۱ : بانک مرکزی موارد اصلاحی و الحاق قانون صدور چک را ابلاغ کرد
در این بخشنامه تغییرات اصلاحیه قانون جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله برای چک های تاکید شده است.
براساس این بخشنامه مهمترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.
همچنین صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.
از دیگر تغییرات قانون صدور چک لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.
پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.
در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.
مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده است.
در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه سال ۹۷ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می شود.
۲ : دو خبر بد برای بیت کوین
دو خبر بد برای بیت کوین در روزی که گذشت منتشر شد که موجب افت این ارز دیجیتالی شد.
قیمت طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه در آمریکا به طور نسبی بالاتر رفت، زیرا معامله گران فشار زودرس قیمت را به عنوان یک فرصت خرید معامله دیدند و آنها خرید خود را افزایش دادند. با این حال ، فلزات در حال حاضر ریسک پذیری کمی را در بازار جهانی مشاهده می کنند و این می تواند روند صعودی را در کوتاه مدت محدود کند. آخرین قیمت معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با ۶ دلار و ۲۰ سنت افزایش در ۱۸۹۷٫۰۰ دلار و نقره ژوئیه (فرودین) با ۰٫۱۲۹ دلار افزایش با ۲۸٫۰۲۵ دلار در هر اونس بود.
دوشنبه از دید اخبار اقتصادی بازار بسیار آرام است ، اما سرعت گزارش اقتصادی آمریکا از روز سه شنبه افزایش پیدا می کند. نقطه عطف داده هفته آمریکا گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مه (خرداد) است که روز پنجشنبه منتشر می شود.
خبرهای بد برای بیت کوین
پس از سقوط گسترده بیت کوین در ماه گذشته ، شرکت تجزیه و تحلیل تجارت مایکرواستراتژی ، بزرگترین مالک شرکت ارز رمزنگاری شده ، روز دوشنبه هشدار داد که انتظار می رود در سه ماهه دوم حداقل ۲۸۴٫۵ میلیون دلار به دلیل دارایی های بیت کوین ضرر داشته باشد ، اما افراد به دنبال صعود قیمت، استوار بر بیت کوین هستند. مدیر عامل میلیاردر مایکل سایلور – همچنین اعلام کرد که به دنبال افزایش بدهی است تا سرمایه گذاری خود را در بیت کوین دو برابر افزایش دهد.
این شرکت گفت که قصد دارد از خالص درآمد حاصل از بدهی برای خرید بیت کوین اضافی استفاده کند. سهام MicroStrategy که تقریباً در معاملات بازار ثابت است ، تقریباً ۵۵٪ از بالاترین سطح دو دهه گذشته در ماه فوریه (بهمن) سقوط کرده است – حتی بیشتر از بیت کوین ، که تقریبا ۴۳٪ از بالاترین قیمت در آوریل (اردیبهشت) سقوط کرده است ، افت کرد.
دارایی های MicroStrategy با حدود ۹۲هزار و ۰۷۹ بیت کوین در ترازنامه خود ، در یک برهه از ۵ میلیارد دلار رشد کرد ، اما اکنون ارزش آنها تقریباً ۳٫۴ میلیارد دلار است.
همچنین یک خبر دیگر به ضرر ارزهای دیجیتالی در روز گذشته منتشر شد. نهاد ناظر بر بازارهای مالی کره جنوبی به صرافی‌های کشور خود اعلام کرده که در صورت ثبت نکردن تمامی معاملات و تراکنش‌ها، فعالیت آنها ممنوع می‌شود. طبق این گزارش، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی به ۲۰ صرافی فعال در این کشور گفته است که اگر می‌خواهند به فعالیت خود در کره ادامه دهند، باید به قوانین جدید تن بدهند.
۳ : بانک مرکزی معکوس کشید/اتفاقی نادر در عملیات بازار باز
هفته های عجیب در بازار های پولی خرداد ماه عجیب تر شد. نشانه ها حاکی از محکم بسته شدن کمربند بانک مرکزی است. دربررسی دقیقتر وضعیت های پولی ارائه شده در این مدت ها مشاهده می شود مازاد منابع بانکها ازسوی این نهاد در حال جمع آوری است.
در هفته سوم خرداد ۱۴۰۰ در عملیات بازار یک اتفاق عجیب رقم خورد که در تمام مدت برگزاری عملیات از سال گذشته تا کنون بی سابقه بوده است. در این هفته بانک مرکزی که همیشه با خرید اوراق به بانک ها پول تزریق می کرد در این هفته معکوس عمل کرد. یعنی به بانک ها اوراق فروخت و پول جمع کرد.
به عبارت دیگر این نهاد پس از آن که در هفته های اخیر حجم اعتبارات قاعده مند را صفر کرده و تزریق نقدینگی در بانکهارا متوقف ساخت و در موقعیت فروشنده اوراق قرار گرفت و از این طریق سعی کرد تا نقدینگی مازاد بانکها را جذب کند. این عملیات با نرخ سود ۱۸ درصد انجام شد و تاریخ سررسیدآن هفت روزه است. در شرح گزارش بانک مرکزی می توان به طور دقیق مبلغ جذب شده را محاسبه کرد.
در عملیات بازار باز این هفته، سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده و مجموعاً به ارزش ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته جذب نقدینگی بوده و در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان با سررسید ۷ روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد مبادرت کرد و معاملات مربوط به این عملیات در روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه انجام شد.
به عبارت دیگر در این هفته نه تنها در بازار باز بسطی شکل نگرفت بلکه با عملیات ریپوی معکوس نقدینگی مازاد نیز جذب شد.
افزون بر این، در هفته منتهی به ۱۷ خرداد ماه سال جاری، به‌رغم امکان استفاده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارنده اوراق مالی اسلامی دولتی از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان و در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، به دلیل کفایت نقدینگی موجود، هیچ یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند (توافق بازخرید) استفاده نکردند.
این دومین هفته متوالی اعتبارات صفر در بازار بین بانکی است.از سوی دیگر، در هفته منتهی به ۱۷ خرداد ۱۱۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.
بنابراین در کل عملیات پولی بانک مرکزی در هفته جاری جذب ۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان نقدینگی مشاهده می شود که از این حیث یک رکورد در هفته های پولی میان این نهاد و بانکها به حساب می آید.
۴ : قیمت واقعی ارز، ۱۱ تا ۱۷ هزارتومان است/ ارز ۴۲۰۰ درست‌ترین تصمیم بود
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت: امروز و فردای ما در گرو حفظ صندوق رای با مشارکت حداکثری است. در صورت مشارکت غیر حداکثری دولت برای حل مشکلات داخلی و خارجی با مشکل روبه‌رو خواهد بود. در صورت مشارکت غیرحداکثری، دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را نداشته باشد، برای حل مسائل درهم تنیده داخلی و خارجی، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین برای امروز ایران، برای فردای ایران، مشارکت، امری حیاتی است.
وی با اشاره به انتقاداتی که از دولت می‌شود، خاطر نشان کرد: آنچه در این روزها در گفتگوهای سیاسی به چشم نمی‌خورد و به طور عجیب، آگاهانه و عامدانه توسط برخی‌ها دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ اقتصادی و توام شدن آن با پاندمی کرونا است. پیش از این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و برانداز، در یک برنامه حساب شده با این تئوری که انباشت پدیده‌های منفی ناشی از تحریم و کرونا، منجر به عصیان توده‌های در مرز استیصال می‌شود بطور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و ملت زیر سوال می‌بردند.
ربیعی خاطر نشان کرد: ارزیابی ۸ ساله دولت، بدون توجه به آثار جنگ اقتصادی مثل آن است که اداره کشور و مدیریت کشور در دهه ۶۰ را بدون آثار جنگ تحمیلی ارزیابی کنیم. آغاز به کار دولت با رکود تورمی بی‌سابقه و انزوای مطلق در عرصه بین‌المللی همراه بود، به طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۷.۷ منفی و منفی ۰.۳ درصد و نرخ تورم به ترتیب به ۳۰.۶ و ۳۴.۷ درصد رسیده بود.
وی افزود: تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد تا سال ۱۳۹۳ ، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورم باشد؛ به طوری که در آن سال، نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۳.۲ رسید. این در حالی بود که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود و هنوز توافق هسته‌ای به سامان نهایی نرسیده بود.
سخنگوی دولت گفت: در مجموع، علیرغم همه تنگناها و محدودیت‌ها، دولت تدبیر و امید موفق شد طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶، یکی از دوران‌های طلایی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. متوسط تورم در بازه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ، یازده و نیم درصد بود و نزدیک به دو سال از این دوره تورم تک رقمی در کشور، تجربه شد.
وی ادامه داد: متوسط صادرات نفتی در دولت دهم ۸۵.۵۷۰ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۵۲.۶، دولت دوازدهم ۳۶.۰۱۹ میلیارد دلار بوده است. چرا نمیگویند ما به درآمدهای ارزی افسانه ای دسترسی نداشتیم؟
ربیعی گفت: متوسط صادرات غیرنفتی در دولت دهم ۲۶.۶۷۸ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۱.۳۱۷ و دولت دوازدهم ۳۰.۱۸ میلیارد دلار بوده است. آیا این یک کارآمدی نیست که صادرات غیرنفتی ما متوسط ۴ سال بیش از زمان بی هیچ مساله و محدودیتی بوده ؛ این یعنی افزایش تولید واقعی؛ چرا تحریف می کنید؟ سوال این است که چرا نمی گویند چرا از آن عدد به این عدد رسیدیم؟
وی افزود: چرا بی انصاف‌ها نمیگویند که کرونا حدود سه میلیون شغل را تهدید کرده و نزدیک به دو میلیون شغل هم مثل همه دنیا، آسیب دید. من درباره نقش تحریم بر گسترش فقر و کاهش رفاه، تحقیق کرده‌ام. شما بر رنج مردم سوار شده‌اید و در تشریح علت، آدرس غلط می‌دهید و حتی بعضی‌ها، خود، علت ماجرا هستند.
به برجام پایبند می‌مانیم
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چه تضمینی در صورت احیای برجام از سوی دولت بعدی ایران وجود دارد گفت: ایران طی سال‌های گذشته که دولت آمریکا از برجام بطور یکجانبه خارج شد و تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی تازه‌ای را بر خلاف مقررات و تعهدات خود علیه ایران وضع کرد، نشان داده است که تحت هر شرایطی به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است.
وی ادامه داد: برخلاف آمریکا که کارنامه سیاهی در عدم پایبندی به تعهدات و توافقات بین‌المللی خود دارد، ایران تاکنون از هیچ یک از توافق‌های بین‌المللی خارج نشده و تعهداتش را نقض نکرده است.
ربیعی گفت: تصویب لوایح باقیمانده FATF به طور اصولی ارتباطی به مذاکرات وین برای احیای برجام ندارد و پرونده مستقلی است که تصمیم‌گیری در مورد آن در اختیار مجمع تشخبص مصلحت نظام است.اما تایید می‌کنم که امید به تصویب لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو در صورت احیای برجام تقویت خواهد شد اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ارز ۴۲۰۰ درست‌ترین تصمیم بود
ربیعی افزود: در نظرگرفتن ارز ترجیحی، در آن شرایط درست‌ترین تصمیم‌گیری بود. در تحریم با دیدن همه متغیرها و واقعیت‌ها و قصد خارجی از سوی دولت ترامپ برای شوراندن مردم، کسی نمی‌تواند تصمیم‌گیری ساده‌اندیشانه کند و ما هم می‌دانستیم که ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی دارد اما منتقدین بگویند که اگر آنها جای این دولت بودند، چگونه می‌توانستند در آن شرایط و آن روزها از تلاطم روزانه قیمت ها و طرح ونزولایی کردن ایران ژیشگیری کنند. اتفاقا در حفظ قیمت کنند؟
سخنگوی دولت گفت: کاش پاسخ می‌دادند شما در زمان تحریم، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری در داخل، عدم تعادل ارز، چگونه پروژه‌های اقتصادی بزرگ را طراحی کرده و ایجاد اشتغال می‌کردند؟
واکسیناسیون در جریان است
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تزریق واکسن کرونا گفت: مثل هفته‌های گذشته واکسیناسیون در جریان است و البته تا رسیدن به نقطه هدف، یعنی ایمنی جمعی ناشی از واکسن، این روند ادامه خواهد یافت. برنامه دولت واکسیناسیون ۱۳ الی ۱۵ میلیون نفر از طریق واردات بوده که با این وصف میزان فوت‌های ناشی از کرونا به شدت کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده و اتخاذ استراتژی به موقع و به هنگام و آینده نگر مبنی بر توجه به تولید داخلی همراه با واردات، مطمئنیم که تولید واکسن داخلی با تایید سازمان‌های مرتبط به چرخه واکسیناسیون وارد خواهد شد و ایران جزو کشورهای با واکسیناسیون بالا قرار خواهد گرفت و به امید خدا دو واکسن پاستور و برکت در آستانه ورود به نظام سلامت هستند.
ربیعی گفت: همچنین براساس اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار بود محموله‌ای شامل ۳ میلیون دز واکسن وارد کشور شود اما ورود این محموله با تأخیر مواجه شد که تصمیم گرفته شد به جای آغاز واکسیناسیون گروه سنی جدید، واکسیناسیون افراد بالای ۷۰ سال تکمیل شود تا این گروه سنی دوز اول و دوم واکسن را دریافت کنند. در حال حاضر تامین و توزیع واکسن و روند واکسیناسیون در روزهای اخیر و هفته های آتی معطوف به انجام دز دوم واکسیناسیون افراد است و فعلا واکسیناسیون سایر گروه‌های سنی به محض ورود واکسن مطابق برنامه انجام خواهد شد.
قیمت فعلی ارز واقعی نیست
سخنگوی دولت در مورد قیمت دلار در این دولت گفت: قیمت فعلی ارز واقعی نیست، قیمت ارز بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان می‌ایستد. تورم کاهش پیدا می‌کند، قیمت کالای وارداتی با توجه به کاهش قیمت ارز کاهشی می‌شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا فرصتی به دولت برای پاسخ به اتهام‌زنی‌ها در جریان مناظرات روز شنبه داده شده گفت: بله. براساس قانون علاوه بر سازمان صداوسیما و کمیسیون نظارت بر تبلیغات تلویزیونی انتخابات موظف هستند فرصت مقتضی برای هر شخصی از جمله دولت تمهید کنند. این جانب هفته گذشته از سازمان صداوسیما درخواست کردم و پس از مناظرات نیز این نامه را تکرار کردم. دیروز هم طی نامه‌ای به صداوسیما و وزارت کشور موارد اتهامی را ارسال کردم.
وی افزود: مگر می‌شود مسائلی همچون علت افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، عدم تعادل در بازار قیمت‌ها، کاهش سطح زندگی مردم و فساد را بدون تاثیر تحریم بررسی وتحلیل کرد. معلوم است با انکار اثر تحریم، تحلیل نادرست به دست می‌آید.
ربیعی گفت: استفاده می‌کنم از نوشته یکی از تحلیل‌گران ایرانی، تحریم و لیست سیاه FATF یعنی بازار سیاه؛ یعنی صرافی به جای بانک؛ یعنی پول نقد به جای تراکنش رسمی و ثبت شده؛ یعنی کمبود کالای اساسی، یعنی تشکیل باند قاچاق، یعنی انحصار؛ تحریم یعنی واردات به چند برابر قیمت، یعنی دلال، یعنی واسطه، یعنی پورسانت؛ یعنی ارائه خدمات اساسی به چند برابر قیمت؛ تحریم یعنی اضطراب در اذهان عمومی، یعنی احتکار؛ یعنی اولویت‌بندی کالا، یعنی ارز دولتی برای کالای اساسی، یعنی ثبت‌ِ سفارش صوری؛ یعنی کاهش چشم‌گیر درآمدهای دولت، یعنی حقوق معوقه؛ تحریم یعنی فرسایش، یعنی تحلیل تدریجی دیوان‌سالاری؛ تحریم یعنی سیر در فضای اضطراب و اسثتنا؛ یعنی خوره به جان و تار و پود بوروکراسی؛ تحریم یعنی سهمیه‌بندی،یعنی سهم‌خواهی،یعنی سهم‌فروشی؛ یعنی رخنه کردن کاسبان تحریم در بافت قدرت، یعنی تخطئه کسانی که با تحریم مبارزه می‌کنند،یعنی لابی‌گری برای حفظ رقیب در لیست سیاه وزارت دارایی آمریکا، یعنی کارشکنی،یعنی مبارزه با شفافیت؛ تحریم یعنی فساد ناگزیر؛ یعنی فساد سیستمیک. چگونه می‌شود از مبارزه با فساد سخن گفت به تحریم و FATF نپرداخت.
۵ : سه منبع اصلی تامین هزینه دولت در سال ۹۹
در یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اینکه عنوان می شود دولت در این سال از بانک مرکزی استقراض کرده است، عنوان کرد، دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد.
در یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو در این خصوص گفت: پیش‌بینی می شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینه های دولت اتفاق افتاد؛ اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه هایش بود.
دژپسند تحقق درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ را بالغ بر ۱۰۷ درصد مصوب در قانون بودجه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ فروش اوراق جزو منابع جدی تامین هزینههای دولت بود. در این سال ۱۳۲ هزار ملیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد. از روند فروش دارایی‌های دولت هم ۶ برابر سال ۹۸ درآمد کسب کردیم.
رئیس شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این که در روزهای اخیر متناسب با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت، درست نیست و اثر خوبی ندارد. بودجه دولت باید از نفت به سمت مالیات حرکت کند و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
سال ۹۹ سال سخت و پیچیده
رئیس شورای گفت‌وگو در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۹ سال سخت و پیچیده‌ای بود افزود: هم‌گرایی بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی را در غلبه بر فشارهای دشمن در این سال بسیاری مورد توجه بود بطوریکه با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا، سطح صادرات و واردات رضایت بخش بود و این نتیجه همین تعاملات و هم‌گرایی‌هاست.
دژپسند رشد اقتصادی را طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز نهایی و منتشر نشده است را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه خیز خوبی در سال ۹۹ برداشته شد و امیدواریم در سال جاری روند شروع شده ادامه پیدا کند و سه اتاق از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهره ببرند.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید ۹۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری‌ها درآمد کسب شود و ترجیح آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد.
او تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و بنا نداریم فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود.
رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت اظهار امیدواری کرد که در سال جاری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای اصلاح رویه‌های مزاحم، تدوین مقررات لازم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره ببریم.
وزیر اقتصاد خط قرمز دولت دوازدهم را استقراض چه مستقیم و چه غیرمستقیم از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۹ نیازی به استقراض پیدا نکردیم. برعکس دولت به بانک مرکزی کمک کرد. آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینههای دولت است. کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد. راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم. البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
شعارهای اقتصادی نامزدها صادقانه باشد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانست در بسیاری از مواقع به خوبی کمبودهای موجود را پر کند و امیدوارم با تغییراتی که در نگرش‌ها پیش آمده شاهد اثرگذاری بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
رئیس اتاق ایران از اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در حوزه مالیات از سوی واحدهای مستقر در استان‌ها نیز قدردانی کرد وگفت: این که مالیات واحدهای تولیدی از سوی حوزه‌های مالیاتی استانی دریافت شود اتفاق بسیار مثبتی است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگو ادامه داد: دراین بین خوشحال هستیم که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری جنبه اقتصادی دارد و نیز بسیار ناراحتیم که این شعارهای اقتصادی بر همان مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای استوار است.
تسهیل روند صدور مجوزها در وزارت صمت
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از رشد ۸ درصدی صنعت در سال ۹۹ سخن گفت و تاکید کرد: در این سال میزان تجارت خارجی به ۷۴ میلیارد دلار رسید که موجبات تامین کالا در کشور شد. از طرفی ۶ هزار پهنه معدنی در دستورکار قرار گرفته که فرصت خوبی برای سرمایه گذاری است.
بر اساس اظهارات او، همه امور و مدیریت مربوط به کشاورزی و دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا به وزارت جهاد کمک خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین سال گذشته ۵۰ درصد رشد تولید داشتیم. یکی از شاخص‌های امید و کارآفرینی جواز تاسیس است که در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۲ درصد رشد داشتیم. ۷۴ درصد نیز در همین مدت زمان صدور پروانه بهره برداری زیاد شده است.
طبق گفته‌های رزم حسینی، یکی از مشکلات در تامین برق در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم است و قرار بر این شد که ۸ هزار مگاوات توسط خود این صنایع تامین شود.
این مقام مسئول با اشاره به رفع موانع تولید گفت: صدور مجوز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آسان و امضای طلایی حذف شده است. یکی از مشکلاتی که به آن اشاره می‌شد بخشنامه های مختلفی بود که حذف شدند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود در راستای تقویت تولید است. هیچ پرونده قضایی برای صادرکنندگان نداریم و یک بسته بات محتوای مانع‌زدایی از تولید آماده کرده‌ایم که فردا صبح در اختیار ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31412
- بدون نظر
- پرینت
