معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، «سیدعباس حسینی» با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در بکارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و الکترونیک ایجاب می‌کند که بانک‌ها گامهای بزرگتری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد تا ارایه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند.
حسینی گفت: با وجود گرفتاری‌ها و سختی‌ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضایی، رئیس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یکسال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.
وی اضافه کرد: از مهمترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می‌توان به موضوعاتی چون شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا ارایه غیرحضوری خدمات پایه اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است.
حسینی اظهار داشت: هر موسسه اعتباری یا موسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری، راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و بررسی ویژگی های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند.
وی مصادیق خدمات پایه قابل ارائه توسط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای عالی مقابله با پولشویی را از جمله شامل افتتاح انواع حساب‌های بانکی، غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری عنوان کرد.
به گفته حسینی، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
وی اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) را از جمله دیگر موارد مجاز در این خصوص عنوان کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: البته در این چارچوب، ارائه غیر حضوری خدمات پایه توسط شرکت‌های صرافی و صندوق های قرض الحسنه مجاز نیست.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات پایه بالاتر از حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی است، یادآور شد: ارائه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از ۱۸ سال ممنوع است.
حسینی تأکید کرد: تمام موسسات اعتباری، ملزم به رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مربوطه مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و کسب مجوزهای لازم هستند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند.
وی گفت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن آوری‌های نوین از جمله دیجیتالی سازی خدمات بانکی، احراز هویت الکترونیک به صورت غیرحضوری می‌تواند، تحول شگرفی در حوزه بانکداری ایجاد کنند. با استفاده از احراز هویت غیرحضوری در شرایط کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن‌آوری بهره‌مند خواهند شد و با فراگیر شدن این خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه های زائد از جمله هزینه‌های کاغذ، حمل و نقل و… کاسته شده در آینده موجب بهره‌گیری و استفاده از سایر خدمات بانکی در قالب بانکداری الکترونیک خواهد شد.
