اتحادیه واردکنندگان دارو با تهیه یک موشن‌گرافی روند واردات داروی ساخته‌شده، از مرحله ثبت سفارش تا رسیدن به دست مصرف‌کننده را که شامل ۲۵ مرحله کنترل و نظارت است را تشریح کرده است.فعالان بخش خصوصی این حوزه، این توضیحات را پس از آن تهیه و منتشر کردند، که ابهاماتی توسط برخی مقامات در مورد منابع ارزی تخصیص‌یافته برای واردات و رفع تعهدات ارزی وارد شد، این در حالی بود که نمایندگان بخش خصوصی و فعالان این صنعت، به‌ویژه در اتاق بازرگانی، تاکید داشتند که راه‌حل بهینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تزریق این منابع به بیمه‌ها برای کمک مستقیم به مصرف‌کننده است. به این ترتیب بازار تولید و واردات دارو نیز دچار اختلال قیمتی نمی‌شود. مساله‌ای که چندی قبل ابتدا در میزگرد اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت و سپس در نشست خبری این کمیسیون با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو نیز به طور کامل تشریح شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، با اشاره به وجود ۲۵ مرحله برای واردات دارو و اظهارات وزیر بهداشت در مورد بروز تخلفات به‌رغم وجود این مراحل متعدد و سخت‌گیری‌ها در حوزه واردات دارو گفت: عمده واردات دارو معمولا از دو طریق انجام می‌گیرد؛ یکی از طریق واردات رسمی و مشخص توسط شرکت‌های بخش خصوصی است و دومی توسط شرکت‌های فوریتی. در گذشته شرکت‌هایی وجود داشتند به نام شرکت‌های فوریتی که اگر دارویی دچار کمبود می‌شد، بدون طی کردن این مراحل، دارو را در محموله‌های کوچک و برای مصرف محدود یک هفته یا یک ماه از عمده‌فروشان سایر کشورها خریداری کرده و وارد کشور می‌کردند. در زمان تصدی دکتر قاضی‌زاده هاشمی بر وزارت بهداشت، این وزارتخانه با هدف قیمت‌شکنی دارو، اجازه داد که این شرکت‌های فوریتی، همزمان با واردات رسمی، محموله‌های تجاری وارد کشور کنند. اما هنوز قانون حاکم بر واردات‌شان فوریتی بود. بنابراین احتمال می‌رود بخشی از موارد فساد که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده است، مربوط به این نوع واردات باشد.
او ادامه داد: البته ممکن است، برخی به دنبال آن باشند که زمان کمتری در صف این ۲۵ مرحله بایستند و بدین ترتیب مرتکب تخلف شوند. ضمن اینکه، صرف اشاره به فساد مشکلی را حل نمی‌کند و دستگاه قضایی باید با این مصادیق برخورد کند.
ناصر ریاحی در پاسخ به این پرسش که آیا طی این ۲۵ مرحله برای واردات دارو ضروری است، به روابط عمومی اتاق تهران گفت: به هر حال، دارو درشمارکالاهای خاص قرار می‌گیرد و ضرورت دارد که از لحاظ کیفیت و قیمت تحت کنترل باشد. البته یک سری از مراحل نیز زاید است. برای مثال تخصیص ارز یا ورود دارو و مواد اولیه آن به گمرکات قابل حذف است. در دیگر کشورها نیز دارو به دلیل شرایط ویژه نگهداری، در گمرکات دپو نمی‌شود؛ بلکه به طور مستقیم وارد انبار واردکننده می‌شود و مراحل ترخیص در انبار صاحب کالا انجام می‌گیرد. در واقع برخی از مراحل واردات دارو به وزارت بهداشت تحمیل شده است. اما مراحل مربوط به کیفیت در سایر کشورها نیز مرسوم است؛ چرا که دارو باید در نهایت موجب بهبود بیماری شود و به بیمار صدمه‌ای وارد نکند.
او با اشاره به اینکه تخصیص ارز به دارو نیز یکی از مراحل زائد واردات دارو است، گفت: فعالان صنعت دارو بارها از دولت خواسته‌اند که ارز دارو را برای تسهیل فرآیند واردات دارو و البته جلوگیری از بروز فساد حذف کند. این خواسته واردکنندگان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و اکنون مدتی است دولت قادر به تامین ارز دارو نیست و واردکنندگان از این ناحیه تحت فشار هستند. اگرچه تا آنجا که در توان داشته باشیم نیاز کشور را تامین خواهیم کرد. اما زمانی که قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود باید ارز آن نیز تامین شود؛ چرا که فعالان اقتصادی نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند اما قیمت فروش‌شان براساس ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی باشد.
منبع :اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13702
- بدون نظر
- پرینت
