بهبود متغیرهای بورسی
به گزارش دنیای اقتصاد؛ آنچه بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده طی روز جاری در بازار سرمایه نسبت به روزها و هفته‌های گذشته نشان می‌دهد، بهبود قابل توجه در نسبت تعداد نمادهایی است که صف خرید بوده‌اند. همانطور که در هفته‌های اخیر نیز به آن اشاره شد میزان قابل توجهی از نمادهای مورد معامله در بازار سهام طی هفته‌ها و ماه‌های پس از ریزش سنگین قیمت‌ها در بورس تهران صف فروش پایدار را شاهد بودند، این در حالی است که طی همین مدت نسبت اندکی از کل نمادهای مورد معامله در بازار سهام صف خرید بودند که این صف خرید نیز در اکثر این نمادها ناپایدار بود. همین امر سبب شده تا برای مدتی طولانی امید چندانی به بهبود وضعیت در بازار سرمایه وجود نداشته باشد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشانگر آن است که طی روز معاملاتی اخیر ارزش ۱۳۷۸ میلیارد تومانی صفوف فروش در بورس تنها ۸/ ۱۷ درصد نمادها را شامل شده، این در حالی است که ۴/ ۳۹ درصد نمادها در این روز صف خریدی به ارزش ۲۵۴۸ میلیارد تومان داشتند. تا هفته‌های اخیر سهم صف‌های فروش چند برابر صف‌های خرید بود. از طرفی دیگر میزان ارزش معاملات خرد در بورس نیز طی روزهای اخیر رو به افزایش گذاشته است. روز سه‌شنبه ارزش خرد معاملات در این بازار به حدود ۹۳۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین ۳۰ روز اخیر افزایشی ۵۰درصدی را نشان می‌دهد. ثبت این رقم به آن معنا است که ۸۰ درصد از کل معاملات انجام شده در بورس تهران طی روز گذشته به معاملات خرد اختصاص داشته است. ضمن اینکه دیروز مجددا حقیقی‌ها در زمین تقاضا فعال شدند و خالص خرید ۷۹۶ میلیارد تومانی را ثبت کردند.
محرک‌های روز سبز سهام
از اعداد و ارقام و به ثبت رسیده در روزهای اخیر که بگذریم می‌توان این‌طور گفت که بازار سرمایه در دو روز گذشته شاهد اتخاذ چند تصمیم مهم بوده است. خروجی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس دلالت بر آن دارد که تصمیم‌سازان این دو بازار به گونه‌ای درصدد تحکیم وضعیت پولی برآمده‌اند که به موجب آن هم منابع تازه به بازار سرمایه به خصوص سهام تزریق می‌شود و هم نیاز کشور به افزایش نرخ بهره را می‌توان بدون دمیدن بر نرخ رسمی سود بانکی میسر می‌کند. همانطور که می‌دانیم طی هفته‌های اخیر تصمیمات گوناگونی برای حمایت از بورس گرفته شده که در عمل تاثیر چندانی نداشته است.
برای مثال در روزهای ابتدایی ماه جاری سقف خرید سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده که سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها تا همان سقف ۱۵ درصدی قبلی نیز افزایش نیافته بود و سهم حدودا ۹درصدی منابع صندوق‌ها در سهام بیش از آنکه به سقف نزدیک باشد به کف ۵ درصدی تمایل داشت. در روزهای اخیر نیز فروش خرد بلوکی سهام عدالت به کلی ممنوع شد تا به این طریق بخشی از فشار فروش بی‌پایان وارده به بازار کاهش یابد.
اخیرا اما آنچه به تصویب شورای عالی بورس رسیده امکان ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید برای موسسات بانکی و افزایش سهم سهام عدالت در همان محدوده ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت است. در این جلسه شورای عالی بورس از بانک مرکزی خواسته شد که مجوزهای مربوطه در این زمینه را زودتر در اختیار بانک‌های متقاضی قرار دهد. همچنین مقرر شده تا سقف سرمایه‌گذاری کل صندوق‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این رقم برای صندوق‌های بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نکته دیگری که در تصمیمات اخیر به چشم می‌خورد افزایش نصاب اوراق دولتی برای صندوق‌های با درآمد ثابت از ۱۰ به ۲۵ درصد است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع ذی‌نفعان بازار سرمایه باشد گامی برای بهبود عملکرد بانک مرکزی در ناکامی تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق دولتی است. ضمن آنکه مقرر شده تا حداقل ۵۰درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصیص یابد. برآوردها حکایت از انباشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی سفارشات فروش سهام عدالت دارد که انتظار می‌رود با این مصوبه مشکل مذکور تا حدودی مرتفع شود.
به نظر می‌رسد این مصوبه سعی در حل سه مشکل دارد: اول نرخ سود غیررسمی از طریق پیشنهاد به مردم برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها افزایش می‌یابد. دوم تامین منابع برای خرید اوراق دولتی است که بی‌مشتری مانده‌اند و سوم اینکه فشار به بازار بین بانکی از طریق سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها با همان نرخ‌های مصوب کاهش می‌یابد. ضمن آنکه افزایش سقف صندوق‌ها عملا امکان جذب منابع جدید برای اهداف مذکور را فراهم می‌کند. به هر روی نتیجه این تصمیمات هرچه باشد بیش از آنکه بر جذابیت بازار سهام و تشویق صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری منجر شود، تمهیداتی است که بیشتر بوی دستور می‌دهد و در ورطه عمل جذابیت چندانی برای آن به وجود نیامده است.
آشفتگی در حوزه سیاست‌گذاری
براساس آنچه پیمان مولوی در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» مطرح کرده است، در حوزه سیاست‌گذاری دچار نوعی آشفتگی هستیم که اگر بخواهیم با دید منفی‌تر به آن نگاه کنیم می‌توان اسم آن را «چرخه سیاست‌گذاری ذی‌نفعان در اقتصاد ایران» دانست. تصمیمات اتخاذ شده در این بین می‌توانند در اثر هر کدام از این عوامل یا ترکیبی از آنها باشد. وی ادامه داد: بازار سرمایه همانطور که از نامش بر می‌آید یک بازار است و نمی‌توان آن را با دستور اداره کرد. در اقتصادی که بیشتر آن در سیطره هدایت دولتی است این بازار نیز تحت تاثیر این ساختار قرار می‌گیرد. تصمیماتی که در حال حاضر برای افزایش نقش صندوق‌های تحت اختیار بانک‌ها گرفته شده است نیز از چنین ساختاری متاثر است. اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت تاثیر آن را بررسی کنیم، توجه به این نکته ضروری است که چنین تصمیماتی برای ذی‌نفعان بازار رویدادی مناسب است و به نفع بازار سرمایه خواهد بود. اما باید توجه داشت که در هم تنیدن منابع بازار پول با بازار سرمایه ریسک‌های موجود در این دو بازار را به همدیگر منتقل خواهد کرد که خود آن نیز به افزایش ریسک در اقتصاد ایران خواهد انجامید. تا به اینجای کار تصمیماتی که پیش‌تر از سوی سیاست‌گذار پولی گرفته شده به ضرر بازار سرمایه بوده و نمی‌توان انتظار داشت که با تصمیمات اخیر آنها جبران شوند. مولوی افزود: افزایش سهام بانک‌ها در سرمایه‌گذاری می‌تواند در آینده دومینوی بحران مالی در اقتصاد ایران ایجاد کند. سیستم بانکی ایران سیستمی با بازده دارایی بسیار ضعیف و کارآمدی اندک است که هزینه آن را تمام اقتصاد ایران می‌پردازد. افزایش سهم این بنگاه‌ها در بازار سهام می‌تواند بحران‌زا باشد. بنابراین در بعد کلان برخلاف دیدگاه خرد تنگاتنگی این ارتباط امری نامبارک است.
