۱: زور وزارت صمت به خصولتی‌ها نمی‌رسد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یعنی فروش مواد اولیه صنعتی به جای بورس که درست عرضه نمی‌شود و بعضا هم با قیمت‌های بالاتری هم نسبت به قیمت جهانی عرضه می‌شود؛ بر اساس آیین‌نامه‌هایی که در وزارت صمت مدون است، با تخفیف روی قیمت‌های صادراتی و در مقابل LC داخلی، به صورت اعتباری به صنایع پایین‌دستی این شرکت‌ها عرضه شود.
علیرضا کلاهی صمدی در مورد وضعیت کسب وکارها اظهار داشت: در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی پیشنهاد مشخص داشتیم تا با برداشتن مشکلات تولیدی که ناشی از محدویت‌های تامین مالی و مشکلات سرمایه در گردش بود، حداقل قیمت‌ها ده درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت در شرکت‌های بزرگ خصولتی در حوزه فولاد که در قسمت لوازم خانگی و خودرو تاثیر دارد، فلزات رنگی و مواد شیمیایی پتروشیمی مثل پلی‌اتیلن که در هزینه‌های بسته‌بندی مواد غذایی روزمره مردم اثر دارد؛ فروش را اعتباری کند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها در حوزه مواد اولیه، گاز، آب و برق از یارانه ملی استفاده می‌کنند و حاشیه سود بسیار بالایی دارند، در مقابل این همه امتیازی که اقتصاد ملی به آنها داده، فروش مواد اولیه را در بورس کالا اعتباری کنند.
کلاهی صمدی توضیح داد: یعنی فروش مواد اولیه صنعتی (فولاد، فلزات رنگی، مواد شیمیایی پتروشیمی) به جای بورس که درست عرضه نمی‌شود و بعضا هم با قیمت‌های بالاتری هم نسبت به قیمت جهانی عرضه می‌شود؛ بر اساس آیین‌نامه‌هایی که در وزارت صمت مدون است، با تخفیف روی قیمت‌های صادراتی و در مقابل LC داخلی، به صورت اعتباری به صنایع پایین‌دستی این شرکت‌ها عرضه شود.
وی خاطرنشان کرد: عملا چون این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه خود را با شرایط بهتری تهیه کنند حجم تولید را بالا می‌برند و تخفیف هم می‌دهند که برای خود بازار ایجاد کنند. این تخفیف‌ها در نهایت به مصرف‌کننده برمی‌گردد و هم به خود دولت سود می‌رساند؛ چون بسیاری از مواد اولیه در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود بنابراین قیمت پروژه‌های عمرانی نیز کاهش پیدا می‌کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یک فرصت صادراتی خیلی خوب هم باز می‌شود چراکه بزرگترین مشکل صادرکنندگان ما هزینه بالای تامین مالی در مقابل رقبای ترک و عربستانی است. اگر شرکت‌ها بتوانند صادرات بیشتری داشته باشند درآمد ارزی بیشتری به کشور وارد می‌شود و در کل تاثیر مثبتی در تولید ناخالص ملی و اقتصاد مردم دارد.
وی افزود: عرضه اعتباری مواد اولیه صنایع کشور می‌تواند تقویت شرکت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش قیمت تمام‌شده کمک می‌کند که در مجموع به وضعیت اقتصادی مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند.
کلاهی صمدی تصریح کرد: این پیشنهاد چندین بار مطرح شده، همه می‌گویند ایده خوبی است اما مقابل لابی غول‌های خصولتی ساقط می‌شود. وزارت صمت و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری باید در این مورد اقدام کنند که می‌گویند ایده خوبی است اما زورشان به غول‌های خصولتی نمی‌رسد.
۲: اوج‌گیری صادرات ایران در مهر/ کدام مشتری ها باقی مانده‌اند؟
سازمان توسعه تجارت در جدیدترین آماری که از وضعیت تجارت ایران در ماههای گذشته ارائه کرده خبر از تداوم روند رو به رشد صادرات غیر نفتی کشور در مهر ماه داده است.
پس از انکه تحت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، تجارت ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در مرزها و کاهش تقاضای جهانی افت کرد، به نظر می‌رسد با گذشت چند ماه از آغاز این روند، کشورها توانسته‌اند با شیوه‌هایی جدید روند صادراتی خود را تا حدی اصلاح کنند و در این بین آمارهای جدیدی که از ایران منتشر شده نیز همین مسئله را تایید می‌کند.
همانطور که پیش بینی می‌شد با عبور از ماههای ابتدایی بحران کرونا، دولت‌ها به منظور حفظ روند صادرات و واردات خود تهمیداتی را در مرزهای زمینی و دریایی خود به کار گرفتند تا از بسته شدن دوباره آنها جلوگیری شود. در شرایطی که در ماههای ابتدایی شیوع کرونا، بسیاری از مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه بسته شد، در هفته های اخیر بسیاری از مرزها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و همین موضوع به افزایش دوباره صادرات ایران انجامید.
آمارها نشان میدهد که از مرداد ماه، بخشی از کاهش صادرات غیرنفتی جبران شد و در شهریور ماه رشد قابل قبولی در این حوزه به ثبت رسید. بر اساس آمارهای جدید سازمان توسعه تجارت، در مهر نیز روند رو به رشد صادرات به شکل قابل توجهی ادامه پیدا کرده است.
آمارهای ارائه شده از سوی این سازمان نشان میدهد، در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات غیر نفتی ایران حدود ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده که نشان میدهد صادرات غیر نفتی کشور از مهر ماه سال جاری در مسیر افزایشی قرار گرفته است.
صادرات ۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاری مهرماه سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار بود، افزایش ۴۸ درصدی را تجربه کرده و همچنین میزان صادرات غیر نفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه پیش از خود، یعنی شهریور سال جاری، افزایش حدود ۲ میلیارد دلاری داشته است.
بررسی دقیق تر آمارهای اعلام شده نشان میدهد از مجموع صادرات مذکور در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، حدود ۹۰ درصد از کل صادرات کشور، از ایران به ۲۰ کشور اول هدف صادراتی صورت گرفته است که در این فهرست کشورهای عراق، چین و امارات در رتبه های اول تا سوم و کشورهای قطر، قزاقستان و میانمار در رتبه های ۱۸ تا ۲۰ قرار گرفته اند.
بررسی فهرست ۲۰ کشور اول هدف صادرات ایران بیانگر آن است که ۶ کشور عربی شامل عراق با حدود ۴.۹ میلیارد دلار رتبه اول، امارات با حدود ۲.۲ میلیارد دلار پس از چین در رتبه سوم، عمان با ۱۹۰ میلیون دلار بعد از کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، اندونزی، روسیه، آذربایجان، تایلند در رتبه ۱۲، کویت با ۸۶ میلیون دلار پس از آلمان، ارمنستان و ونزوئلا در رتبه ۱۶، سوریه با ۷۷ میلیون دلار رتبه ۱۷ و قطر با ۷۶ میلیون دلار قبل از قزاقستان و میانمار در رتبه ۱۸ جزو این فهرست قرار دارند.
سایر کشورهای عربی مانند عربستان، بحرین و یمن، از حوزه خلیج فارس، و اردن و لبنان، از حوزه خاورمیانه، در فهرست ۲۰ کشور اول صادراتی ایران طی مدت یاد شده قرار نگرفته اند.
۳: بیتکوین در برزخ
چنانچه قیمت بیتکوین بخواهد به اهدافی همچون ۱۰۰ هزار دلار برسد، باعث نگرانی و ریسک‌های قابل توجه برای بقیه ساختارهای مالی موجود در دنیا شده و واکنش دولت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خاس، بیتکوین و ارزهای دیجیتال در دهه گذشته شاید به صورتی کاملا بلامنازع بزرگترین پدیده نوظهور جهانی در حوزه مالی به شمار می‌آمدند.
بیتکوین که طبق ادعای مطرح شده در سپیدنامه اولیه خود توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو به عنوان یک راه حل اشتراک گذاری و مبادله ارزش دیجیتال بر بستر فناوری نوین جدیدی با نام بلاکچین ابداع شده، حالا پس از یک مسیر پر فراز و نشیب دوباره مسیر رشد جدیدی را آغاز کرده که موجب مطرح شدن اهداف قیمتی قابل توجهی توسط فعالان این بخش برای ارزش بیتکوین شده است.
