۱ : درآمد میلیاردی از گرانی دلار – پیش بینی وضعیت دلار در ۱۴۰۰
قیمت دلار در سال ۹۹ با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. طبق آمارها قیمت دلار در نیمه اول امسال به طور متوسط ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. بازار ارز امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶۶ درصد رشد داشت.
در نیمه نخست سال ۹۸ نوسان قیمت دلار بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان بود اما در نیمه دوم سال به دلیل بروز اتفاقات سیاسی و اقتصادی مهم از جمله افزایش قیمت بنزین، تنش‌های موجود در منطقه و درگیری بین ایران و آمریکا، قیمت دلار از ۱۱ هزار تومان در مهر ماه تا مرز ۱۵ هزار تومان در دی ماه نیز پیش رفت و در روزهای پایانی سال قیمت دلار تا ۱۵۹۰۰ تومان هم افزایش یافت اما در نهایت معاملات بازار ارز سال ۹۸، با قیمت ۱۴۹۰۰ تومان برای دلار آمریکا و ۱۶۹۰۰ تومان برای یورو به کار خود پایان داد.
بازار ارز در هفته نخست سال با ۵۰۰ تومان نسبت به سال گذشته گران تر بازار را آغاز کرد. اما در ۲۰ فروردین ماه قیمت دلار از ۱۶۵۰۰ به ۱۵۵۰۰ تومان رسید. بازار بورس در اوایل امسال سود بسیاری برای سهامداران خود به ارمغان آورد و بسیاری از سرمایه گذاران در بازار دلار ترجیح دادند در همان اوایل سال دلارهای خود را به فروش برسانند و باتوجه به تشویق های دولت به سمت بازار سرمایه سوق داده شدند.
در نیمه دوم سال دلار سیر صعودی پیدا کرد. هر آنچه به انتخابات آمریکا نزدیک تر می شدیم قیمت دلار هم سیر صعودی پیدا می کرد. قیمت دلار در آبان ماه به ۳۰ هزار تومان رسید. بازار بورس دچار ریزش شد و برخی از تازه واردهای بورس که به دنبال سود کوتاه مدت بودند بار دیگر به سمت بازار ارز سوق داده شدند. بعد از انتخابات آمریکا و انتخاب شدن بایدن به عنوان رییس جمهور کشور به یکباره قیمت دلار هم کاهش یافت و قیمت به گفته مسئولان قرار بود در آذر ماه امسال بار دیگر به ۱۵ هزار تومان برسد اما دلار بر کانال ۲۴ الی ۲۳ هزار تومان ماند.
اعتراف دولت به گرانی دولت در سال ۹۹
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور، دقیقا در ۸ اسفندماه سال جاری، گفت: بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.
هرچند بعد مدتی، واعظی گفته های خود را تکذیب کرد اما دولت در سال ۹۹ از طریق ارز توانست به در آمد میلیاردی برسد. برخی از رسانه ها مدعی شدند که دولت در سال ۹۹ به درآمد ملیلیاری رسیده است.
در دی ماه پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد، قیمت دلار تا ۲۲۹۷۰ تومان ارزان شد اما این عدد ثابت نماند و نوسانات قیمتی در بازار دلار تا روزهای پایانی سال ۹۹ همراه بود. در آخرین سال ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹,۶۳۰ تومان رسید.
پیش بینی قیمت دلار در ۱۴۰۰
کارشناسان معتقدند که اگر شرایط فعلی ماندگار باشد، برای مثال تحریم به قوت خود باقی بماند و منابع ارزی‌مان کمتر از همیشه شود، تقاضا هم مثل همیشه رو به افزایش برود، ممکن است سال آینده ریال در برابر دلار ۳۰ تا ۳۵ درصد تضعیف شود.
تحلیلگران معتقدند با توجه به چشم‌انداز مثبت از قیمت جهانی نفت که تا ۶۰ دلار هم برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، شاید ایران بتواند بخشی از درآمد پیش‌بینی شده را محقق کند اما تحقق ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی کار سختی به نظر می‌رسد. با این حال بهبود فروش نفت ایران حتی به مقدار کم هم می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار ارز سال ۱۴۰۰ باشد.
۲ : علت حذف نشدن ارز ۴۲۰۰تومانی
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در لایو اینستاگرامی با موضوع بودجه ۱۴۰۰ زیر میکروسکوپ که در روزهای پایانی اسفندماه توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره) برگزار شد، درباره میزان کسری بودجه و راهکارهای جبران آن گفت: سال ۹۹ به‌خاطر فشار شدید معیشتی بر مردم، سال سختی بود. دو مسئله است که بر معیشت مردم خیلی تاثیرگذار است: اول به‌خاطر جهش نرخ ارز که به شکل افزایش هزینۀ تولید و افزایش قیمت کالاها و خدمات بروز می‌کند و دوم بحث بودجۀ دولت. به‌خاطر تحریم شدید و شرایط کرونایی و کاهش تقاضای جهانی نفت و قیمت آن، نفتمان آن طور که باید فروش نرفت و این عوامل، باعث کوچک‌شدن سفرۀ مردم شد.
وی افزود: مجلس یازدهم علی‌رغم چیزی که گفته‌بود، فرصت کافی برای اصلاح بودجه نداشت. مجلس بودجه را آن‌طور که می‌خواست آماده رسیدگی و اصلاح ندید. بودجۀ امسال نیز یک بار رد شد و علت آن کسری شدید بود که بعداً به شکل تورم در زندگی مردم وارد می‌شد. کسری بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل، ۴۰ درصد کاهش یافت. این کسری عملیاتی باید به دو صورت اوراق و فروش نفت جبران شود. مجلس در مورد اینکه دولت پیش‌بینی کرده بود از راه اوراق سلف نفتی جبران کسری بودجه کند، به سمت اوراق مالی اسلامی رفت و فروش نفت را هم کاهش داد؛ لذا بدون کاهش شدید درآمد نفتی و تأمین آن از طریق بدهی، سعی شد کسری بودجه کاهش یابد. البته باز رضایت‌بخش نبود و باید بیشتر از این کاهش می‌یافت.
طغیانی درباره تصمیمات مجلس برای حمایت از جوانان و معیشت مردم و جهش تولید در بودجه ۱۴۰۰ گفت: برای سهولت معیشت مردم، شاهد تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و کمک معیشتی هستیم. همچنین در بحث اشتغال هم ۳۲۰ هزار میلیارد ریال، در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی، در تبصره ۱۸ پیش‌بینی شد که تلفیق آن با تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین بودجه صرفا یکی از ابزارهای سیاستگذاری است، ادامه داد: در بحث اشتغال مشکلات عدیده‌ای داریم: فضای کسب‌و‌کار مسئله دارد، رکود آزار‌دهنده و بی‌ثباتی اذیت‌کننده است. واقعاً نمی‌شود همۀ این موارد را در بودجه برطرف کرد. البته تلاش ما بر این است که بودجه را حتی‌المقدور کنترل کنیم تا کسری آن در قیمت‌ها بی‌ثباتی ایجاد نکند و مشکلی بر مشکلات قبلی ما نباشد.
وی افزود: ما پیشنهادهایی هم حول همین محور ارائه دادیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ مثلاً اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را به جای ایجاد سپرده در نظام بانکی، به شکل افزایش سرمایه در بانک‌ها به کار بگیریم. نتیجۀ چنین تخصیصی این است که اولاً کفایت سرمایه بانکهای تخصصی و بحرانی ما رشد دارد زیرا کفایت سرمایه‌ای بانکهای ما باید ۱۵ درصد باشد که در حال حاضر بعضی از بانکهای ما ۳ درصد کفایت سرمایه دارند و بعضی حتی منفی هستند؛ که این یعنی بحران، دوماً بانک‌ها می‌توانند ۲ یا ۳ برابر وجه تخصیص‌یافته را به متقاضی وام دهند.
طغیانی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات معافیت های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بودند و در بودجه، این معافیت برداشته شد. همچنین معافیت مالیاتی انتشارات کمک آموزشی برداشته‌شد. قانونگذار گفتهاست آنها چون کار فرهنگی انجام می‌دهند، معاف از مالیات باشند؛ درحالی‌که به‌جای کار فرهنگی، تجارت می‌کنند. در مورد پزشکان و وکلا، قوۀ قضاییه مکلف به سامانۀ قرارداد‌های وکالت شد تا دو طرف، قرارداد‌هایشان را در سامانه درج کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در رابطه با کسب‌و‌کار‌های مجازی، مصوبۀ مجلس این است که افرادی که فالوور‌های ۵۰۰ هزار نفر به بالا دارند، سازمان مالیاتی برای آنها آیین‌نامه می‌نویسد. بر اساس آن ما نظارت می‌کنیم و پولی که برای تبلیغات به حساب این افراد واریز می‌شود، می‌تواند رصد شود. اینکه این مقدار دقیقاً کجا برود در بودجه هنوز تعیین نشده است. البته برای بعضی از تبصره‌ها روشن است که این مبلغ کجا‌ها خرج می‌شود، ولی در کل این مبلغ به خزانه می‌رود و برای هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده‌است، خرج می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه حجم کسری بودجه آنقدر زیاد است که با این مالیات‌ها مانند مالیات بر بلاگر‌ها و هنرمندان برطرف نخواهد شد ولی یک حداقل‌هایی را تأمین می‌کند، افزود: در نهایت ما اعتقاد داریم که “مالیات بر مجموع درآمد” باید تصویب شود و امیدواریم که سال آینده، مالیات بر مجموع درآمد را در صحن مجلس بیاوریم و مصوب کنیم.
طغیانی در پاسخ به سوال دیگری درباره ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ گفت: رفت‌و‌برگشت بودجه بین مجلس و شورای نگهبان و در کل قوانین، امری معمول و همیشگی است. مثلاً در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس دورۀ دهم تصویب شده بود، بسیاری از ابهامات مربوط به آن در مجلس دورۀ یازدهم برطرف شد. ایرادات و ابهامات وارد شدۀ شورای نگهبان به بودجه همیشه بوده است و جای نگرانی ندارد. بیشتر این ایرادات، جزئی و معمولی است و فقط بعضی از آنها نیازمند جایگزینی و بازبینی هستند.
*جزئیات نامه جهانگیری به رهبری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره مزایا و معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی و دلایل منتفی شدن موضوع حذف این ارز برای کالاهای اساسی گفت: ارز ۴۲۰۰، ارزی رانت‌زا‌ست و عایدی آن به مردم نرسید، زیرا افزایش قیمت در مورد کالاهای مختلف مثل لبنیات، گوشت، تخم‌مرغ و …همچنان وجود دارد در حالی‌که نهاده‌های اصلی آنها با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود.
وی ادامه داد: آقای جهانگیری به رهبری نامه‌ای زدند و در آن گفتند اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، دلال‌ها مایحتاج عمومی را جمع می‌کنند و کنترل بازار از دست ما خارج می‌شود. ایشان پیشنهادی در آن نامه دادند و به رهبری گفتند اجازه دهید مجلس ارز ۴۲۰۰ را در بودجه بگذارد و ما خودمان طی شش ماه آن را به‌تدریج حذف کنیم. رهبری هم دستور بررسی درخواست آقای جهانگیری را توسط مجلس دادند و خودشان نظری ندادند. در‌نهایت هم همین اتفاق هم افتاد و ارز ۴۲۰۰ در بودجه باقی‌ماند.
طغیانی اضافه کرد: در‌واقع، مجلس به‌دلیل اینکه دولت بهانه‌ای در آینده برای گرانی‌ها نداشته باشد، ارز ۴۲۰۰ را قبول کرد، ولی دولت موظف است در شش ماه آن را حذف کند و مجلس در حد توانش بر آن نظارت خواهد کرد. اگرچه وقتی شما دارید یک رانت گسترده را توزیع می‌کنید، خیلی نمی‌توان با نظارت آن را برطرف کرد و باید ریشۀ آن را خشکاند. امیدواریم در شش ماهۀ اول، این ارز ۴۲۰۰ جمع شود و طبعاً برای اجرایی شدن این قانون، عزم و اراده‌ای جدی از سمت دولت نیاز است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره معافیت‌های مالیاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: چند سالی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها روی پلۀ ۱۰ درصد مالیات تثبیت شدند. امسال قضات خواستار آن شدند که چرا ما که از همه نظر شبیه به هیأت علمی دانشگاه‌ها هستیم، در دادن مالیات شبیه نیستیم؟ این‌طور شد که امسال قضات خودشان را با هیأت‌های علمی، الصاق کردند. برخی نمایندگان خواستار آن شدند که هر‌دو را از این معافیت سلب کنیم و ما هم حمایت کردیم ولی در مجلس رأی لازم را نیاورد.
۳ : امکان بازگشت خودکار به برجام وجود ندارد
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه «ال پائیس» اسپانیا ضمن تأکید بر اینکه بازگشت به برجام به صورت خودکار امکان‌پذیر نیست از ایران و دیگر طرف‌های برجام درخواست کرد که از موضوع بازرسی‌های آژانس به عنوان یک اهرم چانه‌زنی استفاده نکند.
وی سپس در بخشی از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده خواست هرچه سریع‌تر گام‌هایی را برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارند.
گروسی در این خصوص گفت: «در خصوص این که چه کسی باید اول گام بردارد باید بگویم آن که اول این توافق را ترک کرده است و آن که در این توافق مانده است. من معتقدم که همه باید گام‌هایی را بردارند و این گام‌ها باید هرچه سریع‌تر برداشته شود. ما سعی می‌کنیم که به دیپلماسی فرصت عمل بدهیم و به همین منظور، مذاکراتی را در تهران و شورای حکام برای حفظ حداقل ترتیبات خاص برای بازرسی‌ها انجام دادیم. همه می‌دانیم که این مسئله‌ای پیچیده است».
وی سپس در توصیف وضعیت فعلی برجام گفت: «احتمال بازگشت خودکار به برجام وجود ندارد زیرا ایران بسیار بالاتر از سطح مجاز برجام غنی‌سازی انجام داده است و تحریم‌ها، امتیازات و مشوق‌ها در حوزه اختیارات من نیست».
گروسی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران گفت: «ما به طور منظم به شورای حکام (آژانس) گزارش می‌دهیم. ایران در حال حاضر به حداقل مواد مورد نیاز برای ساخت یک سلاح (اتمی) نزدیک شده است اما ساخت یک سلاح اتمی به موادی بیش از این مقدار نیاز دارد».
وی سپس برجام را به عنوان توافقی مورد قبول طرف‌ها توصیف کرد و گفت: «توافق هسته‌ای ایران انعکاسی از اراده و خواست طرف‌های این توافق بوده است و اجازه سطح قابل توجهی از بازرسی‌ها را داد که اخیراً کاهش یافته است. وضعیت و ویژگی‌های این توافق باید توسط طرف‌ها معین شود. مسئله مهم این است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. آن چه که به من اجازه داده تا چنین تضمین‌هایی را به جامعه بین‌المللی بدهم از طریق بازرسی‌ها بوده است و در غیر این صورت چنین چیزی ممکن نبود. این (کاهش سطح بازرسی‌ها) مرا نگران می‌کند».
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص توافق سه ماهه با ایران نیز گفت: «دوربین‌های ما همچنان به ضبط اطلاعات ادامه می‌دهند و سیستم‌های آنلاین همچنان در حال دریافت اطلاعات هستند اما امکان دسترسی به اطلاعات (برای آژانس) وجود ندارد و در پایان سه ماه، اگر همه چیز خوب پیش رود، ما به اطلاعات دسترسی خواهیم داشت…اگر توافق سیاسی مهمی رخ ندهد، ایران اطلاعات را به ما نخواهد داد و آن را از بین می‌برد. ما زمان خریده‌ایم».
در سفر اسفند ماه گروسی به تهران بیانیه‌ای بین ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت. براساس این تفاهم، ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
بر اساس ضمیمه فنی تفاهم مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران برای مدت تا سه ماه اجازه خواهد داد تا دوربین‌های نصب شده در هشت تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ خواهد کرد.
وی در بخش پایانی مصاحبه خود با تأکید بر اینکه نباید از موضوع بازرسی‌های آژانس به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده شود، گفت: «من درباره نیات آنها (ایران) چیزی نمی‌دانم اما در واقع این، واقعیت است چراکه توانایی یا عدم توانایی برای بازرسی‌ها در برجام ذکر شده و ایران می‌تواند از آن به عنوان اهرم چانه زنی استفاده کند. من به ایران و دیگر طرف‌های برجام گفته‌ام که مسئله بازرسی‌های آژانس را روی میز مذاکره قرار ندهند. از بازرسی‌ها نمی‌توان به عنوان یک (ابزار) پاداش یا تنبیه استفاده کرد بلکه (بازرسی‌ها) یک اساس ضروری است که از آن می‌توان یک توافق را بنا کرد».
۴ : ورودی ارز بانک مرکزی در سال ۹۹ چقدر بود
بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: ورودی ارز به بانک مرکزی ناشی از فروش نفت و گاز در سال ۹۹، در حد ۱۵ درصد میانگین ۲۰ ساله بوده است.
۵ : کره جنوبی به جای پول به ایران خودرو می‌دهد؟
یک کارشناس خودرو اظهار کرد: احتمال این که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ در صورت تثبیت شرایط بالاتر رود وجود دارد. البته تورم یکی از المان های موثر در قیمت خودرو است و موارد دیگر مانند نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا نیز موثر است.
اتفاقات مهمی در انتظار بازار خودرو است و ممکن است سال ۱۴۰۰ کاملا متفاوت با ۹۹ باشد. یکی از موارد مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود احتمال بازگشت ایران به برجام و آزادسازی واردات خودرو است. در خصوص واردات خودرو طی سال ۹۹ شایعات مختلفی مطرح شد و این احتمال می‌رود که دولت جدید بالاخره به این ممنوعیت خاتمه دهد.
عدم آزادسازی واردات خودرو از یک طرف و از طرف دیگر رفتن شرکت های خودروسازی پژو و رنو از ایران باعث شد که تنوع بازار خودروی ایران به شدت کم شود و همچنین قیمت ها نیز به شدت در سال ۹۹ افزایشی شد. شرایط به حدی وخیم شد که قدرت خرید مردم بسیار پایین آمد و کاملا بازار وارد رکود شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آینده بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ چطور خواهد بود و آیا دوباره قیمت ها افزایش می‌یابد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گفت و گویی با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید:
سنجری ابتدا اظهار کرد: چندین پارامتر در وضعیت قیمت خودروها در ۱۴۰۰ تاثیرگذار است. یک سری بحث ها مربوط به اقتصاد کلان مملکت است و بحث دیگر مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصاد خودرو می‌شود. ریشه اصلی شاخص های اقتصادی نیز در فعل و انفعالات سیاسی است. اگر اتفاق خوبی در بحث سیاسی مانند تحریم ها بیفتد شاخص های اقتصادی بهبود می‌یابد.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت که شرایط قانون گذاری در حوزه واردات و تعرفه های خودرو چگونه خواهد بود؟ همچنین توان شرکت های خودروساز در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ آیا ما آنقدر توان داریم که بتوانیم به میزان تولیدات سال ۱۳۹۶ برسیم؟ بعد از سال ۹۶ یک سری از شرکای تجاری و خارجی ایران را ترک کردند خلا تولیدات آن ها وجود دارد. ما هنوز نتوانستیم آمار تولید را به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه سال ۹۶ برسانیم. حتی در سال ۹۹ هم که سال جهش تولید بود به چنین رقمی نرسیدیم و نهایت یک میلیون دستگاه تولید شد.
آینده قیمت خودرو در ۱۴۰۰
این کارشناس خودرو در ادامه درباره اثر تورم روی قیمت خودرو توضیحاتی داد و گفت: ما در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۹۹ باز هم دچار تورم هستیم و این تورم نمی‌تواند کمتر از ۳۵ الی ۴۰ درصد باشد. وقتی تورم ۳۵ درصدی داشته باشیم طبیعتا روی قیمت دارایی ها تاثیر می‌گذارد. احتمال این که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ در صورت تثبیت شرایط بالاتر رود وجود دارد. البته تورم یکی از المان های موثر در قیمت خودرو است و موارد دیگر مانند نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا نیز موثر است. اگر سایر موارد را در نظر نگیریم همین تورم می‌تواند قیمت خودرو را تا ۳۰ الی ۴۰ درصد بالا ببرد.
واردات خودرو از کره جنوبی؟
سنجری درباره واردات خودرو در ۱۴۰۰ نیز گفت: واردات خودرو ریشه در توان ارزی کشور دارد. دلیل ممنوعیت واردات نیز به همین ذخایر ارزی برمی‌گردد و در شرایط تحریم صلاح نیست ارز مملکت برای اینگونه موارد خرج شود. اگر ممنوعیت واردات را بخواهیم برداریم باید یک اتفاق دیگری بیفتد و بتوانیم نفت بفروشیم. زمانی این کار انجام می‌شود که در تعاملات سیاسی اتفاقات مثبتی بیفتد. البته آزادسازی پول های بلوکه شده ایران نیز می‌تواند در این زمینه تاثیر بگذارد. با این وجود ممکن است آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی نیز مشروط باشد و ممکن است آن ها خودرو به ما بدهند. در صورتی که این پول به صورت نقد به ایران داده شود دولت آن را برای واردات خودرو خرج نمی‌کند و صرف موارد اساسی مانند دارو و غذا می‌شود. در گذشته نیز بخشی از پول های ایران در کره جنوبی به صورت عرضه خودروهای هیوندای به ایران صورت گرفت. سانتافه های زیادی به ایران از همین طریق وارد شد.
وی در پایان در خصوص بازگشت به برجام نیز اظهار کرد: در مورد برجام اگر اتفاقی بیفتد هم شرکای تجاری صنعت خودرو به ایران برمی‌گردند و هم درآمد ارزی ایجاد می‌شود. در نتیجه از این طریق نیز ممکن است احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود داشته باشد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 29920
- بدون نظر
- پرینت
