۱ :ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت های کارگزاری
بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در بخشنامه ای ابلاغی آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، مصوبه جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می شود:
ضمن اعلام کان‌لم‌یکن شدن مفاد بخشنامه‌های شماره مب/۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳، شماره مب/۴۸۹۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ و شماره ۲۹۶۳۰۳/۹۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۷ و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه ۲۶۰۱۴۰/۹۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ مقرر شد:
۱-اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور می‌باشد.
۲-اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
۲ : درگاه‌های رمزارزها مسدود می‌شود؟
امروز دوشنبه قرار است جزئیات بسته‌شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمز ارز نهایی شود. خبرهای دریافتی حاکی است؛ به‌زودی مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد.
درگاه‌های رمزارزها مسدود می‌شود؟
رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند به صراحت اعلام کرده بود مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارزها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. مدتی بعد مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
کشمکش بر سر چگونگی برخورد با تجارت رمز ارزها سرانجام باعث شد تا کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، ۱۲ اسفند سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند: ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم‌ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بلافاصله نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالاها و خدمات مغایر با قوانین ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه می‌کنند، نظیر فروش رمز ارز، فروش وی‌پی‌ان، سایت‌های شرط بندی و قمار اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
۲۲ اردیبهشت، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه در مبادله رمز ارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند، اما در ماهیت رمز ارزها امنیت بستر مبادله موجود، اطلاعات چندانی ندارند.
مجلس در برابر تجارت رمز ارزها
محمدباقر قالیباف به صراحت اعلام کرده اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمز ارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد زیرا یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال درحالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده؛ از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.
البته رئیس مجلس در نامه‌اش تأکید کرده بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمز ارزها تدوین و نسبت به نظام‌مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضررشدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
اطلاعات دریافتی خبرنگار همشهری نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده؛ درپی نامه رئیس مجلس به‌زودی جلوی درگاه‌های پرداخت مجاز برای ارائه خدمات مالی و بانکی به تجارت رمزارزها را خواهد گرفت.
پیش از این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی تحلیلی نسبت به تأخیر افتادن تصمیم‌گیری درباره فعالیت رمزارزها هشدار داده و تأکید کرده بود نباید فعالیت این بازار، زیرزمینی شود. ۲ روز پیش نیز انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی موسوم به فین‌تک در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواسته بود جلوی زیرزمینی‌شدن این کسب و کار را بگیرد.
۳ : یک پرداختی مهم از منابع یارانه ها
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۷۳۱۳ میلیارد ریال اعتبار برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه سلامت، پزشک خانواده، حمایت از معلولان، مستمری بگیران، بهزیستی و وزارت ارشاد پرداخت شده است.
با اشاره به پرداخت منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه‌های برای کمک به بخش‌های مختلف، اظهارداشت: ۷۳۱۳ میلیارد ریال اعتبار برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه سلامت، پزشک خانواده، حمایت از معلولین، مستمری بگیران، بهزیستی و وزارت ارشاد پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمند یارانه‌ها به جزئیات تامین اعتبار این بخش‌ها پرداخت و یادآور شد: ۸۰ میلیارد ریال بابت ارتقای شاخصهای توسعه فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز بابت مستمری و خدمات حمایتی مستمری بگیران و مدد جویان مبلغ ۵۳۳ میلیارد ریال در ماه جاری پرداخت شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: در موضوع حمایت از معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی ۱۴۰۰ میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کشور و همچنین مبلغ ۷۱۰ میلیارد ریال بابت پوشش سایر خدمات حمایتی سازمان بهزیستی پرداخت شد. به شرط تحقق منابع این کمک ها درماه های آتی نیز صورت خواهد گرفت.
حاجتی با اعلام واریز مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به بیمه سلامت و مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت و درمان گفت: این اعتبار در راستای اجرای برنامه پزشک خانواده و در جهت سلامتی هموطنان عزیز انجام شد.
وی با اشاره به خرید نهاده ها و عوامل تولید تصریح کرد: برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله زعفران از محل منابع نقدی سازمان هدفمند سازی یارانه ها به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال پرداختی انجام شد.
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها همچنین از پرداخت مبلغ ۲۰۹۰ میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت کمک به مستمری رزمندگان معسر خبر داد .
۴ : خبر مهم برای متقاضیان وام ساخت مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانک‌ها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
وی هدف از افزایش تسهیلات ساخت و ابلاغ آن به بانک‌ها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحدهای نیمه‌تمام یا واحدهایی که تازه شروع شده‌اند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانک‌ها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحدهای متوسط و ارزان‌قیمت هستند، قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گران‌قیمت تعلق نمی‌گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و اززان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمده‌ای از واحدهای نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.
مصوبه شورای پول و اعتبار ظرف هفته آینده اعلام می‌شود
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهمیه بانک‌ها را اعلام کرده است اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس قانون همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیه‌هایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کرده‌اند.
محمودزاده یادآور شد: سهیمه بانک‌ها در ارایه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانک‌ها بیشتر است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعا بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیاردتومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
۵ : چرا از دلار ۲۰ هزار تومانی استقبال نشد؟
با وجود آنکه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند اما به نظر می‌رسد تقاضایی برای آن وجود ندارد.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سامانه نیما در ۲۵ اردیبهشت منتشر کرده، صادرکنندگان ۳۲۲ میلیون دلار ارز خود را در این سامانه حواله کرده‌اند اما تنها ۱۰۳ میلیون دلار یعنی یک سوم از این ارز از سوی واردکنندگان خریداری شده و برای مابقی مشتری وجود نداشته است.
این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان گذاشته اما نرخ ارز در سامانه نیما کمتر از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان حتی نسبت به خرید ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نیز رغبت چندانی نشان نمی‌دهند.
مهدی علیپورفعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران سه موضوع را عامل اصلی نبود خریدار برای ارزهای سامانه نیما دانست و گفت: موضوع نخست به منطق اقتصادی بازمی‌گردد. وقتی احتمال یک تحول در فضای اقتصادی کشور وجود داشته باشد، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را با بالاترین قیمت بفروشند و از سوی دیگر واردکنندگان تمام تلاش خود را می‌کنند که ارز با پایین‌ترین قیمت به دست آنها برسد، از این رو به نظر می‌رسد فعلا واردکنندگان صبر پیشه کرده‌اند تا وضعیت بازار مشخص شود.
وی با اشاره به مذاکرات وین و احتمال تغییر در شرایط تحریم های اقتصادی، بیان کرد: هر چند اخبار ضد و نقیضی از مذاکرات به گوش می‌رسد و هنوز نمی‌توان به شکل قطعی از نتیجه بخش شدن یا نشدن آن صحبت کرد اما با توجه به تداوم مذاکرات و احتمال آنکه دو طرف به توافقی جدید برای کاهش تحریم‌ها دست یابند، بازار در انتظار کاهش نرخ ارز است و همانطور که چند هفته قبل با آغاز مذاکرات افت قیمت دلار شروع شد، به نظر می‌رسد امروز نیز واردکنندگان منتظرند تا شاید با رسیدن خبرهای خوش جدید، میزان کاهش نرخ دلار بیشتر شود.
این فعال اقتصادی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیز پرداخت و تشریح کرد: اگر گزینه‌هایی که مخالف مذاکره یا برطرف کردن مشکلات بین المللی و تحریم هستند یا پیش از این عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند تایید صلاحیت شده و شانس پیروزی داشته باشند، احتمال آنکه بازار به آن واکنش منفی نشان دهد و قیمت ارز دوباره صعودی شود وجود دارد اما در صورتی که مسیر عکس پی گرفته شود، احتمال نگاه مثبت بازار وجود دارد.
علیپور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد واردکنندگان به دنبال روشن شدن نسبی شرایط اقتصادی و کاهش قیمت ارز هستند و علت کاهش تقاضا احتمالا در همین موارد نهفته است. تا زمانی که تکلیف این موضوعات روشن نشده و اقتصاد به مسیر با ثبات وارد نشود، احتمالا تردیدهای این گونه باقی خواهند ماند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31199
- بدون نظر
- پرینت