حاصل شدن اهداف قیمتی که توسط فعالان این بخش مطرح می‌شود از لحاظ ساختاری و علوم مالی به سادگی امکان پذیر نیست، اما چنانچه قیمت بیت کوین بخواهد به اهدافی همچون صد هزار دلار به ازای هر بیتکوین که توسط بسیاری از فعالان این حوزه وعده داده شده است برسد، عامل نگرانی و ریسک‌های قابل توجه بسیاری برای باقی ساختارهای مالی موجود در دنیا و در تحت تملک دولت‌ها خواهد شد، موضوعی که در تحلیل بیتکوین و باقی ارزهای دیجیتال نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.
از سال ۲۰۰۹ که بیتکوین درانجمن‌های اینترنتی ظهور کرد تا بعدها که در وب دارک(Dark Web) توسط ساختارهای زیرزمینی مانند سایت غیر قانونی سیلک روآد( SilkRoad )مورد توجه قرار گرفت و بهای آن به بیش از هزار دلار رسید تا بسته شدن این سایت و هک شدن بزرگترین صرافی رمزارزی وقت در سال ۲۰۱۳ و درنهایت سقوط قیمت بیت کوین به علت غیر قابل اتکا بودن و اعتماد پذیری زیرساخت‌های بهره برداری تا رشد قابل توجه دوباره آن در سال ۲۰۱۷ بر بستر صرافی‌های جدید و اضافه شدن مزایای فنی به کد برنامه بیتکوین و نزول دوباره قیمت بیتکوین از ۱۹هزارو ۸۰۰ دلار تا ۳ هزار و ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۸، این ارز دیجیتال مسیر پر نوسانی را طی کرده است که گرچه موجب جذابیت فراوان آن برای بخت آزمایی سرمایه گذاران برای دریافت سودهای چند صد درصدی شده اما همین نوسان پذیری زیاد و بی‌ثباتی قیمت آن باعث فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران نهادی از جهت‌دهی سرمایه به سمت این رمزارز دیجیتال برای سرمایه گذاری شده است.
در این بین، علاوه بر بیتکوین در سال‌های گذشته پروژه‌های بزرگی توسط دو شبکه اجتماعی مطرح دنیا معرفی شد که با مخالفت شدید دولت‌ها در سرتاسرجهان مواجه شد، پروژه لیبرا که توسط فیسبوک مطرح شد و در ابتدا با کسب حمایت شرکت‌های بزرگی همچون Visa, Master Card, Paypal همراه شد، اما پس از مطرح شدن عمومی پروژه، وزارت خزانه داری و فدرال رزرو آمریکا با ایجاد یک “پول خصوصی” توسط بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی دنیا مخالفت کرده و پروژه فوق را متوقف ساختند.
پروژه دیگری که توسط شرکت تلگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی با ۴۰۰ میلیون نفر کاربر با نام Telegram Open Network و رمز ارز Gram مطرح شد و با استقبال شدید مخاطبین مواجه شد، پروژه‌ای که در کشور خودمان توسط نهادهای ناظر مالی ممنوع اعلام شد و موجب شد تا مقدمات فیلتر شدن پیشرفته‌ترین شبکه اجتماعی جهان از لحاظ فنی در ایران فراهم شود. درنهایت این پروژه نیز توسط SEC یا همان کمیسیون بورس اوراق بهادار دولت آمریکا ممنوع اعلام شد و جلوی اجرایی شدن این شبکه و رمزارز آن در کشورهای مختلف جهان گرفته شد.
بانک‌های مرکزی و بانک‌داران بزرگ در جهان در ۱۰ سال گذشته از ایجاد پول‌های خصوصی و ارزهای مردم نهاد به موجب نظارت ناپذیری دقیق بر روی این رمزارزها و آزادی مالی که این رمزارزها برای کاربران خود خلق می‌کنند نگرانی بسیاری داشته و ترجیح داده‌اند تا با همکاری دولت‌های مرکزی در کشورهای تاثیر گذار، جلوی همه گیر شدن استفاده از این رمزارزها را تا حدی بگیرند، حالا پس از گذشت ده سال از مطرح شدن پدیده‌ای همچون بیتکوین در دنیای مالی صدای معرفی شدن رمزارزهای دولتی به گوش می‌رسد و دولت‌های بزرگ در تلاشند تا هرچه سریعتر با معرفی رمزارزهای دولتی علاوه بر تغییر قابل توجه ساختارهای پولی و بازار پول و بدهی، جلوی رشد روزافزون پول‌های خصوصی و شبکه‌های مالی غیر دولتی را بگیرند.
