بازرگانان نیوز: محمدرضا کلامی در نشست خبری با بیان اینکه در سال ۹۹ سه تکلیف بزرگ از سمت وزارت صمت تعریف شده است، گفت: تکلیف اول توجه به جهش تولید است لذا تمام سیاست‌های تولیدی بر این اساس خواهد بود. تکلیف دوم اتکا بر صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت‌ها برای ارزآوری و افزایش عمق ساخت داخل با هدف افزایش ظرفیت‌ها برای تولید حداکثری و رفع وابستگی تکلیف سوم است و لذا حمایت از واحدهای تولیدی و تکیه بر خوداتکایی مطرح است.
وی در خصوص نظارت بر بازار نیز گفت: در این خصوص ضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده باید سه هدف فوق نیز محقق شود. بر همین اساس ۱۴ کارگروه تنظیم بازار در وزارتخانه صمت متشکل از دستگاه‌های نظارتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین با حضور اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شده است.
وی تشریح کرد: وظیفه اصلی این کارگروه‌ها پایش و رصد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است و برای همین منظور ۱۷ کارگروه کمیته کارشناسی اعم از کارگروه پروتئین، محصولات فولادی، سیمان، صنایع تبدیلی، اقلام پتروشیمی و …. است و حضور کمیته‌های مرتبط به این شکل خواهد بود که پس از بررسی بازار و نظارت‌ها بعد از وقوع مشکل جلسات متعددی تشکیل شده، تبادل نظر می‌شود سیاست سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده و به سمع و نظر ستاد تنظیم بازار خواهد رسید. این ستاد نیز با ابلاغ تصمیم مساله را پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: در بخش کالاهای اساسی در حدود ۲۵ قلم کالا و ۵۰۰ ردیف مانند مواد بهداشتی و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شده است که در سال جاری در راستای حمایت از تولید و مصرف کننده این کالاها دسته‌بندی شده و فرآیند مرتبط با ثبت سفارش انجام می‌گیرد و سپس دریافت ارز حاصل می‌شود پس از آن نظارت‌ها بر پروسه تامین، ترخیص و توزیع صورت خواهد گرفت تا سامانه جامع تجارت لینکی بین تخصیص ارز و مصرف، به گمرک ارسال خواهد شد تا نظارت شود یک بازرگان چه میزان ارز دریافت کرده و چگونه کالا را به شبکه توزیع می‌رساند.
کلامی با اشاره به بیش از ۶۰ جلسه کارگروه ملی و ۸۰۰ جلسه تنظیم بازار استانی در سال ۹۸ گفت: ۴۰ درصد جلسات تنظیم بازار کشور در حوزه تامین کالا بود و یکی از وظایف اصلی این کارگروه ایجاد هماهنگی حداکثری در فرآیند توزیع و مصرف است تا فرآیند تامین ارز ترخیص کلا و توزیع کالا دچار مشکل نشود.
وی ادامه داد: در دوران شیوع کرونا فرآیند تامین و توزیع کالا به گونه‌ای انجام شد که با سایر کشورها قابل قیاس نیست و شبکه توزیع به واسطه تامین حداکثری به گونه‌ای بود که کوچکترین دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشت و برخی از کمبودها فقط به دلیل هیجانات بازار در دوران بیماری بود.
کلامی افزود: در حال حاضر شرایط تامین مناسب است و از جهت ذخائر استراتژیک در وضعیت مطلوبی به سر می‌بریم اما نکته اساسی استفاده از ارز صادراتی در تامین کالا است. اولویت سازمان صمت به گونه‌ای است که اگر صادرکننده‌ای تولیدکننده نیز است بتواند ارز صادراتی را برای تامین مواد اولیه خود استفاده کرده تا مقوله تامین دچار اخلال نشود علاوه بر آن ممکن است برخی از صنایع با مازاد ارز صادراتی روبرو باشند که سعی می‌کنیم یک پل ارتباطی با سایر صنایعی که به آن نیاز دارند ایجاد کنیم.
وی تاکید کردد: بنابراین نیاز است که تمام کشور در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم از ارز صادراتی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور در اقتصاد بدون نفت ایجاد کنیم.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی نکته دیگر را مولفه اقتصاد کلان یا گرانی بیان کرد و گفت: نرخ برخی کالا بر مبنای ارز نیما است و قیمت ارز نیما نیز بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود. همچنین اختلالات نرخ ارز تاثیر بر قیمت تمام شده کالا خواهد داشت که این مساله منجر به نوسانات در برخی از کالاها خواهد شد.
وی ادامه داد: در کالاهای غیراساسی و برخی از کالاهای اساسی و ضروری مانند برنج، حبوبات، کره و … با توجه به نگاه اقتصادی حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری کشور و در راستای سیاست بدون نفت از گروه یک به گروه دو تغییر یافته لذا از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی معاف شدند. نکته اساسی تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به جهت تامین کالا است و اولویت باید با تامین کنندگانی باشد که توانایی تامین کالا را در حداقل زمان داشته باشند.
کلامی در خصوص حوزه توزیع نیز گفت:حدود سه میلیون شبکه توزیع و فروشگاه زنجیره‌ای در کشور داریم که سهم آنها در گذشته حدود پنج درصد بوده است اما در چند سال اخیر به دلیل ایجاد فضای رقابتی و حمایت‌های ستاد و سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده سهم این فروشگاه‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته تا بستر فضای رقابتی فراهم شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های پخش کالایی توانستند در دوران بیماری کرونا اهمیت خود را نشان دهند. علاوه بر آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای توزیعی، فروشگاه‌های اینترنتی را نیز به شدت دنبال کردیم بر همین اساس طرحی را نیز به اصناف کشور ارائه دادیم تا آنها نیز بتوانند وارد این فضای رقابتی شده و تولیدات خود را به صورت اینترنتی به فروش برسانند.
کلامی در خصوص بازرسی و نظارت بر بازار نیز گفت: همچنان که در ایام نوروز و ماه رمضان بر بازار کالاها نظارت داشتیم مجددا در کارگروه تنظیم بازار قیمت‌ها را رصد خواهیم کرد و روسای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول این بازرسی‌ها خواهند بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس و در راستای رعایت حقوق مصرف کننده ابلاغیه‌هایی صادر کردیم تا از ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی استفاده کنیم.
کلامی با تاکید و تکریم مصرف کننده گفت: اهمیت مصرف کننده به شدت بالا است زیرا اگر او وجود نداشته باشد تولید مختل خواهد شد مانند مساله‌ای که برای بازار فروش مبل رخ داد و به دلیل تعطیلی رستوران‌ها و هتل‌ها مصرف این محصول به شدت کاهش یافت. بنابراین رعایت حقوق مصرف‌کننده جزو وظایف لازم الاجرا برای تمام نهادهای اقتصادی است و اولویت ما جلوگیری از گرانفروشی است و قیمت‌های آنها نیز تدوین شده است.
کلامی ادامه داد: در سال جاری به پیشنهاد سازمان حمایت تغییر جزئی در قیمت‌های تصویبی برخی از کالاها مانند لوازم خانگی، سلولزی و … اتفاق افتاد و ما برای جلوگیری از گرانفروشی این کالاها در گروه ۲ پیشنهادات خود را به سازمان حمایت ارائه دادیم.
وی افزود: توجه شود که بخش اعظم کالاهای خدمات ما در گروه ۳ قرار دارند که تامین نرخ ارز یا نقدینگی آن واحدها با ارز نیمایی بوده و به دلیل رقابت در بازار ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده خواهند بود در ضمن در ستاد تنظیم بازار هماهنگی را به شکلی انجام می‌دهد تا پروسه تامین و توزیع بدون کوچکترین مشکل انجام شود و کالا بدون هیچ نگرانی به دست مصرف کننده برسد.
وی در پایان گفت: سعی می‌کنیم که هیچ کمبودی در هیچ کالایی اتفاق نیفتد چرا که این کمبود منجر به به هم خوردن تعادل در بازار می‌شود بنابراین حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا نکته اساسی است که باید به آن توجه کنیم.
