به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ،بعد از ماه ها مخالفت فعالان صنعت دارو با قیمتگذاری دارو از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و همچنین اعتراض به پایین نگهداشتن قیمت دارو از سوی این نهادها؛ رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به «لزوم داشتن نگاهی واقع بینانه به قیمت گذاری دارو» اعلام کرد:« قیمت‌گذاری‌ها به نحوی اصلاح می‌شود تا بتوانیم از تولیدکننده در عرصه اقتصادی حمایت کرده و در عین حال ارزبری را هم کاهش دهیم.» محمدرضا شانه‌ساز با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو موضوعاتی مانند قیمتگذاری منطقی‌تر دارو را پیش خواهیم برد، اعتراف کرد:« در گذشته برخی اقلام دارویی در داخل تولید می‌شدند و حتی چند برابر نیاز کشور هم ظرفیت تولید آن‌ها وجود داشت، اما به دلیل سخت‌گیری در قیمتگذاری و منطقی نبودن قیمت‌گذاری‌ها، تولیدکننده به زیان می‌افتاد و این زیان چند ساله باعث می‌شد که دیگر تولیدکننده آن دارو را تولید نکند.» کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ضمن استقبال از اینکه سازمان غذا و دارو در نهایت به فکر اصلاح قیمتگذاری دارو افتاده است؛ می گویند اصلاح شرایط کنونی باید با مشورت فعالان بخش خصوصی و نظر خواهی از کارشناسان و فعالان این حوزه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس سازمان غذا و دارو در شرایطی از اصلاح قیمتگذاری دارو خبر داده است که در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های گذشته که تحریم ها افزایش یافته و برای صنعت دارو هم مشکلات بسیاری ایجاد شده است؛ فعالان صنعت دارو بارها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواسته اند که دست از قیمتگذاری های دستوری و تلاش برای پایین نگهداشتن قیمت ها به صورت غیر منطقی بردارد و اجازه دهد اقتصاد بازار دارو و هزینه های تولید قیمت را مشخص کند و نهادهای حمایتی هم از طریق بیمه ها از بیماران و خانواده های آن ها حمایت کنند. در این بین کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این زمینه تلاش های بسیاری کرده است و بارها جلساتی برای اصلاح روش کنونی قیمت گذاری تشکیل داده و اعضا کمیسیون در گفت و گوهای خود بر اصلاح روش قیمتگذاری کنونی دارو تاکید کرده اند.
محمد نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید:« بحث قیمت گذاری به قفل شدن سیستم انجامیده است. باوجود اینکه نرخ ارز چند برابر شده دولت با قیمت گذاری دارو به زیان تولید عمل کرده است. نظام قیمتگذاری دارو در ایران در اختیار وزارت بهداشت است و از طرفی این وزارتخانه خود مصرف کننده دارو محسوب می‌شود و اینکه خریدار و قیمت‌گذار یک ارگان باشند، در نهایت نوعی تعارض ایجاد می‌کند. وزارت بهداشت باید تنها وظیفه اصلی خود یعنی رگولاتوری و نظارت بر کیفیت را به عهده بگیرد و بحث تولید، واردات و تنظیم بازار به عهده بخش خصوصی و… باشد.» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است:« قیمتگذاری دارو در ایران درست نیست و همین موضوع سوددهی و سرمایه‌گذاری در حوزه دارو را دچار چالش کرده است.»
همچنین هاله حامدی فر دیگر عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است «بزرگترین مشکل صنعت دارو قیمت گذاری» است. او می گوید:« مسئولان وزارت بهداشت اعلام می کنند چون به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می کند، قیمت گذاری ها صورت می گیرد و قیمت نباید افزایش پیدا کند در صورتی که این موضوع تنها در خصوص داروهای وارداتی صدق می کند زیرا تمام هزینه های آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود و قاعدتا هم نباید قیمت آن افزایش داشته باشد ولی ما در داروهای تولید داخل حداکثر تنها مواد اولیه را وارد می کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص پیدا می کند در شرایطی که ما تعداد نهاده های زیادی در تولید دارو داریم که به این ها هیچکدام ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نمی کند و فعالان صنعت دارو یا با ارز نیمایی یا ارز آزاد این نهادهای تولید دارو را تهیه می کنند؛ بنابراین در حال حاضر بحث قیمت گذاری های وزارت بهداشت و فشار بر صنعت دارو که اجازه افزایش قیمت را نمی دهد، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.»
در این بین یکی از درخواست های مشخص فعالان صنعت دارو و اقتصاد سلامت در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است. یشنهاد کارشناسان این است که دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ( که به فساد و رانت دامن می زند) حوزه دارو را کلا حذف و قیمت گذاری بر مبنای قیمت ارز واقعی صورت گیرد و برای اینکه هزینه بیماران افزایش پیدا نکند، ما به تفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز نیما و ارز واقعی را بیمه ها پرداخت کنند. اتفاقی که برای بیماران ضرری نخواهد داشت ولی در مقابل وضعیت تولید کننده را بهبود می بخشد زیرا می تواند دارو را به نرخ واقعی تولید و بفروش برساند؛ اتفاقی که باعث تشویق سرمایه گذاری های جدید هم خواهد شد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13566
- بدون نظر
- پرینت