دولت ونزوئلا با معرفی «پترو» اولین گام رسمی توسط یک دولت را در این مسیر برداشت و حالا دولت چین با معرفی «یوان دیجیتال» در حال ایجاد یک تحول مالی دیجیتال است که بزرگترین اتفاق مالی ۵۰ سال گذشته پس از حذف استاندارد طلا توسط دولت نیکسون در آمریکاست.
ورود دولت چین به بخش رمزارزها و معرفی یوان دیجیتال موجب تسریع پروژه‌های مشابه در جهان شده به‌طوری که در هفته‌های گذشته «کریستین لاگارد» ریاست بانک مرکزی اروپا از احتمال در پیش بودن معرفی یک ارز دیجیتال توسط اتحادیه اروپا خبر میدهد و در ایالات متحده نیز فدرال رزرو به وزارت خزانه داری این کشور دستور داده است تا با بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز به تامین نیازهای ایجاد یک ارز دیجیتال هرچه سریعتر اقدام کند.
گرچه افزایش ریسک در فضای سیاسی بین قدرت‌های بزرگ جهان در چند ماه گذشته از یک طرف و افزایش پایه پولی توسط بانک‌های مرکزی و پمپاژ نقدینگی از طرف دیگر موجب رشد قابل توجه قیمت بیتکوین همانند بسیاری از دارایی‌های دیگر به صورت تورمی شده است و به نظر تحلیل گران گروه اقتصادی خاس، شکسته شدن سقف قیمت قبلی بیتکوین در نزدیکی قیمت ۲۰ هزار دلار بسیار محتمل خواهد بود و پس از یک اصلاح احتمالی بعد از رویت سقف قبلی قیمت احتمال رشد قابل توجه بیتکوین و دستیابی به قیمت‌های بالاتر دور از ذهن نیست اما مسائل دیگری که حول حوزه تصمیم گیری‌های پولی در دنیا مطرح است سرمایه گذاری روی بیتکوین را با ریسک‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد.
از طرفی از آنجا که از نظر دولت‌ها سه موضوع مهم در مورد یک ارز باید در اقتصاد وجود داشته باشد از جمله اینکه اولا ذخیره کننده ارزش باشد، ثانیا اینکه وسیله مبادله مالی قابل اتکا با هزینه پایین باشد و ثالثا از همه اینها مهمتر دولت‌ها بتوانند نظارت و کنترل بر روی تراکنش‌های آن داشته باشند به احتمال بالا در صورتی که بیتکوین بخواهد جایگاه پولی خود را رسمیت بخشد به زودی هرگونه معامله بیتکوین و فعالیت صرافی‌های بزرگ در این مورد همانطور که در آمریکا پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹ نگهداری و خرید و فروش طلا که به عنوان رقیبی برای دلار مطرح شده بود ممنوع شد با ممنوعیت مواجه شود که درنهایت این موضوع موجب کاهش ارزش و یا حتی بی ارزش شدن شدید قیمت بیتکوین در بازه سه سال آینده خواهد شد.
به افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند یا تصمیم برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند هشدار داده می‌شودکه ریسک‌های موجود که از طرف دولت‌ها برای بیتکوین و باقی ارزهای دیجیتال همچون اتریوم وجود دارد را فراموش نکنند و فقط به رشد قابل توجه قیمت بیتکوین به عنوان یک دلیل خوب برای سرمایه گذاری اکتفا نکنند.
۴: تکلیف کالاهای غیر اساسی مانده در گمرک چیست؟
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اینکه داشتن ثبت سفارش برای تخصیص و تامین ارز ملاک نیست، گفت: واردکنندگان باید ابتدا ثبت سفارش کنند، تخصیص ارز گرفته و تامین ارز شده باشند و بعد کالای خود را به محدوده گمرکی کشور وارد کنند.
گزارش گمرک ایران در ماههای اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که بیش از ۳.۵ میلیون تن آن را کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی غیر ضروری (شامل ۸۰ درصد مواد اولیه تولید) تشکیل می داد. این در حالی بود که با وجود دستورالعمل هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفته بود، همچنان گره هایی وجود داشت که از مهمترین آنها مسایل ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز بود.
اما به دنبال شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کالاها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص به ویژه مشکلات ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می توانند از ۱۷ آبان ماه در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. آخرین گزارش از وضعیت ترخیص کالاها نیز از این حکایت داشت که طی ۱۰ روز گذشته ۱.۲ میلیون تن کالا از گمرک‌های کشور ترخیص شده است.
اما در این میان هنوز بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک وضعین مشخصی ندارند. به عبارتی مصوبات اخیر گره از کار دپوی کالاهای اساسی و کالاهای مربوط به تولید باز کرده و مشکل ارزی آنها حل شده است، اما هنوز بخشی از کالاها در گروههای دیگر قرار دارند که مشمول این مصوبه نبوده و امکان ترخیص برای آنها فراهم نیست. بازرگانانی که صاحبان این بخش از کالاها هستند نسبت به این موضوع گله داشته و خواستار آن شده اند که دستگاههای مربوطه به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی برای این بخش از کالاها که مدتهاست در گمرک و بنادر مانده نیز راهکاری تعیین کنند.
بر این اساس، پیگیریها از وزارت صمت در رابطه با وضعیت و سرانجام کالاهای دپو شده ای که مشمول مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیستند، با توضیحاتی از سوی مدیرکل دفترخدمات بازرگانی این وزارتخانه همراه بوده است.
صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تکلیف صاحبان کالاهای غیر اساسی، غیرضروری و غیر از مواد اولیه اظهار کرد: بر اساس مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، فقط داشتن ثبت سفارش برای تخصیص و تامین ارز ملاک نیست؛ بنابراین افراد باید ابتدا ثبت سفارش کنند، تخصیص ارز گرفته و تامین ارز شده باشند و بعد کالای خود را وارد کنند.
وی افزود: بنابراین اینکه شخصی کالای خارج از اولویت را بدون ثبت سفارش یا حتی در صورت داشتن ثبت سفارش، بدون تخصیص ارز به محدوده گمرکی کشور وارد می کند، به این معنی نیست که حتماً باید تخصیص و تامین ارز آنها پیگیری شود.
به گفته این مقام مسئول، وارد کننده باید ابتدا مطمئن شود که برای کالای مورد نظر خود که اولویت زیادی ندارد، تخصیص ارز دریافت کرده و بعد کالا را به کشور وارد کند.
چرا موز زودتر از برنج وارد شد؟
اخیرا ماجرای برنج‌های دپو شده در گمرک خبرساز شد که طی آن ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک در حال فاسد شدن بود و عدم تخصیص و تامین ارز عامل اصلی این موضوع اعلام شده بود؛ اما در همین زمان گزارش‌هایی مبنی بر ترخیص موز منتشر شد. در این رابطه بیک زاده با بیان اینکه ترخیص موز از زمانی که محدودیت جدی ارزی نداشتیم و از محل ارز ناشی از صادرات سیب درختی که مصوبه هیئت وزیران و همچنین از طریق ارز اشخاص وارد شده بود، تصریح کرد: اما ارز مورد نیاز برنج، ارز نیمایی بود که با نرخ ارز اشخاص متفاوت است. ارز اشخاص با مکانیزم‌ها و قیمت‌های بالاتر در بازار تامین می‌شد، اما ارز نیما در خرداد ماه حدود ۱۵هزار تومان قیمت داشت؛ بنابراین هم نوع محموله و هم نوع ارز متفاوت بود و نمی توان گفت اگر ارز به موز تخصیص داده نشده بود، به جای آن برنج وارد می‌شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت داشتن یک کالا به این معنی نیست که سایر کالاها نباید وارد شوند، تصریح کرد: اولویت داشتن یک کالا به این معنی است که میزان ارز تخصیص داده شده به آن باید نسبت به کالاهای دیگر معنادار باشد.
