شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی امروز، دوشنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰

۱ : شرط سخت مجلسیها برای واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده، براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است.

طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد، بار دیگر اصلاح و نمایندگان بند مربوط به واردات خودرو را در آن تغییر دادند. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده، براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است.

 

۲ : جزئیات جلسه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی

این روزها تامین مواد اولیه تولید برای صنعتگران به مشکلی قابل توجه تبدیل شده است. برای رفع این موانع و شتاب‌دهی به تولید، جلسه‌ای با حصور مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شد و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه مشترک به منظور طرح و بررسی مسائل مختلف بانکی در راستای تامین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه تولید و تسهیل در امور صادرات با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های بانکی و ارزی که به کشور تحمیل شده است، به همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صمت اشاره کرد و خواستار تقویت ارتباط بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در راستای حل مشکلات حوزه تولید و همچنین رفع موانع موجود در خصوص تامین ارز و رفع تعهدات ارزی بازرگانان و تجار شد.

در ادامه جلسه محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز به مشکل بانک‌های خصوصی در زمینه ارسال برخط اطلاعات مربوط به رفع تعهدات ارزی بازرگانان به مراجع مربوطه اشاره کرد و خواستار پیگیری و رفع آن شد.

یزدان سیف، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تامین منابع مالی و پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم و همچنین واردات روغن و دانه‌های روغنی به کشور، به مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف در دستگاه‌های مربوطه اشاره کرد و خواستار رفع آنها شد.

ارائه بسته پیشنهادی در راستای حمایت از تولید، موضوع دیگری بود که در این جلسه توسط سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت مطرح شد. وی با تاکید بر اهمیت ایجاد سرمایه جدید در بخش تولید، ایجاد یک نگاه جدید به موضوعات بانکی و تسهیلات را خواستار شد و بر بازنگری سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به کاهش ارزش واردات و رشد بیش از ۸ درصدی صنعت در سال گذشته، نکاتی را در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش صنایع مطرح کرد و خواستار همکاری بیشتر بانک مرکزی در خصوص موضوع «برات بدون تعهد» در راستای تامین مواد اولیه تولید و استمرار رشد صنعت در کشور شد.

تشکیل کمیته ماده ۲ جهت تعیین تکلیف موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، برخط بودن اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی و افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه به ارتباط مستمر بانک مرکزی و وزارت صمت اشاره کرد و در مورد مسائل مطرح شده در جلسه، ضمن استناد به گزارشات مدیران بانک مرکزی و با توجه به پیشنهادات وزارت صمت، دستورات لازم جهت پیگیری این موضوعات را صادر کرد.

 

۳ : تقابل موافقان و مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه

پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و بازگشت طرح به کمیسیون اقتصاد به منظور بررسی جزئیات ایت طرح واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون آن شکل گرفت.

برخی نظرات کارشناسی پیرامون تایید طرح یا انتقاد به شیوه اجرایی و طراحی آن پرداخته شد. حتی در برخی موارد اصل طرح و هدف قانون‌گذار از ارائه این طرح که مبارزه با سوداگری و تنظیم‌گیری در بازارهای هدف ذکر شده بود مورد ابهام قرار گرفت.

اما برای اولین با در جلسه نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه، موافقان و مخالفان طرح در کنار هم قرار گرفتند و به بیان نظرات خود پرداختند.

لزوم مقابله با جاده صاف فعالیت‌های غیر مولد/ استهلاک املاک و خودروکجای مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارد؟

علی ابراهیم نژاد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص دایره شمول این پایه مالیاتی گفت: اولین سوال این است که مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درستی است یا نه؟

وی ادامه داد: در ایران از سرمایه‌هایی که در مسیر تولید است، مالیات اخذ می‌شود و مطابق قانون ۲۵ درصد از سود شرکت‌ها مشمول مالیات است و اضافه بر آن در ایران قیمت‌ها نیز توسط دولت کنترل می‌شود که در واقع این اتفاق هم یک مالیات مضاعف است.

این استاد اقتصاد افزود: با وجود دریافت مالیات از فعالیت‌های تولیدی، در مقابل سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و… یک اتوبان صاف است که هیچگونه سرعت‌گیری هم ندارند.

ابراهیم نژاد ادامه داد: در ایران مسیر تولید جاده‌ای پر از سرعتگیر است؛ در حالی که سایر بازارها اتوبانی صاف و شسته رفته است و از این رو از باب توازن بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری لازم است که مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود.

وی گفت: بررسی کشورهای جهان نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان دارای مالیات بر عایدی سرمایه هستند. امروزه در دنیا تنها چند کشور آفریقایی که امکان اجرای این مالیات را ندارند و چندین مجموعه جزیره این مالیات را اجرا نمی‌کنند.

ابراهیم نژاد خاطرنشان کرد: در اجرای هر مالیاتی جنبه بازتوزیعی نیز باید در نظر گرفته شود و در مورد ایران اطلاعاتی دردسترس نداریم؛ اما در آمریکا آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، از عایدی سرمایه است.

وی ادامه داد: با این وجود در ایران ما از حقوق افراد مالیات اخذ می‌کنیم؛ اما از عایدی سرمایه که بیشتر به ثروتمندان می‌رسد هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه در مورد زمان اجرای این مالیات اظهار کرد: آیا ما باید صبر کنیم تا اقتصاد ایران مانند اقتصاد سوییس شود و بعد به دنبال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برویم؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد در آن شرایط دولت دیگر انگیزه‌ای برای اجرای چنین مالیات‌هایی و اصلاحات مالیاتی را ندارد و باید از بحران به وجود آمده حسن استفاده را کرد.

ابراهیم نژاد بیان کرد: بعضی نکات در مورد استهلاک بیان می شود؛ راهکار این است که اگر مالیات در زمان شناسایی سود اخذ شود و نه به صورت سالانه. در این صورت مشکل حل می‌شود و استهلاک و سایر نکات در قیمت‌ها منعکس می‌شود.

تورم‌زدایی نشدن یعنی مالیات از تورم/ مالیات لحاظ نکردن برخی دارایی‌ها مبنای منطقی ندارد

در بخش دیگری از جلسه تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از بخش‌های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نمود اتفاقاتی که در این دو سال رخ داده است را می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه و برخی طرح‌های دیگر دید.

وی ادامه داد: به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان شاهد صدمه دیدن مردم بودیم و حال می‌خواهیم به هر طریق این مشکل را حل کنیم. این مالیات‌ها نشان دهنده اقتصادی نا کارآمد و دولتی بزرگ است و ما می‌خواهیم به هر طریقی دولت را تامین مالی کنیم. این بدین معنا است که چون نمی‌توانیم هزینه‌های دولت را تحت کنترل دربیاوریم به این کار روی می‌آوریم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ مالیات در ایران پایین نیست، گفت: اگر نفت و هزینه‌هایی که دولت برای مردم درست می‌کند را به مالیات اضافه کنیم، می‌بینیم که نسبت مالیات به GDP در کشور ما از بسیاری نقاط در دنیا بالاتر است.

رحمانی در مورد شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مهم است که مالیات تورم‌زدایی شود و آن چیزی که بنده در این طرح می‌بینم در واقع مالیات از تورم است نه مالیات از عایدی سرمایه. در کنار این مسئله لحاظ کردن برخی از دارایی‌ها در این طرح و در نظر گرفتن برخی دارایی‌های دیگر منطقی ندارد.

وی افزود: اگر اصرار بر وجود این پایه مالیاتی آن هم به صورت تورم‌زدایی شده وجود دارد، باید همه دارایی‌ها از جمله سهام و اوراق را شامل شود.

اتفاقا برخی از چیزهایی شامل این طرح شده‌اند در حالت عادی موضوعیت ندارند. این بدین معنا است که اگر تورم را کنترل کنیم و دارای رابطه تجاری و مالی عادی با دنیا باشیم، دیگر مالیات گرفتن از ارز و حتی طلا مفهومی ندارد.

این اقتصاددان در آخر گفت: یادمان باشد که ممکن است مالیات‌هایی که در حوزه مسکن اعمال می‌شود در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما در بلند مدت حتما مشکل مسکن را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر قابل توجهی بر رشد خروج سرمایه از کشور خواهد داشت.

