معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب و کار سلیقه‌ای بوده و اعلامی شدن مجوزها سبب تحول در این حوزه خواهد شد، گفت: شاید لازم باشد برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت پروژه‌های پیشران اصلاحاتی را در قوانین داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، یکی از مسائلی که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، مشخص شدن یک نقشه راه و برنامه مشخص برای اقدامات اقتصادی دولت بود. پس از مدت‌ها اواخر آبان وزارت اقتصاد از نقشه راه رشد غیر تورمی رونمایی کرد.
پس از دو روز از انتشار کلیات، برنامه دیگری تحت عنوان جزئیات نقشه راه رشد غیر تورمی منتشر شد که شامل محورهای بیشتر به نسبت برنامه قبلی بود اما همچنان نقدهای اساسی از جمله عملیاتی نبودن و یا تضاد برخی بندهای آن با قوانین بالادستی مطرح بود.
مسئولان وزارت اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نقشه راه منتشر شده صرفا یک برنامه اولیه است و برای عملیاتی شدن نیاز است تا دستگاه‌های مختلف برمبنای تقسیم وظایف صورت گرفته نسبت به تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کنند.
پس از تصویب این نقشه راه در دولت، محسن رضایی در ۲۲ آذر ماه طی نامه‌ای به روسای دستگاه‌های مختلف ضمن اعلام فرصت یک ماهه از آنها خواست تا برنامه‌های خود را برای اجرای نقشه راه غیر تورمی ارائه کنند.
براساس این نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده تا برنامه‌های خود را در محورهای رفع موانع کسب و کار، افزایش منابع بودجه و تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه، کاهش اصطکاک تولید و همچنین تقویت تامین مالی زنجیره‌ای به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. در این مصاحبه، به منظور بررسی بیشتر اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد با هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.
منبع : تسنیم
