[ad_1]
مهدی دادفر، از واردکنندگانی سخن می‌گوید که با
تکیه بر شعار دولت که تولید بر تجارت را ارجح می‌داند، حیطه فعالیت خود را از
واردات تغییر داده و تلاش کرده‌اند با استفاده از فرصت برجام، به تولیدکننده
خودروهای لوکس خارجی تبدیل شوند.
به گفته دادفر اعضای این انجمن که تا قبل از
ورود به عرصه تولید، به کار تجارت خودرو مشغول بوده‌اند، با صرف هزینه‌های میلیاردی سایت‌های معطل‌مانده دو
برند بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را خریداری می‌کنند تا به
تولید خودرو در ایران رونق بدهند و بازار منطقه را با برندهای جدید و به روز دنیا
آشنا کنند؛ اما تغییر سیاست‌ها و ایجاد ممنوعیت برای واردات خودرو، سبب شده است
بخش عمده‌ای از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها به زندان بیفتند و سرمایه‌گذاری آنها
عقیم شود.
این در حالی است که امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع
خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت می‌گوید: اعمال سیاست ممنوعیت واردات خودروی خارجی،
تصمیم دولت بوده و به وزارت صمت ارتباطی ندارد. قناتی البته وجود شرکت‌های
واردکننده‌ای را که به مسئله تولید ورود کرده‌اند، تکذیب می‌کند؛ اما علی شکوهی،
کارشناس خودرو، با تأیید سخنان دادفر، تأکید می‌کند که اگر بوروکراسی‌ها کاهش مییافت و برندهای خارجی وارد سرمایه‌گذاری
مشترک در ایران می‌شدند، به‌راحتی با حذف برجام نمی‌توانستند از کشور خارج شوند.
آن‌طورکه از صحبت‌های مهدی دادفر، دبیر انجمن
واردکنندگان خودرو برمی‌آید، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی در صنعت
خودرو به‌راحتی با تغییر سیاست و اعمال ممنوعیت برای واردات خودرو، نابود شده است.
دادفر می‌گوید: ما در سال ۹۵ در هیئت‌مدیره تصمیم گرفتیم سگمنت‌هایی وارد کنیم که
مشابه آن در کشور وجود ندارد. واردات خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار ما
بود. همچنین دومین استراتژی ما ورود به بازار تولید بود. با توجه به سیاست دولت که
ترجیح تولید به تجارت بود، اعضای ما به این سیاست عمل کردند و وارد عرصه تولید با
کمک شرکای خارجی شدند. متأسفانه تعویض یکباره برنامه‌ها اعضای ما را زمین زد.
او ادامه می‌دهد: اگر برجام به هم خورده،
قراردادهای من (بخش خصوصی) با طرف خارجی که به هم نخورده است. طرف‌های خارجی یا
قراردادی را امضا نمی‌کنند یا اگر امضا کنند، با اعمال هزار تحریم، پای قراردادهای
خود هستند.
کشتی به گل نشسته بخش خصوصی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به تشریح مشخصات
شرکت‌های زیرمجموعه این انجمن که به‌دلیل تغییر سیاست‌ها دچار بحران شده‌اند، می‌پردازد.
او که تأکید دارد نام شرکای خارجی شرکت‌های واردکننده خودرو که تلاش کرده‌اند به
تولیدکننده تبدیل شوند، به‌هیچ‌وجه فاش نشود، از صرف میلیاردها تومان پول توسط
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو برای تولید خودروهای خارجی در ایران سخن می‌گوید.
به گفته دادفر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه انجمن
خودرو در شهر صنعتی ساوه بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان تجهیزات تأسیسات و فرایندهای
تولید را ایجاد کرده است تا با یکی از برندهای خارجی اقدام به ساخت خودرو کند. این
شرکت تعهدات قراردادی داشته است. بر اساس این تعهدات، باید پنج هزار خودرو توسط
این شرکت وارد می‌شد. هم‌زمان با این واردات، خطوط تولید آن مدل خودرو به ایران
منتقل می‌شد تا تولید در داخل انجام شود؛ اما شرکت یادشده تاکنون فقط توانسته است
۵۰۳ دستگاه به کشور وارد کند. وزارت صمت راه واردات را بسته و همه‌چیز به هم خورده
است.
او اضافه می‌کند: دومین مجموعه ما، با یک طرف
خارجی دیگر وارد مذاکره می‌شود و شرکت سایپای خمین را می‌خرد. سایپای خمین یکی از
سایت‌های بزرگ شرکت سایپا بود که معطل باقی مانده بود. این عضو ما ۱۴۰ میلیارد
تومان برای خرید این شرکت هزینه کرده است. سرمایه‌گذار ایرانی، با شرکتی خارجی
قرارداد تولید بسته بود. طرف خارجی اجبار کرد که اگر بخواهید نمایندگی من در ایران
را داشته باشید، باید تولید منطقه‌ای تحت نظر من داشته باشید و سایت تولیدی راه‌اندازی
کنید، به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذار ایرانی، این سایت را خریداری کرد.
دادفر ادامه می‌دهد: طرف خارجی در حال انتقال
خودروها و تکنولوژی به ایران بود که با قانون ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، کل
زندگی این عضو ما دچار اختلال شد. قرار بود این سرمایه‌گذار دو مدل ماشین در کشور
تولید کند. ۲۵ درصد یکی از مدل‌های تولیدی را قصد داشت به کشورهای منطقه صادر کند
و مدل دوم را هم با هدف تأمین نیاز شبکه جهانی تولید می‌کرد.
او به عضو دیگری از زیرمجموعه انجمن خودروسازان
اشاره می‌کند که ساخت دو مدل ماشین کِشنده را در دستور کار داشت و می‌خواست براساس
قرارداد، با واردات پنج هزار دستگاه خودرو، خطوط تولید را به ایران بیاورد. به
گفته دبیر انجمن خودروسازان ارقام سرمایه‌گذاری این شرکت خیلی بالا بوده که با
اعمال ممنوعیت در واردات خودروی خارجی، این سرمایه‌گذاری هم از دست می‌رود. او
ادامه می‌دهد: شرکت دیگری از اعضای ما در موضوع کاربریسازی وارد شد. در ایران
تولید آمبولانس به صورت اختصاصی نداریم. خودرو‌هایی را وارد می‌کنند و بعد تغییر
کاربری می‌دهند.
این عضو ما شرکتی را خرید که مشخصا کارش این
بود که برندهای مناسب برای تغییر کاربری را بیاورد و تبدیل به آمبولانس A و A+ بکند
و خودرو را کاربریسازی کند.
یکی دیگر از شرکت‌های ما از یکی از کشورهای
آسیایی نمایندگی گرفت. دو سایت در ساوه و اتوبان قزوین خریداری کرد. سوله زد،
ماشین‌آلات آورد و حتی تا بهمن ۹۷ هم انتقال ماشین‌آلات خط تولید ادامه داشت اما
در حال حاضر نصف ماشین‌های خطوط تولید در گمرک مانده است. نصف ماشین‌آلات در کشور
مبدأ مانده است. سیاست‌گذاری‌ها این شرکت را دچار مشکل کرد.
به گفته دادفر، یکی دیگر از اعضای انجمن
واردکنندگان خودرو در سمنان وارد عرصه تولید شده است و ایران‌خودروی سمنان را
خریداری کرده اما یک کارتل و مافیایی را راه‌اندازی می‌کنند که منجر به ورشکسته‌شدن
این شرکت می‌شود.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر بخش عمده‌ای از
اعضای ما به زندان رفته‌اند و هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که قصد ورود به تولید داشتند،
دچار مشکل شده‌اند.
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اینکه بدون سرمایه‌گذاری دولت و با کمک بخش
خصوصی تولید خودرو رونق یابد، کار بزرگی است اما چرا باید یکباره همه چیز را زیر و
رو کنند تا روند تولید دچار اختلال شود؟
دولت، مسئول قانون ممنوعیت واردات خودرو
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سیاست‌های
وزارت صمت اعضای آنها را زمین زده است اما امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و
نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام می‌کند: اعمال ممنوعیت برای واردات
خودرو، سیاست وزارت صمت نیست. سیاست کل دولت است که درباره واردات خودروهای سواری
چنین تصمیمی گرفته است. با توجه به هزینه‌های ارزی و میزان ارزبری، خودروها بررسی
شده است و دولت با درنظرگرفتن همه جهات، این تصمیم را گرفت. این مسئله به هیچ
عنوان سیاست وزارت صمت نیست.
او به این پرسش که چرا به شرایط چندین خط تولید
خودروی خارجی، در زمان سیاست‌گذاری‌های دولت توجه نشده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد:
من واردکننده‌ای را که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرده باشد، سراغ ندارم. افراد یا
واردکننده یا تولیدکننده هستند.
قناتی ادامه می‌دهد: اگر افراد تولید در داخل
دارند که می‌توانند به تولید خود ادامه دهند. من شرکتی را ندارم که برنامه‌ای
داشته باشد که تولید داخل انجام بدهد و بخواهد واردات هم انجام دهد. فعلا چنین
شرکتی وجود ندارد و من سراغ ندارم. به گفته او، اگر افراد خطوط تولید خودروی خارجی
داشته باشند، طرف خارجی به دلیل تحریم نمی‌تواند کاری انجام دهد. طرف خارجی می‌گوید
واردات را انجام می‌دهم و به دلیل تحریم نمی‌توانم روی خط تولید کار کنم. مسلما
وزارت صنایع با این روند موافقت نمی‌کند زیرا می‌گوید فعلا واردات ممنوع است.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت بیان
می‌کند: تحریم‌های آمریکا مشمول خودروهای کامل نمی‌شود. می‌گویند بگذارید واردات
انجام دهیم و تولید داخل را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم. به قول شما،
قراردادها یک پکیج با هم است و نمی‌توان اجازه داد که واردات انجام شود و تولید
داخل انجام نشود. اگر قراردادها به صورت پکیجی بوده است که هر دو بخش با هم بوده،
پس هر دو باید با هم انجام شود اما اگر شرکت صرفا واردکننده است، دولت واردات را
ممنوع کرده است.
ظلم در حق شرکت‌های سرمایه‌گذار
اگرچه قناتی می‌گوید مجموعه‌ای را نمی‌شناسد که کار تولید و واردات
را با هم انجام دهد اما علی شکوهی، کارشناس خودرو، در تأیید سخنان دبیر انجمن
واردکنندگان خودرو، اعلام می‌کند: در زمان امضای برجام خیلی از شرکت‌های واردکننده
قراردادهایی با برندهای خارجی بستند. ولی بعد به‌قدری همه موارد کند پیش رفت که به
زمان خروج ترامپ از برجام رسید. شرکت‌های مادر هم گفتند با ما کار نمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد: اگر آن کار در زمان سریع‌تری
پیش می‌رفت و برندهای خارجی در زمان کمتری در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، به این
سرعت نمی‌توانستند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. شرکت‌های واردکننده می‌خواستند خودرو در داخل تولید کنند اما بدنه حاکمیتی شامل
دولت و مجلس به واسطه مشکلاتی که در اجرائی‌کردن فرایند تولید ایجاد کردند، بزرگ‌ترین
ظلم را در حق شرکت‌های سرمایه‌گذار روا داشتند.
به گفته شکوهی، بوروکراسی‌ای که بدنه حاکمیتی
ایجاد کرد، باعث شد سرمایه‌گذاری‌ها دچار
مشکل شود.
درباره
قرارداد رنو و پژو در ایران یک‌سال‌ونیم زمان برد تا قراردادی که امضا شده
بود، اجرائی شود و در نهایت داستان اجرائی‌شدن قرارداد به زمان خروج ترامپ از
برجام برخورد کرد.
منبع: شرق
[ad_2]
Source link
- پایگاه خبری بازرگانان ایران
- کد خبر 12335
- بدون نظر
- پرینت