پاسخی به حواشی مربوط به ترخیص کالا با ارز اشخاص
یکی از تصمیماتی که برای تسهیل ترخیص کالاها از گمرکها گرفته شد، اجازه ترخیص کالا از گمرک با منشاء ارز اشخاص بود که حواشی زیادی در پی داشت. بیک زاده درباره این حواشی نیز توضیح داد: در حال حاضر اولویت کشور تامین کالا است. از طرف دیگر بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه می‌تواند از محل ارزش خاص ترخیص شود، چرا که این کالاها به دلیل نیاز داخلی باید تحت هر شرایطی وارد کشور شود. حالا اینکه کالاهای یاد شده با منشائی که مربوط به خود وارد کننده است به کشور وارد شود چه ایرادی دارد و چه تخلفی در آن صورت گرفته است؟
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت اعلام کرد که در این نوع واردات باید تراکنش ریالی در سامانه ثبت شود.
آخرین وضعیت قانون انتزاع
بیک زاده همچنین درباره جدیدترین وضعیت قانون انتزاع نیز اظهار کرد: قانون انتزاع در سال۱۳۹۲ وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت منفک و به وزارت کشاورزی منتقل کرد، اما در سال ۱۳۹۸ شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) مصوب کردند برای اینکه کارگروه تنظیم بازار بتواند بازار را موثرتر مدیریت کند به مدت دو سال قانون انتزاع معلق شود و این مصوبه در حکم قانون بود.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است، تصریح کرد: اخیراً وزارتخانه های صمت و وزارت کشاورزی تفاهم کردند که دوباره به قانون انتزاع برگردند و در این زمینه پیش نویسی هم تهیه و برای ریاست جمهوری ارسال کردند و رئیس جمهور هم دستور داد که این مسائل در سطح ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.
به گفته این مقام مسئول، در نهایت در ستاد اقتصادی دولت مقرر شد که با توجه به عرضه نهاده‌های دامی از سوی وزارت کشاورزی در سامانه بازارگاه، برای تکمیل زنجیره نهاده‌های دامی و اقلام پروتئینی، اولویت ارزی، تنظیم بازار نهاده‌ها و اقلام پروتئینی به عنوان محصول نهایی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ تا سطح عمده فروشی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود و مدیریت بازار این دو کالا در سطح خرده فروشی همچنان به عهده وزارت صمت باشد.
۵: وضعیت تجارت و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران و اوراسیا
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی وضعیت تجارت و ظرفیت های همکاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «وضعیت تجارت و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» آورده است: بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به‌نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت‌های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می‌شود.
براساس این گزارش حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداقل ۱/۰۸ (سال ۱۳۹۴) و حداکثر ۲/۴ (سال ۱۳۹۵) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال‌های فوق سهم اندکی (حدود ۲ درصد) را داراست. طی سال‌های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: علی‌رغم اینکه ایران می‌تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل از جمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می‌شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می‌باشد.
بررسی‌های این گزارش نشان میدهد، علی‌رغم همگرایی کم‌عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده‌اند که می‌توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم‌ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت‌های تجاری و ریلی نامناسب ایران و… اشاره کرد.
در گزارش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود و ظرفیت‌های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی به‌منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک ایران، اوراسیا و اقدامات مشترک ارائه شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادهای مربوط به ایران با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در عرصه وزارت امور خارجه تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می‌شود نه اقتصادی) تصریح شده است ضمن انکه رایزنی‌های دیپلماتیک در راستای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرساخت‌ها؛ از آنجایی که وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده نداشته و تنها موظف به تسهیل‌گیری در راستای انعقاد چنین قراردادهایی است، می‌بایست با شناسایی کامل ظرفیت‌های کشورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیش از پیش مهیا کند و همچنین وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دنبال شناخت شرکت‌های توانمندی باشد که چندان بزرگ و مطرح نیستند. به‌عبارت دیگر ایران نباید خود را وابسته به یکسری از شرکت‌های محدود و بزرگ نماید که در زمان تحریم تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران امتناع می‌کنند.
در ادامه این پیشنهادها در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است که سازمان توسعه تجارت در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین به‌عنوان متولی امر تجارت کشور باشد. بنابراین لازم است در گام نخست وظیفه ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. به‌علاوه همکاری با برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه نیز جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تأکید است و همچنین تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و اوکراین به کشور روسیه صورت پذیرد، شمن آنکه استفاده از پتانسیل هیئت‌های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در دستور کار قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پیشنهادات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح شده است که از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه‌های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می‌تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.
