شما اینجا هستید
اخبار مهم » تحلیل حسین سلیمی، کارشناس اقتصادی از وضعیت افزایش رشد نقدینگی و تاثیر آن بر تورم سیکل اقتصادی کشور دچار مشکل است

طبق گزارش بانک مرکزی از روند رشد پایه پولی و نقدینگی در نیمه نخست امسال، حجم نقدینگی از ۳۴۷۶هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی ۱۷درصدی به حدود ۴۰۶۸هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به شهریورماه پارسال هم ۴۰٫۵درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده است. این گزارش می‌گوید نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی به‌عنوان ضریب فزاینده نقدینگی هم به ۷٫۸۳۹واحد رسیده است. وضعیت به گونه ای است که نمی توان گفت مهار تورم به این زودی اتفاق خواهد افتاد.

به هرحال، هدف دولت جدید در جهت کاهش تورم بوده است و یکی از راه های کنترل آن، همین کنترل رشد نقدینگی است. در حالی که آمارهای بانک مرکزی حاکی از افزایش این شاخص است، اما باید توجه کرد که نسبت افزایش آن تا حدودی کمتر است. به طوری که رشد نقدینگی نسبت به ۶، ۷ ماه یا یک سال گذشته کاهش یافته است. اما همانطور که گفتم نهایتا وعده هایی که برای جلوگیری از رشد نقدینگی گفته شده، به این زودی عملی نخواهد شد. در واقع کاهش دادن نرخ رشد نقدینگی کار آسانی نیست، از طرفی سررسید اوراق قرضه ای که دولت قبلی فروخته بود، رسیده است و دولت جدید باید آنها را بازپرداخت کند. تمام اینها خودش هزینه هایی است که بر دوش دولت گذاشته می شود.

علاوه بر این، صحبت هایی درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به میان آمده است. اگر حذف این دلار در کنار کنترل رشد نقدینگی از دیگر مسیرها اتفاق افتد، می تواند باعث کاهش نرخ تورم شود. اما اگر مسیرهای دیگر رشد، کنترل شود و در واقع دولت نتواند به نوعی این ارز ۴۲۰۰ تومانی را از راهی دیگر تامین کند، دوباره تورم بالاتر خواهد رفت.

صحبت دیگری که این روزها مطرح شده است، درباره افزایش یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان است. این اقدام، خودش دوباره باعث رشد نقدینگی خواهد شد.

همچنین تثبیت قیمت کالاهای اساسی باز هم به میان آمده است. اما اگر دولت قصد دارد این دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مواد غذایی مانند روغن، مواد اساسی و دارو ندهند، افزایش قیمت آن در جایی خودش را نشان خواهد داد. اگر واحدهای تولیدی نباید قیمت محصولات خود را افزایش دهند، دولت باید ارز مورد نیاز آنها را به نوعی تامین کند. اگر شرکت های تولیدی برای ارز مورد نیاز و افزایش قیمت محصولات به مشکل برخورند، تولید خود را کاهش خواهند داد که به این صورت روی پرداخت مالیات آنها به دولت تاثیر می گذارد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت کم می شود. الان می بینیم که دولت مقابل افزایش قیمت خودرو ایستاده است. این ماجرا باعث ورشکستگی شرکت ها نمی شود، اما اگر آنها قیمت محصولات را متناسب با رشد هزینه‌هایشان افزایش ندهند، میزان تولید خود را کمتر خواهند کرد. پس شرکت نمی تواند مالیات دهد و دولت با کسری مالیاتی مواجه خواهد شد.

نهایتا دولت وارد چرخه ای شده است که باید در جایی درست این رشد نقدینگی را متوقف کند. بخش هایی از اقتصاد نیاز به مرمت دارند، بخش هایی باید تغییر کنند، بخش هایی هم باید متوقف شوند. همانطور که در خبرها آمده است، دولت فعلا حراج اوراق قرضه را متوقف کرده است. تمام این این اقدامات اگر انجام شود، حداقل ۵، ۶ ماه زمان لازم دارد تا بتواند در مسیر درست و بازدهی قرار بگیرد. به هرحال کاهش رشد نقدینگی مهم است و اثرات زیادی در تورم دارد. اما دولت باید دقیق و پله پله آن را عملیاتی کند.

به گمان من اصل قضیه در همان سیکل اقتصادی است. اگر تحریم ها لغو شود، اثرات مثبتی در جذب سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی حاصل خواهد شد، نهایتا همان رشد نقدینگی در جهت تولید، هزینه خواهد شد. بنابراین اگر این طور شود، حتی به رشد اقتصادی هم کمک خواهد کرد. اما اگر اقتصاد ایران همچنان تورم، رشد نقدینگی و رشد منفی اقتصادی داشته باشد، تمام این مشکلات اقتصادی که در چند دهه گذشته داشته ایم، ادامه پیدا خواهد کرد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران