به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از ترک فعل‌های دولت قبل در صنعت نفت، روزنامه “ایران” در گزارشی فهرستی از کم‌کاری‌های وزارت نفت دولت قبل را منتشر کرد.
دولت در دو دوره یازدهم و دوازدهم چه سهمی در ارتقای صنعت نفت کشور داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، اگر مقایسه بین برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و اتفاقاتی که در این دوران رقم خورد، باشد، فاصله میان برنامه و عمل اختلاف قابل توجهی دارد. از برنامه صادرات گاز کشور گرفته تا برنامه بهینه‌سازی مصرف انرژی. برای مثال دولت دوازدهم اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۹ صادرات گاز کشور به ۱۹۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و علاوه بر عراق و ترکیه مقاصد جدیدی مانند عمان و پاکستان نیز به لیست اضافه خواهد شد؛ اما در عمل نه تنها صادرات گاز از ۷۰ میلیون متر مکعب در روز فراتر نرفت، بلکه صادرات گاز به همین کشورها نیز با مسائلی همراه بود. یا درمورد تولید گاز عدد یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان ظرفیت تولید در سال ۱۳۹۹ اعلام شده بود اما ظرفیت تولید از یک میلیارد متر مکعب در روز فراتر نرفت. در همین راستا، ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۴ میلیون بشکه در روز هم نرسید، درحالی که هدفگذاری ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز بود. در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی هم که در برنامه بارها بر آن تأکید شده بود، تنها با نگاهی به وضعیت مصارف گاز در کشور می‌توان به میزان عقب ماندگی اجرا از برنامه‌ها پی برد.
بررسی میان برنامه و عمل، اگرچه بخوبی نشان می‌دهد که اغلب وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای صنعت نفت کشور عملی نشد، اما در یک بررسی ساده تر، مشخص می‌شود که حتی شرایط در برخی از زمینه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز افت کرده است. از جمله میزان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های آماده بهره‌برداری صنعت نفت که اکنون کشور حتی شرایط سال ۱۳۹۲ را هم ندارد. کارشناسان انرژی بر این باورند که دولت قبل اگر به درستی برنامه‌ریزی می‌کرد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانست سرنوشت قابل قبول تری را برای صنعت نفت رقم بزند. در این خصوص، بررسی ۱۵ مورد آمده در گزارش بخشی از مسائل را شفاف‌تر می‌کند.
اشتباه حذف کارت سوخت
یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که با سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. روند افزایش مصرف پس از این تاریخ به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۴ روزانه ۷۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد. به‌عبارتی، افزایش ۱۱ میلیون لیتر در روز طی ۵ سال.اما در خردادماه ۱۳۹۴، وزارت نفت سیاست سهمیه‌بندی را حذف و عملاً زمینه حذف کارت سوخت را فراهم کرد. با بی‌استفاده شدن کارت سوخت، در نهایت مصرف بنزین در این دوره از حدود ۷۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسید. به‌عبارتی دیگر، افزایش بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز فقط طی ۳ سال.
ایران این دوره واردکننده بنزین شد و در برخی از سال‌ها ۱۱ میلیون لیتر در روز واردات بنزین رقم خورد که بواسطه آن میلیاردها دلار منابع ارزی از کشور خارج شد. واردات بنزین اگرچه با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پیش از اوج‌گیری تحریم‌های امریکا متوقف شد ولی با وجود این پالایشگاه شرایط به‌گونه‌ای بود که ادامه مسیر می‌توانست ایران را تبدیل به واردکننده بنزین کند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی رأی به احیای کارت سوخت داد.
در پی تصویب این قانون و ترس از واردکننده بنزین شدن ایران در اوج تحریم‌ها، با تصمیم هیأت دولت و تأیید سران سه قوه سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸ دوباره از سر گرفته شد که البته به بدترین شکل ممکن اجرا شد. با تکذیب‌های مکرر وزارت نفت و بخصوص اظهارات شخص وزیر نفت وقت درباره اینکه برنامه افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، زمینه عصبانی شدن مردم و لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی شکل گرفت.اما این تمام مشکلات بنزینی طی این دولت نبود. دولت یازدهم در یک برهه از زمان با یک افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت بنزین می‌توانست اقدام به آزادسازی نرخ بنزین کند که با بی‌برنامگی دولت این فرصت استثنایی از دست رفت. بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر بود و قیمت فوب خلیج فارس در رقمی در حدود ۱۴۰۰ تومان. شرایط اجتماعی کشور نیز برای این اصلاح آماده بود. یک جهش کوچک قیمتی و با همراهی یک برنامه حمایتی می‌توانست کشور را به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد و میلیاردها دلار یارانه انرژی به جای سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی تبدیل به دود شد.
افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌عنوان مهمترین مسأله داخلی این صنعت، طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌طوری که در ۸ سال اخیر نه تنها تعداد پروژه‌های جدید کلیدخورده انگشت شمار بود، بلکه صرفاً پروژه‌هایی تکمیل شد که از دولت نهم و دهم آغاز شده بود.حتی آنقدر سرمایه‌گذاری کم شد که برخی از پروژه‌های شروع شده از دولت نهم و دهم هم همچنان نیمه کاره مانده است. مانند فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه کمی و کیفی پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب. این پروژه‌ها به‌خاطر ترک فعل دولت قبل به مرکز هزینه بی‌بازده تبدیل شدند.
مسأله اینجاست که در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از پروژه‌ها هم که توسط همین دولت طراحی شده بود، رها شدند و هیچ پیشرفتی نداشتند؛ مانند پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف.
شرایط پروژه‌های نفتی و گازی کشور اکنون به شکلی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید تمام اقدامات را از نقطه صفر آغاز کند و با توجه به زمان بر بودن توسعه، نمی‌توان انتظار افتتاح‌های متعدد و عظیم را از دولت سیزدهم در زمینه افزایش تولید گاز و فرآورده‌های نفتی داشت.به‌گفته کارشناسان انتظار دولت قبل برای برجام و بخصوص غربی‌ها عامل اصلی این افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود و این صنعت را در بن‌بست قرار داد. در صورتی که اگر امکان استفاده از سرمایه خارجی فراهم باشد، باید جذب کرد؛ اما در غیر این صورت هم نباید منتظر ماند.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران به «ایران» می‌گوید: «وقتی به خاطر تحریم نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صفر و حتی نسبت به سال پایه منفی است، امید به استفاده از سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت، اتلاف فرصت است. چند سالی است که گفته می‌شود صنعت نفت به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما در نبود سرمایه‌گذار خارجی، وزارت نفت با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی داخلی، بستری برای حضور این بخش نیز فراهم نکرد. حتی می‌توان گفت که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی هم نداد.»
به‌گفته صالحی، در تمام این سال‌ها امکان توسعه پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فلرسوزی، تقویت چاه‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و مواردی از این دست با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی وجود داشت. اما دولت به‌گونه‌ای رفتار کرد که انگار مالک اصلی است و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مردم جایگاهی ندارند. درحالی که دولت باید تنها نقش رگولاتوری داشته باشد.
منبع: ایرنا
