رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید آنچه که در۱۰ سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به وجود آمده، کار را در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و اجرا دشوار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، محمد قاسمی اظهار کرد: واقعیت این است که عملکرد اقتصاد ایران حتی پیش از اعمال تحریم‌های جدید از ابتدای دهه ۹۰ نیز چندان قابل دفاع نبوده و میانگین رشد اقتصادی ما در تمام آن سال‌ها چیزی بین دو تا سه درصد بوده است. با این وجود پس اعمال تحریم‌های هسته‌ای میانگین رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال اخیر نزدیک به صفر بوده که یک زنگ خطر برای ما به حساب می‌آید.
به گفته وی، با توجه به این شرایط نه می‌توان از این گفت که اگر تحریم‌ها نبودند اقتصاد ما با سرعت بسیار بالایی رشد می‌کرد و نه می‌توان مشکلات امروز را به یک گروه یا یک مدیریت خاص محدود کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تداوم تحریم، اولویت‌های سیاست گذاران ایرانی را تغییر داده، توضیح داد: در حالت عادی، مدیران ما باید زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی کلان در دستور کار قرار داشته باشد اما تحریم‌ها باعث شده که بخش مهمی از تمرکز ما به دور زدن تحریم‌ها و باز کردن راهی برای تعامل و تامین نیازها اختصاص یافته و رشد و توسعه اقتصادی در اولویت دوم قرار گرفته است.
قاسمی با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن رو به رو بوده‌اند، بیان کرد: بالا رفتن هزینه فعالیت‌های تجاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی بوده که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با آن مواجه بوده‌اند. امروز در بازار رقابتی جهانی، حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعریف می‌شود. اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی مجبور شوند هزینه بیشتری برای حمل و نقل، جابجایی ارز و هزینه‌های بانکی و بیمه‌ای پرداخت که شاید پنج درصد هزینه نهایی را بالا ببرد، قطعا برای صادرکنندگان ما مشکل آفرین شده و فشاری مضاعف بر آنها وارد کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه‌های اجتماعی نیز برخی دستاوردهای قبلی ما با اما و اگر مواجه شده است. برای مثال موضوع فقر مطلق در دهه‌های قبل در اقتصاد ایران بسیار کاهش یافته و حتی نصف شده بود اما در سال‌های گذشته می‌بینیم که با افزایش فشارها، بار دیگر این آمار بالا رفته است.
قاسمی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در صورت نهایی شدن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌های هسته‌ای، این هزینه‌ها کاهش یابد و امکان آن به وجود آید که از سیاست‌گذاران تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با راحتی بیشتری نسبت به پیگیری اهداف اقتصادی کشور عمل کنند.
منبع : ایسنا
