در پی فروریختن حباب سهام و شکل دادن به روال‌های نظارتی در این سازمان، بار دیگر و به‌ویژه در دوره برنامه سوم توسعه شاهد دوره‌ای دیگر از رونق بازار سهام و رشد شاخص قیمت سهام شدیم. در این دوره حضور نمایندگان بورس در مجامع پررنگ‌تر، نظارت بر شرکت‌ها سختگیرانه‌تر شد و نظارت بر نوسانات قیمت سهام نیز معیارهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای را تجربه کرد؛ به نحوی که در مقاطعی حتی سقف‌های ۱/ ۰ درصدی برای افزایش روزانه برخی سهم‌ها اعمال می‌شد. به موازات آن، برای نخستین بار، نگاه نظام‌مندی نیز به استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در اعتباربخشی صورت‌های مالی شرکت‌ها شکل گرفت و فهرستی از حسابرسان معتمد بورس تهیه شد. رشد بورس در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳روندی شتابان گرفت، اما به‌ویژه در سال ۱۳۸۴ نیز شاهد فروریزی حباب قیمتی در برخی سهم‌های بورسی بودیم. بار دیگر مساله این بود که چگونه نظارت بر سهم‌ها و بازار را سامان دهیم که شاهد شکل‌گیری و فروریزی حباب‌های قیمتی سهام نباشیم.
سال ۱۳۸۴ نقطه‌عطف دیگری در فعالیت سازمان بورس نیز به شمار می‌رفت، چراکه در این سال بعد از حدود چهار دهه، قانون جدید بازار اوراق بهادار جایگزین قانون پیشین می‌شد. براساس این قانون نهادهای نظارتی و اجرایی در بورس از هم تفکیک شدند و شاهد تاسیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام نهاد ناظر و شکل‌گیری مجریان در بورس‌های چهارگانه با پشتیبانی شرکت‌های فناوری اطلاعات، سپرده‌گذاری مرکزی و اطلاع‌رسانی هستیم. قانون جدید بستری برای حضور ابزارها و نهادهای جدید را در بورس فراهم ساخت و به تبع آن نظارت بورس ابعاد گسترده‌تر و بسیار متنوع‌تری یافت.
ابلاغیه واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های بعد رونق مجددی در این بازار فراهم کرد و طی این دوران، ضمن آنکه حجم معاملات در بورس به‌طور دایم افزایش پیدا می‌کرد و سهم و جایگاه آن در اقتصاد ملی رشد می‌یافت، به نظارت بر این بازار نیز بیشتر توجه می‌شد. روند توسعه این بازار در تمامی سال‌های بعد کم‌وبیش به‌طور مستمر ادامه یافت و استمرار تورم‌های دورقمی و کاهش ارزش ریال نیز باعث شده بود حباب‌های مقطعی شکل‌گرفته به سبب تورم جاری بی‌آنکه فروبریزد، عملا با سطح عمومی قیمت‌ها و ریال کاهش ارزش‌یافته، هماهنگی پیدا کند.
به نظر می‌رسد از اواخر سال گذشته مقطع نوینی از فعالیت بورس اوراق بهادار آغاز شده است. شاخص قیمت سهام هر روز رکورد جدیدی می‌زند و برای نخستین بار طی تاریخ فعالیت بورس اوراق بهادار در ایران شاهد حضور میلیون‌ها سهامدار جدید در این بازار شده‌ایم. سهامدارانی که بخش عمده طبقه متوسط ایران را تشکیل می‌دهند و حضورشان در این بازار به واسطه اعتمادی که به استحکام رشد روندها در بازار دارند پدید آمده است. اگر در سال‌های ۱۳۷۴ یا ۱۳۸۴ فروریزی حباب قیمت ابعاد محدودی در میان چند هزار یا چند ده‌هزار سهامدار داشت. این بار حفره‌های نظارتی می‌تواند کل اقتصاد ملی و بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
پس روشن است که در چنین شرایطی نظارت بر ناشران اوراق بهادار و به‌طور کل ابزارها و نهادهای مالی از هر زمان دیگری در تاریخ بورس اوراق بهادار در ایران خطیرتر و پراهمیت‌تر است. دیگر نظارت‌های کاغذی، سنتی، نوش‌دارویی و نظارت‌های خرد و مداخله‌ای، به‌تنهایی کافی نیست بلکه «کشتی‌بان را سیاستی دگر باید».
به گمان من، مهمترین و موثرترین راهکار برای کارآمدسازی نظارت بورس چرخش از نظارت‌های خرد به نظارت‌های کلان و سیستمی، پیگیری استقرار نظام راهبری شرکتی، توسعه و تقویت نظارت بر تمامی زنجیره گزارشگری مالی و تشکیل «منظومه گزارشگری مالی» در بازار سرمایه است. در تمامی سه دهه اخیر، بخش عمده نظارت معطوف به آخرین حلقه زنجیره گزارشگری مالی یعنی نظارت بر صحت اطلاعات مالی نهایی شرکت‌ها بوده است، درصورتی‌که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست نظارت‌های فرآیندنگر جایگزین نظارت‌های محصول‌نگر شده است.
چنان که می‌دانیم حسابرسی محدود به آخرین حلقه از زنجیره گزارشگری مالی است که در آن تلاش می‌شود صورت‌های مالی اعتباربخشی شود. اما اهمیت این حلقه در امر اعتباربخشی به‌صورت‌های مالی و ایجاد شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی بنگاه‌ها نباید مانع از توجه به حلقه‌های پیشین و محیط پیرامونی عملکرد حسابرسی و حسابرسان مستقل بشود.
ارکان راهبری بنگاه و مدیران مالی مسوولیت اصلی را در تهیه صورت‌های مالی دارند. اما چه ضوابطی بر انتخاب و فعالیت این گروه در سمت‌های ارشد مدیریتی به‌ویژه در بنگاه‌های عمومی باید وجود داشته باشد؟ آیا نباید مراجع و مقامات ناظر به همان اندازه که حسابرسان مستقل مورد توجه‌شان است به مسوولیت، اهمیت و جایگاه کمیته‌های حسابرسی، مدیران مالی و حسابرسان داخلی حساسیت نشان دهند؟ وقتی صحبت از یک بنگاه عمومی می‌شود، پای منافع عمومی به میان می‌آید و انبوه ذی‌نفعانی که از فعالیت بنگاه تاثیر می‌پذیرند.
در چنین شرایطی مجموعه قیدها و ضمانت‌های اجرایی باید بر انتخاب و استمرار فعالیت مجریان تمامی حلقه‌های زنجیره گزارشگری مالی حاکم باشد. البته، مفهوم این نظارت به هیچ عنوان سلب حقوق مدیران و سهامداران شرکت‌ها نیست،
بلکه ضابطه‌مند کردن انتخاب و نظارت بر فعالیت آنان با توجه به منافع عمومی، منافع سهامداران و نیز منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت‌های ناشران اوراق بهادار است. خوشبختانه در مورد ضرورت حضور حسابرسی داخلی در شرکت‌های عمومی، نهاد ناظر بر بازار سرمایه در سال‌های گذشته اقدامات درخوری انجام داده است. اما در این مورد و به‌ویژه درخصوص شرایط عضویت در کمیته حسابرسی داخلی این بنگاه‌ها باید ضوابط صریح‌تری وجود داشته باشد.
روشن است که وقتی نظام گزارشگری مالی شرکت از کارشناسان توانمند و نظام‌های بهینه کنترل داخلی برخوردار باشد، وظیفه حسابرس مستقل به‌عنوان حلقه نهایی این زنجیره به‌نحو بهتر و مطلوب‌تری می‌تواند انجام شود و به این ترتیب نهاد یا نهادهای ناظر نیز به هدف‌های خود برای ارتقای انضباط و شفافیت مالی با سهولت بیشتری دست می‌یابند.
به باور من، یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید موردتوجه سیاست‌گذاران در عرصه نظارت قرار داشته باشد، بهره‌مندی از توانمندی‌های تشکل‌های حرفه‌ای و به‌طور خاص ظرفیت فنی و تخصصی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتقای کارآمدی در بخش‌های مختلف گزارشگری مالی است. این بهره‌مندی با ارتقای جایگاه و نقش این تشکل قانونی در امر نظارت حرفه‌ای در کشور، با توجه به نقش آن در بازار سرمایه، از بار بوروکراتیک نهادهای ناظر هم می‌کاهد، فشار غیرمنطقی بر حسابرسان مستقل در مقام اعتباربخشان به آخرین حلقه زنجیره گزارشگری مالی را تعدیل می‌کند و مهم‌تر از همه، با ارتقای شفافیت و سلامت مالی در ناشران اوراق بهادار، بازاری قابل‌اتکا برای حضور انبوه میلیونی سهامداران جزء را فراهم می‌سازد.
