عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه بودجه۱۴۰۱ شاهد این خواهیم بود که مازاد درآمد مالیاتی استان به صندوق پیشرفت و عدالت واریز می شود که برای توسعه هر استان هزینه می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از تسنیم، رجب رحمانی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت نوع سرمایه‌گذاری را بر این اساس تنظیم کرده که پایه پولی را افزایش ندهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی بدون افزایش پایه پولی انجام میشود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمترین تورم‌زایی را بین لوایح بودجه سال‌های اخیر دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت اوراق خزانه را مبنای رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار داده است، افزود: هیچ‌کدام از این اقدامات دولت اساساً تورم‌زا نیستند و پیش‌بینی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه این است که بودجه ۱۴۰۱ کم‌تورم‌زاترین بودجه سالیانه در طول چند دهه گذشته باشد.
رحمانی با اشاره به مطالعه اثرات لایحه بودجه بر تورم در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت در حوزه استان‌ها مهمترین وجه لایحه بودجه و اساسی‌ترین بخش آن است. به این ترتیب که صندوق‌های کارآفرینی امید در استان‌ها تغییر ماهیت و ساختار می‌دهد و به این ترتیب صندوق پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان تأسیس میشود.
وی با یادآوری اینکه دولت به ازای هر صندوق استانی ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص خواهد داد، ادامه داد: منابع این صندوق از طریق بودجه عمومی دولت، فروش اموال مازاد دولتی، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد بر نیاز دولت تأمین خواهد شد که هیچ‌کدام از این کارها اثر منفی بر تورم ندارد.
فروش اموال مازاد دولت در راستای جهش تولید هزینه میشود
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود واریز مازاد درآمد مالیاتی استان به صندوق پیشرفت و عدالت را شاخص‌ترین بخش لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و گفت: سالیان گذشته مازاد درآمد استانی صفر بود؛ یعنی از این محل اعتبار و بودجه‌ای وارد استان‌ها نمی‌شد و یا تخصیص پیدا نمی‌کرد.
رحمانی تصریح کرد: اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد این خواهیم بود که مازاد درآمد مالیاتی استان به این صندوق واریز میشود که برای توسعه هر استان هزینه میشود. به بیان ساده‌تر درآمد استان از هزینه آن کم میشود و باقی‌مانده دیگر مانند سال‌های قبل به خزانه دولتی نمی‌رود، بلکه به خود استان برمی‌گردد.
وی افزود: همچنین در بودجه ۱۴۰۱ فروش اموال مازاد دولت در راستای جهش تولید هزینه میشود. یعنی مجلس به عنوان قانون‌گذار به استانداران اجازه داده که منابع صندوق پیشرفت و عدالت را برای حرکت‌های بخش خصوصی اهرم کنند و در قالب وجوه اداره‌شده به آنها وام و تسهیلات بانکی بدهند. بنابراین استانداران اجازه ندارند که از محل این صندوق برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
منبع : اقتصاد آنلاین
