[ad_1]
به گزارش بازرگانان خبری ایران، در خرداد ۹۶ برای واردات کالا تعیین منشاء ارز الزامی شد. در
اطلاعیه گمرک در این آمده بود: «از روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۹۶، ثبت منشأ ارز در
فرآیند ثبت سفارش کالا الزامی است و صدور مجوز بارگیری پس از آن انجام میشود. بر این
اساس، واردکنندگان کالا باید در انجام تشریفات کالا، محل ارز تامینشده برای ورود
کالا را اعلام کنند.»
این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که تا آن تاریخ ارز استفاده شده از سوی واردکنندگان یا در قالب
ارز آزاد از شبکه صرافی تهیه می شد یا برای
برخی کالاهای خاص به شکل گشایش اعتبار بانکی از سوی بانکهای عامل تامین میشد،
اما این بخشنامه در آن تاریخ رخداد خاصی تلقی نمیشد تا اینکه بر
اساس التهاب بازار ارز نیمایی و همچنین در ۲۰ فروردین ۹۷ از سوی معاون اول رییس جمور ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی شد.
بر اساس این رخداد، ارز دولتی نیز به گزینههای انتخابی وارد کنندگان افزوده
شد و باید بر اساس نوع کالایی که وارد می کردند ارز خود را انتخاب کنند.
به دلیل این تغییرات، در حال حاضر سیستم ثبت سفارش با پیچیدگیهای زیادی روبه رو شده است؛ چرا که
برای واردات کالاهای اولویت اول باید ارز دولتی گرفت که با دشواری های خاصی روبه
روست به عنوان نمونه برای کاغذ تحریر مجوز وزارت ارشاد نیاز است تا مجوز صادر شود. این مساله چندان زمانبر و پرپیچ و خم شده است که بسیاری
از کارشناسان اعتقاد دارند این پیچیدگی سبب کند شدن واردات کالاها شده و در
بلند مدت سبب کاهش موجودی کالا در کشور میشود، اما مساله مهم تر انتخاب منشا ارز در سامانه جامع هنگام ثبت سفارش است چرا که بسیاری از بازرگانان حق انتخاب ترکیبی ارز دولتی و نیمایی را نداشته و در صورتی که چند کد کالایی داشته باشند دچار مشکلاتی می شوند.
یک کارشناس پشتیبانی سامانه جامع
تجارت با قبول این مشکل به بازرگانان ایران گفت: حین ثبت سفارش باید بانک را برای منشا ارز انتخاب
کرد تا کارشناسان اداره صمت بتوانند نوع ارز را بر اساس نوع اولویت کالا انتخاب
کنند.
این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که کار کارشناسی بسیار زمان بر بوده و
ممکن است که به دلیل انجام مقدمات برای هرکدام از کالاها زمان بسیار زیادی تنها در مرحله ثبت سفارش هدر رود.
نویسنده: علی رمضانیان
[ad_2]
Source link
- پایگاه خبری بازرگانان ایران
- کد خبر 11485
- بدون نظر
- پرینت