شما اینجا هستید
اخبار مهم » آفت «تصمیم‌های خلق‌الساعه» بر پیکر اقتصاد و تجارت

یکی از مهمترین دلایل کاهش میزان سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در قوانین اقتصاد کلان و تجارت کشورهاست که ریشه آن نیز به «تصمیم‌های خلق‌الساعه» و دستورالعمل‌های ناگهانی بازمی‌گردد. موضوعی که بی‌اطمینانی و تردید را به سرمایه‌گذاران القا می‌کند و در نهایت به خروج سرمایه و بی‌رغبتی فعال اقتصادی منجر می‌شود.

کارشناسان‌ می‌گویند اقتصاد یک کشور نمی‌تواند بین‌المللی شود تا زمانی که قوانین آن در هاله‌ای از ابهام باشد، سازمان‌های موازی و بروکراسی حکمرانی داشته باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه در سیاست‌گذاری‌ها جولان دهد.

البته در فضای تصمیم‌های خلق‌الساعه اتفاق دیگری نیز می‌افتد و آن استهلاک سرمایه است. درصورتی که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص پیشی بگیرد، در این صورت اقتصاد کشــور نه تنها توان رشد نخواهد داشت، بلکه دچار عقبگرد نیز می‌شود.

در بسیاری از بخش‌های کشور تصمیمات خلق‌الساعه یکی از چالش‌های اساسی برای کارشناسان و متخصصان و یا فعالان آن حوزه  بوده که خسارات بسیاری را نیز به این بخش‌ها تحمیل کرده است. این موضوع به ویژه در بخش‌های اقتصادی تاثیر منفی خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ تصمیمات و دستورالعمل‌های ناگهانی و بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض، به طور مشخص برای حوزه تولید و صادرات آثار زیانباری داشته که برخی مقام‌های ارشد کشور نیز به آن اشاره کرده‌اند.

«سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری بارها این موضوع مهم را یادآور شده و حتی ۱۸ فروردین امسال در سفر به استان البرز گفت، مردم گله‌مندند و دیگر تحمل تصمیم‌های خلق‌الساعه را ندارند.

وی تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید بیان و تاکید کرد: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه است.

رئیسی همچنین سی‌ام اردیبهشت امسال در سفر به ارومیه، تصمیم‌های خلق‌الساعه در گمرکات و همه بخش‌های تصمیم‌ساز را مانعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست و گفت: دولت مصمم است در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات، ثبات ایجاد کند.

 

آفت «تصمیم‌های خلق‌الساعه» بر پیکر اقتصاد و تجارت

 

کارشناسان می‌گویند: تجارت خارجی یکی از مهمترین گلوگاه‌های رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که اگر تحت تاثیر عوامل مستمر و فزاینده‌ای مانند حوادث طبیعی، تصمیم‌ها و مداخلات قانونی مستمر اقتصادی دولت‌ها، فراز و فرودهای متعدد سیاسی – امنیتی در مبدا و مقصد و مسیر تجارت قرار گیرد، وضعیت ناگواری را متحمل می‌شود. این درحالی است که حاکم شدن فضای «قطعیت نداشتن و پایدار نبودن»، سم مهلکی برای رسیدن به اهداف کلان تجارت خارجی و موفقیت تاجران و فعالان این عرصه است.
بنابراین اگر اقتصادی بخواهد بین‌المللی شود، نیازمند شفافیت و سهل بودن و سیال نبودن قوانین است.

سیاست‌گذار باید با ثبات قوانین نااطمینانی‌ را از سر راه بردارد
در سال ۱۴۰۰ رسانه‌ها به نقل از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش دادند که در دهه گذشته بیش از ۹۶ میلیارد دلار پول از کشور خارج شده، در حالی که موجودی سرمایه کشور تنها حدود ۳ میلیارد دلار شارژ شده است. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های متمادی دارای نااطمینانی‌های فراوان بوده، سرمایه به صورت هوشمندانه‌ به دنبال مکانی برای بازدهی بیشتر بوده و از مرزهای کشور خارج شده است. هرچند که این موضوع مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلاتی در ساختار اقتصادی و سیاسی با این معضل مواجه‌اند.

نکته قابل توجه در مواجهه با این شرایط آن است که سیاست‌گذار اقتصادی از درجه اهمیت این مساله آگاه بوده و برای رفع نااطمینانی‌ها گام بردارد. بدیهی است که با نااطمینانی موجود و وجود مسائلی مانند تورم مزمنِ درمان نشده، علاوه بر آنکه سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد نیز با اقبال مواجه نخواهد بود. (۱)

وقتی کوچکترین اتفاقی در بازار می‌افتد یا کمبودی در بازار پیش می‌آید، قیمت‌ها افزایش  می‌یابد، آن وقت نخستین جایی که به ذهنمان می‌رسد صادرات است، می‌گوییم صادرات را ممنوع کنیم تا فلان بازار را تنظیم کنیم؛ در صورتی که در دنیا اینگونه نیستآفت دستورالعمل‌های ناگهانی
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که باید از آفت دستورالعمل‌های ناگهانی بر صاحبان صنایع، تولید و سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. دولت باید از تصمیم‌های خلق‌الساعه بپرهیزد و با عملکرد شفاف، توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع تصمیم‌ها و بخش‌نامه‌های ناگهانی، تصمیم تجار و بازرگانان داخلی و خارجی را در برنامه‌ها و کارشان متزلزل می‌کند.

مهم است که همواره به این موضوع توجه داشت که ثبات در سیاست‌های تجاری از اهمیت زیادی برای تجار به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین سرمایه ملی تولید و فعالیت‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و نباید با ایجاد تنش‌ و اعمال تغییرات مکرر در تعرفه‌ها و مقررات، سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی را رقم زد، مشکلی که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان این حوزه را با سردرگمی روبه رو کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، این نوع عملکردها و تصمیم‌ها موجب شده تا رشد صنعت کشور در سال‌های اخیر منفی شود، صنعتی که در سال‌های پس از انقلاب هرگز دچار چنین مشکلاتی نبود.
بنابراین می‌توان درک کرد که شرایط چند سال اخیر برای اقتصاد کشور به ویژه صنعت بسیار سخت و دشوار بوده است، چنانکه هر چه دامنه تحریم‌ها گسترش می‌یافت، فعالیت در این حوزه نیز دشوارتر می‌شد.

باتوجه به اهمیت موضوع پژوهشگر ایرنا با «سیدحمید حسینی» رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران  و «عزت‌الله اکبری تالارپشتی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرد.

بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، ضربه اساسی به اقتصاد
حسینی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: یکی از آسیب‌های نظام اقتصادی کشور بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است و به طور مستمر در قوانین واردات، صادرات و حتی قیمت گذاری، بازارهای هدف و روابط با کشورها با تغییر و تحول مستمر روبه‌رو هستیم.

این عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، اضافه می‌کند: ممکن است بازار داخلی چندان از این تغییر قوانین و مقررات لطمه نخورد اما در بازار صادراتی هنگامی که به طور مستمر در قوانین و مقررات تغییر ایجاد می‌شود، هیچگاه نمی‌توان یک عرضه‌کننده خوب کالا در بازار هدف بود.

در بازار صادراتی هنگامی که مدام در قوانین و مقررات تغییر وجود دارد، هیچگاه نمی‌توان یک عرضه کننده خوب کالا در بازار هدف بودوی یادآور شد: ما مدام در این سال‌ها با ممنوعیت صادرات برخی کالاها با وضع تعرفه و انواع سیاست‌های تجاری روبرو بوده‌ایم که این به مصرف کننده در بازار هدف لطمه می‌زند. بنابراین وقتی بحث تجارت خارجی باشد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، ضرر و ضربه‌اش هم به صادرکننده و هم مصرف‌کننده در بازار هدف وارد می‌شود. باید تلاش کرد به بازار و کشوری اتکا شود که ثبات قوانین و مقررات در آن وجود داشته باشد، تا هر روز با ممنوعیت کالا و وضع عوارض و سایر عوامل محدودکننده مواجه نباشد.

 در مواجهه با مشکل، صادرات ممنوع می‌شود
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: وقتی کوچکترین اتفاقی در بازار می‌افتد یا کمبودی در بازار پیش می‌آید یا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، نخستین جایی که به ذهنمان می‌رسد صادرات است؛ می‌گوییم صادرات را ممنوع کنیم تا فلان بازار را تنظیم کنیم. در صورتی که در دنیا اینگونه نیست، و زمانی که کالا به اندازه کافی موجود نیست، اجازه واردات می‌دهند.

در برنامه پنجم توسعه نیز گفته شده که نمی‌توان، نه عوارض و نه ممنوعیت بر صادرات وضع کرد اما به طور عمده همه دولت‌ها راهی برای دور زدن این قانون پیدا می‌کنند. بنابراین بی‌ثباتی‌ در قوانین بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می‌کند

در شرایط خاص به جای منع صادرات، اجازه واردات می‌دهند
حسینی اظهار داشت: تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد وقتی آن‌ها با کمبودی مواجه می‌شوند به جای اینکه مانع صادرات شوند، معمولا اجازه واردات می‌دهند. استدلال آن‌ها این است که اکنون کمبود کالا را تامین می‌کنیم اما بازار صادراتی را از دست نمی‌دهیم؛ زیرا پیدا کردن بازار و مشتری و حضور در بازار هدف کار بسیار سختی است و نباید خودمان باعث از دست دادن بازارها شویم.

تجربه کشورهای مختلف نشان‌ می‌دهد وقتی آن‌ها با کمبودی مواجه می‌شوند به جای مانع‌تراشی در صادرات، اجازه واردات می‌دهند زیرا نمی‌خواهند بازار صادراتی را از دست بدهنددومین موضوع این است که همه کشورها تلاش می‌کنند اقتصاد خود را قابل پیش‌بینی کنند تا مردم بتوانند نسبت به آینده اقتصادی آگاه باشند، قادر به پیش‌بینی نرخ ارز سال باشند و بدانند سال آینده حدود چه قیمتی خواهد بود یا با سیاست‌های کنونی دولت، نقدینگی تا چه حد افزایش پیدا خواهد کرد، آیا دولت استقراض خواهد کرد یا خیر.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران می‌افزاید: بر این مبنا فعال اقتصادی هم می‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند اما وقتی شما با یک تصمیم خلق‌الساعه و تصمیم‌های یک روزه، پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد کشور  بگیرید به گونه‌ای که سرمایه‌گذار نتواند کشور و آینده اقتصادی را پیش‌بینی کند، شرایط متفاوت خواهد بود.

سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری
حسینی با بیان اینکه با شرایط کنونی استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری در کشور بوده است، اضافه می‌کند: سالانه ۱۰ درصد سرمایه‌های کشور مستهلک شده و سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک بوده که این موضوع چالش مهمی برای اقتصاد کشور است، زیرا وقتی نرخ رشد سرمایه‌گذاری کاهش یابد، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن گسترش فقر است.

به گفته وی، ضرورت‌ها، قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد کشور، فشارهای خارجی و حتی داخلی سبب می‌شود، برخی مسئولان تصمیم‌هایی بگیرند که نتیجه‌اش بی‌ثباتی قوانین و مقررات است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ادامه می‌دهد: در یک‌سال گذشته بانک مرکزی ۵۰۰ بخشنامه در مورد پیمان‌سپاری، ورود ارز و ارز نیمایی و ارز توافقی و موارد دیگر صادر کرده است. این یعنی اینکه تا سرمایه‌گذار بخواهد به یک بخشنامه عادت کند که چگونه سرمایه‌اش را به کشور بازگرداند، تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس، همه کشورهایی که وضعیت اقتصادی به نسبت باثباتی دارند، در زمینه ارزی، صادرات، واردات، مجوزهای کسب‌وکار، قوانین و مقررات این حوزه‌ها، تلاش می‌کنند برنامه بلندمدت داشته باشند و حتی اگر بخواهند تغییری انجام شود، این امر در  یک پروسه سه چهار ماهه انجام و سپس قانون اجرا می‌شود.

حسینی به نکته دیگری اشاره می‌کند: اکنون مردم با تعداد زیادی سامانه سروکار دارند که هر روز یک وزارتخانه راه می‌اندازد؛ مانند سامانه تجارت، حمل‌ونقل، سامانه انبار، پایانه‌ها و غیره. در عمل فعالان اقتصادی گرفتار این سامانه‌ها هستند زیرا باید در آن‌ها ثبت‌نام کنند.

تصمیم‌ها باید حداقل یکسال ثبات داشته باشد
«عزت‌الله اکبری تالارپشتی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در این زمینه می‌گوید: تصمیم‌ها و قوانین باید دست‌کم یکسال ثبات داشته باشد تا سرمایه‌گذار و هر کسی که می‌خواهد برنامه‌ریزی و تولید داشته باشد و مواد اولیه بخرد، بتواند اقدام لازم را انجام دهد.

وی می‌افزاید: اگر هم قرار است تصمیم‌ها دچار نوسان‌هایی شود، باید به نفع تولید، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار باشد، تا آنها به سرمایه‌گذاری تشویق شوند و نه اینکه موجب آسیب‌ زدن به این‌گونه فعالیت‌ها و کارکردها شود.

نماینده مردم تهران تاکید می‌کند: باید مسئولان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا تصمیم‌هایشان و بخش‌نامه‌هایی که صادر و تغییراتی که اعمال می‌کنند، ثبات حداقلی یکساله داشته باشد تا امور برای سرمایه‌گذار قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی باشد و بداند سرنوشت سرمایه‌اش در آینده چه خواهد شد. اگر هم زودتر از یکسال خواستند تصمیم‌های خلق‌الساعه بگیرند، این موضوع باید به نفع تولید و سرمایه‌گذار تمام شود.

اکبری تالارپشتی می‌افزاید: تصمیم‌های خلق‌الساعه از سوی وزیران موجب نگرانی مردم شده و ما نیز به عنوان وکلای مردم باید از آنها دفاع کنیم.

منبع : ایرنا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران