۱ : خبرمهم بانک مرکزی برای خرید طلا و تجارت رمز ارزها
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به دنبال خرید شمش طلای تولید داخلی است. درکنار این بانک مرکزی قصد دارد رمز ارز منحصر به فرد خود را منتشر کرده و با هدف مانع زدایی مقررات جامعی را برای رمز ارز ها تدوین کند.
بانک مرکزی اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ به دنبال سازوکار جدیدی برای تجارت مصنوعات گرانبها است. از جمله سیاستهایی که اعلام شده فراهم کردن اماکن خرید شمش طلای تولید داخل از سوی بانک مرکزی است.
علاوه بر این در سال ۱۴۰۰ قصد دارد رمز ارز خود را منتشر کند. این رمز ارز به منظور تخصیص هوشمند به واحدهای تولیدی منتشر می شود. به نظر میرسد بانک مرکز ی قصد دارد رمز ارز خود را در مبادلات واحدهای تولیدی به گردش بیاندازد.
بانک مرکزی در سال جدید نظام کارمزد بانکها را نیز در دست بازنگری دارد. علاوه براین بانک مرکزی وعده داده در سال۱۴۰۰ با هدف مانع زدایی از تجارت رمز ارزها دست به مقررات جامع بزند تا شفافیت قانونی در این حوزه فراهم شود.
۲ : بانک مرکزی برنامه‌های ۱۴۰۰ خود را اعلام کرد
برنامه‌های حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی در چارچوب رسالت و ماموریت‌های قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ منتشر شد.
سال جاری که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مزین شده است، در شرایطی آغاز شد که از یکسو تحریم‌های خصمانه آمریکا همانند سنوات گذشته به شدت پابرجا بوده و از سوی دیگر تبعات شیوع بیماری کرونا کماکان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرده است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی ضمن حفظ انسجام، همکاری و هماهنگی، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق شعار سال و تداوم رشد اقتصادی و بهبود فضای تولید در کشور را مورد توجه و سرلوحه کار خود قرار دهند.
در همین راستا بانک مرکزی همسو با اهداف و برنامه‌های مجموعه سیاستگذاری کشور در چارچوب سیاستگذاری نوین پولی و با استفاده از تعمیق و توسعه عملیات بازار باز، سعی در مهار انتظارات تورمی و نهایتاً فراهم کردن زمینه لازم برای برقراری ثبات اقتصادی به منظور کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را دارد.
بر همین اساس حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی در چارچوب رسالت و مأموریت‌های قانونی محوله به این نهاد و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ برنامه‌های ذیل را در دست اقدام دارند:
سیاست‌های پولی و اعتباری
– تداوم سیاست‌های کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم در چارچوب توسعه عملیات بازار باز
– تقویت ثبات مالی از طریق اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان در نظام بانکی
– کمک به اصلاح ساختار مالی دولت و تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی
– افزایش سهم اوراق بدهی در ترازنامه بانکها در راستای اجرای مؤثر عملیات بازار باز
– هدایت نرخ سود با رویکرد کنترل تورم، مدیریت انتظارات و نظر داشت خروج از رکود
– استمرار تأمین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید
– تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)
– تقویت تأمین مالی بخش مسکن
– سایر برنامه‌های اعتباری
– حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از ویروس کرونا و حمایت از طرح‌های تولید واکسن داخلی
– تأمین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی
– اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
برنامه‌های حوزه ارزی
– فراهم کردن امکان تنوع و تسهیل در روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزایش میزان برگشت ارز و ایفا تعهدات ارزی صادرکنندگان.
– بازنگری مجموعه مقررات ارزی و حذف موانع موجود در راستای تسهیل و تسریع فرآیند واردات اقلام مرتبط با خطوط تولید و نیز بهره‌گیری بهینه از ارز حاصل از صادرات.
– تخصیص بهینه و مدیریت منابع ارزی در جهت تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای
– ارتقا سامانه‌های ارزی در جهت افزایش شفافیت، کارایی و پیشگیری حداکثری از فساد.
– مدیریت بازار ارز و کنترل حداکثری نوسانات نرخ ارز از طریق روش‌های معمول فعالیت در بازار و پایش بازار با هماهنگی حوزه‌های ذی‌ربط.
– انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به سازوکارهای تسهیل مراودات مالی بین‌المللی در صورت رفع تحریم‌ها.
– تقویت و گسترش بهره‌گیری از سازوکار تهاتر جهت مدیریت دریافت و انتقال ارز، با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبکه بانکی کشور.
– آمادگی برقراری و تقویت روابط با کارگزاران خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها، با هدف استفاده مناسب از منابع ارزی و نیز تجهیز بهینه منابع جهت تأمین طرح‌های تولیدی و زیربنائی کشور.
برنامه‌های حوزه نظارت
– پیگیری افزایش و تقویت منابع سرمایه‌ای بانکها به منظور افزایش ظرفیت تسهیلاتی شبکه بانکی کشور در راستای حمایت از تأمین مالی تولید.
– طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای اجرایی برای رسیدگی دقیق و سریع به مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در استان‌ها از طریق تشریک مساعی مؤثر با کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.
– تدوین مقررات بانکی تسهیل‌گر نظیر دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در شرف تملیک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری در راستای تسهیل و کمک به احیای بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار.
– نظارت بر اجرای دستورالعمل امهال با هدف حذف سود مرکب و جلوگیری از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی.
– پیگیری اجرای دستورالعمل واگذاری اموال مازاد به منظور آزادسازی منابع مؤسسات اعتباری جهت تأمین مالی تولید.
– پیگیری رفع مقررات زائد در راستای مانع‌زدایی از بخش واقعی اقتصاد و تولید از طریق برگزاری جلسات دوره‌ای با بانکها و فعالان اقتصادی.
– افزایش اختیارات واحدهای استانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت تخصیص سریع‌تر و بهینه منابع به واحدهای تولیدی استانی.
– اختصاص ۵۰ درصد از منابع هر استان جهت مصارف در همان استان در جهت تقویت و تسهیل در دسترسی به منابع بانکی در استان‌ها.
برنامه‌های حوزه دبیرکل بانک
– تدوین سازوکار جدید به منظور افزایش صادرات مصنوعات نقره
– فراهم آوردن امکان خرید شمش طلای تولید داخلی توسط بانک مرکزی
– ارتقا کارآمدی و اعتبار چک به منظور تسهیل مبادلات اقتصادی از طریق ارائه دسته چک‌های جدید صیادی
برنامه‌های حوزه نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین
– اقدامات حمایتی در حوزه عرضه و تقاضا
– توسعه ارائه خدمات نرم‌افزاری در حوزه بانکداری دیجیتال در کشورهای همسایه.
– حمایت از ارائه زیرساخت‌های فناورانه توسعه بانکداری دیجیتال در کشورهای همسایه.
– ایجاد بستر مناسب جهت گسترش تقاضا در بازار کشورهای همسایه بوسیله تدوین مقررات حوزه رمز ارزها.
برنامه‌های حوزه اداری و مالی
– تداوم بهبود فرآیندهای اداری و برنامه استانداردسازی مجوزهای بانک مرکزی
– تداوم و تکمیل برنامه ارائه خدمات بانک به صورت الکترونیکی در چارچوب ضوابط توسعه دولت الکترونیک.
۳ : یک مشکل ورود ارز به کشور حل شد
با تصویب دولت، تا پایان ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، واردات ارز و فلزات گرانبها از تمامی حقوق و عوارض و مالیات معاف شد.
محدودیت ورود ارز برداشته شد. بر اساس مصوبه دولت، تا پایان ۱۴۰۰ با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، واردات ارز و فلزات گرانبها از تمامی حقوق و عوارض و مالیات معاف شد.
در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمده است، بند ۱ مصوبه ۵۷ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ در مورد تنظیم بازار ارز که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود.
«متن مصوبه جلسه ۱۳ و ۱۴ شواری عالی مورخ ۷ و ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷ مطابق اابلاغیه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ تمدید میشود.»
بانک مرکزی موظف است، گزارش اقدامات و عملکرد این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.
۴ : پرفروش‌ترین کالای صادراتی به خارج از کشور
طبق جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران تجارت ایران با شرکای تجاری اش در یک سال اخیر متحول شده است و با این وجود چین کماکان اولین شریک تجاری ایران است.
بر اساس آمارهای رسمی که به تایید گمرک نیز رسیده است در میان مقاصد اصلی صادرات ایران تغییرات جدیدی رخ داده که پیش بینی آن در ماه‌های گذشته دشوار به نظر می‌رسید. مانند سال‌های گذشته همچنان چین با دو میلیارد دلار، اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران بوده و میزان وارداتش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷۴ درصدی داشته است. همچنین امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان نیز به ترتیب میزان واردات خود از ایران را ۲۵، ۱۷۲ و هشت درصد افزایش داده‌اند.
میزان صادرات غیرنفتی ایران تا پایان اردیبهشت سال جاری به ۶.۳ میلیارد دلار رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه ارزش واردات نیز رشد حدود ۳۰ درصدی به ثبت رسیده است و در وزن نیز میزان صادرات ایران با رسیدن به مرز ۱۶.۹ میلیون تن به رشد ۱۷ درصدی رسیده اما وزن وارداتی ایران در عدد ۵.۳ میلیون تن قرار گرفته و کاهشی ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
صادرات ایران به عراق در قیاس سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است؛ عراق به عنوان دومین واردکننده اصلی کالا از ایران در دو ماه ابتدایی امسال کاهش واردات داشته و این در حالی است که سال گذشته با توجه به مسدود بودن مرزها، میزان تجارت پایین بود و به نظر می‌رسید این آمار امسال باید رشد کند.
در خصوص واردات نیز تغییرات گسترده ای در یک سال اخیر رخ داده است؛ رتبه نخست صادرکنندگان کالا به ایران از چین به امارات متحده عربی انتقال یافته و این همسایه جنوبی با رشد ۱۸۱ درصد صادرات خود به ایران در این مدت ۱.۸ میلیارد دلار صادرات را ثبت کرده است. چین ۱.۵ میلیارد دلار و ترکیه نیز ۶۳۲ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده اند.
تغییر دیگر در جدول واردات، بازگشت کشورهای اروپایی به این عرصه است. با کنار رفتن کشور هند، آلمان با وجود کاهش در آمار نهایی، همچنان چهارمین صادرکننده عمده کالا به ایران است و پس از آن سوییس با رشد قابل توجه ۲۰۰۰ درصد قرار دارد.
معدن و پتروشیمی در میان کالاهای اصلی صادراتی ایران نقش اصلی دارند و براوردها نشان می‌دهد که بنزین، پلی اتیلن، متانول، شمش آهن و فولاد و صنایع فولادی اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران در دو ماه ابتدایی سال جاری بوده است. در میان کالاهای واردات نیز ذرت دامی، روغن خام سویا، روغن آفتاب گردان، شکر، کنجاله، گندم، جو، دانه سویا و برنج قرار دارند.
۵ : تحریم کننده نفت ایران، خودش از ایران نفت خرید!
اداره اطلاعات انرژی آمریکا ،EIA فاش کرد، واشنگتن در دو سه ماهه گذشته علی رغم تحریم‌های خود علیه ایران، ۲ بار از این کشور نفت و محصولات پتروشیمی خریده است که بخشی در دوره ترامپ و بخشی در دوره بایدن بوده است.
بر اساس این سازمان آمریکایی، به نظر میرسد، واردات تخمینی ۳۶ هزار بشکه در روز در اکتبر ۲۰۲۰ و ۳۳ هزار بشکه در روز در مارس سال جاری، نخستین خریدهایی است که آمریکا از ایران حداقل از سال ۱۹۹۳ انجام داده است. یکی از این خریدها در ابتدای سه ماه پایانی دولت ترامپ و دیگری در سه ماهه ابتدایی دولت بایدن انجام شده است.
درحالی که تحریم‌های کنونی آمریکا هر کشوری را از واردات نفت ایران منع می‌کند، اداره اطاعات انرژی آمریکا، در مورد چگونگی واردات از ایران در گزارش خود توضیحی ارائه نداد.
آمریکا سابقه طولانی برای تحریم علیه ایران دارد که به سال ۱۹۸۴ باز می‌گردد، زمانی که فروش هرگونه سلاح و کمک به ایران را ممنوع کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۲۰۱۲، با هدف صفر کردن فروش نفت ایران، موسسات مالی ایران را مورد تحریم قرار داد. اوباما در سال ۲۰۱۶، پس از توافق هسته ای، این تحریم‌ها را به صورت مقطعی و مشروط لغو کرد.
اما رئیس جمهور بعدی آمریکا یعنی دونالد ترامپ، در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و تحریم ها علیه ایران را شدت بخشید.
در حال حاضر، جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز از بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها سخن می‌گوید، اما عملا اقدام موثری انجام نداده است.
بعضی تحلیلگران معتقدند که این اتفاق نشان می‌دهد تحریم‌ها به تدریج در حال از دست دادن دادن کارایی خود هستند که سردمدار تحریم‌ها علیه ایران، خود پنهانی شروع به خرید نفت از ایران کرده است.
۶ : بازگشت غول خودروسازی به ایران؟
یک مقام مسئول در بم خودرو می گوید اگر شرایط پس از لغو تحریم‌ها مساعد شود، امکان دارد بم خودرو با اشکودا یا سئات (دو زیرمجموعه مشهور فولکس‌واگن در جمهوری چک و اسپانیا) وارد فعالیت مشترک شود.»
اوایل دهه ۸۰ درست زمانی که کرمان موتور شریک کره‌ای‌اش – دووموتورز – را از دست داده بود، شرکتی بزرگ تحت لوای این خودروسازی در منطقه ارگ جدید بم با نام بم خودرو یا همان «خودروسازان بم» متولد شد.
«بم خودرو با هدف توسعه خودروسازی بخش خصوصی و برای دستیابی به فناوری پیشرفته و تولید خودرو منطبق با استانداردهای معتبر جهانی تاسیس شد و از همان ابتدا لقمه بزرگی برداشت: «فولکس واگن، غول خودروسازی جهان.» گفته میشود خطوط تولید بم خودرو که در حال حاضر ظرفیتی بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه دارد، همان زمان منطبق با استانداردهای فولکس واگن ساخته شد و این شرکت قرار بوده به مرکز منطقه‌ای غول آلمانی تبدیل شود.
ابتدا همه چیز برای بمی‌ها خوب پیش رفت و با پایان مراحل ساخت و تجهیز خطوط تولید، فولکس نماینده‌اش با نام گل (GOL) را به آنجا فرستاد تا تحت لیسانس این شرکت، مونتاژ شود. فولکس نمی‌خواست از همان ابتدا ریسک کند و پرقدرت در بازار کشور حاضر شود، بلکه قصد داشت کارش را با مونتاژ محدود محصول آغاز و پس از بازارسنجی لازم، قدم‌های بعدی را برای حضور گسترده‌تر در ایران بردارد. رویای بمی‌ها برای تولید فولکس در واپسین روزهای سال ۸۳ تعبیر شد و بم خودرو تولید آزمایشی مدل گل را آغاز کرد. گل آن زمان در شعبه برزیل فولکس واگن به تولید می‌رسید، بنابراین قطعات منفصله‌اش از این کشور به ایران ارسال می‌شد. با آغاز سال ۸۴، تولید فولکس در ایران از حالت آزمایشی وارد فاز رسمی شد تا پس از سال‌ها، محصولی متعلق به برندهای معتبر جهان مهمان خودروسازی کشور شود. در آن دوران، اصلی ترین خودروهای بازار ایران را پیکان، پراید، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ تشکیل می‌دادند و سمند نیز در حال «رو آمدن» بود. بنابراین ورود فولکس، یک اتفاق بزرگ به شمار می‌رفت؛ به خصوص آن که مسئولان وقت بم خودرو عنوان می‌کردند قصد دارند به تیراژ ۴۰۰ هزار دستگاهی در سال برسند و ایران را به یکی از قطب‌های تولید این خودروساز در منطقه تبدیل کنند. این همان هدفی است که فولکس نیز داشت؛ چه آن که مسئولان وقت این شرکت به اهمیت بازار ایران و موقعیت استراتژیک آن پی برده بودند و خوب می‌دانستند با استقبال مشتریان ایرانی مواجه خواهند شد. آن زمان قرار بود فولکس گل با قیمتی حدود ۱۵ میلیون تومان به بازار عرضه شود که با توجه به سطح تکنولوژی‌اش و این که متعلق به غول خودروسازی جهان بود، جذابیت لازم را برای جاافتادن در ایران داشت. از همین رو هم فولکس و هم بم خودرو حساب ویژه‌ای روی «گل» باز کرده بودند. این خودرو در واقع می‌توانست زمینه‌ساز سهم‌گیری بزرگ فولکس در بازار خودروی ایران باشد؛ اتفاقی که اگر رخ می‌داد، برای کل صنعت و بازار خودرو کشور نیز منفعت داشت.
رویایی که تعبیر نشد
مرور اظهارات حدودا دو دهه پیش مسئولان فولکس واگن و بم خودرو درباره همکاری مشترک‌شان، این واقعیت را که خودروساز آلمانی برنامه‌های زیادی برای بازار ایران داشت و به آن به چشم یک هاب منطقه‌ای نگاه می‌کرد، بیشتر نمایان می‌کند. به عنوان مثال، وایس‌گربر، عضو هیات‌مدیره فولکس‌واگن در آن دوران، درباره فعالیت این شرکت در ایران و بم خودرو گفته بود که «دو شرکت ابتدا همکاری خود را «با مونتاژ محدود یک محصول» آغاز می‌کنند و بعد به آرامی فعالیتشان را گسترش می‌دهند. مواردی از جمله داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک نیز در صورت مناسب بودن شرایط انجام میشود.» این گفته وی به وضوح نشان می‌دهد فولکس می‌خواسته آرام‌آرام وارد بازار خودروی ایران بشود و با سفت‌کردن جای پای خود، سهمی بزرگ و شاید سهم غالب آن را از آن خود کند.
درباره برنامه‌های بزرگ فولکس و بم خودرو گفتوگوهای داخلی جالبی هم وجود دارد. به عنوان مثال مصاحبه‌ای از بهرام شریعت، قائم مقام کرمان خودرو در سال ۸۴، وجود دارد که وی در آن وعده تولید ۲۰۰ هزار دستگاه فولکس گل را در سال (فقط در فاز نخست) می‌دهد. وی در آن مصاحبه این را هم می‌گوید که در فاز دوم، تولید فولکس در بم خودرو به سالانه ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. اهداف فولکس واگن و بم خودرو اما هرگز محقق نشد که اگر می‌شد، ضمن حضور دیگر محصولات فولکس در ایران و اتصال قوی‌تر بم خودرویی‌ها به این خودروساز بزرگ، رقیبی گردن‌کلفت برای خودروهای داخلی و همچنین پژو که آن روزها در مسیر تبدیل به شریک اصلی خودروسازی کشور قرار داشت، رخ می‌نمود. این در حالی بود که رویای فولکس در ایران تعبیر نشد و خودروساز آلمانی کشور را پس از حدودا شش سال ترک کرد. در پاییز سال ۸۸ خبرهایی مبنی بر توقف تولید فولکس گل به گوش رسید. هرچند بمی‌ها این اخبار را با تاخیر تایید کردند با این حال می‌گفتند قرار است به جای «گل» مدل‌های دیگری از فولکس به ایران بیاید. این وعده محقق نشد و فولکس واگن رفت تا پرونده تولید «گل» در بم خودرو با تیراژی تنها ۱۱ هزار دستگاهی بسته شود. هیچ‌گاه رسما اعلام نشد که فولکس چرا در ایران نماند اما به نظر میرسد سیاست‌های داخلی و البته تحریم‌های بین‌المللی، نقش اصلی را در خروج این شرکت داشته‌اند. فولکس واگن البته در دوران پسابرجام به ایران بازگشت و حتی با یکی از خودروسازان بخش خصوصی نیز بر سر همکاری مشترک مذاکره کرد اما این بار نیز تحریم مانع شکل‌گیری رویای بزرگ (تولید گسترده فولکس در ایران) شد.
«لوبو» به جای پولو
بمی‌ها می‌گفتند با رفتن گل مدلی دیگر از فولکس با نام «پولو» را مونتاژ خواهند کرد اما به جای این خودروی مشهور، محصولی ضعیف به نام «لوبو» از شرکتی گمنام در چین (هافی‌موتور) راهی خطوط تولید بم خودرو شد. این خودرو از آنجا که نه ظاهر جذابی داشت و نه از کیفیت مناسبی برخوردار بود، نتوانست بم خودرو را نجات دهد و خیلی زود از خطوط تولید این شرکت کنار رفت. با توقف مونتاژ لوبو (خودرویی که نقطه‌ای تاریک در کارنامه خودروسازان بم محسوب میشود)، بم خودرو عملا تعطیل شد، زیرا محصولی برای مونتاژ نداشت. خودروسازی که روزی می‌خواست به هاب منطقه‌ای فولکس‌واگن تبدیل شود، حالا درمانده شده بود و با وجود خطوط تولید مجهز و وسیعش، محصولی برای ساختن نداشت. این اتفاق نتیجه سندروم مخصوص بخش خصوصی خودروسازی ایران یعنی بی‌توجهی به تولید داخل و برندسازی بود زیرا بم خودرو نیز مانند هم‌صنفان خود تمرکزش را صرفا روی مونتاژ گذاشت و توجهی به ساخت داخل و ساخت برند نکرد. اگر بمی‌ها طی دهه نخست عمرشان، داخلی‌سازی و برندسازی را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار می‌دادند، شاید در دهه ۹۰ تا این حد از تحریم آزار نمی‌دیدند و با وجود ظرفیت بالای تولید، تعطیلی موقت را تجربه نمی‌کردند.
«چینی‌های بی‌وفا»
سرنوشت بم خودرو پس از تجربه ناموفق «لوبو» بار دیگر با چینی‌ها و این بار با جیلی‌موتورز گره خورد. جیلی برعکس هافی‌موتورز، جزو برندهای خودروسازی مشهور چین به شمار می‌رفت و بمی‌ها امیدوار بودند با کمک این شرکت بازگشتی پر قدرت به عرصه خودروسازی داشته باشند. با توجه به این که طی دهه ۹۰، خودروسازی بخش خصوصی کشور به اشغال چینی‌ها درآمد، بم خودرو نیز چاره را در اعتماد دوباره به چشم‌بادامی‌ها دید و به سراغ جیلی رفت. مونتاژ جیلی در بم خودرو طی سال ۹۶ (وقتی که کشور هنوز در دوران پسابرجام به سر می‌برد) آغاز شد و بمی‌ها قصد داشتند همکاری خود را با دوست چینی‌شان گسترش دهند و به سمت تولید قطعات نیز ببرند. حتی در ماه‌های پایانی دوران پسابرجام (بهمن ۹۶) خبر رسید خط بدنه‌سازی شرکت خودروسازان بم، با ظرفیتی برابر ۱۵۰ دستگاه در روز برای تولید خودروهای سواری جیلی راه‌اندازی شده است. این در حالی بود که سه ماه بعد، آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد تا کشور در آستانه تحریم‌های سخت و طاقت‌فرسا قرار گیرد. اتفاقا اولین بخشی که تحریم شد، خودروسازی بود و بم خودرویی‌ها تحت تاثیر این ماجرا، دوست چینی البته بی‌وفایشان را از دست دادند. چینی‌ها در دوران تحریم‌های دهه ۹۰، نه‌تنها از خودروسازی ایران نرفتند، بلکه فعالیت خود را گسترش نیز دادند و جیلی نیز جزو شرکت‌هایی بود که محصولاتش را راهی بازار کشور کرد. با توجه به این تجربه گمان می‌رفت این بار نیز چینی‌ها در ایران بمانند و منجی خودروسازی در روزهای سخت تحریم باشند اما این اتفاق در مورد برخی شرکت‌های بخش خصوصی از جمله بم خودرو رخ نداد. با آغاز تحریم، تولید جیلی در بم خودرو رو به افت رفت و سرانجام نیز در اواخر سال ۹۸ متوقف شد. با رفتن جیلی، دست بم خودرویی‌ها در پوست گردو ماند و این شرکت ضربه سنگین دیگری از تحریم خورد تا باز هم برای مدتی عملا تعطیل شود.
«میزبانی از لیفان»
هرچند گمان می‌رفت با توجه به دو تجربه ناکام بم خودرو در همکاری با چینی‌ها، آنها این بار سراغ خودروسازی از کشور دیگر بروند اما تحریم اجازه خروج از این محدوده را نداد. دوست چینی جدید بمی‌ها لیفان‌موتورز چین است؛ خودروسازی نام‌آشنا در ایران که پیش‌تر مهمان کرمان‌موتور بود. بم خودرو البته مونتاژ یکی از محصولات جدید لیفان به نام X70 را بر عهده گرفته و مسئولیتی نیز در قبال خدمات پس از فروش لیفان‌های قبلی ندارد و کرمان‌موتور خدمات لازم را به آنها ارائه می‌دهد. آمار و ارقام می‌گویند فعلا تیراژ این محصول در بم‌خودرو بسیار پایین است اما امکان دارد در آینده و پس از لغو تحریم‌ها، رقم تولید بسیار بالاتر برود. بم خودرو البته در کنار لیفان، ازسرگیری همکاری با جیلی را نیز در دستور کار قرار داده و حتی قصد دارد در آینده به سمت خرید مالکیت برخی از محصولات این شرکت نیز برود. در کنار چینی‌ها بمی‌ها گوشه چشمی نیز به تولید محصولات اروپایی دارند؛ به نحوی که گفته میشود ممکن است در آینده‌ای نه چندان نزدیک، برخی زیرمجموعه‌های فولکس واگن مهمان بم‌خودرو شوند.
در بم خودرو چه می‌گذرد؟
بم خودرو این اواخر به لحاظ مالی و جنبه تولید اوضاع خوبی نداشته است؛ تا جایی که حتی گفته میشود خط تولید اتوبوس‌سازی این شرکت به دلیل بدهی به بانک مصادره شده است. با این حال، اوضاع شرکت کم‌کم در حال رسیدن به شرایطی نسبتا پایدار است و اگر تحریم‌ها لغو شوند، بم خودرو می‌تواند روزهای بهتری را در آینده تجربه کند. یک مقام مسئول در «خودروسازان بم» که نخواست نامش فاش شود، در مورد اوضاع فعلی این شرکت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر مشغول تولید لیفان جدید (مدل ایکس ۷۰) هستیم و تا به حال حدود ۳۰۰ دستگاه از این خودرو را به تولید رسانده‌ایم.
وی با بیان این که خط تولید لیفان از کرمان‌موتور به «خودروسازان بم» منتقل شده، می‌افزاید: از این پس ما نماینده لیفان در حوزه تولید محصولات این شرکت چینی هستیم اما خدمات پس از فروش مربوط به مدل‌های قبلی لیفان را همچنان کرمان‌موتور ارائه می‌دهد.
این مقام مسئول با بیان این که بم‌خودرو فعلا تیراژ خیلی بالایی را برای تولید لیفان در نظر نگرفته، تاکید می‌کند: برای امسال حداقل تولید را پنج هزار دستگاه در نظر گرفته‌ایم زیرا فعلا شرایط کار به دلیل مسائل ناشی از تحریم مانند سختی‌های حواله پول و همچنین مدت زمان حمل از چین، اجازه نمی‌دهد لیفان را در تیراژ بالایی به تولید برسانیم؛ الان تضمینی نیست که پول را بدهیم و قطعه به دستمان برسد و حتی گاهی ممکن است پولمان بلوکه شود، چون به نوعی در سیستم سایه بانکی فعالیت داریم.
اظهارات وی در حالی است که زمزمه‌های دستیابی ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم به گوش میرسد و این اتفاق می‌تواند سرعت تولید خودرو در بم خودرو را افزایش دهد. او در این مورد می‌گوید: در صورت لغو تحریم، احتمالا نرخ ارز کاهش خواهد یافت، ضمن آن که مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول نیز حل میشود، بنابراین قطعات بیشتری وارد میشود و تولید افزایش می‌یابد.
این مقام مسئول با بیان این که در صورت لغو تحریم‌ها و رفع محدودیت‌ها، تیراژ لیفان تا ۱۰ هزار دستگاه نیز افزایش خواهد یافت، می‌گوید، بم‌خودرو بزرگ‌ترین خط تولید را در بین خودروسازان حاضر در منطقه ارگ جدید دارد، همین الان می‌توان تا ۱۰۰ هزار دستگاه محصول را در آن تولید کرد. او اما در پاسخ به این پرسش که تکلیف همکاری بم خودرو با جیلی چین چه میشود، می‌گوید: ما با جیلی قرارداد معتبری داریم و با توجه به ظرفیت بالای خطوط تولید، در صورت لغو تحریم‌ها همکاری با این شرکت را نیز ادامه خواهیم داد.
او تاکید می‌کند: در حال حاضر ارتباط با جیلی با توجه به احتمال احیای برجام، به نوعی برقرار شده و این شرکت حتی از ما برای ادامه همکاری در طول پنج سال آینده برنامه نیز خواسته است، بنابراین جیلی حتما باز خواهد گشت. به گفته این مقام مسئول، بم خودرو قصد دارد پنج محصول جدید جیلی را در ایران تولید و عرضه کند، محصولاتی که در رده نسبتا لوکس (به لحاظ قیمتی) قرار می‌گیرند و احتمالا بالای ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت. او این را هم می‌گوید که بم خودرو روی داخلی‌سازی هم حساب ویژه‌ای باز کرده؛ به نحوی که شروع فعالیت جدید شرکت با داخلی‌سازی ۳۰درصدی است، ضمن آن که امکان دارد در آینده نسبت به خرید مالکیت و خطوط تولید برخی خودروهای متعلق به جیلی یا لیفان، اقدام شود. این روش مشابه همانی است که کرمان موتور و گروه بهمن در پیش گرفته‌اند.
این مقام مسئول در بم خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشت فولکس واگن و ادامه همکاری با این شرکت آلمانی نیز بعد از لغو تحریم وجود دارد، تاکید می‌کند: ما قرار بود با تیراژی ۴۰۰ هزار دستگاهی در سال، به هاب منطقه‌ای فولکس تبدیل شویم اما شرایط آن طور که باید، پیش نرفت و فولکس نیز راهی هند شد. در حال حاضر نیز مدیران فولکس واگن گوشه چشمی به همکاری با شرکت ماموت دارند اما ما نیز روی برندهای وابسته به فولکس حساب کرده‌ایم.
به گفته وی اگر شرایط پس از لغو تحریم‌ها مساعد شود، امکان دارد بم خودرو با اشکودا یا سئات (دو زیرمجموعه مشهور فولکس‌واگن در جمهوری چک و اسپانیا) وارد فعالیت مشترک شود.»
۷ : جزئیات توافق مهم ایران و روسیه از زبان وزیر کشاورزی
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی ایران که به همراه یک هیات در مسکو بسر می برد، گفت: ایران و روسیه برای پایش ذخایر آبزی دریای خزر و همچنین موضوع آلاینده ها توافق کردند به صورت مشترک با سایر کشورهای حوزه این دریا اقدام کنند.
خاوازی در پایان نشست با رئیس شیلات روسیه که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد: در خصوص بعضی از گونه ها که دانش فنی آن موجود نیست و برای ما خیلی مهم هست که بتوانیم جمعیت انها را دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان افزایش دهیم از تجربه علمی روسیه کمک می گیریم.
وی گفت: مقرر شد فهرست سرمایه گذاران علاقه مند در زمینه شیلات در ایران و روسیه تهیه شود تا با هماهنگی هایی که انجام خواهد شد به صورت زنجیره وار در صید و صیادی و آبزی پروری با هم کار کنند و در سفری که وزیر کشاورزی روسیه و رئیس سازمان شیلات این کشور به ایران خواهند داشت این مورد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این خصوص برای اینکه این تفاهمنامه ها خیلی جدی پیگیری شود در یازدهمین کنفرانسی که قرار شد در روسیه برگزار شود رئیس سازمان شیلات و معاون وزارت کشاورزی در امور تحقیقات کشاورزی در این همایش شرکت خواهند کرد.
وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونین این وارتخانه روز پنجشنبه برای سفری دو روزه با هدف توسعه همکاری ها با روسیه در بخش کشاورزی وارد مسکو شد.
۸ : مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار از منابع ارزی ایران آزاد شد
وزیر نیرو از صدور مجوز برای تامین ۱۲۵ میلیون دلار منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داد. رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کشور عراق گفت: با پیگیری‌های مستمر خوشبختانه مجوزهای لازم برای حواله ۱۲۵ میلیون دلار از منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق به بانک سوییسی برای تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس (سبد واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) اخذ شد.
وزیر نیرو در بیان زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای انتقال ارز، تاکید کرد: انتظار می‌رود تا پایان هفته ترتیبات اداری این کار انجام گرفته و به زودی این واکسن‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران قرار بگیرد. دی ماه سال گذشته نیز وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنی هایش با مقامات عراقی در بغداد گفت که توافقات خوبی برای برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.
۹ : همتی برکنار شد ! / چه کسی جانشین خواهد شد ؟
این اطلاعات ضد و نقیض تا جایی ادامه دارد که هر دو طرف از جانشینی همتی سر باز می زنند. به طوری که پور محمدی در واکنش به این موضوع گفت: این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم.
۱۰ : ایفای تعهدات ارزی ۹۷ تسهیل میشود
احسان قمری گفت: بر اساس بسته سیاستی، صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ در صورت احراز ارز حاصل از صادرات خواهند توانست تعهدات ارزی خود را به صورت واردات در مقابل صادرات خود و یا ارائه ارز به صرافی‌های مجاز، مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز ایفا کنند.
دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان سال ۹۷ نسبت به فروش کالاهای خود به صورت امانی به خریداران خارجی اقدام کرده‌اند که نسبت به اظهار ارز در گمرکات اقدام می‌کنند.
قمری تاکید کرد: بر اساس مصوبات کمیته چهار نفره، تسهیل‌گری لازم جهت ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان صورت می‌گیرد. دبیر کمیته اقدام ارزی بیان داشت: صادرکنندگانی که بر اساس ضوابط قانونی ارز وارد کشور می‌کنند، جهت رفع تعهدات ارزی لازم است نسبت به اعلام کوتاژهای صادراتی مرتبط با ارز وارده و همچنین شناسه ملی یا شماره کارت بازرگانی صادرکننده اقدام کنند.
وی ادامه داد: این دسته از صادرکنندگان صرفاً پس از تأیید کمیته چهار نفره خواهند توانست تعهدات ارزی خود را از طریق صرافی‌های مجاز ایفا کنند. قمری گفت: تشخیص منشأ ارز و اطمینان از اینکه منشأ ارز اعلامی از محل صادرات بوده و از سایر منابع تهیه نشده است، مهمترین رویکرد کمیته چهار نفره است.
۱۱ : مالیات بر خانه‌های خالی در پله آخر
رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، مالیات بر خانه‌های خالی عملا از مرداد ماه وصول خواهد شد، گفت: زیرساخت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد تامین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم اتصال اطلاعات معاملات با اطلاعات تراکنش‌های مرتبط با آنها یا به اصطلاح عدم اتصال اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده تا علاوه بر افزایش فرار مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به‌فروش نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز افزایش یابد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد. اما با گذشت چند سال از تصویب آن پیشرفت خوبی در آن حاصل نشده است.
اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و تاکید کرد که به نتیجه رسیدن آن سبب فراهم شدن بستر اطلاعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع درآمد میشود.
امید علی پارسا در گفتگویی با اشاره به دلایل تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: مقوله مالیات یک مقداری با همه مقولات دیگر متفاوت است. لذا در زمینه قانون مذکور بسترهایی ایجاد شده است ما هم به صورت تدریجی و گام به گام و هماهنگ با اصناف و گروه‌هایی که تنش‌های اجتماعی ناخواسته نداشته باشد این کار را انجام می‌دهیم.
وی افزود، ولی باید بدانیم مثل همه دنیا دیر یا زود همه کسب و کارهای کشور باید کل صورت حساب‌هایی که صادر می‌کنند به صورت امن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد و قانون پایانه‌های فروشگاه سامانه مودیان هم این هدف را دنبال می‌کند این قانون، زیرساخت‌های اداری – اجرایی، نرم‌افزاری و آی تی فراوان و خاصی می‌خواهد که اهمین امروز پیشرفت‌های این کار در حوزه‌های مختلف قابل قبول و شایسته است ولی ما نحوه فراخوانمان به گونه ای است که این روند بدون تنش اجتماعی و حداقل کردن تنش اجتماعی باشد. چون واقعا مردم در نهایت به دادن مالیات حقه یا عادله ایراد ندارند. مشکل وقتی است که فکر می‌کنیم دیگران مالیات نمی‌دهند.همین موضوع است که ما هماهنگ با اصناف و مجموعه زیرساخت‌هایی که فراهم است این بحث را دنبال می‌کنیم.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، تا پایان سال ۱۴۰۰ فضای اداری – اجرایی – اجتماعی و همراه کردن اصناف را به صورت تدریجی حتما به نتیجه میرسانیم و در سال ۱۴۰۱ بحث وصل کردن قابل اعتماد و امن همه صورتحسابهای که اتفاق می‌افتد را به نتیجه میرسانیم.
وی گفت: در دبیرخانه شورای فناوری اطلاعاتی مصوب شد که ما استارت این بحث و اجرای آزمایشی آنرا بتوانیم در همین ایام پیش رو به انجام برسانیم. در واقع بحث شروع اجرای آزمایشی و پایلوت این کار است، همانطور که اشاره شد بسترها آماده است و ما فکر می‌کنیم همین روزها قاعدتا اگر آمادگی باشد، اجرای پایلوت قانون انجام خواهد شد. در واقع بستر لازم برای شروع پایلوت را فراهم کردیم.
به گفته پارسا، ما به عنوان مجری فکر می‌کنیم مقوله مالیات بالاخره با مقولات دیگر متفاوت است و همراهی اجتماعی همراهی مردم و همراهی اصناف و فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی را میطلبد، فکر می‌کنم افتتاح و بهره برداری از زیرساختها به صورت پایلوت به احتمال زیاد در خرداد ماه است.
رئیس سزامان مالیاتی گفت: بر این اساس طیف مشخصی از کسب و کارها فرایند ثبت نامشان را بر اساس این قانون انجام خواهند داد. فرآیند ثبت نام صدور صورتحساب و وصل شدن کلیه صورت حساب ها به سازمان مالیاتی بدون اینکه هنوز به دریافت مالیات برسد، صورت خواهد گرفت تا جمع آوری دیتا نهایی شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی گفت: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگر چه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی کشور قانون جدید می‌گوید که ۴ ماه باید خانه خالی باشد بعد از ۴ ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را برعهده دارند اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند. بنابراین خانه ای باید ۱۲۰ روز خالی بوده باشد و بعد از ۱۲۰ روز خالی بودن در سال، باید خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه شان به ما اطلاع بدهند و ما می رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات.
بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج ۵، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح شده در قانون امکانپذیر نیست وی افزود، از مرداد ماه به بعد هر خانه ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون میشود. بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتما خانه‌هایشان را قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند مشمول آن مالیات نشوند چون ان مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه میشود و عدد خیلی بالا و موثری است.
صاحبان خانه‌های خالی باید نصف اجاره ماهیانه را به عنوان مالیات پرداخت کنند!
پارسا تاکید کرد، مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط میشود، یعنی ۴ ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از ۴ ماه دیگر به تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات میشود. بنابراین باز هم تاکیدم بر این است که این قانون به شدت جرائمش سنگین است و لازم است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الان تدبیر بکنند و خانه‌هایشان را اجاره بدهند.
۱۲ : شرایط جدید برای تأسیس صرافی‌ها
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید، ابلاغ شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه، ۲۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین در شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است.
از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور آنکه؛ از این پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.
ضمن آن که انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکانپذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است.
همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی میشود، حداکثر ظرف دو سال مهلت دارند، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
۱۳ : گره صدور کارت بازرگانی باز نشد
اگرچه وزارت صمت، مجلس، اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق مکاتبات زیادی با قوه قضائیه برای اتصال مجدد سامانه جامع تجارت انجام داده‌اند، اما هیچ کدام از این نامه نگاری ها به ثمر ننشسته است.
طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.
سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما پس از گذشت مدتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارتباط با این وب سرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شد.
پس از این اقدام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسئولانه برخی مدیران قوه قضائیه، در فرایند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است.
بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!
پس از وزیر صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راسا وارد میدان شد و سعی کرد از طریق نماینده قوه قضائیه در ستاد، موضوع را حل و فصل کند اما ستاد نیز به در بسته خورد.
در ادامه نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است.
اما نامه نگاری‌های اتاق بازرگانی نیز به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
استفاده از سیستم گواهی سوپیشینه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی
حال تازه‌ترین پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به عدم رفع مشکل استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم، سامانه را به حالت قدیم برگردانده است؛ یعنی دوباره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی سو پیشینه کار استفاده میشود.
این اقدام به منزله گام رو به عقب بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بروکراسی و … را به حاشیه می‌راند و این در حالیست که رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفته بود: این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام میشود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل.
علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته است اما به نظر میرسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.
همچنین باید توجه داشت که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.
۱۴ : دفاع چهره رسانه ای اقتصادی از همتی
مجید شاکری، چهره رسانه ای اصولگرا در صفحه رسمی خود یادداشتی در دفاع از عملکرد عبدالناصر همتی در بانک‌مرکزی طی سه سالی که عهده‌دار این مسئولیت منتشر کرد.
رقابت جاری انتخابات به کنار، دیروز پایان نزدیک به سه سال ریاست آقای دکتر همتی بر بانک مرکزی بود. این رشتو تقدیری است از حدود سه سال زحمات ایشان فارغ از آنچه در آینده رخ می دهد.
اگر در تیر ١٣٩٧، اعمال مصوبه فروردین ٩٧ دولت متوقف نمی شد، از حدود پاییز مدیریت ترازپرداخت‌ها ناممکن می شد. هر چند در همان سه ماه طوری ذخایر ارزی با کیفیت ایران آب رفت که بعدتر کمبود ذخایر مجاز برای خرید کالای اساسی، به بحران ٩٩ بدل شد. اگر در مهر ٩٧بانک مرکزی با اصرار از شورای سران مجوز نمی گرفت و به بازار آزاد باز نمی گشت، معلوم نیست در تنش‌های دو سال بعد، نرخ ارز چه اعدادی را می دید.
در زمستان ٩٧ بانک مرکزی برای اولین بار مستقیما وارد حوزه کنترل مبادلات ریال شد. روندی که از ممنوعیت چک تضمینی آغاز و به اجرای کامل قانون چک در دو سال بعد ختم شد. با قاعده‌گذاری مکانیسم‌گزیر، بانکهای خصوصی ناچار از تعیین تکلیف اضافه برداشت‌ها و رعایت بیشتر نظم شدند. تقریبا همه بانکهای بد یا ذیل سرپرستی رفتند یا ادغام شدند و در میان ناباوری مدیریت بانکی در اندازه بانک آینده تیک اور شد و مصارفش تا حدی که میراث آن اجازه می داد کنترل شد.
در بهار ٩٨ آمریکا یک دور جدید حمله تحریمی از تروریستی اعلام کردن سپاه تا صفر کردن معافیت فروش نفت ایران آغاز کرد. بانک مرکزی دقیقا از روز اول فروردین ٩٨ فعال بود و واکنش نشان داد و با وجود دستگیری چند صراف اصلی در دبی مانع از تغییر نرخ ارز شد. تلاش های جدی برای تغییر نقشه ارزی انجام شدِ از جمله بارها سفر به عراق که با همکاری شهید سلیمانی منجر به ایجاد کانال TBI شد. نتیجه دست برتر امنیتی ایران در تابستان ٩٨ و تلاش های بانک برای ترجمه آن به نقشه ارزی جدید تحت کنترل ماندن نرخ ارز در تابستان و پاییز ٩٨ علیرغم فرسایش شدید منابع ارزی بود.
در پاییز ٩٨ بانک مرکزی شروع به تجهیز قانونی عملیات بازار باز کرد. همچنین عملیات بازار متشکل علیرغم مخالفت رییس جمهور شروع شد و روش مداخله بانک در بازار اسکناس تغییر کرد. هر چند که بدلیل مخالفت‌ها با معافیت این بازار به اتاق تسویه بدل نشد.
با وقوع آبان ٩٨، جهت انتظارات تغییر کرد و با شهادت شهید سلیمانی ضمانت امنیتی کانال‌های متعددی تضعیف شد. با وقوع کرونا در چین چرخه دِرهم مدت دار متوقف و از بهمن ٩٨ بحران جدیدی در نرخ ارز آغاز شد. در غیاب همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی ناچار شد راسا از طریق تخصیص گروهی در سامانه نیما، واردات را تحدید کند.
فشار شدید دولت در انتهای ٩٨ برای تسعیر و ریال کردن ارز بلوکه صندوق، بازار بین بانکی را در مازاد ذخایر غرق کرد. با ورود کرونا به ایران و در بی میلی وزارت اقتصاد برای فروش اوراق، کل بار تامین مالی بسته کرونا بر دوش سیستم بانکی افتاد. حتی تلاش برای تعیین نرخ ١٢درصد روی وام کرونا با مخالفت سیاسیون و بعضی مراجع محترم مواجه شد و هیچکس به چیزی جز وام با نرخ صفر راضی نشد. بانک مرکزی به ناچار نرخ ذخیره قانونی را کم کرد ولی با کاهش تقاضای اعتبارات، نرخ بین بانکی یکباره سقوط آزاد کرد. یکماه تلاش برای قانع کردن وزیر اقتصاد به هماهنگ کردن سیاست مالی و فروش اوراق ناکام ماند.
خطای راهبردی بانک مرکزی در صبر برای قانع شدن وزارت اقتصاد و همراهی با کاهش نرخ سپرده توسط بانکها در فروردین ٩٧ باعث شد در تورم بالای ناشی از شوک ارزی زمستان به بعد، نرخ بین بانکی تک رقمی شود. سرانجام بانک مرکزی، نرخ کف کریدور بهره بهره بین بانکی را به عنوان بخشی از OMO بالا آورد و خودش راسا برای فروش اوراق دولت کارگزاری زد.
کاهش شدید منابع ارزی، دولتی را که بارها با پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف تدریجی۴٢٠٠ مخالفت کرده بود واداشت تا بخش مهمی از سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بی هیچ زمینه سازی حذف کند. تورم انتظاری بالاوناتوانی از تغییر نرخ سپرده بدلیل مخالفت شورای پول و اعتبار باعث موج‌های بزرگ تبدیل شبه پول به پول و تورم‌های نقطه به نقطه بسیار بالا شد. وزارت صمت به جای تعیین یک فهرست الویت واردات صرفا فشار می آورد که به نحوی واردات بدون انتقال ارز آزاد شود و سرانجام وقتی که شرایط سیاست خارجی بدلیل تحولات آمریکا کمی ثبات پیدا کرد، دولت بین کاهش نرخ ارز و واردات بدون انتقال ارز، دومی را برگزید. همچنین در نیمه دوم ١٣٩٩ علیرغم نیاز شدید به کنترل مصارف بانکها، وزارت اقتصاد انواع و اقسام فشارها بر مصارف بانکهای تحت اختیار خود به عنوان حمایت از بورس را لازم می دانست.
قطعا بانک مرکزی می توانست نگاه توسعه‌ای‌تری به تخصیص اعتبارات داشته باشد. ممکن بود در تلاش برای بازکردن کانال‌های ارزی از فهم متفاوتی از سیاست خارجی استفاده کند اما محیط سیاستگذاری در این سه سال پرآشوب تر از آن بود که بتوان به راحتی بانک را ناکام دانست.
آقای دکترهمتی، ممنون برای زحمات سه سال گذشته. برای زیرساخت‌هایی که دست رییس کل بعدی را در مدیریت بازتر خواهد کرد. برای نابود نکردن ذخایر طلا و ارز در انواع و اقسام طرح‌های سیاست زده کنترل بازار. این که آینده چه خواهد شد را نمی دانم اما برای این سه سال گذشته انصافا خسته نباشید.
۱۵ : ویژه / ۳ مانع مهم تحریمی برداشته شد
آمریکا در اقدامی بی سابقه؛ موضع قبلی خود را در لزوم باقی ماندن تحریم های موشکی، حقوق بشری و تروریستی تعدیل کرده است.
دور پنجم مذاکرات با حضور هیات های ایران و طرف های مقابل به ریاست انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با شرایطی جدیدی در حال برگزاری است.
اسپوتنیک در این باره نوشت، باوجود نزدیک شدن دیدگاه دو طرف به یکدیگر بعد از چهار دور مذاکره، هنوز برخی اختلافات در دور پنجم برقرار است. به گفته کارشناسان، اختلافات اصلی در مذاکرات وین بر سر این است که کدام تحریم های آمریکا باید رفع شوند، ایران باید چه گام‌هایی برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارد و همچنین ترتیبات زمانی اقدامات متقابل آمریکا و ایران چگونه باید باشد.
آمریکا در دوره های گذشته بر لزوم باقی ماندن تحریم های مربوط به تروریسم، حقوق بشر و برنامه موشکی ایران پافشاری می‌کرد، اما در دور چهارم مذاکرات منعطف شده و موافقت کرده است که تحریم های وضع شده علیه شبکه نفتی و بانک مرکزی ایران را که پیش‌تر در ذیل «کاتسا» تحریم شده بودند به تعلیق درآورد.
بر اساس این گزارش، اقدام دولت ترامپ در گنجاندن این تحریم ها ذیل قانون کاتسا باعث شده که برداشته شدن این تحریم‌ها از جمله اختیارات کنگره باشد و رییس جمهوری آمریکا فقط بتواند آنها را حداکثر به مدت ۶ ماه و با امکان تمدید به حال تعلیق درآورد. علاوه بر این، دولت آمریکا با رفع ۷۰۰ تحریم از ۱۵۰۰ تحریم وضع‌شده علیه ایران موافقت کرده اما حاضر به برداشتن برخی تحریم ها نیست و برداشته شدن همه تحریم ها را مشروط به مذاکره درباره همه پرونده‌های فیمابین می‌داند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام درباره احتمال آغاز دور جدید مذاکرات احیای توافق هسته ای با ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «دور پنجم مذاکرات وین در زمینه برجام برقرار است. فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور ششم وجود ندارد. مذاکره‌کنندگان با این استنباط پیش می‌روند که دور فعلی باید دور آخر مذاکرات باشد».
۱۶ : جزییات جدید از آزادسازی منابع پولی ایران در ترکیه
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: طبق آماری که گمرک ایران ارائه داده، در سه ماهه امسال در کل با رشد صادرات در همه حوزه‌ها مواجه بودیم. این رشد در تجارت با ترکیه نیز اتفاق افتاده است، باید توجه داشت که تغییر سیاست‌های ارزی و برگشت ارز در این موضوع بسیار تاثیرگذار بود.
مهرداد سعادت در مورد دلایل افزایش مراوادات تجاری ایران و ترکیه اظهار کرد: همانطور که پیش از گفتیم که اگر اخلاقیات و یک سری از مسائل بین ایران و ترکیه رعایت شود حجم تجارت دو کشور بیشتر خواهد شد که این اتفاق درحال رخ دادن است. مذاکرات وین که در راستای برداشته شدن تحریم‌ها بوده نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. ترک‌ها نیز منتظر هستند که سرنوشت تحریم‌ها مشخص شود.
وی افزود: ارتباط بین تجار دو کشور کم کم در حال بازگشت به جایگاه اصلی خود است. امیدواریم که به زودی این اتفاق محقق شود و نتیجه مذاکرات وین تاثیر خود را در تجارت بین ایران و ترکیه ببینیم.
سعادت اضافه کرد: تلاش‌های اتاق مشترک و تجار دو کشور و ارتباطاتی که از این طریق برقرار شده و همچنین کمیسیون مشترکی که در ماه گذشته بین ایران و ترکیه برگزار شد بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این تغییر سیاست‌های ارزی کشور طی ماه‌های گذشته هم در افزایش تجارت اثر داشته است. مجموع اینها نشان می‌دهد که تجارت ایران با ترکیه در حال رشد است و امیدواریم بتوانیم به میزان قبل از تحریم‌ها برسیم.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: طبق آماری که گمرک ایران ارائه داده، در سه ماهه امسال در کل با رشد صادرات در همه حوزه‌ها مواجه بودیم، این رشد در تجارت با ترکیه نیز اتفاق افتاده است. باید توجه داشت که تغییر سیاست‌های ارزی و برگشت ارز در این موضوع بسیار تاثیرگذار بود. در مدت مشابه سال گذشته ما مشکلات رفع تعهدات ارزی را داشتیم که بسیار در مشکلات تاثیر داشتند. امسال با شفاف‌تر شدن سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان هم توانستند برای خود یک نقشه راه برای سال ۱۴۰۰ تعیین کنند و به تبع آن تا حد زیادی این مسائل حل شده است.
وی خاطرنشان کرد: راه نجات کشور ما توسعه صادرات است، ما در کشور برای مسائل اقتصادی هیچ راه چاره دیگری نداریم مگر اینکه صادرات را توسعه دهیم و بتوانیم از ظرفیت‌های خالی کشور استفاده کنیم. با امید اینکه هرچه زودتر تحریم‌ها برداشته شوند و ما به اهداف خود در بازارهای صادراتی که سالیان سال برای آن زحمت کشیدیم برسیم. ما مشتریان خوبی در جهان داریم اما شرایط سخت شده است اگر این شرایط به حالت اولیه خود برگردد این توانمندی در بخش خصوصی وجود دارد که وظایف خود را انجام نمی‌دهد.
سعادت در پاسخ به سوالی در مورد منابع پولی ایران در ترکیه و واردات کالا از محل این منابع گفت: این مسائل وابسته به موضوع رفع تحریم‌ها است، اگر تحریم‌ها برداشته شوند این منابع به داخل کشور بازمی‌‌گردند و نیازی به واردات کالا در برابر این پول نیست. ما بیشتر به دنبال آزاد شدن منابع هستیم تا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که هرجا لازم است صرف کند. اما اینکه در مقابل پول‌های خود در خارج از کشور و به خصوص ترکیه واردات مواد اولیه انجام دهیم خواسته ما نیست و بیشتر مایل هستیم و به نفع کشور است که منابع به صورت کامل برگردد و در اختیار خودمان باشد.
۱۷ : چانه‌زنی برای عضویت در WTO و ورود به بازارهای صادراتی
چانه‌زنی‌ها و گفتوگوهای سخت میان مردان و زنان مذاکره‌کننده برجام در وین در حالی ادامه دارد که به باور فعالان اقتصادی، جای کارشناسان خبره اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده ایرانی خالی است. کارآفرینان معتقدند که در این دور از مذاکرات، باید در کنار رفع چالش‌های سیاسی، روی برخی مطالبات اقتصادی از طرف‌های خارجی نیز تمرکز جدی داشت.
به گفته رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در توافق برجام که طی سال ۲۰۱۶ میان ایران و پنج کشور طرف مذاکره به امضا رسید، بر پذیرش ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تصریح شده بود که با خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق در دولت دونالد ترامپ، فرصتی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیش نیامد.
پدیدار معتقد است که در توافق معلق شده برجام، رفع هرگونه محدودیت‌ها برای عضویت ایران در نهادها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گنجانده شده، بنابراین با احیای دوباره این توافق بین‌المللی، مسیر الحاق ایران به این سازمان‌ها هموار خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، در مذاکرات پیش‌رو در وین، می‌توان درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بار دیگر از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح شود، افزود: عضویت در WTO نیاز به پیش نیازهایی دارد که باید دولت در ایران آن را فراهم کند و در صورت تطبیق با مقررات WTO می‌توانیم به عضویت این سازمان جهانی در بیاییم. اگرچه به دلیل تغییرات پی در پی در تعرفه‌های مبادلاتی تاکنون نتوانسته‌ایم عضویت در سازمان تجارت جهانی را تجربه کنیم.
سهم‌خواهی برای تصاحب بازارها
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به جای خالی نمایندگان بخش‌خصوصی در تیم مذاکره‌کننده ایران در وین اشاره کرد و یادآور شد که با حضور کارشناسان اهل فن از حوزه اقتصاد در این تیم، نتایج اقتصادی مناسبی برای ایران در مذاکرات به دست می‌آمد.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه، سهم‌خواهی ایران از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند یکی از محورهای اساسی در این مذاکرات باشد، افزود: ارزان بودن نیروی کار و همچنین مزیت انرژی ارزان و در دسترس، از جمله ویژگی‌های اقتصادی ایران است که برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند جذاب باشد. بنابراین، در مذاکرات سیاسی پیش‌رو، باید روی افزایش سهم ایران از بازارها به طور جدی پیگیری و از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی تلاش شود تا در متن توافق‌نامه جدید گنجانده شود. بر این اساس، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در بازار ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی با هدف تولید در داخل، ترغیب شده و طبق این توافقات می‌توان کالاهای ساخته شده را به بازار کشورهای اطراف ایران که رقم بزرگی در واردات دارند، صادرات کرد.
چانه‌زنی فوری برای رفع موانع بانکی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز بر این باور است که شرکت‌های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی، تا زمانی که مطمئن نشوند که تحریم‌ها به ایران باز نخواهد گشت، به سرمایه‌گذاری در کشور روی نخواهند آورد.
به گفته فرشید فرزانگان، تیم مذاکره‌کننده ایران در وین، باید از طرف‌های خود بخواهد که مراودات بانکی ایران با نظام مالی و بانکی جهان تسهیل و حساب بانکی دارندگان پاسپورت ایرانی از دایره ریسک خارج شود.
او از دیگر مطالبات اقتصادی در این دور از مذاکرات را اعتمادسازی در شبکه‌های جهانی نقل‌و‌انتقالات مالی برای حساب‌های بانکی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی از ایران عنوان کرد و یادآور شد که تیم مذاکره‌کننده ایران در وین، باید تلاش کند محدودیت‌هایی که طی سال‌های اخیر بر تجارت خارجی ایران تحمیل شده، برداشته شود و سخت‌گیری جدی روی رفع موانع بانکی و نقل‌و‌انتقالات مالی ایرانیان داشته باشد.
به گفته وی، در صورت دستیابی به توافق نهایی در وین میان ایران و کشورهای طرف مذاکره برجام، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران ، در میان مدت و بلندمدت امکانپذیر خواهد بود، حال آنکه سیاستگذاری‌های اقتصادی در درون کشور نیز باید بر مدار توجه همزمان به شرق و غرب باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به تحولات جهانی رخ داده طی سال‌های اخیر در عرصه کسب‌و‌کارهای دیجیتال و بازاریابی‌های بین‌المللی، تاکید کرد که سیاستگذاری‌ها از سوی دولت و حاکمیت در ایران به گونه‌ای باید باشد که شرکت‌های خارجی به همکاری میان‌مدت با شرکای خود در ایران خوش‌بین شوند و این رویه نیز تنها با ایجاد چشم‌انداز مناسب از ایران در دنیا و استمرار آن مهیا میشود.
به گفته فرزانگان، همزمان با مطلوب کردن فضای اقتصادی در داخل کشور، باید توسعه تجارت و تصمیم‌گیری در عرصه تجارت بین‌الملل نیز شتاب بگیرد.
۱۸ : ورود ارز آزاد شد!
با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، واردات ارز و فلزات گرانبها از تمامی حقوق و عوارض و مالیات معاف شد.
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدویت و همچنین طلا، نقره و پلاتین به صورت خام از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ معاف شد.
در این بخشنامه آمده است “ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها، به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.”
۱۹ : فهرست جدید دریافت کنندگان ارز نیمایی اعلام شد
بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.
فهرست‌های منتشر شده، حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ است. همچنین این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.
بانک مرکزی بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با راه‌اندازی سامانه «نیما»، بسترهای سامان بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. این سامانه مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است که با هدف تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است.
۲۰ : علت کاهش سود بین بانکی چه بود؟
نرخ سود بین بانکی در ایران در ۹ ماه اخیر به کمترین حد خود رسیده است. پی گیری ها نشان می دهد پشت پرده این اتفاق به حذف یک رفتار برمی گردد. رفتاری که از اعتبارات بانک مرکزی برای سودگیری کوتاه مدت بهره می برد.
در جدولی که بانک مرکزی از نرخ سود ها در هر هفته منتشر می کند اتفاقی عجیب افتاد.نرخ سود بین بانکی که به نوعی تعیین کننده و اثرگذار و همچنین اثر پذیر از نرخ تورم است در هفته ابتدایی خرداد به کمترین میزان خود در ۹ ماه اخیر رسید. اما علت این کاهش چه بوده و چه پیامدی را به همراه دارد؟
نرخ سود بین بانکی در کف ۹ ماه
در جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می شود نرخ سود بین بانکی در هفته آخر بهمن ماه سال ۹۹ برابر با ۱۹.۹ درصد بوده که با ۰.۷ واحد در صد کاهش به ۱۹.۲ درصد تنزل پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد این کمترین نرخ سود بین بانکی در ۹ ماه اخیر بوده است.
این نرخ به نوعی در اثر وام دهی بانکها به یکدیگر و در بازار بین بانکی مشخص می شود. در این بازار، بانکها برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه مدت خود از بانکهای دارای مازاد منابع استقراض می کنند تا بتوانند این مشکل را مرتفع سازند. این استقراض نهایتا سه روز است.
اگر بانکی امکان تامین نیاز از بانک های دیگر را نداشته باشد سراغ بانک مرکزی می رود و با تودیع اوراق نزد این بانک اعتبار دریافت می کند. نرخ سود دریافت اعتبار از بانک مرکزی رقم ثابت ۲۲ درصد است و به دلیل انکه در برابر دریافت وثیقه انجام می شود به آن اعتبار قاعده مند می گویند.
روند حجم اعتبارات قاعده مند تا هفته نخست خرداد نشان می دهد در هفته های اخیر حجم اسقراض در سطوح بالایی قرارداشته است.
این در حالی است که در نیمه نخست سال حساب جاری بانک های معمولا با مازاد منابع روبرو است زیرا رفتار وام دهی بانک ها در ابتدای سال توام با احتیاط است به همین دلیل نباید با کسری اضطراری در جریان وجوه نقد روبرو باشند.
دو پاسخ به معمای صفر شدن اعتبارات قاعده مند
پی گیری ها نشان می دهد امسال نیز همین روند حاکم بوده است اما تا هفته های قبل حجم اعتبارات قاعده مند به شدت بالا بود اما در این هفته علاوه بر کاهش نرخ سود بین بانکی حجم اعتبارات نیز به صفر رسید. پاسخ این معما به کشف یک رفتار در بازار بین بانکی باز می گردد.
در اقتصاد وقتی یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه میشود اما قیمت‌های یکسانی ندارد سود آربیتراژی ایجاد میشود. نرخ سود قیمت پول است وقتی قیمت پول در بازارهای دیگر بالاتر باشد یا بواسطه تورم انتظاری و بازدهی بالای برخی بازارها دریافت اعتبار با نرخ سود ۲۲ درصد صرفه داشته باشد تقاضا برای دریافت اعتبار بالای می رود.
این اتفاق به عینه در هفته های اخیر در بازار بین بانکی رخ داد برخی بانک ها به دلیل تورم بالای انتظاری یا بازدهی کوتاه مدت برخی حوزه های اقتصادی بیش از هزینه وام از بازار بین بانکی رو به دریافت اعتبارات قاعده مند و انتقال پول به این حوزه ها داشتند تا عملا از شکاف نرخ سود ۲۲ درصد در بازار بین بانکی و بازدهی بالای مورد انتظار بهره ببرند. به همین دلیل با وجود آنکه حساب بانک ها در این روزها با کسری زیادی روبرو نبود اما برخی از انها با وثیقه سپاری اوراق و استقراض از بانک مرکزی در قالب اعتبارات قاعده مند وارد حوزه هایی می شدند که بیش از هزینه استقراض از بانک مرکزی برای انها بازدهی داشت.
به زبان ساده با اعتبارات بانک مرکزی برهی بانک ها کسب سود می کردند، مهمترین دلیل این اتفاق فاصله زیاد نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره بین بانکی است. بانک مرکزی از چندی قبل که متوجه این رفتار شد دسترسی به اعتبارات قاعده مند را با توجه به وضعیت حساب جاری بانک ها محدود کرد این اتفاق سبب شد حجم دریافت اعتبارات قاعده مند کم شود و در ادامه بانک ها به دلیل مازاد منابع زیر نرخ سقف به بده و بستان اعتباری بپردازند. اتفاقی که موجب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی شد. با توجه به مثبت بودن وضعیت حساب جاری اکثر بانک ها در ادامه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی حجم اعتبارات قاعده مند نیز صفر شد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31379
- بدون نظر
- پرینت
