۱ : حساب ایرانیان در بایننس بسته می‌شود؟
یک موسسه آمریکایی به نام سایفرتریس، ۴/۵ میلیون آدرس بیت‌کوین مرتبط با ایران را شناسایی کرده و نهادهای دولتی آمریکا قصد دارند دسترسی ایرانیان به بازارهای مالی را قطع کنند. آیا حساب ایرانیان در بایننس بسته می‌شود؟
صرافی بایننس بعد از اخطارهای متعدد از سوی نهادهای مالی کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ژاپن قبول کرد با موسسه سایفرتریس که یک شرکت فعال در زمینه تحلیل داده و رهگیری تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است همکاری کند. این شرکت آدرس‌های ارز دیجیتال کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا را بررسی می‌کند.
شرکت سایفرتریس ماه گذشته گزارشی در رابطه با شناسایی ۷۵ هزار IP آدرس ایرانی و ۴/۵ میلیون آدرس بیت‌کوین منتشر کرده است.
براساس گزارش این شرکت، بعد از قانونی شدن استخراج بیت‌کوین در ایران و اختصاص برق ارزان به استخراج‌کنندگان بیت‌کوین حجم معاملات کاربران ایرانی افزایش پیدا کرده است.
سایفرتریس نوشته: «وقتی صحبت از دور زدن تحریمها با استفاده از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید باید اقداماتی فراتر از نظارت بر آدرس‌های افراد اتخاذ شود، مخصوصا برای کشورهایی که در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار دارند. موسسات باید بازبینی دفترکل‌های بلاک‌چین را به منظور ردیابی فعالیت‌هایی که مبدا یا مقصد آن‌ها به ایران مرتبط است، در دستور کار قرار دهند.»
سایفرتریس تاکنون چندین میلیون IP قابل شناسایی از کشورهای تحریم شده از جمله کره شمالی، سوریه و ایران را جمع‌آوری کرده اما مهمترین نکته این است که تراکنش IP آدرس‌های ایرانی در جریان یک سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
همچنین اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو آدرس متعلق به دو کارگزار ارزهای دیجیتال ایران که بالای شش هزار بیت‌کوین داشتنند و از طریق ۴۰ صرافی پول‌شویی می‌کردند را تحریم کرد.
صرافی‌هایی مانند بایننس به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند و در زمان اتصال به شبکه IP کاربران را چک می‌کنند اما کاربران ایرانی با استفاده از VPN به شبکه متصل می‌شود، بایننس هم گفته به زودی اقدامات ناقض قانون را برطرف می‌کند.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته: سیاستهای سخت‌گیرانه‌ای را در قبال ایران و سایر رژیم‌های سرکشی که با بهره‌گیری از ضعف سازمان‌های سایبری با استفاده از ارز دیجیتال به تامین مالی تروریسم می‌پردازند اتحاذ می‌کند.
این گزارش نشان میدهد که تراکنش‌های بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال تا چه می‌تواند قابل رهگیری باشد. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای افرادی که در کشورهای تحریمها در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند است.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو آدرس متعلق به دو کارگزار ارزهای دیجیتال ایران که بالای شش هزار بیت‌کوین داشتنند و از طریق ۴۰ صرافی پول‌شویی می‌کردند را تحریم کرد.
بازار رمزارز در ایران چه می‌شود؟
برخی فکر می‌کنند با vpn و vps می‌توانند IP آدرس خود را مخفی کنند اما موضوع اینجاست که با وجود دسترسی ایرانی‌ها با فیلترشکن به بازارهای جهانی موسسه سایفرتریس با ابزارهای خود قادر به شناسایی IP آدرس‌های و آدرس دقیق آن‌ها است.
ایوب ترابی، متخصص حوزه رمزارزها در رابطه با گزارش سایفرتریس گفت: اگرچه صرافی‌هایی مانند بایننس به ایرانی‌ها در رابطه با فعالیت در این صرافی هشدار دادند اما فعالیت با فیلترشکن برای کاربران امکان‌پذیر است. به احتمال زیاد به زودی همه تراکنشات رمزارزها در صرافی برای تبدیل بیت‌کوین به یک دارایی فیزیکی نیازمند احراز هویت شود.
این کارشناس در ادامه گفت: با توجه به موافقت بایننس برای همکاری با سایفرتریس هر لحظه امکان دارد حساب‌های ایرانیان در صرافی‌های خارجی بسته شود چون طبق قوانین صرافی‌ها حق ندارند به کابران کشورهای تحریم شده خدمات بدهند و حتی حق دارند به دلیل استفاده غیرمجاز از خدمات آن‌ها از کاربران ایرانی شکایت کنند.
۲ : تورم با برداشته شدن تحریمهای بانکی نصف می شود/ نقدینگی در مرز خطرناک ۴ هزار هزار میلیارد تومان
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ابرتورم بالای ۴۵ درصد دست به گریبان است و نقدینگی آن به مرز خطرناک ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است که مهمترین چالش پیش روی دولت جدید تحریمهای آمریکا و عدم امکان بهره بردن از امکانات و تسهیلات مالی بین المللی و استفاده از منابع ارزی و دیگر امکانات کشور در بخشهای مختلف به ویژه در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی است.
وی در کارنامه مدیریتی خود مدیریت عاملی چندین بانک را دارد که از این جمله بانک صادرات است. او همچنین دارای تجربه بیش از سه دهه کار کارشناسی و مدیریتی در حوزه پولی، بانکی و بازار سرمایه است. حسینی هاشمی همچنین مدرس موسسه علوم بانکی و دانشگاههای مختلف کشور در حوزه پول، بانک و اقتصاد است.
اولویتهای اقتصادی دولت جدید به مواردی مرتبط می شود که سبب بروز بحرانهای اقتصادی مانند تورم مزمن و در عین حال همراه با بیکاری مستمر و طولانی و با نرخ بالا شده که حاصل کسری بودجه سالیان متمادی دولتهای گذشته است. این کسری بودجه از محل استقراض دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین شده است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و عدم ایفای تعهدات گذشته دولت نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی موجب افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز شده است. دو بخش مهم پایه پولی یعنی GA (دارایی های دولتی یا مطالبات بانک مرکزی از دولت) و BA (مطالبات بانک مرکزی از بانکها) طی سالهای متمادی و به طور مستمر افزایش پیدا کرده است. بانکها با قدرت پولسازی از طریق پرداخت اعتبارات معادل هفت تا هشت برابر اضافه برداشت از بانک مرکزی و مطالبات ایفا نشده دولت به بانک مرکزی خلق پول و نقدینگی می کنند. در این فرآیند سطح نقدینگی به حد خطرناک ۴هزار هزار میلیارد تومان رسیده و ابرتورم بالای ۴۵درصدرا ایجاد کرده است. به علت سفته بازی و رواج دلالی و سوداگری اقتصادی، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و سبب تشدید تورم نیز شده است.
از طرف دیگر، سیاستهای دستوری تعیین نرخ ارز، نرخ سود بانکی و سرکوب مالی سبب آربیتراژ در بازار پول یعنی بانکها و در بخش ارزی به وقوع پیوسته که سبب خروج مداوم ارز از کشور از طریق بزرگ نمای در واردات و کوچک نمایی در صادرات و عدم تمایل به برگرداندن ارز ناشی از صادرات توسط صادرکننده ها شده است، لذا علی رغم صدور نفت و پتروشیمی و مشتقات نفتی و ایجاد درآمد ارزی سرشار ولی به عللی که گفته شد همواره میزان ارز خزانه و منابع ارزی قابل تصرف و یک کلام عرضه ارز کاهش می یابد و قیمت آن در بازار افزایش پیدا می کرد. نهایتاً سبب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
از طرفی تورم و بیکاری دارای رابطه عکس هستند یعنی اگر هدفگذاری دولت بر کاهش تورم باشد سبب افزایش بیکاری می شود و کاهش همزمان این دو مولفه و دو فاکتور به راحتی قابل انجام نیست. بنابراین هدفگذاری باید به گونه ای باشد که افزایش درآمد نیروی کار مدنظر باشد. چون اقتصاد ما در شرایط اشتغال ناقص قرار دارد. یعنی همه عوامل تولید در راندمان و سطح واقعی خود قرار ندارند . افزایش تولید با اثر ضدتورمی در صورت ایجاد تقاضا و تحریک تقاضا از طریق سیستم بانکی به صورت خرید اعتباری امکان پذیر بوده و تحمل سطح فعلی تورم در کوتاه مدت تا ارتقای درآمد سرانه بالای خط فقر برای مردم آسانتر خواهد بود.
مهمترین چالشهای پیش روی دولت جدید را چه می دانید؟
مهمترین چالش پیش روی دولت جدید تحریمهای آمریکا و عدم امکان بهره بردن از امکانات و تسهیلات مالی بین المللی و استفاده از منابع ارزی و دیگر امکانات کشور در بخشهای مختلف به ویژه در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین المللی و بازرگانی است.
تلاش برای رفع تحریمها و کسب اعتبار از بانکهای بین المللی
راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟
بی تردید و براساس تجارب گذشته می توان گفت در صورت برداشته شدن تحریمهای بانکی و امکان اتصال سیستم بانکی به شبکه سوئیفت و برقراری رابطه کارگزاری با بانکهای تراز اول دنیا مانند قبل که به خودی خود موجب کسب اعتبارات بانکی و مالی بین المللی مانند اعتبارات فاینانس (اعتبارات بلند مدت) و اعتبارات ریفاینانس در بخش بازرگانی و سایر اعتبارات اسنادی و تنزیل برخی از این اعتبارات، میزان تورم کشور را که ریشه پولی و عامل پولی دارد را به نصف کاهش دهد.
بدیهی است حل این مشکل علاوه بر تفاهم با تعامل با کشورهای مرتبط با برجام و اصلاح روابط با کشورهای همسایه و اصلاحات داخلی مانند تصویب FATF و اصلاح ساختار مالی و ترازنامه ای بانکها براساس مفاد و کمیته بال حائز اهمیت است.
استفاده از متخصصان مجرب داخلی و مشاوران کارکشته خارجی در حوزه های اقتصادی و پولی و بانکی
به نظر من در حوزه اقتصاد، نقش و وظایف بانک مرکزی در تدوین سیاستهای پولی و بانکی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و اعمال نظارت موثر و نافذ بر بانکها بسیار مهم و تأثیرگذار است. بنابراین باید از متخصصان و مدیران با تجربه داخلی و حتی از مشاوران کارکشته خارجی در این بخش استفاده کرد.
خدمات و امور بانکداری را باید به چشم صنعت بانکداری دید و کارآمدی سیستم بانکی در گروه ساختار مالی قوی بانکها، به کارگیری افراد شایسته و توانمند در سطوح مدیریت و کارشناسی خدمت و یا ادغام بانکهای ضعیف که فقط صندوق و خزانه دار صاحبان سهام خود هستند ضروری بوده و نیاز است تا شرایط یکسان بین بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی دولتی و بانکهای خصوصی و رتبه بندی بانکها بر حسب ریسک پذیری و توانمندی صورت گیرد.
۳ : بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت بیش از ۵.۵میلیارد دلار برای واردات دارو و کالاهای اساسی
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵.۵میلیارد دلار ارز به‌نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی به‌صورت نقدی و اعتباری تأمین شده است.
بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی می‌بایست در ۶ماهه اول سال جاری نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو به‌میزان ۶ میلیارد دلار به‌نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام‌شده از سوی دولت اقدام کند.
لازم به ذکر است که سهمیه اعلامی مزبور، شامل ۴٫۵ میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و ۱٫۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بر این اساس میزان ارز تأمین‌شده به‌نرخ ترجیحی از ابتدای سال تاکنون به‌شرح زیر است:
وزارت صمت ـ جهاد: ۴,۶۱۶ میلیون دلار
شامل:
جو: ۵۸۰ میلیون دلار
دانه‌های روغنی: ۸۸۳ میلیون دلار
ذرت: ۱,۲۱۸ میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,۰۹۷ میلیون دلار
کنجاله سویا: ۴۸۳ میلیون دلار
گندم: ۲۲۵ میلیون دلار
سایر: ۱۳۰ میلیون دلار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۹۲۶ میلیون دلار
جمع کل: ۵,۵۴۲ میلیون دلار.
۴ : نرخ سود بین بانکی بازهم کاهش یافت
گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نشان میدهد که به مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافته است.
جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که نرخ سود در این بازار از ۱۹٫۷۶ درصد در اردیبهشت ماه امسال به ۱۸٫۱۲ درصد در دهمین روز از تیرماه کاهش یافته است.
هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه ۱۸٫۴۶ درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نشان میدهد که به مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز به ۱۸٫۱۲ درصد کاهش یافته است.
البته نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر ۱۹ درصد رسیده و در کانال ۱۸ درصدی در نوسان بوده است؛ این نرخ در ۲۷ خردادماه ۱۸٫۵۴ درصد بوده است و حتی در ۲۰ام خرداد نیز به ۱۸٫۴۲ درصد کاهش یافته بود.
گفتنی است، نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به گونه ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد.
پیش از این هم البته رئیس کل وقت بانک مرکزی یکی از اهداف این بانک را برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی، کاهش نرخ سود بین بانکی اعلام کرده بود.
این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد زیرا، اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می‌شود که در آن بانکها و مؤسسات اعتباری جهت تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر معامله می‌کنند.
وجود چنین بازاری موجب می‌شود که بانکها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند؛ ضمن اینکه تغییرات نرخ سود بین بانکی می‌تواند در افزایش و کاهش نرخ سود بانکی مؤثر باشد.
۵ : پنج سال واردات لوازم خانگی را ممنوع کنید
- محمد شجاعی
- کد خبر 31551
- بدون نظر
- پرینت
