بازرگانان نیوز: به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)، ابوالحسن خلیلی اظهار کرد: سال گذشته ۴۰۳ شرکت برای واردات نهاده های دامی اقدام کردند اما این تعداد در نیمه نخست سال جاری به ۱۱۱ شرکت رسیده است.
وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی تعداد شرکت های واردکننده نهاده های دامی به کشور در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تامین کالا وجود دارد مجددا از تعداد شرکت هایی که به عرصه واردات نهاده های دامی ورود پیدا کرده اند، کاسته شود.
خلیلی افزود: انتقال ارز مهمترین مشکل واردکنندگان است و این در حالی است که بیشتر از سوی مسئولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می شود اما برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابجایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریور ماه سالجاری واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است که با استناد به این آمار می توان گفت به دلیل معضلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود دارد از میزان واردات کالا به کشور کاسته شده است.
خلیلی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرآیند تامین و واردات کالا به کشور لازم است مسئولان جسارت یکسان سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.
وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار اظهار کرد: بخش خصوصی از اردیبهشت ماه نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می دهند اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره های بخش خصوصی نیست.
رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مردم بسیار دغدغه مند است اما تا زمانی که چرخه معیوب تصمیم گیری تا اجرا اصلاح نشود این معضلات از میان برداشته نخواهد شد.
خلیلی اظهار کرد: بخش خصوصی نسبت به وقوع چالش های اقتصادی هشدارهای لازم را از مدتها قبل اعلام کرده است اما بی تفاوتی نسبت به این هشدارها نشان می دهد یا نمی توان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره اندیشی کرد و یا اینکه کسی در فکر یافتن راهکاری برای خارج کردن اقتصاد از شرایط فعلی نیست.