لزوم سخت‌گیری در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه/ امکان تغییر برخی موارد در کمیسیون اقتصاد

در اختتامیه همایش سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی نکات مهمی را مطرح کردند.

احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی گفت: با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گام های اول باید کاملا سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان ۴ نوع دارایی که شامل مالیات بر عایدی می‌شوند، گفت: دو دسته نرخ در طراحی متن فعلی کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته شده است. دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های است که کمتر از یکسال نگهداری می‌شوند و دسته دوم مربوط به مجموع دارایی‌هایی است که بیش از یک سال از نگهداری آنها می‌گذرد.

وی ادامه داد مباحث کارشناسی پیرامون تعدیل تورمی انجام شده است و تا الان تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار می‌خواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد بشوند و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. درواقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق سی جی تی خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت به پی ای تی خواهد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: از نظر بنده پی ای تی مقدم بر سی جی تی است اما اگر سی جی تی خوب اجرا نشود پی ای تی نیز خوب اجرا نخواهد شد. بنابراین باید ابتدا سی جی تی اجرایی شود.

وی در پاسخ به شمولیت دارایی‌ها نیز گفت: در رابطه با شمولیت‌ها نتوانستیم کمیسیون اقتصادی را قانع کنیم که از تمام دارایی‌ها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد و تا چند سال آینده صلاح اینطور است که از دارایی‌های بانکی و سهام مالیات اخذ نگردد.

لازم به ذکر است که نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بر این بود که عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر تمام بازارهای دارایی منجر به رونق سفته‌بازی در آنها خواهد شد و رشدی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد رخ نخواهد داد.

انتقاد به مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر اعتیاد نفتی/

فرهاد دژپسند وزیر افتصاد و دارایی در اختتامیه همایش بررسی مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما تمایل داشتیم که مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک طرح جامع‌تر ارائه کنیم اما متاسفانه به بودجه سال ۱۴۰۰ برخورد کرد که در نتیجه عملا از دستور کار دولت خارج شد اما امیدوار هستیم که در ابتدای دولت سیزدهم از دولت به مجلس برود.

وی با بیان اینکه ما باید با بسیج امکانات باید این طرح را به حداکثر کمال برسانیم، گفت: ما باید به بحث اجرایی بودن این پایه مالیاتی بپردازیم. این مفهومی است که در ۱۷۰ کشورها پذیرفته شده و ما باید آن را به گونه‌ای به قانون تبدیل کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. برخی انتقاداتی که به این لایحه وارد می‌شود کاملا وارد است اما برخی دیگر ناشی از اعتیاد به نفت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی می‌گویند اگر ما نفت نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم تامین مالی کنیم؟ این موضوع درست است چرا که تا امروز هر اتفاقی که رخ می‌داد با استفاده از منابع نفتی آن را حل می‌کردیم. تجربه سال ۹۹ بسیار ارزشمند است و بخش پایین از تامین منابع در این سال از طریق نفت انجام شد.

اگر نخواهیم وابسته به نفت باشیم، باید از مالیات استفاده کنیم و یکی از راهکارها افزایش پایه‌های مالیاتی است و راهکار دیگر کاهش معافیت‌های مالیاتی است که بسیاری از آنها ناشی از همان فرهنگ نفتی است. در حال حاضر ۴۰ درصد از ‌GDP کشور معاف از مالیات است که باید به صورت هوشمند با آن برخورد کرد.

دژپسند با تاکید بر اینکه کشورهای زیادی از مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند، گفت: این مسئله نشان دهنده یک تجربه مناسب در دنیا است اما این بدین معنا نیست که ما آن را به صورت سطحی اجرا کنیم و باید گستردگی آن را در شرایط کشور ما در نظر بگیریم تا به کسی ظلم نشود. این در واقع همان ظرافت قانون نویسی است.

تعیین نرخ بر اساس قانون به عهده قانون‌گذار است اما می‌توان نرخ آن را برای شرایط مختلف با نرخ‌های مختلف تعیین کرد. در تدوین این طرح باید زمان لازم گذاشته شود و دقت لازم صورت بگیرد و نباید عجله‌ای رخ دهد چرا که خیلی‌ها در کمین این هستند تا این قوانین مالیاتی در اجرا شکست بخورند تا پرونده آنها را برای همیشه ببندند.

وی گفت: پیشنها ما این است که مجلس صبر کند تا لایحه‌ای که در دولت تدوین شده به مجلس برسد و با یک فوریت در مجلس بررسی شود چراکه جامعیت آن می‌تواند در اجرا کمک کننده باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی جدا شدن بودجه از نفت گفت: ما برای وصول معوقات مالیاتی باید اهتمام داشته باشیم اما این کار کافی نیست. ما باید پایه‌های مالیاتی جدید را دنبال کنیم اما این نیز خیال خام است که هزینه‌ها را رها کنیم و در کنار آن وابستگی بودجه به نفت را نداشته باشیم.

وی افزود: باید با یک اراده قوی هزینه‌های دولت را مهار کنیم. هر وقت که از این موضوع صحبت می‌شود به سراغ قوه مجریه می‌رویم در صورتی که اینطور نیست و باید در موارد دیگر نیز مراقبت کرد. دولت سیزدهم می‌تواند بودجه ریزی بر مبنای صفر را ترجمه کند؛ ما نیاز به یک جراحی و اصلاح داریم.

دژپسند گفت: در گذشته هم گفته ام که ما نیازمند یک جهاد در مدیریت هزینه هستیم و یک اصلاح درستی صورت بگیرد. در صورتی که این موارد رعایت شود ما می‌توانیم یک نظام بودجه‌ریزی مدرن مبتنی بر مالیات داشته باشیم.

نظرات موافق و مخالف در خصوص بخش‌های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان مطرح می‌شود اما نکته اصلی این است که لازمه یک اقتصاد غیر نفتی، دسترسی به منابع پایدار درآمدی است که مالیات اصلی‌ترین آنها است.

مالیات  بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند قدمی در این راستا باشد اما همانطور که در صحبت‌های کارشناسان و وزیر اقتصاد شاهد بودیم، به خودی خود کافی نیست و باید در کنار آن به مسائل دیگری از جمله کنترل هزینه‌های دولت، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور، تکمیل دیگر پایه‌های مالیاتی و به خصوص تسهیل فضای کسب و کار بپدازیم تا بتوان به پایداری و ثبات در سطح اقتصاد کلان رسید.

 

۴ : کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین تورم را در ۳ سال اخیر تجربه کردند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سه سال اخیر صرف کالاهای گوناگونی شده و جالب اینجاست که این کالاها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم شده اند.

مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: وزارت جهاد کشاورزی از مخالفان افزایش تولید کلین کلراید در داخل کشور است.

محسن صفدری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ابتدا حقوق ورودی کولین کلراید با توجه به اینکه هنوز برای دولت مسجل نشده بود که کارخانه تولید کننده این محصول در استان گلستان می‌تواند تولید کننده واقعی باشد و به لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز به کشور باشد، ۵ درصد مصوب شد و در کتاب مقررات جا گرفت تا اینکه شرکت اعتراض کرد و درخواست افزایش ورودیه این محصول به بازار را داشت.

او ادامه داد: ما با وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ بار‌ها جلسات و گفتگو‌هایی را برای افزایش حجم ورود محصولات کولین کلراید تولید داخل داشتیم و موضوع را در کمیته ماده یک مطرح کردیم و برغم حمایت‌ها و دفاع ما و همکاران بنده در کمیته، یکی از مخالفان اصلی این موضوع خود وزارت جهاد کشاورزی بود.

صفدری افزود: افزایش حقوق ورودی به ۱۵ درصد به خاطر اثری که در هزینه تولید محصولات دامی داشت مورد اختلاف قرار گرفت و پس از حدود دو سال پافشاری توانستیم ۵ درصد را به ۱۵ درصد تبدیل کنیم و سال گذشته ۱۵ را ۲۶ درصد ارتقا دادیم و توانستیم تایید کمیته ماده یک را دریافت کنیم، اما متاسفانه همکاران وزارت جهاد کشاورزی مخالفت خود را اعلام کردند.

محسن صفدری مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت هم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حرام شرعی بودن واردات هرگونه کالایی که امکان تولید داخل در آن وجود داشته باشد،گفت: ما در وزارت صنعت یک کارتابل فنی ایجاد کرده‌ایم اما از آنجا که تعرفه کولین کلراید سفارش و تایید و ثبت سفارش آن با وزارت جهاد کشاورزی است من پیشنهاد می دهم که این محصول را در کارتابل فنی وزارت صنعت قرار دهیم ،نقش و کاربرد این کارتابل این است که واردات باید با هماهنگی تولیدکنندگان  و با استعلام  انجمن تولید کنندگان صورت پذیرد، و البته ما موافق ممنوعیت واردات نیستیم.

مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم در ادامه گفت : برای حمایت از تولید داخل در کشورمان عزم جدی وجود ندارد.

حسین رحمانی در ارتباط زنده تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: درخواست ما برای آنکه بتوانیم در شرایط برابر با واردکنندگان محصولات مشابه کولین کلراید رقابت کنیم، حقوق ورودی  ۴۰ درصد بود و متاسفانه علی رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد در مواقعی میزان مورد درخواست ما را کاهش هم دادند  و این رقم را به ۱۰ درصد رساندند.

او ادامه داد:   برای حمایت از تولید داخل در کشورمان عزم جدی وجود ندارد صرفاً  آنچه که هست شعاری بیش نیست در حقیقت تعیین کننده اصلی بر این ماجرا وارد کننده ها هستند. این افراد را می‌توان مافیای واردات نامید و با وجود اینکه  یک محصول تا این حد در داخل کشور مزیت تولید ایجاد می‌کند باز هم  وارد  می کنند.

رحمانی مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصول تولید داخل از محصول وارداتی گران تر است  زیرا   ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ماده اولیه تولید این محصول اعمال می شود و البته بخشی از ماده اولیه تولید محصول را از کشاورزان و تولید کنندگان ذرت در کشور تامین و بخشی دیگر را که مربوط به کلین مایع می‌باشد از چین وارد می کنیم. این در حالی است که سال ۸۵ موفق به تولید کولین مایع در کشور شده بودیم این یعنی دانش تولید کولین مایع در داخل کشور وجود دارد.اما با عدم حمایت دولتی از تولید کنندگان، این بخش هم مغفول مانده است.

وهاب پیرانی مدیرکل دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی در سوی دیگر استودیو ضمن تایید واحد تولیدی آقای رحمانی گفت: این واحد دارای مجوز از سازمان دامپزشکی کشور و مورد تاییداست.Play

ولی الله فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهادکشاورزی هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه درخصوص علت مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با افزایش تعرفه واردات کولین کلراید گفت: دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهاد مخالف افزایش تعرفه نیست و آنچه از سمت آقای رحمانی مطرح‌ شده خلاف واقع است.

او ادامه داد: سال ۹۸ با افزایش تعرفه موافقت کردیم و  سال ۹۹ هم دولت طی مصوبه ای تمامی نهادهای پایه بخش کشاورزی را به گروه ۲ کالایی منتقل کرد بنابراین ارز  آنها از ۴۲۰۰ تومان به قیمت روز آن موقعی که احتمالا ۲۵ هزار تومان بود افزایش یافت و کلین کلراید هم مشمول این تغییر شد و به این ترتیب حقوق ورودی واردات کلین کلراید حدود ۵ برابر شد. بحث وزارت جهاد کشاورزی این بود که نمی توان همزمان ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۵ هزار تومان افزایش یابد و هم تعرفه واردات  افزایش یابد.

او تصریح کرد: واردات کولین کلراید  در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن بود که این رقم در سال ۹۹ به چهار هزار تن رسید یعنی حدود ۶۰ درصد کاهش را تجربه کرد.

فریادرس ادامه داد :وقتی نرخ واردات یک کالا پنج برابر افزایش می یابد قطعاً بر روی کالاهای مرتبط هم اثر گذار خواهد بود.

فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای وزارت جهاد کشاورزی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کارخانه آقای رحمانی به عنوان تولید کننده اختصاصی کولین کلراید می‌تواند در سال جاری تولید خود را از هزار تن به ۸ هزار تومان افزایش  دهد و از شرایط فعلی که در جامعه وجود دارد بهره برداری کند. زیرا  در سال جاری حدود ۳ هزار تن ظرفیت خالی برای تولید کولین کلراید در کشور وجود دارد که آقای رحمانی می‌تواند از این ظرفیت خالی استفاده کند و  پاسخگوی نیاز کشور باشد.

رحمانی مدیر عامل کارخانه تولید کولین کلراید هم در پاسخ به گفته های آقای فریادرس گفت تا پایان سال هشت ماه فرصت باقی است و قطعاً واردکنندگان از این فرصت استفاده خواهند کرد و فرصتی برای تولید به ما نخواهند داد. در حال حاضر شرایطی برای عرضه محصولات تولیدی  نداریمزیرا واردکنندگان وقتی محصول کلین کلراید را وارد می کنند مرغداران را مجبور می کنند تا به همراه دیگر نهادهای دامی این محصول را هم خریداری کنند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه ضمن بیان اینکه بر اساس قانون واردات هر گونه کالا که در کشور امکان تولید آن وجود دارد، ممنوع است، افزود: این ممنوعیت در قانون کاملاً صراحت دارد.

او تصریح کرد: حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سه سال اخیر صرف کالاهای گوناگونی شده و جالب اینجاست که این کالاها در بازار سه سال اخیر مشمول بیشترین تورم شده اند.

وی گفت: تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی مربوط به بند ۳ تبصره ۱ بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که هنوز ابلاغ نشده و هنوز دولت لایحه آن را ننوشته اما در آنجا هم تصریح شده دولت مجاز است تا سقف یک میلیارد دلار به کالاهای اساسی امثال دارو و مواد مصرفی پزشکی اختصاص دهد آن هم بر اساس همان رویه قبلی . بنابراین این نکته که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است تا تعرفه کالاهای وارداتی افزایش یابد چندان صحیح و درست نیست.

 

۵ : بحرانی بی ‌سابقه در راه بازار مسکن

آمارهای رسمی در حالی از تداوم تورم در بازار اجاره خبر می‌دهند که بیش از یک سال است این بازار در سایه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران، در خواب مصنوعی به سر می‌برد و تحت‌تأثیر تکلیف موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره، عملاً میزان جابه‌جایی‌ها در این بازار به حداقل رسیده است.

در فصل بهار امسال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌ بها در قراردادهایی که تمدید شده است، به ۳۹.۸ درصد رسیده که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب ستاد مقابله با کرونا برای سقف قیمت اجاره در تهران، ۲۰ درصد بالاتر از سقف شهرهای بزرگ و ۲۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب برای سایر نقاط شهری است.

آمارهای رسمی در حالی از تداوم تورم در بازار اجاره خبر می‌دهند که بیش از یک سال است این بازار در سایه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران، در خواب مصنوعی به سر می‌برد و تحت‌تأثیر تکلیف موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره، عملاً میزان جابه‌جایی‌ها در این بازار به حداقل رسیده است.

از سوی دیگر به‌واسطه تعیین سقف مصوب برای افزایش توافقی قیمت اجاره، میزان تغییرات قیمت در این قراردادها نیز به‌مراتب کمتر از واحدهای خالی عرضه شده در بازار است و اگر روزی مصوبه حمایتی ستاد مقابله با کرونا لغو شود، همسان‌سازی این نرخ‌ها می‌تواند به بروز بحرانی بی‌سابقه در بازار منجر شود.

آمارها چه می‌گویند؟
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢۶ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است.

در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ٠.۶ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) از افزایش ٢٩.١ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد که نسبت به تورم ۲۸.۹ درصدی فصل زمستان ١٣٩٩ فقط ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از این منظر می‌تواند امیدی برای کاهش شیب تورم بازار اجاره باشد؛ هرچند واقعیت‌های موجود در بازار اجاره همگی در نقطه مقابل این امید قرار دارد.

براساس آمارها بهار امسال بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ٣٩.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان‌ و بلوچستان بوده است. به‌عبارتی در فصل بهار ١۴٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به‌طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان‌ و بلوچستان به‌طور متوسط ١۵.٢‌ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

فشار بر تورم سالانه
همچنین نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر ٢٨،٨ درصد بود که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان‌ و بلوچستان با ١٣.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

نکته قابل‌توجه این است که در بهار امسال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی که بدون تغییر در متراژ و محیط جغرافیایی واحد استیجاری، می‌تواند واقعی‌ترین تغییر در بازار اجاره باشد، برابر با ٣٩،٨ درصد بوده است.

این در حالی است که براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، برای حمایت از مستأجران در دوره شیوع این بیماری، قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار تمدید شده و سقف مجاز اجاره‌بها در این قراردادها با توجه به وضعیت مالی خانوارها در دوره کرونا در تهران ۲۵ درصد و در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر نقاط شهری ۱۵ درصد بوده است.

بررسی‌ها و اظهارنظرهای مربوط به فعالان بازار مسکن و اتحادیه مشاوران املاک حاکی از این است که بخش زیادی از موجران به مصوبه ستاد مقابله با کرونا پایبند بوده‌اند و در توافق با مستأجران برای افزایش اجاره با نرخ‌های پایین‌تر از بازار توافق کرده‌اند؛ از این‌ رو، رسیدن تورم بازار اجاره در سال تمدید اجباری قراردادها به عدد ۳۹.۸ درصد، به‌معنای این است که قیمت اجاره حتی در سایه تعزیر قانونی و باوجود رفتار انسان‌ دوستانه موجران، به‌مراتب بیش از نظر قانونگذاران افزایش پیدا کرده و حداقل از نظر قدرت خرید مستأجران، به بالاترین عدد ممکن رسیده است.

این افزایش در حالی بر اساس توافق موجر و مستأجر اتفاق افتاده که در دوره کرونا هیچ محکمه‌ای رأی به تخلیه املاک مسکونی استیجاری نمی‌دهد و در موارد استثنا نظیر فروش ملک یا… نیز به مستأجر تا ۳‌ ماه فرصت تخلیه اعطا می‌شود.

در نقطه مقابل، در بازار عادی اجاره که مشمول هیچ مصوبه‌ای نیست و موجران متولی قیمت‌گذاری هستند، قیمت‌های اعلامی در آگهی‌های اجاره تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قراردادهای سال گذشته است و فقط به‌دلیل راکد بودن بازار و وزن بسیار پایین تعداد معاملات جدید، این قیمت‌ها در آمارهای رسمی اثرگذاری ندارد وگرنه با روند فعلی تخلیه تورم بازار مسکن در بازار اجاره، تورم نقطه به نقطه بازار اجاره در آمارهای رسمی نیز باید به تورم نقطه به نقطه بازار مسکن می‌رسید.

تعدیل آمار با سازش موجر و مستأجر
اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره بر آمارهای رسمی اثرگذار بوده و نمی‌تواند ملاک واقعیت‌های بازار باشد. احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران املاک در شورای حل اختلاف می‌گوید: در رسیدگی به اختلافات بین موجر و مستأجر در بحث تعیین اجاره‌بها و اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اینگونه نبوده که هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشود؛ اما معمولاً بین موجر و مستأجر توافق می‌شود.

او می‌افزاید: این حق موجر است که با پایان قرارداد، مستأجر ملک او را تخلیه کند چراکه به دلایل مختلفی می‌تواند نیاز به ملک و مسکن خود داشته باشد اما درنهایت باید هر دو طرف؛ موجر و مستأجر تابع پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و در تمدید قرارداد و تعیین قیمت به توافق برسند.

نماینده اتحادیه در شورای حل اختلاف با تأکید بر این که در شرایط سخت کرونایی و اقتصادی، مالکان کمک‌ حال مستأجران بوده و هستند، گفت: معمولاً در ۹۸ درصد موارد توافق بین مالک و مستأجر در شورای حل اختلاف انجام می‌شود.

او با اشاره به توافق و پایبندی در قراردادهای اجاره به توافق، می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور، بحث مسکن را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را پایین می‌آورند و به همین واسطه آمار صلح و سازش بین مستأجران و مالکان بالاست؛ چراکه اگر قیمت‌ها به‌صورت نامتعارف بالا برود، عملاً مستأجران توان آن را ندارند و تقاضای مؤثری برای آن واحدها وجود نخواهد داشت.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران