانک مرکزی، وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاست‌های پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
مهمترین اقدامات برای مهار تورم و نقدینگی
همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
همچنین به گفته همتی، اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات مالی در کشور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف و وظایف خود مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سال‌های اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
توقف روند صعودی نرخ ارز
همتی درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹بر اقتصاد کشورمان گفت: علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اقتصاد جهانی و متعاقباً تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش‌ها و اتفاقات سیاسی در سطح بین‌المللی و اثرگذاری آنها بر شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص روند آتی نرخ ارز از سویی دیگر، منجر به شکل‌گیری روند صعودی نرخ ارز در مقاطعی از سال شد.
وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را می‌توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست
وی در پایان این نشست را فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین کشورهای عضو دانست.
قابل تأکید است، در نشست هیات مدیره، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شرکت داشته و آنان نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل منطقه‌ای به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.
گفتنی است، اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ جهت نیل به اهداف زیر تأسیس شد:
– فراهم کردن تسهیلات به منظور تسویه چند جانبه پرداخت های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو
– استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و بالتبع صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی
– گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام
– فراهم کردن “ترتیبات سوآپ پولی” به منظور دسترسی موقت اعضاء به “واحدهای پولی آسیا”.
یادآور می‌شود، محل دائمی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا در ایران قرار دارد.
۳ : افزایش حجم برداشت بیت کوین از صرافی‌های ارز دیجیتال
حجم برداشت بیت کوین از صرافی‌های ارز دیجیتال رو به افزایش است و این در حالی است که حجم واریز بیت کوین به صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسیده است.
داده‌هایی که اخیراً توسط گلسنود منتشر شده است نشان می‌دهد که حجم برداشت بیت کوین از صرافی‌های ارز دیجیتال رو به افزایش است و این در حالی است که حجم واریز بیت کوین به صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسیده است.
بنا به گزارش ارز دیجیتال، این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیت کوین ترجیح می‌دهند به جای آن‌که دارایی خود را برای فروش به صرافی‌ها واریز کنند، آن را از صرافی خارج کرده و برای نگهداری بلندمدت به کیف پول‌های سرد منتقل کنند.
علاوه بر این، تعداد کاربران شبکه بیت کوین در حال افزایش است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نهادی در حال خرید در کف قیمتی فعلی هستند.
۴ : نقش نرخ ارز در ثبات یا تخریب اقتصاد کشور
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نرخ ارز نقش لنگر را در اقتصاد کشور دارد و زمانی که دچار شوک می‌شود، این شوک به سایر بازارها نیز تزریق خواهد شد.
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در نسشت خبری که امروز (دوشنبه، ۳ خرداد ماه) برگزار شد به ارائه گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه خواهد پرداخت و اظهار کرد: تلاطم بازار ارز، تمام بازارها را متاثر می‌کند و تفاوت ارز با باقی کالا‌ها متاثر شدن بیشتر این بازار است. در سال گذشته که سال آخر ریاست جمهوری ترامپ بود، نهایت تلاش خود را کرد و فشار‌های زیادی را برای منعطف سازی ایران انجام داد.
او ادامه داد: زمانی که دسترسی به نرخ ارز کاهش می‌یابد، به تبع قیمت ارز نیز افزایش پیدا می کند. نرخ ارز نقش لنگر در اقتصاد کشور دارد و زمانی که دچار شوک می‌شود، این شوک به سایر بازارها نیز تزریق می‌شود.
او افزود: اینکه همیشه تاکید می‌شود تا رابطه نفت و بودجه به حداقل برسد، به دلیل همین شوک‌ها است؛ بنابراین ارز نقش زیادی در ثبات آفرینی یا تخریب ثبات را در اقتصاد دارد.
پور محمدی ادامه داد: نرخ ارز از سال ۹۴ دارای ثبات بود. اواخر سال ۹۶ بود که ترامپ نظر خود را در مورد برجام اعلام کرد و گفت که از برجام خارج خواهد شد و سال ۹۷ از برجام خارج شد. در این میان اقتصاد کشور بسیار تلاش کرد تا مقداری نرخ ارز را کاهش دهد. در این وضعیت، ما همچنان صادرات نفت را تا اردیبهشت سال ۹۸ داشتیم و میزان صادرات ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود.
او افزود: این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در بهمن ۹۸ با همه گیری کرونا مواجه شدیم. در نهایت با تمام این تکانه ها، نرخ دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: این تخریب فقط در بازار ارز نبود. بلکه اولین تاثیر آن در بازار کالا بود. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالای وارداتی نیز افزایش یافت و تورم سنگین وارداتی را نیز شاهد بودیم. همچنین کسانی که در انبار‌های خود کالا داشتند، شروع به کاهش عرضه کالا هماهنگ با بالارفتن نرخ ارز کردند. بنابراین، تورم وارداتی و تورم انتظاری در این دوره به ما تحمیل شد.
این مقام مسئول افزود:بازار سرمایه نیز دچار مشکلاتی شد. شرکت‌ها و صنایع بورسی نیز خود را با تورم انتظاری هماهنگ کردند و شاخص به شدت افزایش یافت. در نتیجه پول از نظام بانکی وارد بازار سرمایه شد. همچنین بازار کار نیز شروع به تعدیل نیرو کرد.سال گذشته ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند.
پور محمدی با اشاره به اقدامات دولت در هزینه‌ها بیان کرد: دولت در ابتدا هزینه‌های خود را اولویت بندی کرد. میزان پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای، ۹۲ هزار میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین، ۴ هزار میلیارد تومان منابع وجوه اداره شده و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
او ادامه داد: ۱۳۵۴ طرح را که به تولید کشور کمک می‌کرد را به مرحله اجرا رساندیم.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به دلیل تلاطم های بازار کار و برای حمایت از آن، در سال های ۹۸ و ۹۹ به طور متوسط حقوق کارمندان دولت تا ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد و برای حقوق بگیران کمتر از ۴ میلیون تومان۵۳ درصد افزایش یافت. در صورتی که در قانون بودجه به میزان ۱۵ درصد پیش بینی شده بود.
او افزود: سال گذشته در چند ماه اول درآمد مالیاتی نداشتیم. اما کار‌هایی که انجام دادیم باعث شد تا میزان درآمدهای مالیاتی از بودجه افزایش پیدا کند که یکی از روش‌های جبران ناشی از کسری بودجه همین کار بود.
پور محمدی ادامه داد: کم هزینه‌ترین راه برای تامین بودجه، فروش اوراق است که ۲۰۲ هزار میلیارد اوراق منتشر شد که از این میزان، ۱۵۰ هزار میلیارد، اوراق در بودجه بود. این اقدام مورد تایید مقام معظم رهبری بود که به جای فروش نفت، از طریق فروش سهام و اوراق این کسری‌ها جبران شود. سال گذشته استفاده از منابع صندوق توسعه بسیار کاهش یافت و می‌توان گفت که سال گذشته در تاریخ بودجه نویسی کشور تا به حال تجربه نشده است.
دو درصد از درآمدهای نفتی محقق شد
پور محمدی اظهار کرد: در سال گذشته میزان بهره مندی از درآمد نفتی از بودجه، ۲ درصد بود. سعی کردیم تا برنامه‌های تولیدی را در حد وسع خود جلو ببریم.
او افزود: اواخر سال ۹۸ میزان تجارت ما به چین کاهش یافت. ما اولین کشوری بودیم که بعد از چین شیوع کرونا را اعلام کرد. در نتیجه سایر کشورها نیز تجارت خود را با ما محدود کردند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اقدامی انجام شد که در دنیا اولین بار بود انجام می‌شد. در دو مرحله به تمام خانوارها وام پرداخت شد. در یک مرحله، به ۸۰ میلیون نفر یعنی ۲۵ میلیون خانوار از طریق تضمین یارانه پرداخت شد.
او بیان کرد: در مرحله دوم به ۶۰ میلیون نفر وام یک میلیونی پرداخت شد که تضمین آن نیز یارانه معیشتی بود. ۶۶ درصد از افراد این وام را دریافت کردند. طبق پیگیری که انجام شده، مشخص شد که بالافاصله پس از واریز این مبلغ، اقشار ضعیف سریعا آن را برای کالا‌های مصرفی هزینه کردند.
پور محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تعمدی در سال گذشته بود تا بورس رونق بگیرد و به دنبال آن دولت اوراق بفروشد و مالیات بگیرد، اظهار کرد: در اوایل سال گذشته به علت شیوع کرونا کسی اقدام به دریافت وام نمی‌کرد. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت و به ۷ درصد رسید.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد.
او ادامه داد: بعد از اینکه شاخص به شدت افزایش پیدا کرد، منابع از بانک به بازار سرمایه رفت و بانک‌ها دیگر اوراق ما را نمی‌خریدند و نرخ بهره بین بانکی در یک دوره کوتاه تا ۲۳ درصد نیز افزایش یافت.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این وضعیت ما تنها راه کنترل و فروکش کردن التهابات را در عرضه دولت می‌دیدیم. بعد از اینکه شاخص پایین آمد، کسی اقدام به خرید نمی‌کرد. در نتیجه دولت اوراق خود را در بازار سرمایه عرضه کرد؛ بنابراین ما ضد چرخه‌ای عمل کردیم و به این موضوع کمک کرده ایم.
۵ : زمان واریز نقدینگی از صندوق توسعه به بورس
طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود تا ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند.
محمدابراهیم آقابابایی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود تا ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند. بنابراین مطابق اعلام معاون بانک مرکزی انتظار داریم در دو هفته آینده ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق واریز شود.
این ارقامی که واریز می‌شود در ابعاد امروز بازار سرمایه بسیار ناچیز است و نمی‌توان انتظار داشت آثار آن را در صعود شاخص دید. در آذر سال گذشته هزار میلیارد تومان واریز شده که در چهار ماه این هزار میلیارد تومان را ۸ بار خرید و فروش کردیم و به ۸ برابر رسانده‌ایم اما این ارقام نسبت به وسعت بازار بسیار ناچیز است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31319
- بدون نظر
- پرینت
