شما اینجا هستید
بازرگانی » اصلاح کدام سیاست ها برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است؟

به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ،فریال مستوفی درخصوص رشد صادرات نفتی گفت :با وجود اعمال سیاست های متفاوت، وابستگی اقتصاد کشور به نفت همچنان پابرجاست. رشد اقتصادی کشور هم با وجود کاهش سهم نفت به شدت متاثر از بخش نفتی است. با توجه به تحریم، کسری بودجه اجتناب ناپذیر است و این موضوع رشد کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. در این شرایط، صادرات بخش غیرنفتی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای اصولی و هدفمند برنامه اقتصادی با حمایت از بخش خصوصی باید به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولت در نظر گرفته شود. در این زمان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگر می تواند با دریافت حمایت های دولت در رشد اقتصاد کشور نقش آفرینی کند. اما چگونه و چه حمایت های مورد نظر بخش خصوصی است؟

مرور روند کاری بنگاه های اقتصادی به خوبی نشان می دهد، دولت آن طور که باید از تولید حمایت نکرده و تزریق سرمایه و پرداخت تسهیلات به مثابه داروی موقتی برای بعضی صنایع عمل کرده است.  به طور مثال حمایت از برخی صنایع با وجود تجربه چندباره آن و تخصیص ارز به آنها نتیجه بخش نبوده و نباید دوباره این مسیر را پیمود. این صنایع در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی دریافت کردند، اما نه تنها در عملکرد آن ها بهبودی به وجود نیامده بلکه از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. مشکل آن ها نه لزوما تحریم بلکه سیاست های غلط داخلی بوده که باید اصلاح آن را دنبال کرد. اما کدام سیاست ها؟

یکی از اصلی ترین عوامل رشد صادرات غیرنفتی، شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. هرچند سیاست های به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی در زمینه تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی موثر عمل کرد اما موضوع مهم، تضمین ادامه دار بودن روند بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی است. تنها استمرار این روند است که می تواند از بروز دوباره نوسان های عجیب و غریب و آشوب زدگی بازار جلوگیری کند. این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی در حل و فصل مراودات بین المللی بانکی با بخش خصوصی بیش از همیشه همکاری کند. صدور بخشنامه هایی که مانع صادرات است، تعدد بخشنامه های و تصمیم های ناگهانی که در تدوین آن هیچ نظری از مخاطب اصلی آن یعنی بخش خصوصی دریافت نشده، آفت اثرگذاری صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی کشور است. علاوه بر این، عدم وجود زیرساخت های مناسب در زمینه حمل و نقل، هزینه بالایی برای انتقال کالاهای صادراتی به بخش تولید تحمیل می کند.

عدم آگاهی صادرکنندگان و واردکنندگان از تجارت بین الملل، از دیگر مصائبی است که رشد صادرات غیرنفتی را کند می کند که امیدواریم با اهتمام اتاق های بازرگانی به برگزاری کارگاه های آموزشی، زمینه توانمندی مدیران بازرگانی فراهم شود.

آمارهای شفافی از ارزهای صادراتی ارائه نمی شود و دستگاه های نظارتی باید در این زمینه جوابگو باشند.

براساس قانون، اگر صادرکننده ای تعهد ارزی خود را رفع نکند، از ثبت دوباره سفارش کالا محروم می شود. عدم تمدید کارت بازرگانی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی، و در نهایت برخورد قضایی، برای چنین صادرکننده ای پیش بینی شده است. اما نکته مهم، اجرای قانون به طور یکسان برای همه، و بدون تبعیض است. واقعی شدن نرخ ارز، واردات بدون انتقال ارز با شفافیت بیشتر مقررات و تعبیه مکانیسم های نظارتی در این زمینه از دیگر اقداماتی است که باید برای رشد صادرات غیرنفتی دنبال کرد.

نمی توان انتظار داشت در ثبات نسبی امروز، همه این اقدامات یک شبه انجام شود. بخش عمده ای از بودجه کشور وابسته به نفت است اما به دلیل تحریم، بخشی از درآمدهای نفتی در اختیار ما نیست. در این شرایط، تنها مدیریت درست اقتصاد کشور است که می تواند عبور از این مسیر را برای دولت و بخش خصوصی آسان کند، دو بخشی که باید با حمایت از هم به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کنند.

منبع : اتاق بازرگانی تهران

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -