پایگاه خبری بازرگانان ایران ؛ ازجمله مسائل بسیار مهم مرتبط با بودجه ریزی شرکت های دولتی، تقسیم سود شرکت های دولتی است. سیاست تقسیم سود شرکت های دولتی، به معنای تعیین سهم دولت از سود شرکت ها از جهات مختلف به خصوص از جنبه توان مالی و سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رویه های موجود در زمینه پرداخت سود سهام شرکت های دولتی در ایران، در سه موضوع میزان سود سهام دولت، نحوه پرداخت و مأخذ محاسبه سود سهام دولت واجد ایرادهای مهمی است که در ادامه تبیین خواهد شد:
میزان سود سهام دولت
مطابق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود برای شرکت ها الزامی است. ازسوی دیگر، در جزء ۲ بند ج ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های دولتی مکلف شدند حداقل ۴۰ درصد سود خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. اگرچه به طور منطقی، باید ۴۰ درصد سود از شرکت های دولتی اخذ می شد، اما تفسیری که از قانون انجام شد اینگونه بود که ۴۰ درصد مذکور در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم، علاوه بر بر ۱۰ درصد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت است، لذا ۵۰ درصد سود شرکت ها به عنوان سهم دولت اخذ شد. بعدها همین ۵۰ درصد به قوانین دائمی راه پیدا کرد و در حال حاضر، شرکت های دولتی مکلفند مطابق حکم بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ۵۰ درصد سود سهام خود را به عنوان سود سهم دولت به خزانه واریز کنند.
به عنوان اولین مشکل قابل ذکر درخصوص سهم ۵۰ درصدی مذکور، می توان گفت که این میزان، نسبتاً بالا و ثابت است؛ به این معنی که کلیه شرکت های سودده، تحت هر شرایطی باید نیمی از ۳ سود خود را به دولت پرداخت کنند، این موضوع در کنار پرداخت ۲۵ درصد سود تحت عنوان مالیات، خروج همیشگی حداقل ۷۵ درصد سود از شرکت ها را نتیجه خواهد داد. تحمل این میزان قابل توجه خروج سود در هر دوره مالی، برای هر شرکتی سخت خواهد بود و توان سرمایه گذاری شرکت ها را تضعیف خواهد کرد.
منبع : اقتصاد آنلاین
